جوان آنلاین: کنوانسیون تامین مالی تروریسم، تنها در دو ماده از 28 ماده حق شرط قائل است و در تعریف تروریسم که چالش‌برانگیزترین مساله در این کنوانسیون است، حق شرطی قائل نیست. بنابراین حق تحفظ مجلس در این مورد، ارزش حقوقی ندارد.
پس از کش و قوس‌های فراوان در کمیسیون امنیت ملی، بالاخره مخالفان کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، در جلسه روز هشتم خردادماه به‌صورت مشروط راضی شدند به لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون رای مثبت دهند. کمیسیون امنیت ملی هشت شرط بر کنوانسیون قائل شده و آن را تصویب کرد. این هشت شرط بر مبنای متن کنوانسیون مبارزه با تامین مالی و همچنین متن کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات 1969 (قانون اساسی همه معاهدات بین‌المللی) ارزش حقوقی دارد یا نه؟
کنوانسیونTF تنها در دو مورد اجازه حق شرط را می‌دهد:
1. کنوانسیون TF در زمینه پذیرش یا عدم پذیرش 9 کنوانسیون مندرج در پیوست این کنوانسیون، حق شرط قائل شده است.
2. بند دو ماده 24 کنوانسیون مقابله با منع مالی تروریسم که به تعیین مرجع برای داوری در شکایت می‌پردازد. ماده 24 به معنای این است که حق تحفظ درصورت بروز اختلاف بین ایران و یک کشور دیگر در زمینه اجرای کنوانسیون، قابل استفاده است و ایران می‌تواند تصمیم بگیرد در بروز اختلافات به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع بکند یا نکند.
بنابراین از نظر متن کنوانسیونTF، از شروط هشت‌گانه کمیسیون امنیت ملی، تنها دو مورد فوق ارزش حقوقی داشته و مابقی شروط، به‌عنوان اعلامیه تفسیری بوده و از نظر حقوقی نافذ نخواهد بود و از آنجا که حق شرط توسط خود معاهده محدود شده، استفاده از این حق در ماده‌های دیگر فاقد وجاهت حقوقی است.
نظر «کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات» نسبت به حق شرط اما از نظر کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات 1969 (قانون اساسی همه معاهدات بین‌المللی)، نسبت به این دو شرط نیز نمی‌توان امیدی داشت، چراکه طبق ماده 20 «کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات 1969» حق شرط و تحفظ درصورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود. درصورت مخالفت، آن شرط میان آن دو کشور اجرا نمی‌شود و همان تعهدات متن کنوانسیون، میان آنها حاکم خواهد بود! یعنی اگر کشورهایی که با ایران در مساله تروریسم اختلاف دارند (از جمله آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان، کشورهای اروپای غربی و...) اعلام کنند حق شرط‌های ایران را قبول ندارند، ایران باید حق شرط‌های خود را نادیده گرفته و در اختلافات با این کشورها، به متن کنوانسیون مراجعه کند. مثلا اگر آمریکا اعلام کند حق شرط ایران نسبت به ماده 24 را قبول ندارد، ایران مجبور خواهد بود در دعواهای حقوقی با آمریکا به دادگاه بین‌المللی مراجعه کند. همچنین طبق ماده 19 «کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات 1969» حق شرط، حق تحفظ یا Reservation، درصورتی امکان‌پذیر است که: اولا آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد، ثانیا فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می‌تواند انجام گیرد، ثالثا شرط یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد.
تعریف تروریسم
اما مساله مهمی که در این کنوانسیون وجود دارد و می‌تواند باعث اختلاف ایران و کشورهای غربی شود، مساله تعریف تروریسم است. شرط دوم کمیسیون امنیت ملی، درباره تعریف تروریسم است. اما قرار دادن حق شرط و محدود کردن دامنه تروریسم ذیل جزء (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون، با موضوع و هدف این معاهده در تعارض است، چراکه ماده 6 کنوانسیون TF، اعمال جزائی را تحت هیچ‌شرایطی قابل توجیه نمی‌داند:
هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضا اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند اعمال جزائی منظور در این کنوانسیون تحت هیچ‌گونه شرایطی با توجـه بـه ملاحظـات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی- عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا غیره توجیه نباشند. بنابراین شرط دوم کمیسیون امنیت ملی از نظر متن کنوانسیون، قابل پذیرش نیست و از نظر حقوقی اثری نخواهد داشت و کشورهای غربی این حق شرط را نخواهند پذیرفت، همان‌گونه که برای کشورهای مسلمان دیگر نپذیرفتند. به‌عنوان مثال پس از پذیرش کنوانسیونTF توسط مصر، این کشور در بیانیه تفسیری خود مدعی شد که مقاومت ملی در تمامی صورت‌هایش شامل مقاومت مسلحانه در برابر اشغال و تجاوز خارجی با توجه به اصل آزادی و خودیاری را به‌عنوان فعالیت تروریستی تلقی نمی‌کند، اما در برابر این اقدام، آمریکا اعلام کرد اعلامیه تفسیری مصر دامنه کنوانسیون را محدود می‌کند، در تناقض با موضوع و هدف آن است، ماده 6 کنوانسیون را نقض می‌کند و نقض ماده 19 کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات است. همچنین می‌توان به مورد یمن اشاره کرد که نسبت به تعریف تروریسم، شرط قائل شده بود، اما کشور استرالیا این شرط را نپذیرفت و به آن اعتراض کرد.
با سلام .مطابق اموزه های سازمان نظام وظیفه باید به مصوبات مجلس احترام گذاشت حال اگر این مصوبه مجلس سایر کشورها باشد . باید احترام گذاشت .بحث عادلانه بودن و یا نه یک موضوع جدای است 
