حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري، دادستان كل كشور بر ضرورت اصلاح قوانين، ساختار و تقويت عملكرد‌ها در حوزه قاچاق كالا و ارز تأكيد كرد و گفت: مناطق آزاد دريچه بزرگ ورود و قاچاق كالا شده‌اند. متأسفانه موضوع قاچاق كالا و ارز تبديل به گرفتاري و مصيبت بزرگي در كشور شده است كه بايد دست به دست هم و با تمام توان اين مشكل بزرگ را حل كنيم.
وي در ديدار اعضاي هيئت تحقيق و تفحص قاچاق كالا و ارز با اشاره به اينكه «در خصوص موضوع قاچاق كالا و ارز حرف براي گفتن زياد است، اما در عين حال در كنار تمام حرف‌ها بايد به جد وارد ميدان عمل شد» گفت: قاچاق كالا و ارز ابعاد گسترده‌اي دارد و تمام قوا بايد با شناخت دقيق از اين ابعاد و با همت و اراده نسبت به كاهش اين درد بزرگ اقدام كنند. منتظري با تأكيد بر اينكه تحقيق و تفحص در مقوله قاچاق كالا و ارز بايد كاملاً مستند و بدون رنگ و بوي سياسي انجام شود، يكي از آسيب‌هاي جدي اين حوزه را نبود عزم جدي در مبارزه با پديده قاچاق كالا در همه لايه‌ها عنوان كرد و افزود:تا زماني كه افرادي باشند كه از طريق قاچاق كالا و در مسير مقابله با آن منافعي به آنها مي‌رسد نبايد انتظار موفقيت در مبارزه داشت و بر اين اساس بايد درتحقيق و تفحص موفق از اين پديده، ابتدا تابلو و تصويري شفاف از تمام ابعاد آن ترسيم شود.
دادستان كل كشور تأكيد كرد:يكي از مهم‌ترين مشكلات در حوزه مبارزه با قاچاق كالا و ارز به برخي قوانين برمي‌گردد كه كارآمد نيست و بايد اصلاح شود.
وي اهتمام و عملكرد جدي و منسجم ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را خواستار شد و گفت:اعضاي محترم اين ستاد و نمايندگان سازمان‌ها و قواي مختلف در اين ستاد بايد پا به ركاب باشند و با عزم و اراده بيشتري وارد ميدان شوند.
منتظري وجود متوليان مختلف در مبارزه با قاچاق كالا و ارز را يكي از موانع موفقيت در مبارزه با اين پديده دانست و اظهار كرد:بخش عمده رسيدگي به موضوع قاچاق كالا در سازمان تعزيرات است، بخشي از آن به قوه قضائيه مربوط است و در بخش اجرايي نيز سازمان بنادر و كشتيراني، گمرك و مناطق آزاد عهده دار وظايفي هستند كه اين چندگانگي مشكل‌زا و آسيب‌زاست.
دادستان كل كشور يكي ديگر از اشكالات جدي در روند مبارزه با پديده قاچاق كالا و ارز را نبود تعريف جامع و مانع از قاچاق سازمان يافته توصيف كرد و گفت: نبود تعريف جامع و شفاف از قاچاق سازمان يافته قضات را گرفتار كرده است. وي تصريح كرد:به دادستان‌هاي مراكز در استان‌هايي كه بيشتر با پديده قاچاق كالا مواجه هستند، تأكيد شده است كه حتماً بازپرس‌هاي مسلط و آگاه به اين بحث را به كار بگيرند.
دادستان كل كشور يكي از بستر‌هاي گسترش قاچاق كالا را مناطق آزاد اعلام كرد و افزود:متأسفانه مناطق آزاد بليه‌اي براي قاچاق شده و در كشور ما به جاي آنكه به محلي براي صادرات تبديل شود، دريچه‌اي بزرگ و گشاد براي ورود كالاي قاچاق شده است.
اين مقام قضايي با اشاره به اينكه برخي نمايندگان به دنبال افزايش تعداد مناطق آزاد در كشور هستند، خواستار جلوگيري از اين اقدام شد.
حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري همچنين بر آمادگي دادستاني كل و دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سراسر كشور به منظور كمك به بهبود فرآيند مبارزه با قاچاق كالا و ارز تأكيد كرد.
