کد خبر: 906701
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003nsD
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۹
گروه حقوقی «جوان» وضعیت حقوقی خروج آمریکا از برجام را از منظر حقوق بین الملل مورد واکاوی قرار داده است
امريکا‌ برجام را نقض و به نوعی کارشناسان حقوق بین‌الملل را دچار شوک کرد و قوانین این حوزه را به چالش کشید...

نیره ساری
امريکا‌ برجام را نقض و به نوعی کارشناسان حقوق بین‌الملل را دچار شوک کرد و قوانین این حوزه را به چالش کشید. اکنون حاصل تلاش‌های دیپلماتیک بین مقامات ایرانی و کشورهای عضو دائمی شورای امنیت به‌علاوه آلمان، در حاشيه قرار گرفته است. حاشیه‌ای كه فارغ از مسائل سیاسی، به لحاظ حقوقي هم جمهوري اسلامي ايران را در معرض تصميمات مهمي قرار داده است. پايبندي ايران به اين توافق و يا گذشتن از الزامات حقوقی آن مهم‌ترین موضوعاتي است كه پيش روي ايران قرار دارد که البته حجمي از سؤالات حقوقي را هم به دنبال خود دارد. آيا بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و معاهداتی،‌ نقض یک توافق بین‌المللی، خصوصاً یک توافق چندجانبه به معنای اختتام خود به خودی و حتمی آن است؟ این گزاره مشهور که «بسياري از معاهدات بارها نقض شده‌اند اما همچنان به قوت خود باقی مانده‌اند» به لحاظ حقوقی صحیح است؟! اساساً آيا توافق حاصل‌شده ميان ايران و كشورهاي 1+5 تحت عنوان سند برجام، يك معاهده بین‌المللی محسوب می‌شود كه راهكارهاي نقض يك معاهده را براي آن در نظر گرفت؟ اگر برجام يك «معاهده» (traité، agrément ) است ايران چگونه و از چه طرق حقوقي می‌تواند نقض معاهده‌ای آن را پيگيري كند؟ آيا اين نقض عهد حقوقی قابل پيگيري در دادگاه‌های امريکا‌يي و اروپايي است؟ در متن سند برجام چگونه راهکارهای خروج طرفين از معاهده پيش‌بيني شده است؟ اينها تنها بخشي از سؤالات مهمي است كه پاسخ آنها را اساتيد حقوق بین‌الملل و صاحب‌نظران در حوزه تخصصي برجام در قالب يادداشت يا مصاحبه با بخش حقوقي روزنامه «جوان» در ميان گذاشته‌اند.

 

نظم به‌هم ‌ریخته حقوق بین‌الملل با خروج از برجام

پوریا عسکری
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

«ایالات متحده از برجام خارج شد». صبح روز چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397، جملاتی با این مضمون در صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های ایران و جهان خودنمایی می‌کرد و حاوی خبری بود که برخی از صاحب‌نظران با توجه به پیشینه موضوع، انتظار وقوع آن را داشتند. در این یادداشت کوتاه برآنم تا به اجمال چند نکته‌ای را در خصوص اقدام اخیر ایالات متحده در مورد برجام و وضعیتی که برای ایران پدید آمده است مورد توجه قرار دهم.
1- ایالات متحده از برجام خارج نشده است بلکه برجام و نیز قطعنامه 2231 شورای امنیت را به‌صورت علنی مورد نقض فاحش قرار داده است. برجام از دیدگاه امريکا‌یی‌ها معاهده نبوده و نیست و جنبه الزام‌آور آن مستظهر به قطعنامه 2231 است؛ این گفته به این معناست که اولاً خروج از این توافق از حیث حقوقی نه امکان دارد و نه رخ داده است؛ بلکه ایالات متحده با اقدام 8 ماه می، عملاً به‌صورت یکجانبه به اجرای قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت پایان داده است یا به بیان دیگر، شروع به نقض گسترده و سیستماتیک قطعنامه 2231 کرده است! امری که باید نقض برجام، نقض قطعنامه 2231 و نقض منشور ملل متحد تلقی شود. نباید فراموش کرد که امريکا‌ بسیار کوشید تا ایران را به نقض برجام متهم کند و از این طریق به مکانیسم ماشه متوسل شود؛ اما پایمردی ایران در عمل به تعهدات خود و تأییدات مکرر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امريکا‌ را از ادامه این فرآیند ناامید ساخت.
2- مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری و نیز سایر مقامات ایرانی در اظهارنظرهای متعدد خود بر این مهم تأکید کرده‌اند که مطابق با برجام، ایران می‌تواند به اقدامات متقابل متوسل شود ولی ایران به‌عنوان کشوری که برای تعهدات بین‌المللی خود احترام قائل است در شرایط حاضر مایل به برهم زدن برجام به‌عنوان اقدام متقابل نیست بلکه شرایط جدید را در مدتی کوتاه مورد بررسی قرار می‌دهد تا اگر سایر طرف‌های برجام، راهکاری را برای حفظ منافع همه‌جانبه ایران پیشنهاد کنند، آن را مورد بررسی قرار داده و بر آن مبنا اتخاذ تصمیم کند. از همین رو است که وزیر محترم امور خارجه در هفته جاری عازم پکن، مسکو و بروکسل شده است.
3- طرف‌های اروپایی برجام، روس‌ها و چینی‌ها مانند سایر دول عضو سازمان ملل متحد باید به تعهدات خود وفق قطعنامه 2231 عمل کنند و از هر طریق ممکن مانع آن شوند که ایالات متحده، در کار اجرای قطعنامه 2231 اخلال کند. قطعنامه 2231 تصریح دارد که جامعه بین‌المللی باید برای تحقق اهداف برجام با یکدیگر همکاری کنند. منشور ملل متحد نیز دولت‌ها را الزام می‌کند تا نسبت به اجرای کامل قطعنامه شورای امنیت اقدام کرده و در این مورد با یکدیگر همکاری کنند. خواسته مشخص ایران، تضمین‌های اجرایی برای مقابله با تحریم‌هایی است که ایالات متحده ظرف 90 و 180 روز آینده علیه ایران و نیز شرکای تجاری آن به مورد اجرا خواهد گذاشت. دریافت چنین تضمین‌هایی خاصه در مورد عدم موفقیت تحریم‌های ثانویه ایالات متحده حق ایران است.
4- اما موضوع فقط برجام و قطعنامه 2231 نیست. بلکه همان‌طور که در روزهای گذشته نیز به‌کرات، مقامات ایرانی و نیز مقامات اروپایی متذکر شده‌اند، حراست از برجام حالا دیگر حراست از نظم حقوقی بین‌المللی است که با تهدید یکجانبه‌گرایی افراطی پوپولیستی مواجه شده است. نظم حقوقی بین‌المللی ابزارهای کافی برای مقابله با یکجانبه‌گرایی دولت‌ها را در اختیار دارد؛ و به‌طور خاص در مورد برجام و تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، دست دولت‌های پنج‌گانه طرف ایران جهت دستیازی به مکانیسم‌های اقتصادی و حقوقیِ بین‌المللی بسته نیست. ولی باید دید تا کجا این عزم نزد دولت‌های طرف برجام وجود دارد که بخواهند در مقابل یاغی‌گری افسارگسیخته کاخ سفید مقاومت کنند. ترامپ کلیت نظم حقوقی بین‌المللی کنونی را هدف گرفته است!

 

2 نقض با یک خروج

سید ياسر ضيايي
دانشیار گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم

صرف‌نظر از بعضی اختلاف‌نظرها در این باره، برخي معتقدند برجام يك سند لازم‌الاجرا نيست. موضع دولت یازدهم و دوازدهم هم در ارتباط با تصويب برجام همين بود كه اين سند لازم‌الاجرا نيست. دليل اين ادعا هم استناد به عبارت «داوطلبانه بودن برجام» (voluntarily) در مقدمه برجام است. اما تفسير عيني و متن محور نشان می‌دهد برجام يك معاهده است چراکه از عبارات تعهدآور در آن استفاده شده است. همین‌طور رويكرد مجلس ايران و كنگره امريکا‌ هم بر همين محور بوده است؛ اساساً طرح مسئله برجام در مجلس به معناي معاهده دانستن این سند است.
سؤال حقوقی بعدی اين است كه برجام معاهده ساده يا تشريفاتي است؟ با توجه به عملكرد مجلس ايران و كنگره امريکا‌ اين معاهده تشريفاتي تلقي می‌شود. با اين حال در مجلس، برجام به‌عنوان يك معاهده لازم‌الاجرا به تصويب نرسيد بلکه به‌عنوان يك قانون اجراي موقت و مشروط تصويب شد. از قضا در كنگره امريکا‌ هم همين اتفاق افتاد و اجازه تمديد لغو تحریم‌ها به‌صورت هر سه ماه یک‌بار به رئیس‌جمهور امريکا‌ داده شد که در صورت عدم احراز پايبندي ايران به برجام، كنگره امريکا‌ اختيار بازگرداندن تحریم‌ها را خواهد داشت.
از منظر حقوق بین‌الملل هم به نظر می‌رسد برجام يك معاهده بین‌المللی است چراكه سندي ميان چند كشور است و تحت نظام حقوق بین‌الملل است. همچنین در برجام عبارت «طبق منشور ملل متحد» ذكر شده و منشور ملل متحد هم بخشي از حقوق بین‌الملل است. علاوه بر همه اینها و در هر صورت برجام را چه معاهده بدانيم و چه ندانيم منضم به قطعنامه الزام‌آور 2231 مصوب شورای امنیت شد.
در ارجاع قطعنامه 2231 به برجام، از عباراتي استفاده شده كه در رويه شوراي امنيت یک «تصمیم» تلقي می‌شود؛ از جمله در پاراگراف 2 از عبارت call upon استفاده شده است و تمام كشورهاي عضو ملل متحد را برای اجرای برجام فرامی‌خواند. لذا برجام چه معاهده باشد و چه نباشد، به دليل ضميمه شدن به يك قطعنامه و تصميم مذكور، لازم‌الاجرا است.
با در نظر داشتن این مقدمات، خروج امريکا‌ از منظر برجام، نقض يك معاهده بین‌المللی است كه در سه حالت قابل پيگيري است:
اول: ساز و کار حل و فصل اختلاف مذکور در برجام (مراجعه به كميسيون مشترك و شوراي وزيران و شورای امنيت). مكانيسمي كه به نفع ايران نيست چراكه رسيدن ايران به شوراي امنيت به معناي برگشتن تمامي تحریم‌ها خواهد بود چون مكانيسم مذكور با وتوي كشور طرف اختلاف مواجه خواهد شد و موجب بازگرداندن تمام تحریم‌ها علیه ایران خواهد شد. تنها نقطه اميد برای اجرای این بند اين است كه طبق ماده 27 منشور ملل متحد كه سازوكار رأی‌گیری در شوراي امنيت را بيان می‌کند، امريکا‌ فاقد حق رأی تلقی شود.
دوم: فسخ برجام. طبق ماده 36 برجام امکان اعلام فسخ برجام از سوی دولت معترض در صورتی که در سازوکار قبلی به نتیجه نرسیده باشد، وجود دارد. همچنین طبق ماده 60 کنوانسیون حقوق معاهدات مورخ 1969 (وین) امکان فسخ معاهده از سوی هر یک از کشورهای طرف برجام وجود خواهد داشت. هرچند فسخ طبق کنوانسیون وین مطلقاً امکان‌پذیر است اما این حق در برجام منوط به رعایت مکانیسم خودبسنده مذکور در برجام شده است.
سوم: اقدام متقابل. اين مكانيسم در حالتي است كه يك دولت تعهد بین‌المللی خود را نقض می‌کند و دولت قرباني در مقابل، تعهدات بین‌المللی ديگر خود را ناديده می‌گیرد. در اين حالت هم ايران اعلام كرده است در صورت نقض برجام پروتكل الحاقي را رها كرده و فعالیت‌های هسته‌ای را بازگردانده و حتي ممکن است از ان‌پی‌تی هم خارج شود. نانوشته نباید گذاشت که نقض برجام توسط امريکا‌ قطعاً نقض قطعنامه شوراي امنيت است و نقض قطعنامه هم مسئوليتی سياسي و حقوقي براي امريکا‌ به دنبال دارد. سياسي به اين جهت كه امريکا‌ به‌عنوان عضو دائم شوراي امنيت قطعنامه مصوب اين شورا را بی‌اعتبار می‌کند و اين نشان از بی‌اعتقادی امريکا‌ به شوراي امنيت است. حقوقي نيز به اين جهت كه برجام ضميمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل شده و ساز و كارهاي حقوقي اعم از مکانیسم خودبسنده مذکور در برجام، فسخ برجام و اقدام متقابل عليه امريکا‌ می‌تواند در این رابطه فعال شود.

 

فرجامِ خوب برجام؟!

سيد ياسر جبراييلي

دانش‌آموخته روابط بین‌الملل از دانشگاه تهران

ساختار و محتواي برجام يك معاهده بین‌المللی نيست كه روند يك معاهده براي آن طي شود بلكه يك توافق داوطلبانه براي انجام يك سري تعهدات است. يعني روند حقوقي متصور شده براي برجام در داخل متن است تا اينكه بخواهيم به دنبال جايگاه فرابرجامي باشیم يا معاهداتي براي آن در نظر بگيريم لذا هر اقدامي كه صورت بگيرد در داخل خود برجام است.
اكنون امريکا‌ تعهدات خود را نقض كرده است و ايران نيز به‌صورت مشخص در جمله آخر ماده 37 برجام گفته كه اگر طرف مقابل به‌صورت كلي يا جزئی تعهدات خود را متوقف كند، ايران نيز آن را زمینه‌ای براي توقف كلي و جزئی تعهدات خود تلقي می‌کند. بنابراين در حال حاضر ايران اين اختيار را دارد كه به‌صورت جزئی و كلي تعهدات خود را متوقف كند اما بحث پیش‌آمده فعلي ادامه برجام توسط كشورهاي اروپايي و ساير طرف‌های برجام است. حال اگر اروپایی‌ها حاضر شوند كه تحریم‌های امريکا‌ را در خاك اتحاديه اروپا اجرا نكنند يك موفقيت است و فرجام خوب برجام است. يعني اگر اروپایی‌ها اعلام كنند از تحریم‌های امريکا‌ تبعيت نمی‌کنند سرنوشت خوبي بوده و به قول رئیس جمهور، شر امريکا‌ از برجام كنده شده است. اما اگر اروپایی‌ها بخواهند تحریم‌های امريکا‌ را اجرا كنند و خواستار امتیازدهی در مقابل محدودیت‌های جزئی باشند، هدف امريکا‌ در مورد برجام محقق خواهد شد.
از سوي ديگر بايد گفت اصطلاحي در حقوق بین‌الملل داريم مبني بر اينكه نقضي كه اهداف معاهده را نقض كند باعث نقض كل معاهده می‌شود يعني اگر نقضي جزئی باشد اما هدف ناديده گرفتن كل معاهده باشد آن نقض، كل معاهده را نقض می‌کند. 90 درصد تحریم‌هایي كه ما خواستار بی‌اثر كردن آن بوديم، مربوط به امريکا‌ می‌شد بنابراين در حال حاضر برجامي باقي نمانده و موضوعيت خود را از داده است. برخي نظرات مبتني بر ادامه برجام با كشورهاي اروپايي است كه بايد گفت اروپا متأثر از امريکا‌ست اما اگر اروپایی‌ها حاضرند تحریم‌های امريکا‌ را اجرا نكنند تا بی‌اثر شود در اين صورت هدف كلي معاهده نقض نمی‌شود و قابل ادامه دادن است اما اگر مشروط و جزئی باشد قابل ادامه دادن نيست.

 

بن‌بست راه‌حل‌های حقوقي با خروج امريکا

سيد باقر ميرعباسي

مدیر گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

نظرات درباره معاهده بودن يا نبودن سند برجام متفاوت است. برخي صاحبنظران معتقدند اين يك معاهده است و يا این که می‌تواند در چارچوب معاهده بررسي شود. طبق كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 اگر سندي همه ویژگی‌های يك معاهده را داشته باشد، به‌عنوان یک معاهده قابل بررسي و پيگيري است. اما عده‌ای ديگر از صاحبنظران حقوق معتقدند برجام از نظر شكلي، يك معاهده نيست چراكه نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي ايران و نه به تصویب كنگره امريکا‌ رسيده است. هرچند در دو مجلس دو کشور برجام طرح شده و به اطلاع رسيده اما بحث «تصويب» در مفهوم حقوقی‌اش در مورد برجام طي نشده است؛ كمااينكه هم مقامات ايرانی و هم مقامات وقت امريکا‌ در زمان تصويب سند معتقد بودند برجام نيازي به تصويب مجلسین ندارد. لذاست که برخي معتقدند اين سند معاهده به معناي اخص كلمه نيست و تابع پیگیری‌های نقض معاهدات نمی‌شود. در خود برجام نيز جز مكانيسم مراجعه به كميسيون متشكل از كشورهاي 1+5 و ايران ترتيب ديگري برای پیگیری نقض برجام در نظر گرفته نشده است. تنها راه و البته مهم‌ترین راه، مراجعه به همين كميسيون و مذاكره در این باره است.
علی‌ایحال، مكانيسم خاص حقوقي برای نقض برجام پيش‌بيني نشده و حتي ساز و كار كميسيون پیش‌بینی شده داخل برجام نيز کمتر حقوقي و بیشتر سیاسی است.
راه‌حل ديگری نيز به ذهن می‌رسد: اخیراً مطلبي در رسانه‌ها تحت عنوان پيگيري اتحاديه اروپا درباره برخي اقدامات امريکا‌ در سازمان جهاني تجارت شنيده شده است؛ البته اينكه در ارتباط با برجام ما می‌توانیم از طريق كشورهاي اروپايي اين مسئله را در سازمان جهاني مطرح كنيم، بحث ديگري است، چون به دليل عدم عضويت ايران در اين سازمان طرح دعوای مستقیم براي ما ممكن نيست. سؤال اساسی اما این است که كشورهاي اروپايي در اين ميان، ايران را ترجيح می‌دهند
يا امريکا‌ را؟!

 

ترامپ و صلاحیت حقوقی برای خروج از برجام

علي فتاحي
دانشجوی دکترای حقوق دانشگاه تهران

مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و 1+5 در خصوص حل و فصل موضوعات مربوط به مسئله هسته‌ای ایران از یک‌سو و رفع تحریم‌های وضع‌شده علیه کشور ایران از سوی دیگر، پس از نزدیک به دو سال مذاکره به نتیجه رسید و در تیرماه 1394 متن جمع‌بندی برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام به وسیله‌ نمایندگان کشورهای طرف مذاکره تأیید شد. بعد از آن در فاصله کوتاهی بنا بر توافق صورت گرفته میان طرف‌های مذاکره‌کننده قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در این خصوص تصویب شد. بعد از آنکه ایران اقدامات اجرایی خود مطابق با پیوست پنجم برجام را محقق کرد، در دی ماه 1394 و با قرائت بیانیه مشترک وزیر امور خارجه‌ ایران و مسئول سیاست‌ خارجي اتحادیه‌ اروپا به‌صورت رسمی آغاز اقدامات اجرایی طرف‌های توافق اعلام و متن نهایی برای کشورهای طرف توافق اجرایی تلقی شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «اتحادیه اروپا تأیید کرده است چارچوب‌های قانونی لازم برای برداشتن تحریم‌های مالی و اقتصادی اتحادیه درباره برنامه هسته‌ای ایران اجرایی شد. ایالات متحده اعمال تحریم‌های مصوب مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را امروز متوقف می‌کند که شامل لغو فرمان‌های اجرایی مربوطه و صدور مجوز برخی فعالیت‌ها، آن‌گونه که در برجام مشخص شده است، می‌باشد. اتحادیه اروپاو ایالات متحده آیین‌نامه‌های مربوطه در خصوص جزئیات تحریم‌هایی که برداشته می‌شوند را صادر و از این طریق مشارکت بین‌المللی در پیشرفت اقتصادی ایران را تسهیل کردند.»
آنچه اكنون و پس از اعلام ترامپ مبني بر خروج از توافق برجام محل تأمل به‌نظر مي‌رسد صلاحيت رئیس جمهور امريکا‌ در خروج از اين توافق از منظر حقوق داخلي امريکا‌ و از منظر حقوق بين‌الملل است.
پيرامون صلاحيت دونالد ترامپ در نظام حقوق داخلي اين كشور بايد بيان کرد كه صلاحیت‌های اعطایی قانون اساسی امريکا‌، به رئیس جمهور این کشور در حوزه روابط خارجی به‌صورت مشخص در انعقاد معاهدات بین‌المللی و نصب سفرا و پذيرش سفراي خارجي قابل مشاهده است. در زمینه‌ انعقاد موافقتنامه‌های بین‌المللی هر چند قانون اساسی امريکا‌ تنها از «معاهدات بین‌المللی» یاد کرده و آن را نیازمند تصویب دوسوم اعضای مجلس سنا دانسته اما الزامات اجرایی و مشکلات موجود در کسب نصاب مذکور موجب شد تا بر اساس صلاحیت‌های رئیس جمهور در ماده 2 قانون اساسی امريکا‌ گونه‌های جدیدی از موافقتنامه‌های بین‌المللی در این کشور بروز و ظهور یابد که در انعقاد آنها رئیس جمهور دارای اختیارات بیشتر و محدودیت‌های کمتری است و از آنها تحت عنوان «موافقت‌نامه‌های اجرایی» یاد می‌شود. از آنجا که متن برجام مبتنی بر تجویز کنگره‌ در قانون بازبینی توافق هسته‌ای و در قالب صلاحیت‌های رئیس جمهور بر اساس ماده‌ 2 قانون اساسی این کشور به تصویب رسیده، این امکان را به رئیس جمهور امريکا‌ مي‌دهد تا در صورتی که اجرای تعهدات اقدامات مندرج در متن توافق را «مغایر با مصالح کشور امريکا» تشخیص داد از اجرای آن خودداری کند.
همچنین چنانچه رئیس جمهور گزارشی مبنی بر نقض تعهدات ایران در برجام به کنگره اعلام کند، کنگره رئیس جمهور را ملزم به اعمال دوباره تحریم‌ها خواهد کرد که نتیجه‌ این امر نیز نقض برجام به وسیله‌ رئیس جمهور جدید امريکاست.
دولت امريکا‌ همچنین از منظر حقوق بین‌الملل در قبال نقض برجام مسئول خواهد بود چراکه برجام به‌عنوان یک موافقتنامه‌ بین‌المللی بر اساس ضوابط پذیرفته شده در نظام حقوق داخلی ایالات متحده به تصویب رسیده و این کشور رضایت خود را مبنی بر انجام تعهدات اقدامات مندرج در آن اعلام کرده است. در نتیجه ضوابط حقوق داخلی یک کشور نمی‌تواند مانع اعمال مسئولیت آن دولت در عرصه‌ حقوق بین‌الملل باشد؛ هر چند با وجود قدرت سیاسی امريکا‌ در نظم کنونی جهانی امکان اعمال فشارهای حقوقی برای انجام تعهدات اقدامات مندرج در توافق در صورت نقض آن هم بسیار نامحتمل به نظر می‌رسد.

 

ابزار حقوق بین‌الملل برگ برنده‌ ایران در قبال خروج امريکا‌

امیر ساعد وکیل

استاد دانشگاه تهران، وکیل و مشاور دعاوی بین المللی

سند توافق بین‌المللی موسوم به برجام که به تعبیری حاصل 12سال تلاش‌ دیپلماتیک بین مقامات ایرانی و کشورهای عضو دائمی شورای امنیت به‌علاوه آلمان بود، با خروج ایالات متحده با نوعی بحران موجودیت مواجه شد که اکنون جمهوری اسلامی ایران را در معرض این تصمیم‌گیری قرار می‌دهد که آیا اروپا، روسیه و چین بدون همراهی امريکا‌ از قابلیت و صلاحیت لازم برخوردار هستند تا ایران همچنان خود را پایبند به الزامات این توافق بداند یا چاره‌ای باقی نمی‌ماند که عطای آن را به لقایش ببخشد.
در ادامه ضمن برشمردن بخشی از ابعاد مغایرت اقدام ایالات متحده در خروج از برجام از منظر حقوق بین‌الملل، به راهکارهای حقوقی مقابله با این اقدام و دادخواهی از رفتار خلاف حقوق بین‌الملل امريکا‌ نیز اشاره‌ای مختصر خواهیم داشت. بر اساس مقدمه برجام، اجراي مفاد آن مبتني بر حسن نيت و احترام متقابل طرفين است ولي ملاحظه می‌کنیم در رويكرد امريکا‌ علاوه بر اينكه مصداق‌هایی وجود دارد كه قبل از تصميم خروج از برجام، دلالت بر نقض آن داشته ولي تصميم امريکا‌ به خروج، مغاير بندهاي ٢٥ و ٢٦ و ٢٩ برجام شناخته می‌شود. فارغ از اينكه برجام يك معاهده تلقي شود يا خير بر اساس اصول كلي حاكم بر وفاق‌های قراردادي، ماده ٥٦ كنوانسيون ١٩٦٩ وين در زمينه حقوق معاهدات مقرر می‌کند اگر در توافقي شرايط خروج يكجانبه مقرر نشده باشد اصل بر اين است كه اين امكان وجود ندارد مگر با توافق طرفين خروج صورت گيرد يا ماهيت توافق، خروج يكجانبه را توجيه كند كه با توجه به اهميت موضوع برجام و ارتباط آن با صلح و امنیت بین‌المللی و خلع سلاح هسته‌ای اين توجيه وجود ندارد. از آنجا كه برجام به موضوع خلع سلاح هسته‌ای مبتني بر معاهده منع اشاعه هسته‌ای و لغو تحریم‌ها از جمله تحریم‌های شوراي امنيت سازمان ملل می‌پردازد پس ارتباط تنگاتنگي با موضوع صلح و امنيت بین‌المللی دارد و لذا اخلال امريکا‌ در اين امر، به نقض يك تعهد عام‌الشمول بین‌المللی منجر می‌شود كه طبق مواد ٤٢ و ٤٨ طرح كميسيون حقوق بین‌الملل راجع به مسئولیت دولت‌ها همه اعضاي جامعه بین‌المللی امكان استناد به مسئولیت بین‌المللی دولت امريکا‌ را بابت زيان حقوقي وارده به موضوعي كه منفعت كل جامعه بین‌المللی را دربر دارد، دارا هستند. از منظر حقوق سازمان‌های بین‌المللی نيز چون برجام در قالب يك قطعنامه شوراي امنيت درآمده پس طبق ماده ٢٥ منشور ملل متحد، تبعيت از آن براي كليه اعضاي سازمان ملل ضروري است و بر اساس مواد ٣٤ و ٣٥ منشور چه خود شوراي امنيت و چه ساير دولت‌ها می‌توانند در فيصله موضوعي كه تهدیدکننده صلح و امنيت بین‌المللی است و نوعي اصطكاك بین‌المللی ايجاد می‌کند وارد عمل شوند. اکنون پرسش اصلی این است که با توجه به جنبه‌های مختلف مغایرت عملکرد امريکا‌ با موازین حقوقی بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران برای مقابله حقوقی با اقدام امريکا‌ مبنی بر خروج از برجام از چه گزینه‌هایی می‌تواند بهره ببرد؟

درخواست نظر مشورتی از CIJ

اولین راهکار قابل پیشنهاد، توسل به ساز و کار درخواست نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری از طریق آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مبنی بر مشروعیت اقدام امريکا‌ در ایراد اتهاماتی به جمهوری اسلامی ایران با طرح موضوعات خارج از برجام نظیر برنامه‌های دفاعی موشکی ایران و نفوذ این کشور در برخی کشورهای منطقه در چارچوب اهدافی چون مبارزه با تروریسم با رضایت دولت‌های میزبان است. بدیهی است از آنجا که برجام، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را مقام ذیصلاح به‌منظور ارزیابی انحراف یا پایبندی ایران به مفاد برجام معرفی کرده، لذا اقدام خودسرانه امريکا‌ ناقض موافقتنامه برجام است که خود این توافق بر پایه تکالیف مندرج در معاهده منع اشاعه هسته‌ای ترتیب داده شده است. ناگفته نماند سایر طرف‌های برجام به‌موجب این توافقنامه متعهد شده‌اند نهایت تلاش خود را برای دوام برجام و اجرای تعهدات با حسن نیت و احترام متقابل پیش ببرند، پس انتظار می‌رود از پیشنهاد درخواست نظر مشورتی حمایت به عمل آورند.

ارجاع به شورای امنیت

دومین گزینه برای پیگیری موضوع، ارجاع این وضعیت بین‌المللی به شورای امنیت سازمان ملل متحد بر پایه مواد 34 و 35 منشور سازمان ملل است که هم خود شورا رأساً و هم هر یک از دول عضو سازمان ملل از این صلاحیت برخوردارند که هر وضعیتی که موجب اصطکاک بین‌المللی شود را در صحن شورای امنیت مطرح کنند و تدابیری به‌منظور جلوگیری از تشدید اوضاع اتخاذ شود. با فرض اینکه طرح این موضوع در شورای امنیت با وتوی ایالات متحده روبه‌رو می‌شود، امکان اتخاذ یک تصمیم عینی وجود نخواهد داشت اما حداقل برای ثبت در تاریخ، موضع‌گیری صریح نمایندگان اعضای دائمی شورای امنیت که اتفاقاً طرف‌های توافق برجام هستند و سایر دولت‌های ذینفع در جریان بررسی موضوع در شورای امنیت، کمک شایانی خواهد کرد که جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش، وجهه مناسب‌تری در خصوص قربانی شدن در برابر بدعهدی امريکا‌ به دست آورد.

طرح دعوا در دیوان داوری

سومین راه‌حلی که در اینجا می‌توان مورد توجه قرار داد این حقیقت است که چون هیچ تخلفی از سوی ایران در ارتباط با اجرای برجام احراز نشده است، اعمال مجدد تحریم‌ها از سوی امريکا‌ علیه ایران، فاقد وجاهت حقوقی است و بنابراین ایران می‌تواند به استناد غیرموجه بودن بازگشت تحریم‌های هسته‌ای علیه خود، مبادرت به طرح دعوای حقوقی در دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده کند. شایان ذکر است مشابه این دعوی سال‌ها پیش در این دیوان داوری طی پرونده موسوم به الف/30 بابت تحریم‌هایی که امريکا‌ در دهه 1990 علیه ایران اتخاذ کرد مطرح شده است که به دلیل عدم ارائه ادله و مستندات کافی مبنی بر نقض قراردادهای الجزایر همچنان در دستور کار دیوان مزبور قرار دارد و موعد رسیدگی آن فرانرسیده است.

اقامه دعوا مسئولیت بین‌المللی علیه امریکا

توصیه چهارم حقوقی که قابل اجراست، اقامه دعوای مسئولیت بین‌المللی ایالات متحده و دریافت غرامت نزد دیوان بین‌المللی دادگستری است. به‌رغم اینکه در برجام ساز و کار معینی برای حل و فصل اختلاف پیش‌بینی شده است ولی با توجه به اینکه ایالات متحده خارج از ساز و کار ملحوظ، از این توافق بین‌المللی خارج شد، به استناد قواعد عام حقوق بین‌الملل و حمایت‌های موجود در عهدنامه مودت بین ایران و امريکا‌ امکان اقامه دعوی در این چارچوب قابل بررسی است. البته چون در اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، مقرره‌ای مبنی بر اصلاح دادخواست وجود ندارد و چون مبنای اقامه دعاوی متفاوت از هم هستند ایران نمی‌تواند در قالب دعوای فعلی علیه امريکا‌ در دیوان لاهه که به‌واسطه توقیف اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جریان است، ادعاهای جدید خود را علیه امريکا‌ طرح کند اما سناریویی که قابل اعمال است این می‌باشد که ایران در قامت دعوای جداگانه‌ای خروج امريکا‌ و تحمیل مجدد تحریم‌های هسته‌ای را در پرتو موارد نقض عهدنامه مودت به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد و از جمله سایر کشورهای طرف برجام به‌عنوان دولت‌های ذی‌مدخل در موضوع، متعهد شوند که به‌عنوان ثالث در دعوی وارد شوند و مواضع خود را در ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به این توافق بین‌المللی و تبعات سوء خروج امريکا‌ و اجرای دوباره تحریم‌ها بر ادامه بقای برجام به محضر دیوان ارائه کنند.

درخواست از اتحادیه اروپا

پنجمین رویکرد حقوقی قابل اتخاذ، درخواست از اتحادیه اروپا به مقابله با تحریم‌های ثانویه احتمالی امريکا‌ علیه اشخاص اروپایی است که در سال 1996 در مورد لیبی مشابه این قضیه دارای سابقه است و تا حدی به بخش خصوصی این جرئت و دلگرمی را خواهد داد که به‌رغم فشارها از سوی امريکا‌ به تجارت و همکاری اقتصادی با ایران و اشخاص ایرانی ادامه دهند. البته نباید از نظر دور داشت که اگر اتحادیه اروپا ساز و کارهای منسجمی در نظارت بر این سیاست خود اعمال نکند، منافع بخش خصوصی در اروپا و محاسبه هزینه- فایده در حضور در بازار ایران و از دست دادن بازار امريکا‌ چندان چشم‌انداز روشنی را برای ادامه روابط متقابل تجاری به تصویر نمی‌کشد.

سازوکار هیئت حل اختلاف OMC

راه ششم در این زمینه، اقدام کشورهای اروپایی یا اتحادیه اروپا در اقامه دعوی نزد هیئت‌های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی، در صورت تحمیل تحریم‌های ثانویه توسط ایالات متحده امريکا‌ علیه اروپایی‌هاست. با توجه به اینکه اقدامات امريکا‌ در وضع این تحریم‌ها علیه اروپاییان، مبنای مشروع حقوقی بین‌المللی ندارد، اروپا می‌تواند با توسل به ظرفیت‌های حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی به اقدام متقابل علیه امريکا‌ مبادرت ورزد که بدون تردید، این راهکار مستلزم وجود عزم جدی در اروپا برای مقابله با سیاست‌های امريکا‌ست.

 

واکاوی سازوکارهای قراردادها

هفتمین گزینه مقابله حقوقی با خروج امريکا‌ از برجام، بررسی قابلیت‌هایی است که در تک‌تک قراردادهای منعقدشده در دوران قبل از خروج امريکا‌ ممکن است وجود داشته باشد. بنابراین لازم است قراردادهایی که با شرکت‌های خودروسازی اروپایی، شرکت‌های نفتی مثل توتال، شرکت‌های هواپیماسازی مانند بوئینگ و ایرباس و... امضا شده است مورد بازنگری دقیق توسط متخصصین حقوق بین‌الملل قرار گیرد و به فرصت‌هایی که در این قراردادها وجود دارد توجه شایسته شود.

 

ورود شخص حقیقی یا حقوقی دارای تابعیت اروپایی

محور هشتم در این مقطع زمانی، اتخاذ یک ابتکار عمل از سوی یک شخص حقیقی دارای تابعیت اروپایی یا یک شرکت ثبت‌شده در یکی از کشورهای اروپایی است که به‌واسطه تضییقات ایجاد شده در اثر خروج امريکا‌ از برجام و خسارات وارده به آن بابت محدودیت در ادامه تجارت خود با طرف ایرانی، از طریق محاکم یکی از کشورهای اروپایی اقدام به اقامه دعوای مسئولیت مدنی کرده و خواستار اجرای حکم نسبت به اموال و منافع امريکا‌ در کشور مزبور شود. به نظر می‌رسد با توجه به دخالت خود کشورهای اروپایی طرف برجام و وجود نفع و علقه مستقیم آنها، صلاحیت دادگاه‌های این کشورها در این قبیل پرونده‌ها با مانع جدی روبه‌رو نخواهد شد.

 

مذاکره برای کسب تضمین لازم‌الاجرا

آخرین ابتکار حقوقی قابل ارائه در این مرحله، انجام مذاکرات دیپلماتیک فشرده و برنامه‌ریزی‌شده به‌منظور کسب تضمین‌های لازم از سایر طرف‌های برجام به‌منظور ادامه اجرای برجام است. قطعاً این مذاکرات فرصتی است برای اینکه حداقل برخی نقایص و خلأهای برجام به نفع ایران جبران شود. شایان ذکر است تمامی راهکارهای توصیه‌شده در این یادداشت، با این فرض ارائه شده است که سایر طرف‌ها به تعهدات خود در برجام وفادار بمانند در غیر این صورت نسبت به هر یک از طرف‌های دیگر نیز راهکارهای حقوقی دیگری قابل پیگیری است که در حوصله این مطلب نمی‌گنجد.

*این احتمال و امید وجود دارد که با استفاده از توان کارشناسان ذیصلاح و استفاده به‌موقع از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران بتواند بهره‌برداری مطلوبی از موقعیت ایجادشده بنماید و با توجه به فقدان وجاهت حقوقی امريکا‌ و خروج از برجام، امکان حداکثر استفاده از برگ‌های برنده‌ای که در دستان ایران است، فراهم شود.

غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
مهرناز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
0
0
امریکائی ها حقوق بین الملل را خودشان بنا کردند " سالیان دراز کشورها را با این قوانین تحت فشار قرارداد " اکنون زمانی رسیده که همان قوانین دست وپا گیر خودشان شده " می خواهند با زیر پا گذاشتن قوانین بین الملل ثابت کنند " که امریکا فرای این قوانین ست " قادرست هر وقت اراده کند قوانین
بین الملل را زیر پا بگذارد " پس امریکا هنوز کدخدای این دنیا
می باشد.
رقیه علی پورعلیایی
|
Netherlands
|
۲۰:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
0
0
هوالحق

باسپاس از ارائه ها وروشنگری های اساتید ارجمند حقوق بین الملل ،
برای خروج از بحران ، برای روشنگری بیشتر وبرای ارائه راهکارهای حقوقی وقانونی ،نشست ها و سخنرانی های تخصصی پیرامون برجام وموضوعات برآمده از آن ، خروج آمریکا وسست شدن پای دیگر دولت های عضو برجام ،الزامی می نماید .
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین