مهدي نجات‌نيا، رايزن سابق ايران در عراق معتقد است كه اقليم كردستان عراق بازار مناسبي براي ايران نيست و وزير صنعت و تجارت به جاي امضاي تفاهمنامه با اين منطقه و شركت در همايش‌ها مشكلات سرمايه‌گذاران و تجار ايراني را رفع كند.
به‌رغم روابط حسنه و چشمگير ايران و عراق در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي، بين‌المللي و حتي نظامي، حضور ايران در بازار و اقتصاد عراق روزبهروز كمرنگ‌تر مي‌شود. بازار عراق به‌ويژه براي صنعت و توليدات كشاورزي، صنعتي و معدني ما فرصت بسيار بزرگي است، زيرا بيشتر زيرساخت‌هاي اين كشور از بين رفته و نياز به بازسازي و نوسازي دارد. ايران از سال 2003 در بازار عراق حضور دارد، اما ميزان حضور اقتصادي ما در بازار عراق تناسبي با روابط ما با اين كشور در حوزه‌هاي ديگر ندارد و چنانچه از فرصت حضور در بازار عراق استفاده نشود، اين بازار هم مانند بازار آسياي ميانه از دست مي‌رود.
ماه‌هاست كه صادرات سيمان به اين كشور متوقف شده و بازارهاي اصلي اين كشور (نجف و كربلا) مملو از اجناس چيني است و زائران ايراني به‌عنوان سوغات همين كالاهاي چيني را خريداري مي‌كنند. به گفته تجار و بازرگانان ايراني ضعف ديپلماسي ايران، حضور داعش و جنگ‌هاي داخلي اين كشور موجب شده روزبهروز اين بازار پر‌سود از دست برود.
هفته گذشته در حاشيه همايش فرصت‌هاي اقتصادي جمهوري اسلامي و اقليم كردستان عراق، تفاهمنامه همكاري بين ايران و كردستان عراق به امضا رسيد و كميته مشتركي براي پيگيري توافقات صورت گرفته تشكيل و مقرر شد با توجه به توافقات صورت گرفته با دولت عراق از طريق سفارت ايران در بغداد و سفارت عراق در تهران موضوعات پيگيري شود.
سرمایه‌گذاران ایرانی در بازار بلاتکلیف عراق
امضاي اين تفاهمنامه در حالي است كه تجار ايراني فعال در بازار عراق اين سؤال را مطرح مي‌كنند كه آيا برگزاري اين همايش‌ها و امضاي تفاهمنامه‌ها بدون برطرف كردن مشكلات تجار و سرمايه‌گذاران ايراني در عراق به خودي خود كارساز است؟ به گفته يكي از سرمايه‌گذاران شركت‌كننده در همايش فوق تا قبل از بحران‌هاي داخلي در عراق و جنگ با داعش پول تجار به موقع پرداخت مي‌شد، اما در حال حاضر از سال ۲۰۱۳ تا‌كنون چندين ميليارد دلار از پول اين شركت بلوكه شده و حتي يك دلار نيز پرداخت نشده است. درحالي كه پروژه‌اي كه وي در آن سرمايه‌گذاري كرده ماه‌هاست به اتمام رسيده و تحويل مردم داده شده است، اما نه دولت عراق و نه رايزنان ايران در اين كشور پاسخگو نيستند.
همچنين بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه بازار اين منطقه به درد تجار ايران نمي‌خورد و وزير صنعت و تجارت به جاي امضاي تفاهمنامه با اقليم كردستان، با همتاي خود در كشور عراق رايزني مي‌كرد تا هم تعرفه واردات كالاهاي ايراني كاهش يابد و هم اينكه پول تجاري كه در اين كشور بلوكه شده به صاحبان آن پرداخت شود.
به گفته مقامات كردستان عراق حدود ۶۰۰ شركت سرمايه‌گذاري ايراني و ۱۳۰ كارگاه صنعتي و فني- مهندسي در اين منطقه فعالند و با وجود ۸ ميليارد دلار مبادلات تجاري با ايران، اين تفاهمنامه‌ها مي‌تواند زمينه رشد اقتصاد كردستان عراق را به دنبال داشته باشد.
در اين خصوص رايزن سابق ايران در عراق در گفت‌وگوي اختصاصي با «جوان» مي‌گويد: اقليم كردستان با ۴ ميليون جمعيت، ۱۵درصد جمعيت عراق و ۱۷ درصد بودجه اين كشور را به خود اختصاص داده و الگوي مصرف اين منطقه كاملاً با كشور عراق تفاوت دارد و اغلب اجناس از تركيه و كشورهاي اروپايي وارد مي‌شود. مهدي نجات‌نيا مي‌افزايد: در گذشته ۸۰ درصد كالاهاي ايراني به اين منطقه وارد و مجدداً به بغداد و جنوب عراق ارسال مي‌شد؛ از اين رو معتقدم كه اقليم بازار مصرف مناسبي براي ايران نيست و مسئولان ايراني براي رسيدن به اهداف صادراتي‌شان در اين كشور بايد موانع صادراتي را از بين ببرند. واردات كالا به اقليم كردستان ارزان‌تر از ساير گمركات عراق است و عوارض و تعرفه گمركي بالايي ندارد، اما متأسفانه به دليل خصومت‌هايي كه كردستان عراق با ايراني‌ها دارند؛ همچنان كالاهاي ايراني را آتش زده و از بين مي‌برند. وي تصريح كرد: كشور عراق روزبهروز در حال رشد است، ۲ هزار چاه نفتي اين كشور آماده استخراج و صادرات است و ما همچنان در بازارهاي اين كشور درجا مي‌زنيم و بالاترين تعرفه‌هاي گمركي براي كالاهاي ايراني اختصاص دارد.
مسئولان به دنبال رایزنی‌های سیاسی هستند نه اقتصادی
وي با اشاره به استراتژي ضعيف و اختلاف‌نظر مسئولان و جناح‌هاي مختلف سياسي براي حضور در بازار اين كشور مي‌گويد: ميليون‌ها دلار از سرمايه‌هاي ايراني‌ها در اين كشور باقي مانده و هنوز به دست صاحبان آن نرسيده است و دولت ايران به جاي انعقاد قراردادهاي جديد بايد تكليف سرمايه‌هاي ايراني‌ها را روشن كند. وي تأكيد مي‌كند: در جلسه‌اي كه وزير امور خارجه تركيه با همتاي عراقي خود داشت، قبل از هر صحبتي در خصوص ۱۲ ميليون دلار طلب تجار ترك از اين كشور گفت‌وگو شد و پس از تعيين تكليف باز‌پرداخت اين پول طرفين در خصوص ارتباطات جديد تجاري به توافق رسيدند. در حالي كه مسئولان دولت ايران به دنبال احقاق حقوق تجار ايراني نيستند و بيشتر مناسبات سياسي برايشان اهميت دارد. نجات‌نيا مي‌افزايد: كافي است وزارت امور‌خارجه ايران نامه‌اي به اين كشور ارسال كند و ضرب‌الاجل يك هفته‌اي تعيين كند تا اين كشور تعرفه واردات كالاهاي ايراني را مانند تعرفه كالاهاي ترك و چيني كاهش دهد و از اعزام زائر در اين مدت جلوگيري كند.
وي تأكيد مي‌كند: هزينه حمل‌و‌نقل به اين كشور براي طرف ايراني دو برابر است، زيرا كالايي كه با كاميون به عراق صادر مي‌شود در مسير برگشت خالي است. ايران مي‌تواند ۴ ميليارد دلاري كه از كشورهاي همسايه به ايران وارد مي‌شود، از مسير كشور عراق وارد كند؛ با اين اقدام هم بازار اين كشور رونق مي‌گيرد و هم‌اينكه كاميون‌هاي ايراني خالي به كشور بازنمي‌گردند و هزينه حمل‌و‌نقل نيز كاهش مي‌يابد. نجات‌نيا تصريح مي‌كند: مدت‌هاست كه اين پيشنهادات مطرح شده، اما مسئولان دولتي هيچ همتي براي رفع مشكلات تجار و افزايش مناسبات اقتصادي با عراق ندارند و تفاهمنامه‌هايي كه محمد شريعتمداري با اقليم كردستان عراق منعقد كرده در مدت كوتاهي به فراموشي سپرده مي‌شود و بيم آن مي‌رود كه به جاي افزايش صادرات از ايران به اين منطقه موضوع عكس شده و صادرات به ايران افزايش يابد.
