بعد از كش‌وقوس‌هاي فراوان و گفت‌وشنودهاي مختلف از سوي مسئولان كشور، سرانجام به استناد حكم بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران، تلگرام مسدود شد، هرچند برخي معتقد بودند اين دستور به وسيله قوه قضائيه در حالت كلي و جزئي ماهيت قضايي ندارد اما برخي ديگر معتقد بودند از دو منظر قوانين داخلي و نيز بين‌الملل به صراحت دلايل انسداد يك پيام‌رسان خارجي از سوي حاكميت و يك دولت توجيه و مدلل شده است. مواردي چون احترام به حقوق و حيثيت ديگران، حفظ امنيت ملي، نظم، بهداشت و اخلاق عمومي در قوانين داخلي و نيز استناد به قوانيني چون ميثاق حقوق مدني و سياسي و منشور ملل متحد كه به دولت‌ها اجازه نگارش قانون منطبق با سعادت و سلامت جامعه را مي‌دهد از جمله قوانيني هستند که انسداد شبکه‌هاي مخرب را نه تنها توجيه مي‌کنند، بلکه اين محدوديت دسترسي را در مواردي لازم و ضروري هم مي‌دانند. دسترسي به تلگرام به هر حال در ايران با محدوديت روبه‌رو شده است. آیا اين محدوديت به لحاظ
حقوقي – قانوني موجه است؟ حقوقدانان به «جوان» پاسخ مي‌دهند.
حفظ «حق بر امنيت» در فضاي مجازي
علي تقي نژاد *
مسلماً هر نهاد حقوقي كه با دستور مقام صلاحيت‌‌دار تشكيل مي‌شود، داراي چارچوب قانوني مشخصي است كه لزوماً باید در همان قالب، به وظايف و تكاليف مصرّح آن جامه عمل بپوشاند. مركز ملي فضاي مجازي، نهادي است داراي سه كميسيون عالي «تنظيم مقررات، ارتقاي توليد محتوا و امنيت». يكي از وظايف و اختيارات «كميسيون عالي امنيت»، فراهم آوردن شرايط لازم براي دستيابي فضاي مجازي کشور به بالاترين سطح از امنيت و سلامت براي آحاد مردم، نظام و تمامي نقش‌آفرينان در فضاي مجازي در چارچوب مصوبات شوراي عالي» است.
علاوه بر اين، مورد مهمي كه در كنار سياستگذاري‌ها، اهداف و چارچوب اصلي، در دستور كار مستقيم شوراي عالي فضاي مجازي قرار مي‌گيرد، مسئله نحوه استفاده از پيام‌رسان‌هاي اجتماعي است. از آنجا كه «امنيت ملي» و «حفظ حقوق عمومي ملت»، صرفاً در مرزهاي جغرافيايي ما مطرح نيست و حفظ مرزهاي اعتقادي، اخلاقي، فرهنگي و... به استناد قوانين بالادستي جزو اصلي‌ترين مباحث قابل پيگيري در سطح ملي است، استفاده از ابزارهاي ارتباطي (داخلي و خارجي) مي‌تواند عامل فرصت‌ساز يا تهديدي در اين زمينه‌ها به شمار آيد.
بر همين اساس و در مواقع ضروري، اگر مدت زماني خطري عليه تماميت كشور در فضاي مجازي صورت گرفت، با توجه به حكمي كه رهبر انقلاب در سال 90 به اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي ابلاغ كردند که عبارتِ «لازم است به کليه مصوبات آن، ترتيب آثار قانوني داده شود» در آن لحاظ شده است، چنانكه شورا تصميمي راجع به مسدودسازي يا عدم استفاده از برخي شبكه‌هاي اجتماعي اتخاذ نمايد، هم بايد حكم قانوني تلقي گردد و هم قواعدي كه در كوتاه‌مدت يا بلندمدت توسط اين شورا برقرار مي‌شود براي همگان لازم‌الاجرا خواهد بود.
جا دارد اينجا گريزي هم به «شوراي عالي امنيت ملي» بزنيم، چراکه اين مسئله فضاي مجازي كه با امنيت ملي گره مي‌خورد، به نوعي به شوراي عالي امنيت هم برمي‌گردد. طبق بند «1» اصل «176» قانون اساسي، «تعيين سياست‌هاي دفاعي- امنيتي كشور» به عهده اين شوراست و وظيفه ديگر شورا، «هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي» است.
مقام معظم رهبری در حكمِ ابلاغي سال 94، 10 محور مهم وظايف و مأموريت‌هاي شوراي عالي فضاي مجازي را مطرح نمودند كه يكي از مهم‌ترين آنها به فراخور موضوع و دغدغه اين روزها، «اهتمام ويژه به سالم‌سازي و حفظ امنيت همه‌جانبه فضاي مجازي کشور و نيز حفظ حريم خصوصي آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازي بيگانگان در اين عرصه» مي‌باشد. دو كليدواژه اصلي «حفظ امنيت» و «حفظ حريم خصوصي»، مي‌تواند عامل مؤثري براي زيرساخت‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي وطني باشد تا مردم با اعتماد بيشتري از پيام‌رسان‌هاي داخلي حمايت كنند و بهره ببرند.
در همين زمينه شوراي عالي در سال گذشته اقدام شايسته‌اي انجام داده است و بايد از آن تقدير كرد. این شورا مصوبه‌اي مبني بر «سياست‌ها و اقدامات ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي» را با هدف فراگيري پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي و ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي خارجي به تصويب رسانيد. اين مصوبه، كلاً دو ماده دارد كه ماده (1) آن مربوط به «سياست‌ها» و ماده (2) حاوي «اقدامات» ساماندهي پيام‌رسان‌هاست. در ماده (1)، شش مورد سياست‌ها را نام مي‌برد كه با توجه به اهميت بالاي امنيت و احترام به حريم خصوصي، به نظر مي‌رسد مهم‌ترين بند آن، بند «ج» باشد كه مقرر مي‌دارد: «اعتمادسازي و صيانت از حقوق شهروندي، حريم خصوصي، امنيت ملي و عمومي». در بخش ماده (2) يا همان اقدامات، به وزارتخانه‌هاي «ارتباطات و فناوري اطلاعات» و «فرهنگ و ارشاد اسلامي»، «مركز ملي فضاي مجازي»، «سازمان صدا و سيما»، «قوه قضائيه»، «نهادها و مؤسسات دولتي و عمومي غيردولتي» و «بانك مركزي» وظايفي را محول نموده است. به عنوان نمونه، در بند پنجم از ماده (2) مقرر داشته كه «سازمان صدا و سيما موظف است به منظور ترويج و آموزش كاربري همگاني پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي و ارتقاي آگاهي و مهارت مردم در بهره‌برداري از ظرفيت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگي فردي و اجتماعي كاربران، اقدام به توليد و پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني مناسب نمايد.»
*دانشجوي دكتري حقوق عمومي
از امکان و جواز تا امتناع مسدودسازي تلگرام
سلمان كوناني *
هر دولتي از جمله ايران براي محدود سازی فعاليت شبكه‌هاي اجتماعي خارجي بر پايه امكان، امتناع، جواز يا در واقع توجيهات حقوقي در قلمرو قوانين داخلي خود بحث‌هاي مختلفي دارد. سؤال اصلي اين است آيا دولتي مثل ايران (دولت در مفهوم فراتر از قوه مجريه) مي‌تواند مانع فعاليت شهروندان در پيام‌رساني مثل تلگرام بشود يا خير؟!
قانون اطلاعات امنيت سايبري ايالات متحده امريكا خصوصاً قانون امنيت فضاي مجازي و سايبري در سال 2012، صريحاً اشاره مي‌كند رئيس‌جمهور امريكا حق دارد اگر احساس كند اينترنت فعال مخل امنيت و مباني كلان نظام امريكاست به تعبيري مي‌تواند اينترنت دنيا را خاموش سازد.
يعني در كشور مادر، مبدع و متولد و البته مدعي مالكيت بر فضاي سايبر و اينترنت، اينچنين قوانيني وجود دارد كه اجازه خاموش كردن اينترنت براي هميشه را مي‌دهد. در واقع طبق قوانين ملي و بين‌المللي قانونگذاري براي سرزمين داخلي يكي از حقوق اساسي كشورهاست و هر كشوري حق دارد متناسب با نيازها، فرهنگ، دين، تمدن و حتي نوع رژيم سياسي خود، يك نظام حقوقي ويژه براي خود تعريف نماید و حق دارد با وضع و تدوين قوانين جزایي ارتكاب يكسري اعمال را ممنوع اعلام كند. اين يك اصل كلي است كه كشورها براي نظام خود حق قانونگذاري در همه زمينه‌ها را دارند و هر كشوري در راستاي نيازهاي خود قوانين تعريف كند.
در حوزه فضاي مجازي نيز اين قاعده عام وجود دارد، يعني فضاي مجازي هم بخشي از اين فضاي عام است كه تابع نظام قانونگذاري داخلي و سرزميني هر كشوري است، يعني ما امكان استفاده از اينترنت امريكايي را داريم اما مجبور نيستيم قوانين خود را ناديده بگيريم يا قوانين و اصول امريكايي را در كشور خود پياده سازيم. ما حق داريم قانوني به نام جرائم رايانه‌اي بنويسيم و در راستاي مديريت فضاي مجازي از اين قوانين داخلي استفاده كنيم، بنابراين موضوع قوانين داخلي در هر كشوري متنوع بوده و بسته به نيازها ، اولويت‌ها و اقتضائات تعريف مي‌شود. حال آنكه فضاي مجازي امروزه يكي از حوزه‌هاي قانونگذاري در قلمرو داخلي بسياري از كشورهاست كه الان بيش و پيش از تروريسم بايد اولويت اول قانونگذاري قرار گيرد.
امروزه جامعه ما نيز قاطعانه به اين نظر رسيده است كه مخاطرات ناشي از فضاي مجازي و پيام‌رسان‌هاي خارجي دامنگير شده‌اند و به موازات اين همه‌گير شدن اولين مسئوليت متوجه حاكميت شده است تا به اين پرسش پاسخ دهند كه آيا ما قوانين مناسب و متناسب با خطرات احتمالي را دارا هستيم يا خير؟!
ضمن پاسخ صحيح به اين موضوع نبايد اين نكته را فراموش كرد كه در راستاي اجازه فعاليت دادن به شبكه‌هاي اجتماعي ، به لحاظ اقتصادی ايران نيز با چند مسئله و اولويت مواجه است كه مهم‌ترين آن، در راستاي مصرف پهناي باند شبكه‌هاي اجتماعي خارجي است كه منجر به تحميل هزينه‌هاي سرسام‌آور براي دولت مي‌شود!
همين امر باعث مي‌شود دولت اين اجازه را داشته باشد كه شبكه‌هاي اجتماعي خارجي را براي صرف هزينه‌هاي اقتصادي معادل‌سازي و حداقل از هدررفت هزينه‌ها جلوگيري كند.
علاوه بر مسئله فوق، مسائلي مثل تعرض به حريم خصوصي كاربران طبق اساسنامه تلگرام، عدم همكاري مسئولان تلگرام با نظام حقوقي ايران در موارد تحقق تخلف و جرم باعث شده است تا با استناد به منشور ملل متحد (كه به هر دولت از جمله ايران اجازه مي‌دهد براي ملت خود قانوني ويژه و خاص بنويسد) و نيز اساسنامه تلگرام كه ادعا مي‌كند تعهدي در قبال حريم خصوصي كاربران ندارد، جمهوري اسلامي ايران در راستاي محدود‌سازي تلگرام اقدام قانوني انجام دهد.
علاوه بر اینها طبق اسناد بين‌المللي چون ميثاق حقوق مدني و سياسي و منشور ملل متحد دولت‌ها اجازه دارند براي سعادت و سلامت جامعه خود قانون بنويسند و حد و مرزي جز احترام به حقوق بشر قائل نيستند. در نتيجه از آنجايي كه دولت ايران نيز از تعرض حريم خصوصي كاربران خود مطلع است، بر اساس اسناد فوق مي‌تواند شبكه پيام‌رسان خارجي را بايكوت كند. همچنين طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قواي سه‌گانه موظف هستند در راستاي صيانت از حقوق ملت اقدام كنند.
*جرم‌شناس و آسيب‌شناس فضاي مجازي
رها کردن تلگرام، تضييع حقوق عمومي
سيد حجت الله علم الهدي*
آزادي بيان يكي از حقوق و آزادي‌هايي است كه گستره آن بسيار وسيع است و شامل نوشتن و سخنراني کردن، کتاب، روزنامه‌ها و مطبوعات مي‌شود. علاوه بر اين شامل تمامي آثار هنري از قبيل نقاشي، کاريکاتور، فيلم و موسيقي و. . . نيز مي‌شود. دامنه اين حق محدود به آثار هنري نيز نشده و شامل هر شيوه و طريقي که انسان به بيان ديدگاه و انديشه خود اعم از سياسي، اجتماعي، هنري و. . . مي‌پردازد نيز مي‌شود و از اين نظر شامل آزادي اجتماعات هم مي‌گردد.
از «آزادي بيان» به عنوان يکي از لوازم دموکراسي ياد مي‌شود که بدون تحقق آن دموکراسي به معناي واقعي آن تحقق نمي‌يابد. در يک نظام دموکراتيک افراد از بين گزينه‌هاي متعدد، اشخاص و برنامه‌هاي مورد نظر خود را انتخاب مي‌کنند و براي اين انتخاب بايد اطلاعات کافي از افراد و ديدگاه‌هاي آنان داشته باشند و اين مقصود تنها با آزادي بيان امکانپذير است لذا وجود احزاب و کانديداهاي رقيب نيز تنها با آزادي بيان در دموکراسي تحقق مي‌يابد.
اين حق به صراحت در اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي حقوق بشري و قوانين اساسي کشورها ذکر شده است. به عنوان مثال ماده (۱۹) اعلاميه جهاني حقوق بشر بيان مي‌دارد:«هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد. اين حق شامل آزادي داشتن عقيده بدون مداخله، آزادي در جست‌وجو، دريافت و انتقال اطلاعات و نظرات از طريق هر نوع رسانه‌اي بدون در نظر گرفتن مرزها مي‌شود.»
ماده (۱۹) ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نيز تصريح مي‌دارد:«همه افراد حق بر آزادي بيان دارند. اين حق شامل آزادي در جست‌وجو، دريافت و انتقال هر نوع اطلاعات و نظرات بدون در نظر گرفتن مرزهاي سرزميني مي‌گردد، چه به صورت شفاهي، چه کتبي و چه به صورت چاپي يا در قالب و شکل هنري يا از طريق رسانه‌هاي گروهي به انتخاب خود فرد باشد.»
با اين حال اين حق در اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي و قوانين اساسي در زمره حقوق مطلق و بدون قيد و شرط نبوده و محدود به برخي خطوط قرمز شده است. محدوديت‌هاي آزادي بيان بر دو نوع است:
1- محدوديت‌هاي عام که بر اکثر حق‌هاي بشري حاکم است.
2- محدوديت‌هاي خاص که ويژه آزادي بيان است.
در بند «۲» ماده (۲۹) اعلاميه جهاني حقوق بشر محدوديت‌هاي عام حقوق و آزادي‌هاي مذکور در اعلاميه را بيان کرده و مقرر مي‌دارد:
«هر کس در اعمال حقوق و آزادي‌هاي خود تنها تابع محدوديت‌هايي است که به وسيله قانون به منظور شناسايي ، مراعات حقوق و آزادي‌هاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي ، نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است.» همچنين در بند «۳» ماده (۱۹) ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به محدوديت‌هاي خاص آزادي بيان اشاره شده است:
«اعمال حقوق مذکور در بند ۲ نيازمند حقوق و مسئوليت‌هاي خاصي است، لذا ممکن است تابع محدوديت‌هاي معيني گردد که در قانون تصريح شده و براي امور زير ضرورت داشته باشد:
الف- به منظور احترام به حقوق و حيثيت ديگران
ب- به منظور حمايت از امنيت ملي يا نظم، بهداشت و اخلاق عمومي»
ماده (۲۰) ميثاق نيز در اين خصوص تصريح مي‌دارد:
الف- هر گونه تبليغ براي جنگ بايد به موجب قانون منع گردد.
ب- هرگونه توصيه و حمايت از خشونت و نفرت ملي، نژادي يا مذهبي که منتهي به تبعيض، دشمني يا خشونت گردد بايد به موجب قانون منع گردد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز آزادي بيان و مصاديق و مظاهر آن در اصول مختلفي از قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفته است که از جمله مي‌توان به اصل (۲۴) در خصوص آزادي نشريات و مطبوعات، اصل (۲۶) در خصوص آزادي احزاب و جمعيت‌ها، اصل (۲۷) در رابطه با آزادي تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها و اصل (۱۷۵) در خصوص آزادي بيان در صدا و سيما اشاره كرد. در تمامي اصول فوق، پس از بيان آزادي بيان و حق مردم در استفاده از مصاديق آن، اشاره به محدوديت‌ها و قيود اين حق هم شده است. اين قيود عبارتند از «مباني اسلام و حقوق عمومي» (اصل ۲۴)، «استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي» (اصل ۲۶)، «عدم اخلال به مباني اسلام» (اصل ۲۷) و «موازين اسلامي و مصالح کشور» (اصل ۱۷۵).
علاوه بر قيود خاص فوق، مي‌توان به برخي از قيود عام در ساير اصول قانون اساسي كه در مورد تمامي حقوق و آزادي‌هاي اساسي بيان شده است، اشاره كرد. به عنوان مثال مطابق اصل (9) قانون اساسي هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند. همچنين مطابق اصل (40) قانون اساسي هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
شوراي نگهبان در يكي از نظرات خود عدم‌رعايت اين قيود و شروط را مغاير با قانون اساسي عنوان كرده است. اين شورا در نظر شماره 81/30/2302 مورخ 1/11/81 در رابطه با «طرح ضوابط به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره» اينچنين بيان كرده است: با توجه به اينكه موضوع طرح مربوط به دريافت از طريق ماهواره است چون بر حسب گزارش كارشناسان معتمد از داخل و خارج وزارت پست و تلگراف و تلفن از لحاظ فني همزمان امكان پالايش و تفكيک موارد فساد و مضر به اسلام، اخلاق، فرهنگ و امنيت وجود ندارد و نتيجه قهري، تجويز استفاده نامشروع و برخلاف موازين اسلامي و ضوابط مصرح در قانون اساسي مي‌باشد، لذا اين طرح از اين جهت خلاف موازين شرع و بندهاي 1 و 5، اصل 3 و اصل 9 قانون اساسي شناخته شد.
در اين نظر شورا علاوه بر استناد به اصل9 قانون اساسي، بندهاي 1 و 5 اصل 3 قانون اساسي نيز مورد استناد قرار گرفته است. اين دو بند اشاره به دو وظيفه دولت به نحو كلي دارند كه عبارتند از:
1- ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي و 2- طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
مطابق مستندات فوق، سانسور و فيلترينگ رسانه‌ها و ابزارهاي انتقال اطلاعات در مواردي كه بر خلاف استقلال و امنيت و وحدت ملي و حقوق عمومي و مقتضيات اخلاقي است، نه تنها مغاير با حقوق و آزادي‌هاي مردم و اصول قانون اساسي نيست، بلكه در زمره وظايف دولت در قانون اساسي به حساب مي‌آيد كه كوتاهي در انجام آن موجب تضييع حقوق عمومي و منافع ملي مي‌شود.
*استاد دانشگاه امام صادق(ع)
