بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران با توجه به شكايات عديده اعلام كرد: كليه ارائه دهندگان خدمات دسترسي به اينترنت كشور خصوصاً شركت ارتباطات زير ساخت و اپراتور‌هاي تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مكلف شده‌اند از روز گذشته نسبت به اعمال مسدودسازي كامل وب سايت و اپليكيشن شبكه اجتماعي تلگرام اقدام نمايند.
بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران با توجه به شكايات عديده از پيام‌رسان تلگرام دستور قضايي مسدودسازي اين اپليكيشن و همچنين نسخه ويندوز آن را صادر كرد.
اين مقام قضايي در متن حكم خود آورده است: با توجه به اينكه تلگرام به بستر امني براي ارتكاب انواع جرائم تبديل شده است، و همچنين با توجه به اينكه هزاران پرونده مطروحه در اين خصوص در دستگاه قضايي تشكيل شده و سرور‌هاي اين پيام رسان كه ادله ارتكاب جرائم مذكور در آن نگه داري مي‌‌شود در خارج از كشور قرار داشته و غير قابل دسترس مي‌باشد، تلگرام بايستي مسدودسازي شود.
بازپرس تصريح كرده است: با توجه به اين موارد بسياري از پرونده‌ها در خصوص تلگرام بلااقدام باقي مانده و اين امر ضمن اينكه موجبات نارضايتي شكات را به دنبال داشته، اجراي عدالت در كشور را نيز با موانع جدي مواجه ساخته است.
وي همچنين نوشته است: تلاش‌هاي مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به‌منظور جلب همكاري و الزام مديران تلگرام به تبعيت از قوانين كشور نتيجه مؤثري نداشته است و اين عدم همكاري و كارشكني‌هاي متعدد علاوه بر نارضايتي شكات امنيت وآسايش جامعه را نيز با مخاطرات جدي مواجه کرده است.
بازپرس دادسراي فرهنگ و رسانه گفته است: مديران تلگرام اطلاعات مربوط به ميليون‌ها شهروند ايراني را در خارج از كشور ذخيره، نگهداري وپردازش مي‌نمايند و به‌لحاظ عدم پايبندي به قوانين و مقررات كشور، حريم خصوصي مردم در معرض انواع دسترسي وسوء استفاده قرار گرفته و اين امر علاوه بر ورود ضرر و زيان به شهروندان، امنيت ملي كشور را به‌لحاظ جمع‌آوري و سوء استفاده از داده‌هاي عظيم كشور به خطر انداخته است.
وي در متن حكم خود تصريح كرده است: تلگرام همچنين برخلاف قوانين و مقررات پولي وبانكي جمهوري اسلامي ايران مستقيماً در حوزه اقتصادي و پولي كشور نيز وارد شده و يك نوع پول رمز پايه به‌نام گرام را طراحي و عرضه نموده كه طبق برآورد كارشناسان اقتصادي و فناوري فراگير شدن اين پول بدون پشتوانه مي‌تواند ظرف مدت كوتاهي ميليارد‌ها دلار ضرر اقتصادي به مردم و كشور وارد كرده و سرمايه‌ها را به يغما ببرد.
با در نظر داشتن اين مفاسد و همچنين نتايج زيان‌آور ديگري كه در متن حكم به آنها اشاره شده، طبق رأي صادره كليه ارائه دهندگان خدمات دسترسي به اينترنت كشور خصوصاً شركت ارتباطات زير ساخت و اپراتور‌هاي تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مكلف گرديده‌اند از تاريخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازي كامل وب سايت و اپليكيشن شبكه اجتماعي تلگرام اقدام نمايند.
همچنين در انتهاي حكم يادشده آمده است: اعمال مسدودسازي بايد به‌نحوي اجرا شود كه محتواي شبكه مذكور با هيچ نرم‌افزاري (اعم از فيلترشكن و نظاير آن) در كشور قابل دسترس نباشد؛ تخلف از اجراي اين دستور مستوجب تعقيب كيفري خواهد بود.
