ساكنان خيابان پاسداران بي‌ترديد قدر امنيت اين روزها را بهتر مي‌دانند، همچنانكه بعد از حوادث و ناآرامي‌هاي دي ماه سال گذشته مردمي كه در اين درگيري‌ها آسيب ديدند و همينطور گروگان‌هايي كه براي رفع مشكلاتشان به مجلس رفته بودند، اما در خانه ملت با گروگانگيري داعش مواجه شدند! نكته قابل تأمل اينجاست كه آبشخور همه اين حوادث يكجا بود و همگي در يك بستر واحد براي اختلال در امنيت ملي كشورمان هدايت شدند و آن بستر چيزي نيست جز اپليكيشن پيام‌رسان تلگرام! شبكه‌اي كه با فيلتر موقتش در اوج ناآرامي‌هاي دي ماه سال 96 به يكباره همه چيز به حالت عادي بازگشت و امنيت دوباره برقرار شد و با رفع فيلتر دوباره آن ماجراي دراويش گنابادي سرآغازي بر فتنه‌هايي تازه بود كه با شهادت سه تن از مأموران نيروي انتظامي و يك بسيجي خنثي شد تا دوباره امنيت بازگردد، اما فتنه‌هاي بعدي شايد هزينه‌هاي برچيده شدنش بسيار فراتر از اينها باشد و همه اينها به اندازه كافي قانع‌كننده هست تا بنا شود تلگرام برود و جاي خود را به يك پيام‌رسان داخلي بدهد.
تلگرام ظاهرش يك پيام‌رسان است كه امكانات متنوعي را در اختيار كاربران قرار مي‌دهد، اما رخدادهايي همچون ماجراي گروگانگيري در مجلس و حمله انتحاري به حرم امام نشان داد تلگرام تنها يك پيام‌رسان نيست و بيهوده نيست كه اين اپليكيشن خدمات رايگان گوناگوني را در اختيار كاربران اغلب ايراني خود قرار داده است. بعدترها ابعاد تازه‌تري درباره برنامه‌هاي گردانندگان تلگرام براي بر هم زدن امنيت كشور آشكار شد. از ناآرامي‌هاي دي‌ماه سال گذشته و مديريت تلگرامي اين ناآرامي‌ها گرفته تا به آرامش رسيدن كشور با فيلتر موقتي اين پيام‌رسان. اين اما انتهاي ماجرا نبود و با رفع فيلتر از تلگرام فتنه دراويش گنابادي و شهادت چندين تن از هموطنانمان در اين فتنه بار ديگر بر بستر تلگرام اجرايي شد. همه اينها هم نهادهاي امنيتي كشور همچون وزارت اطلاعات و شوراي عالي امنيت ملي را بر سر يك انتخاب قرار داده است؛ اينكه يا تلگرام را با همه آسيب‌ها و خطراتي كه براي امنيت كشور دارد، بپذيريم و هزينه‌هاي جاني، مالي و امنيتي آن را هم بپردازيم يا آن را با يك پيام‌رسان داخلي مشابه جايگزين كنيم. بديهي است كه تصميم دوم عاقلانه‌تر به نظر مي‌رسد؛ بر همين اساس هم هست كه روزهاي پاياني تعطيلات نوروزي خبر فيلترينگ تلگرام و جايگزيني آن با يك سامانه مشابه ملي رسانه‌اي شد.
ريشه‌هاي موضع متناقض رئيس‌جمهور
«فضاي ارتباط مردم با جهان حفظ خواهد شد. ما به دنبال فيلتر كردن شبكه‌هاي اجتماعي نيستيم؛ وزير ما اينجاست و به مردم قول مي‌دهد دستش روي فيلتر كردن شبكه‌هاي اجتماعي نخواهد رفت.» اين بخشي از سخنان روحاني در اولين اجلاس ملي گزارش حقوق شهروندي است. دكتر حسن روحاني و همچنين وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات پيش از اين نيز در مواجهه با اخباري كه درباره احتمال فيلتر تلگرام دهان به دهان نقل مي‌شد، مخالفت ضمني خود را با فيلترينگ اين شبكه اجتماعي اعلام كرده بودند و بهانه اين مخالفت هم آسيب ديدن بسياري از كسب و كارهاست. با وجود اين، اما نهادهاي امنيتي پيگير فيلتر تلگرام شوراي عالي امنيت ملي و وزارت اطلاعات يعني دو زير‌مجموعه امنيتي دولت هستند و معلوم نيست دليل ژست رئيس‌جمهور و همچنين وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات براي مخالفت با فيلتر تلگرام بر چه اساس است؛ چراكه تلاش زيرمجموعه‌هاي دولت براي فيلتر يك پيام‌رسان خارجي كه در طول مدت فعاليتش اثبات كرده مي‌تواند در امنيت ملي اختلال ايجاد كند، بدون اطلاع رئيس‌جمهور نمي‌تواند اتفاق بيفتد و بگذريم از اينكه منطقاً خود دولت پيگير اين ماجراست. اين حكايت اما از زاويه‌اي ديگر نيز قابل بررسي و واكاوي است.
برجسته‌سازي يك اقدام عادي
عبور دلار از مرز 5 هزار تومان و رسيدن سكه به بالاي يك ميليون و 600 هزار تومان و به ثمر ننشستن وعده‌هاي برجامي در تسهيل زندگي مردم و برداشتن تحريم‌ها دولت را تحت فشار افكار عمومي قرار داده است. مردمي كه براي دستيابي به شرايطي بهتر به دكتر روحاني رأي داده بودند، امروز مي‌خواهند بدانند چه اتفاقاتي در بدنه دولت در حال رخ دادن است كه موجب شده تا در سال حمايت از كالاي ايراني ارزش پول ملي ما به كمترين ميزان خود در طول تاريخ برسد و چرا ابر برجام تورم و كم ارزش‌تر شدن ريال را بر سر ما ريخته است. در چنين شرايطي شايد قرار گرفتن در جايگاه اپوزيسيون و بازي كردن نقش مخالف‌خوان منجر به ايجاد يك دو قطبي تصنعي در جامعه شود. در اينجاست كه برخي رسانه‌هاي حامي دولت به مدد يك تكنيك رسانه‌اي يعني «برجسته‌سازي» تلاش مي‌كنند تا فيلتر شدن يا نشدن يك شبكه اجتماعي را كه جايگزين‌هاي متعددي هم دارد، آنچنان بزرگنمايي كنند كه در سايه آن مسائل اصلي و مهم جامعه گم و فراموش شود.
خانه تبهكاران و تروريست‌ها
حساسيت‌ها درباره تلگرام اختصاص به ايران ندارد؛ تلگرام به دليل ذخيره كليدهاي رمزنگاري در سرورهاي خود مورد انتقاد بسياري از كارشناسان امنيتي قرار دارد. متيو گرين، استاد رمزنگاري در دانشگاه جان هاپكينز زماني در مورد تلگرام در توييتر خود نوشت: اعتماد به سيستم رمزنگاري تلگرام مانند چنگال در چشم فرو كردن است. اين اپليكيشن توسط تروريست‌ها به‌عنوان ابزار ارتباط و انتشار پروپاگاندا و اطلاعات نادرست نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
حالا هم يك دادگاه عالي در روسيه از تلگرام خواسته است كليدهاي رمزنگاري پيام‌رسان تلگرام را در اختيار مقامات دولتي اين كشور قرار دهد. تلگرام سال گذشته اين درخواست را رد كرده بود، اما حالا دادگاه عالي روسيه آن را مجدداً مطرح كرد. حال تلگرام علاوه بر متحمل شدن جريمه، رگولاتور ارتباطات دولت روسيه ملزم شده است كه مدت ۱۵ روز كليدها را در اختيار مقامات دولتي اين كشور قرار دهد. چنانچه تلگرام از اين اقدام خودداري كند، سرويس تلگرام در روسيه مسدود خواهد شد.
چندي پيش هم ترزا مي، نخست‌وزير انگلستان در نشست مجمع جهاني اقتصاد در شهر داووس سوئيس تلگرام را متهم به تسهيل ارتباط توسط تروريست‌ها كرد و آن را خانه تبهكاران و تروريست‌ها دانست. وي تصريح كرد: ما خواستار همكاري بيشتر از سوي پلتفرم‌هاي كوچك‌تر مثل اين (تلگرام) هستيم. هيچ پلتفرمي نمي‌خواهد به عنوان «پلتفرم تروريست‌ها» شناخته و معروف شود.
