مبارزه تبعيض و اشرافي‌گري مسئولان از جمله مهم‌ترين دغدغه‌هاي امام راحل عظيم‌الشأن (ره) و رهبر معظم انقلاب‌اسلامي بوده و امامين انقلاب‌اسلامي بارها در بيانات خود به اهميت اين نکته سفارش و توصيه کرده‌اند. اما در مقطع زماني اخير اين مهم در سخنان رهبر معظم انقلاب‌اسلامي بسامد بيشتري يافته به‌گونه‌اي که در بازه زماني يک ماه اخير در دو سخنراني مختلف نسبت به خطر اشرافيت مسئولان هشدار داده‌اند. ازاين‌رو به نظر مي‌رسد در شرايط کنوني کشور بيش از گذشته از اين ناحيه آسيب‌پذير بوده و لازم است ابعاد اين مسئله موردبررسي قرار گيرد.
واکاوي شرايط کشور نشان مي‌دهد انقلاب‌اسلامي چندي است که با آفتي جدي به نام «اشرافيت مديريتي» و شکل‌گيري طبقه «مديران اشرافي» مواجه شده است. اين آفت نشانه‌هايي دارد که از جمله آن «جدا شدن مسئولان از عامه مردم»، «پيگيري خواسته‌هاي طبقه خاص و ممتاز»، «بي‌توجهي به اقشار محروم و مستضعف»، «افتادن در ورطه مسابقه کسب ثروت» و نهايتاً «سبک زندگي تجملي، اشرافي و به‌دوراز مردم مستضعف» برخي از علائم اين بيماري است. عجيب نيست که در سال‌هاي اخير بيشتر مديران مناطق شمال تهران و بعضاً ويلانشيني در اطراف تهران را براي سکونت گزيده‌اند، هم‌زمان با مسئوليت دولتي، از ثروت‌اندوزي در کسب‌وکارهاي شخصي دست نکشيده‌اند و فرصت‌هاي ويژه‌اي(!) براي آقازاده‌هاي خود فراهم آورده‌اند. نمي‌توان از مديري که باوجود کهولت سن هم‌وغم خود را معطوف به کسب‌وکار و شرکت‌هاي خانوادگي واردات، برج‌سازي و. . . کرده است، انتظار توجه به معيشت جامعه داشت و نبايد توقع داشت مديري که کالا و خودروي لوکس خارجي را مصرف مي‌کند، دغدغه بيکاري کارگر و مهندس جوان ايراني را داشته باشد. شرح اين قصه پرغصه فراتر از مجال محدود اين سطور است، اما با تلخي بايد بپذيريم که تعداد معتنابهي از مديران دولتي به‌‌رغم ممنوعيت صريح در اصل 141 قانون اساسي هم‌زمان به مديريت در بخش خصوصي مشغول‌اند.
ناگفته پيداست که نمي‌توان از مديري که خوش‌نشيني در خانه 45 ميلياردي در ولنجک را برگزيده يا سرگرم دل‌مشغولي‌هاي اقتصادي شخص خود و خانواده‌اش است، انتظار داشت که درد حاشيه‌نشينان بي‌بضاعتي را بفهمد که کل اميدشان به يارانه ناچيز ماهانه است، يا حال زن سرپرست خانواري را درک کند که براي خرجي خود و فرزندانش، خود را به مشقت فراوان مي‌اندازد، يا حس پدري را بفهمد که چند فرزند بيکار و فارغ‌التحصيل دانشگاه دارد يا مصائب مردم رنج‌ديده جنوب غرب کشور بر اثر ريزگردها را اندکي متوجه شود.
نفوذ اشرافيت در ميان مديران کشور که به شکل‌گيري طبقه‌اي جديد انجاميد، چيز تازه‌اي نيست، قدمت آن به حدود سه دهه پيش بازمي‌گردد؛ زماني که در دوره موسوم به سازندگي صراحتاً از مانور تجمل سخن به ميان آمد، به بهانه پذيرايي از مهمانان خارجي، کاخ‌هاي رژيم ستم‌شاهي گشوده شد و تجمل‌گرايي در سبک زندگي شخص و نيز دکوراسيون اتاق‌هاي مديران ظهور و بروز پيدا کرد. اين زمان بود که مسابقه اشرافيت ميان برخي از مديران به راه افتاد و روزبه‌روز آنها را از جامعه دور کرد. اما نسلي از مديران که چند سالي به‌واسطه گردش نخبگاني، از قدرت دور بوده و در بخش خصوصي مشغول فعاليت بوده‌اند و احتمالاً نيز در همين دوره ثروت ميلياردي خود را چندبرابر کردند، چندسالي است - باز به همان دليل گردش نخبگاني به سويي ديگر- راهي ميز و صندلي‌هاي پيشين خود شده و سکان‌دار مسئوليت‌هاي مهم اجرايي شده‌اند. اين دسته از مديران که ديگر به سبک زندگي تاجرمآبانه و سرمايه‌داري عادت کرده‌اند، گويي فراموش کرده‌اند که مسئوليتي که به آنها سپرده مي‌شود ماحصل خون نزديک به 300 هزار شهيد گلگون‌کفن است و خزانه بيت‌المال غير از حساب شرکت‌هاي خصوصي مايملک خودشان است. اگر تا ديروز در بخش خصوصي که در مالکيت تام و تمام خودشان بوده، به صندوق دخل بنگاه خود به‌عنوان جيب شخصي خود و خانواده‌شان نگريسته‌اند، بايد بپذيرند که خزانه کشور و دارايي ملت، اين‌چنين نيست و ريال به ريال آن در دو دنيا مورد سؤال قرار مي‌گيرد.
بعيد است که کسي از مديراني که فيش‌هاي نجومي‌شان مردم را در بهت و حيرت فروبرد اين واقعيت‌ها را نداند، پس چگونه با چنين دريافتي‌هايي مواجهيم. در پاسخ بايد گفت دليل را بايد در جدي‌تر شدن خطر «اشرافيت» در ميان نخبگان و مسئولان دانست. زماني که فرهنگ و الگوي اشرافيت در نظام مديريتي کشور حاکم شود، اولاً مسابقه زراندوزي ميان دست‌اندرکاران به راه مي‌افتد، ثانياً فرهنگ تکنوکراتيک ليبرال که فساد را لازمه پيشرفت مي‌داند غلبه پيدا مي‌کند، مسئولان نسبت به اقشار مستضعف و محروم جامعه بي‌تفاوت مي‌شوند و نهايتاً طبقه‌اي از مديران اشرافي مسلک در مصدر امر قرار مي‌گيرند که تنها منافع قشر خاصي از سرمايه‌سالاران و مرفهين بي‌درد را پيگيري مي‌کنند. نمونه تام و تمام چنين ساختاري را در کشورهاي غربي داراي نظام سرمايه‌داري مي‌توان ديد که حاکميت يک درصد اشراف، 99درصد مابقي را به واکنش وا‌مي‌دارد.
اکنون به کشور خود نگاه کنيم. چهار دهه پيش در اين کشور انقلابي رخ داد که پيش‌برنده اصلي آن مستضعفان بودند و نظام برخاسته از آن مردم را ولي‌نعمت مديران مي‌انگاشت. اکنون مديراني – هرچند قليل شمار- يافت مي‌شوند که تفرعن‌آميز به مردم مي‌نگرند و خزانه بيت‌المال مسلمين را تأمين‌کننده «هزينه‌هاي اوقات فراغت فرزندان خود» مي‌انگارند. روشن است که هيچ نسبتي ميان اين دسته از مديران با گفتمان انقلاب‌اسلامي وجود ندارد، اما مع‌الأسف هزينه‌هاي آن به‌پاي نظام مقدس جمهوري اسلامي مي‌رود. دليل آن نيز وجود نگاهي خطرناک است که به دنبال تغيير هويت جمهوري اسلامي است به‌گونه‌اي از اين نظام، تنها نامي به‌ظاهر باقي بماند. همگي شنيده‌ايم که امام راحل عظيم‌الشأن چگونه در برابر اشرافيت دولتي هشدار داد و فرمود: «آن روزي که دولت ما توجه به کاخ پيدا کرد، آن روز است که بايد ما فاتحه دولت و ملت را بخوانيم. آن روزي که رئيس‌جمهور ما خداي‌نخواسته، از آن خوي کوخ‌نشيني بيرون برود و به کاخ‌نشيني توجه بکند، آن روز است که انحطاط براي خود و براي کساني که با او تماس دارند پيدا مي‌شود. آن روزي که مجلسيان خوي کاخ‌نشيني پيدا کنند خداي‌نخواسته، و از اين خوي ارزنده کوخ‌نشيني بيرون بروند، آن روز است که ما براي اين کشور بايد فاتحه بخوانيم.»
باري، صداي پاي اشرافيت اين بار بلندتر شنيده مي‌شود و خطر آن به‌مراتب جدي‌تر است. اگر تا ديروز اشرافيت خود را مزورانه پنهان مي‌کرد، اين بار آشکارا و بي‌محابا در اتاق، خودرو، منزل و فيش‌هاي حقوقي مديران اجرايي لانه کرده و اين بيماري روزبه‌روز دامن تعدادي بيشتر را مي‌گيرد. اينک نياز است که عزم ملي و مجاهدتي مخلصانه به ميدان آيد تا طومار مديران اشرافيت‌گرا و طبقه مديريت اشرافي مسلک را درهم پيچد.
