نهادهاي حاكميتي بر اساس فقه حكومتي در مقوله حجاب تكليف دارند
کد خبر: 899309
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003lwz
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۱
در خصوص نظارت حكومت بر نحوه پوشش افراد در جامعه، نظرات مختلفي وجود دارد. درك لزوم چنان نظارتي در گرو توجه به هدف حكومت از نظر اسلام است

فاطمه‌سادات نقوي*

در خصوص نظارت حكومت بر نحوه پوشش افراد در جامعه، نظرات مختلفي وجود دارد. درك لزوم چنان نظارتي در گرو توجه به هدف حكومت از نظر اسلام است. مقدمه قانون اساسي در توضيح اين امر اعلام مي‌كند: حكومت در ديدگاه اسلام «تبلور آرمان سياسي ملتي هم‌كيش و هم‌فكر است كه به خود سامان مي‌دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي، راه خود را به سوي هدف نهايي(حركت به سوي الله) بگشايد. » كارويژه حكومت در اسلام ايجاد زمينه پيمايش همه افراد جامعه به سوي ارزش‌هاست. همين لزوم حركت به سوي كمال فردي و اجتماعي است كه مبين قاعده‌اي همچون پوشش الزامي در محيط‌هاي عمومي مي‌باشد چراكه «هدف از حكومت رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است(الي الله المصير) تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم‌ آيد.»(مقدمه قانون اساسي) اين در حالي است كه نقش دولت در نظام ليبرال دموكراسي تنها تحقق اميال مردم در هر موقعيت زماني و مكاني است.
به علاوه ليبراليسم انسان را موجودي كمال‌يافته مي‌انگارد و اسلام انسان را موجودي داراي ظرفيت كمال و سقوط معرفي مي‌كند. به همين دليل فرض برنامه‌ريزي براي رشد انسان در ليبراليسم اهانت به او است در حالي كه اسلام ايجاد فضاي رشد و حركت افراد حتي بزرگسالان به سوي اخلاق و ارزش‌هاي انساني را موجب تكريم وي مي‌داند. رسوخ مباني فرهنگي ليبراليسم در افكار برخي افراد و حتي مسئولان سبب مي‌شود كه خودآگاه و ناخودآگاه قواعد حقوقي نظام مكتبي جمهوري اسلامي ايران را در ترازوي ليبراليسم بسنجند و در قضاوت خود راه ناصواب بپيمايند.
قانون اساسي در اصل سوم حكومت مكتبي ايران را موظف نموده است تا براي رسيدن به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد كه اولين آن ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي است.‌» بنابراين هيچ نهاد دولتي حق ندارد خود را از اين مسئوليت مبرا بداند. حكومت اسلامي نمي‌تواند در برابر پوشش ناهنجار و محرك برخي افراد كه بعضاً با برنامه‌ريزي قبلي و به منظور هنجارشكني و هتك حرمت احكام الهي، پا به اماكن عمومي مي‌گذارند بي‌تفاوت باشد. خصوصاً آنكه چنين امري عواقب سنگين و غيرقابل جبراني براي فرد و جامعه به دنبال دارد. رواج بي‌عفتي، احساس ناكامي و سرخوردگي، ناامني زنان در جامعه، افزايش آمار طلاق و خيانت و به تبع آن افزايش شمار كودكان تك‌سرپرست و بي‌سرپرست يعني به باد رفتن مصالح حال و آينده يك ملت از جمله عواقب بدحجابي است،
البته پاكيزه نگه داشتن محيط اجتماع از لوث گناه و مظاهر تباهي امري نيست كه تنها بر دوش دولت سنگيني كند. قانون اساسي با رويكرد حقوق شهروندي- برخلاف رويكرد حقوق بشر كه تنها بيانگر حقوق افراد است- وظايف متقابل دولت و شهروندان را تومان مدنظر قرار مي‌دهد و در اصل هشتم اعلام مي‌دارد: «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و مقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.»
بر پايه اين مباني فكري كه برخاسته از فقه سياسي اسلام است و به زيبايي در قانون اساسي مندرج است اسناد بالادستي و قوانين و مقررات كشور نيز مبين ضرورت رعايت پوشش اسلامي به عنوان يك ارزش ديني و حكم الهي است. قانون نقشه مهندسي فرهنگي كشور مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه ترسيم‌كننده چشم‌انداز فرهنگي كشور در افق 1404 نيز مي‌باشد، فرهنگ را امري قابل بازشناسي، آسيب‌شناسي و پالايش و ارتقابخشي و جهت‌دهي بر پايه هويت اصيل اسلامي- ايراني معرفي مي‌كند. بر اساس اين سند «برنامه‌ريزي و راهبري فرهنگي جامعه منطبق با ارزش‌هاي اسلامي مندرج در قانون اساسي حق مردم و از وظايف نظام جمهوري اسلامي است.» و «هدايت و رهبري فرهنگي از شئون اصلي ولايت فقيه است.» اين سند به درستي «تعميق فرهنگ عمل به احكام و فروع دين و نهادينه شدن شعائر، نمادها و آيين‌ها به ويژه... عفت عمومي و حجاب» را در زمره اهداف كلان فرهنگي برمي‌شمرد؛ امري كه تحقق كامل آن نيازمند سياستگذاري و كارفرهنگي مستمر است و جامعه همچنان چشم‌انتظار ورود جدي نهادهاي حكومتي به اين عرصه است.
* كارشناسي ارشد حقوق عمومي

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر: