در چند سال اخير، در ماه‌هاي پاياني سال و موعد بررسي بودجه كل كشور، فضاي رسانه‌اي متأثر از لايحه بودجه شده و اظهارنظرهاي متفاوتي درباره ميزان و يا تغيير بودجه هر يك از دستگاه‌ها و نيز كمك‌هاي مالي به مؤسسات خارج از دولت طرح مي‌گردد. اما آنچه امسال را از اين نظر متفاوت كرد همراهي بي‌سابقه برخي مسئولان دولتي و بخصوص شخص رئيس‌جمهور با اين جريان رسانه‌اي بود. به‌گونه‌اي كه وي در اظهارنظر عجيبي گفت: «مردم راجع به بودجه صحبت مي‌كنند و مي‌گويند كه فلان دستگاه چرا آن‌قدر پول مي‌گيرد؟ اين حق مردم است. مردم مقايسه مي‌كنند كه چرا براي فلان دستگاه فرهنگي اين ميليارد بودجه گذاشته‌ايد؛ اعتراض مي‌كنند كه چرا آن‌قدر زياد است. اهلاً و سهلاً همه‌چيز براي مردم است و نظرات مردم بايد در رأس باشد. اگر نظر عمومي مردم- نه چند نفر- اين است و اگر دولت به اين برسد كه اين خواست اكثريت است، خب اكثريت اگر چيزي مي‌گويند آنها درست مي‌گويند. حق با دولت نيست؛ حق با ملّت است. » اين جملات آقاي روحاني بدان معناست كه چند قرن تجربه بشري را در شكل‌گيري مجلس شورا را به كناري نهيم و بسان آتن در يونان باستان براي هر چيز از جمله بودجه از مردم رأي‌گيري مستقيم كنيم! البته رئيس‌جمهور توضيح نداد كه چرا براي ميزان فيش‌هاي حقوق مديران دولتي از مردم نظرخواهي نمي‌كند؟
علي‌اي‌حال به نظر مي‌رسد فضاي رسانه‌اي كه برخي مديران اجرايي در حال شكل‌دهي به آن بوده و هستند، به دنبال القاي آن است كه بخش عمده‌اي از بودجه كشور در اختيار دولت نيست و به‌تبع آن دولت در اداره كشور كاره‌اي نيست. اين ادعا به دلايل مختلف فاقد اعتبار است:
1- بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، حدود 80 درصد از 2831 هزار ميليارد ريال بودجه دستگاه‌هاي اجرايي ملي به دستگاه‌هاي داخل قوه مجريه تعلق مي‌گيرد و البته اين به‌جز بخش عمده بودجه‌هاي استاني و محلي است كه بازهم به دستگاه‌هاي وابسته به قوه مجريه تعلق خواهد گرفت. در واقع 20 درصد باقي‌مانده سهم باقي دستگاه‌هاي كشور، از جمله نيروهاي مسلح، قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي و ... است.
2- بر اساس روال بررسي بودجه، لايحه بودجه در دولت تهيه‌شده و به مجلس تقديم مي‌گردد. در مجلس نمايندگان ملت بار ديگر لايحه تنظيمي دولت را بررسي كرده و بر اساس قواعد منطقي و برآورد از نيازهاي كشور اصلاح و تصويب مي‌كنند. در تمام سال‌هاي گذشته همين روند حاكم بوده و نمايندگان مردم بودجه را بررسي و تصويب كرده‌اند. اين ادعا كه مردم در مورد بودجه نظر نداده‌اند، تا حد زيادي «پوپوليستي» است.
3-پس‌ازآنكه بودجه تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، از سوي رئيس‌جمهور ابلاغ شد، تازه مهم‌ترين مرحله واقعي بودجه شروع‌شده و آن «تخصيص» است. اين مرحله كاملاً در اختيار دولت است و تجربه نشان داده كه دولت‌ها از ابزار نامحسوس اما تأثيرگذار تخصيص بودجه همواره استفاده كرده‌اند. ماجرا وقتي حساس‌تر مي‌شود كه همچون سال‌هاي اخير كشور با كاهش درآمد و كسري بودجه مواجه شده و معمولاً اينجا تيزي چاقوي تخصيص گلوي دستگاه‌ها و نهادهاي خارج از دولت را بيشتر مي‌خراشد. بررسي ميزان تخصيص بودجه در دستگاه‌هاي ملي در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد بيشتر نهادهاي خارج از قوه مجريه و يا مؤسسات فرهنگي دريافت‌كننده كمك، بخش قابل‌توجهي از ميزان بودجه مصوب ساليانه خود را دريافت نكرده‌اند و ميان بودجه مصوب و ميزان تخصيصي به آنها فاصله معناداري وجود دارد. به‌عبارت‌ديگر، ماجراي حكايت «آش نخورده و دهان سوخته» است.
ازآنچه گفته شد، روشن است كه برخلاف تبليغات پوپوليستي برخي مديران اجرايي و رسانه‌هاي همسو با آنها اتفاقاً بودجه كشور در كنترل و اختيار دولت است و مديران اجرايي - اگر اراده كنند- از ظرفيت كافي براي كار كردن براي مردم برخوردار هستند. اما اگر برفرض محال، دولت بودجه بيشتري را هم براي نهادهاي خارج از خود تخصيص دهد، باز جاي منتي نخواهد بود. بودجه متعلق به مردم است و اگر رئيس‌جمهور بر اساس اصل 126 قانون اساسي مسئول برنامه‌وبودجه شده است، در واقع از حيث جايگاه امانت‌داري سرمايه عمومي بوده و هيچ‌گونه حق مطلق‌العناني براي مديران اجرايي ايجاد نمي‌كند. كارمند بانك هيچ‌گاه آن زيادشدن ورودي نقدينگي به شعبه خوشحال نمي‌شود و يا از خروج زياد آن معمولاً ناراحت نمي‌گردد، چون مالكيتي بر سرمايه‌هاي مردم ندارد و تنها خود را امانت‌دار سرمايه آنان مي‌داند.
از جوان میخواهم گزارشی ردیف بوجه 43 میلیاردی به فرهنگستان سعدی که مسول ان اقای حداد عادل چیست مگر نه این هست سعدی زیر مجموعه میراث فرهنگی و خروجی 43 م چه هست شما میدانید با این هم پول 10 روستا را دگرگون خواهند شد 
