اكنون‌كه چندي است تصميم بر محدودسازي شبكه‌هاي پيام‌رسان خارجي قرارگرفته است، يكي از چالش‌هاي اين تصميم موضوع «كسب‌وكارهاي شكل‌گرفته در اين شبكه‌ها» و بلاتكليفي آنها در شرايط جديد است. از قضا برخي منتقدان محدودسازي شبكه‌هاي خارجي نيز روي همين محور تأكيد كرده و كار به‌جايي رسيده كه بعضاً آتش افروزان برون‌مرزي آشوب‌هاي اخير نيز به همين بهانه، ناراحتي خود را از مسدود شدن مسير هموار فتنه‌انگيزي بروز مي‌دهند.
در خصوص وضعيت كسب‌وكارهاي فعال در شبكه‌هاي پيام‌رسان و خصوصاً تلگرام به چند نكته بايد دقت كرد:
1- همه مردم با هر نوع سليقه فكري در اين موضوع هم‌نظر هستند كه امنيت كالايي است بي‌نظير كه نمي‌توان آن‌را با هيچ كالاي مشابهي تعويض كرد. هيچ انسان عاقلي نمي‌پذيرد كه سوار خودرويي شيك و مدل‌بالا شود كه فاقد ترمز بوده و در حال سقوط به قعر دره است! شبكه‌هاي پيام‌رسان موجود با منشأ خارجي هراندازه هم كه موجب سهولت در برخي فعاليت‌هاي روزمره و يا ايجاد كسب‌وكار براي بخشي از جمعيت كشور شده باشند، درعين‌حال به سنگري براي تردد آزاد دشمن به داخل كشور تبديل‌شده و امنيت عمومي را از اكثريت مردم و جامعه سلب كرده‌اند. در يك مقايسه عقلايي نمي‌توان امنيت همه مردم را فداي ارتزاق عده‌اي از مردم كرد.
2- در حال حاضر تعدادي از شبكه‌هاي پيام‌رسان داخلي نيز وجود دارند كه شايد فعلاً از نظر كيفيت هنوز جاي پيشرفت دارند و بهره‌برداري از مشابه‌هاي خارجي براي مصرف‌كننده داخلي هنوز ساده‌تر و جذاب‌تر است. اما نكته مهم‌تر آن است كه در يك نگاه ملي و حتي بر اساس محاسبه هزينه-فايده اقتصادي بهره‌برداري از پيام‌رسان‌هاي داخلي به دلايل گوناگون صحيح‌تر است: اولاً پيام‌رسان‌هاي خارجي موجب خروج ارز قابل‌توجه از كشور مي‌شوند، به‌گونه‌اي كه بر اساس برآوردها 60 درصد مبلغ 3ميليارد دلاري كه سالانه براي واردات پهناي باند كشور مي‌گردد، تنها براي پهناي باند تلگرام است. اين بدان معناست كه تلگرام سالانه حدوداً 8 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي ملي را بر باد مي‌دهد.
ثانياً اكنون شبكه‌هاي پيام‌رسان و اپليكيشن‌هاي ايراني خود قابليت رشد و شكوفايي داشته و با توجه به آنها مي‌توان براي جوانان ايراني شغل ايجاد كرد. ثالثاً همين كسب‌وكارهاي فعال در تلگرام نيز قابليت مهاجرت به پيام‌رسان‌هاي داخلي را داشته و مي‌توانند با تلاشي مختصر جايگاه خود را بازيابند. رابعاً دولت با جلوگيري از خروج 8هزار ميليارد توماني ناشي از تلگرام مي‌تواند زمينه كارآفريني و ايجاد كسب‌وكار براي دهها هزار جوان ايراني را فراهم آورد.
3- حتي فارغ از نگاه‌هاي اقتصاد كلان و ملي، بهره‌برداري از شبكه‌هاي پيام‌رسان داخلي كه از پهناي باند وارداتي استفاده نمي‌كنند، براي مردم و سبد مصرفي خانوار به‌صرفه‌تر است. احتمالاً بسياري از مردم هنوز نمي‌دانند كه هزينه استفاده از بسترهاي داخلي پهناي باند يك‌سوم اينترنت وارداتي است و به اين دليل با يك‌سوم مبلغي كه اكنون صرف خريد اينترنت مي‌كنند، مي‌توانند از شبكه‌هاي پيام‌رسان داخلي استفاده كنند. با توجه به مصرف روزافزون شبكه‌هاي پيام‌رسان مجازي و جايگاه آن در سبد هزينه‌هاي خانوار، مي‌توان گفت اين مهاجرت از پيام‌رسان‌هاي خارجي به داخلي تا چه حد در كاهش هزينه‌هاي خانوار تأثيرگذار است.
در حال حاضر به‌طور متوسط هر خانوار شهري ايراني در حدود يك‌ميليون تومان براي مصارف ارتباطاتي هزينه مي‌كند كه اگر يك‌سوم آن‌را براي خريد اينترنت هزينه كند، در ماه حدود 100 هزار تومان در شرايط جديد مي‌تواند از هزينه‌هاي خود بكاهد، بدون آنكه از شدت مصرف كم كند.
به‌اين‌ترتيب حتي محاسبه هزينه فايده اقتصادي چه در سطح خرد و چه كلان نشان مي‌دهد مردم ايران از محدودسازي تلگرام نه‌تنها زيان نمي‌بينند، بلكه اين رخداد به سود آنها نيز است. البته بايد به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و نيز شركت‌هاي خدمات دهنده ارتباطي داخلي نيز توصيه كرد براي رضايتمندي هرچه بيشتر مخاطبان و فعالان شبكه‌هاي اجتماعي بكوشند و بستر را براي اشتغال‌آفريني در فضاي مجازي امن داخلي فراهم آورند.
