تقريباً واضح است كه در جريان ناآرامي‌هاي اخير آنچه در گسترش يكباره و تبديل اعتراضات به آشوب و اغتشاش نقش پررنگي داشت، «رسانه‌هاي نوين»، «شبكه‌هاي اجتماعي» و ابزارهاي «نرم افزارهاي پيام رسان تلفن همراه» بود. در اين ميان نقش شبكه پيام رسان تلگرام و به خصوص چند كانال تلگرامي خاص در دميدن در آتش اين فتنه برجسته است. البته اين كانال‌ها و به طور مشخص كانالي تحت عنوان آمد‌نيوز كه بايد آن را «فتنه نيوز» خواند مدت دو سال است كه فعاليت دارد و اين اولين بار نبود كه به فتنه انگيزي در ميان جامعه ايراني مي‌پرداخت. اما اين بار تمام چارچوب‌هاي حرفه‌اي رسانهاي را به كنار نهاده و بدون تعارف و حفظ ظاهر، به اقداماتي همچون «آموزش ساخت سلاح‌ها و مواد منفجره دست‌ساز»، «تعليم روش آشوب و اغتشاش» و «معرفي كردن مراكز حكومتي و تشويق آشوبگران به حمله به آنها» پرداخت كه آشكارا نشان از اتصال و وابستگي اين كانال و كانال‌هاي مشابه به سرويس‌هاي اطلاعاتي متخاصم و نيز گروهك‌هاي تروريستي است.
اكنون كانال فتنه‌گر و تعدادي نسخه‌هاي ثانويه آن از ميان رفته‌اند و دسترسي به شبكه‌هاي پيام رسان بسترساز فتنه محدود شده، اما نمي‌توان فراموش كرد كه اين تنها چند كانال تلگرامي نبودند كه فتنه‌ساز و آشوب‌طلب بودند و همراهان و همكاران داخلي آنها نيز در اين مدت چند ساله را بايد تعقيب نمود. روشن است كه اينجا مقصود از همكاران و همدستان داخلي اين فتنه نيوزها تنها مخبرين و جاسوسك‌هاي متصل به آنها نيست، بلكه علاوه بر كساني را كه اخبار محرمانه و اسناد طبقه بندي شده در اختيار آنها قرار داده اند، دو دسته ديگر از كساني كه با عمل خود راه آنها را هموار كردند نيز در اعمال خرابكارانه آنها شريكند، چه دانسته اين راه را هموار كرده و يا چه نادانسته پازل دشمن را تكميل نموده باشند. اين دو دسته كه مي‌توان از آنها به عنوان «همدستان داخلي فتنه نيوز» ياد نمود، عبارت‌اند از:
1- برخي مديران و مسئولان به رغم اطلاع از اعمال خرابكارانه و فتنه انگيزانه كانال‌هاي اينچنيني در شبكه تلگرام، نه تنها هيچ گونه اقدام موثري براي حل اين مسئله و اعمال فشار به گردانندگان خارجي تلگرام انجام نداده‌اند، بلكه خواسته يا ناخواسته با ايجاد بسترهاي فني زمينه تقويت اين قبيل شبكه‌هاي اجتماعي را فراهم كردند.
2- برخي از اينان حتي پا را فراتر نهاده و با موج سازي رواني در جامعه، دلسوزاني را كه در خصوص خطر پيام رسانهاي فتنه‌گر هشدار مي‌دادند، تخطئه كرده و با ژست لزوم شفافيت و دسترسي به اطلاعات راه را براي ضدانقلاب فراهم آورده‌اند. آيا از كساني كه سال‌ها نان امنيت ملي را خورده‌اند و خود را خبره در اين امر مي‌دانند، مي‌توان پذيرفت كه تهديدات جولانگاه گروه‌هاي تروريستي و منافقين را درك نكنند و خلاف منافع ملي، ميدان را براي ضدانقلاب باز كنند؟ قطعاً چنين افرادي در هر سمت و جايگاهي كه باشند بايد در مقابل مردم و خون شهداي مقابله با فتنه پاسخگو باشند و مسئوليت اشتباهات و اصرار خود بر مسير خطا را بپذيرند.
3- برخي نخبگان سياسي كه بعضاًَ از اعضاي فعلي و پيشين قواي سه‌گانه هستند، حتي پا را فراتر نهاده و با استناد به اطلاعات مغلوط منتشر شده در كانال‌هاي فتنه گر، طي چند سال گذشته، اقدام به تكرار ادعاها و اتهامات ضدانقلابي عليه اشخاص و مسئولان ديگر و كليت نظام نموده و باعث تشويش اذهان عمومي و تضعيف سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي شده‌اند. طي اين مدت اينان با تكرار اتهام پراكني‌هاي فتنه نيوزها، به اعتبارزايي براي اين كانال‌هاي ضدانقلاب پرداخته و موجب تقويت آن شده‌اند. اينان بايد بابت اشتباه خود در اتهام افكني با استناد به دروغ‌هاي كانال ضدانقلاب از مردم و كساني كه با اين اتهام افكني‌ها چهره آنها را تخريب كردند، عذرخواهي و در پيشگاه خداوند استغفار كنند. البته استغفار اينان كافي نيست و مراجع ذي‌صلاح بايد تمام كساني را كه طي دو سال گذشته با تكرار ادعاهاي فتنه نيوزها به اين اتهامات و منشأ آن اعتباربخشي كرده اند، در وضع موجود شريك تقصير قلمداد كنند و تحت پيگرد قرار دهند.
تجربه تلخ فتنه آشوب‌هاي اخير كه هرچند از اعتراضات معيشتي شروع شد و با موج سواري ضدانقلاب و ميدان داري شبكه‌هاي پيام رسان اجتماعي به سمت و سوي ساختارشكنانه و آشوبگرانه حركت كرد بايد درس‌هاي بسياري براي مسئولان و متوليان امر داشته باشد. از جمله يكي از عبرت‌هاي اين روزهاي تلخ، اولويت دانستن منافع ملي براي انگيزه‌هاي جناحي و سياسي است. بايد بدانيم امنيت متاع گرانبهايي است كه نمي‌توان آن را با هيچ چيز معامله كرد. ابزارهاي رسانهاي نوين يا هر چيز ديگر اگر در خدمت بي ثباتي يا ناامني قرار بگيرند، تهديد بالفعل خواهند بود، حتي اگر منافع زودگذر عده‌اي محدود، ولنگاري اين عرصه‌ها باشد.
