مقام معظم رهبري در ديدار رئيس‌جمهور روسيه، خنثي‌سازي تحريم‌ها و منزوي‌كردن امريكا را مستلزم انجام اقداماتي از جمله حذف دلار از چرخه معاملات تجاري في‌مابين دانستند و فرمودند: «بدون توجه به تبليغات منفي دشمنان براي تضعيف روابط كشورها، مي‌توانيم تحريم‌هاي امريكايي‌ها را با روش‌هايي از جمله حذف دلار و جايگزين‌كردن پول ملي در معاملات اقتصادي دو يا چند جانبه، بي‌اثر و امريكا را منزوي كنيم.»
حذف دلار به مقدماتي نياز دارد كه مهم‌ترين آن عزم ملي دولتمردان است و عزم ملي دولتمردان مستلزم تغيير نگاه آنان نسبت به رويكرد اقتصادي نظام است. يكي از معضلات جدي در باره اقتصاد ايران، وجود اختلاف مبنايي نسبت به نقشه راه پيشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتي است. يك نگاه (كه تكنوكرات‌ها و پيروان مكاتب اقتصادي غربي مروج آن هستند) جذب سرمايه‌هاي خارجي را مقدمه رشد و پيشرفت كشور مي‌داند و صراحتاً مي‌گويد: «بايد تحريم‌ها لغو شوند تا سرمايه خارجي به كشور سرازير و چرخ توليد بچرخد و شغل ايجاد شود.» اين جماعت تعريف نادري از اقتصاد مقاومتي ارائه مي‌دهد و تلاش براي جذب سرمايه‌هاي خارجي را در راستاي اقتصاد مقاومتي تفسير و تجويز مي‌كند. تكنوكرات‌ها و غربزدگان، پيشرفت كشورهايي نظير آلمان، ژاپن و چين را نانوشته نتيجه «تقدم جذب سرمايه خارجي بر مزيت‌هاي نسبي» و «تسهيل جذب سرمايه خارجي از طريق پرهيز از تقويت بنيه دفاعي» مي‌دانند. در اين نگاه:
۱ - امكان حذف دلار از چرخه اقتصادي كشور وجود ندارد.
۲ - صاحبان دلار عرصه اقتصادي كشور ما را مديريت مي‌كنند.
۳ - سرمايه‌گذاران خارجي همواره از ما بابت تفاوت تصنعي قيمت ريال با دلار سوبسيد دريافت مي‌كنند.
٤ - در صنايعي سرمايه‌گذاري مي‌شود كه براي سرمايه‌گذاران خارجي (و نه براي ما) مزيت نسبي ايجاد مي‌كند.
۵ - صرفاً در حوزه مونتاژ و صنعت تقليدي، سرمايه‌گذاري مي‌شود.
۶ - در هر زمان كه سرمايه‌گذار اراده كند مي‌تواند از طريق تفاوت قيمت ريال با دلار بحران مالي و به تبع آن بحران اجتماعي و امنيتي توليد كرده و نظام را تحت فشار قرار داده و از كشور امتياز بگيرد.
آنچه بيان شد فقط عوارض مربوط به سرمايه‌گذاري بود و بحران اصلي به كنترل مطلق اقتصادي كشور به دليل وابستگي به دلار باز مي‌گردد به‌طوري كه:
۱ - به راحتي امكان اعمال و توسعه تحريم وجود دارد.
۲ - مديريت هزينه‌كرد درآمدهاي ارزي نيز به‌دست غربي‌ها مي‌افتد.
۳ - علاوه بر تحميل خريد كالا بر اساس مديريت بيگانه، با قوانين مكمل نظير FATF امكان اعمال حاكميت در عمق استراتژيك و حمايت از نهضت‌هاي آزاديبخش و محور مقاومت سلب مي‌شود.
در طول ٤۰ سال گذشته حداقل سه بار شاهد شوك اقتصادي ناشي از آزادسازي قيمت دلار و در واقع حذف سوبسيدِ! پايين نگه داشتن قيمت دلار بوده‌ايم. اولين بار در سال ۱۳۷۱ قيمت دلار با افزايش ۲۱ برابري از حدود ۷ تومان به ۱٤٤ تومان افزايش يافت و تكانه آن كشور را با بحراني بزرگ مواجه ساخت. در سال ۱۳۸۱ براي دومين بار بخشي از سوبسيد! دلار حذف و قيمت دلار حدود پنج برابر افزايش يافته و كشور را دستخوش بحران ديگري كرد. همه با ياد داريم كه در سال ۱۳۹۱ نيز قيمت دلار حدود ۲/۵ برابر افزايش يافته و آقاي روحاني بر همين موج سوار شده و به بهانه مذاكره مستقيم با كدخدا! (شيطان بزرگ) از مردم رأي اعتماد گرفت و اينك شواهد و قرائن نشان مي‌دهد كه كشور مستعد يك شوك سنگين ديگر ناشي از افزايش قيمت دلار است. جالب اينجاست كه در هر سه بار رؤساي‌جمهور وقت امريكا از اين شوك به‌عنوان قدرت استراتژيك امريكا ياد كردند، مثلاً اوباما سكه شوك قيمتي سال ۹۱ را رسماً به نام خود ضرب و در مذاكرات هسته‌اي به وسيله آن از طرف ايراني امتيازگيري كرد. حقيقت هم همان است كه وابستگي اقتصاد كشور به دلار عامل اصلي شوك‌هاي اقتصادي اين‌چنيني است. مادامي كه اقتصاد كشور وابستگي مستقيم به دلار داشته باشد يا بايد بودجه كشور را صرف سوبسيدِ پايين نگه داشتن قيمت دلار كنيم كه در اين صورت واردات بر صادرات پيشي مي‌گيرد و براي بيگانگان مزيت نسبي ايجاد مي‌شود يا بايد براي ترجيح صادرات بر واردات با آزادسازي قيمت دلار به اقتصاد، توليد، معيشت مردم و... شوك وارد كنيم كه در هر دو صورت بازنده اصلي خواهيم بود.
در نقطه مقابل تكنوكرات‌ها و غربزدگان و پيروان مكاتب اقتصادي غربي، نگاه ديگري وجود دارد كه (انقلابيون واقع‌بين مبتني بر تجربه مبارزات تاريخي عليه نظام سلطه به‌ويژه تجربه هشت سال دفاع مقدس آن را تجويز و پيگيري مي‌كنند) قوياً بر اين باورند كه
۱ - بايد مزيت‌هاي نسبي كشور شناسايي شود.
۲ - مزيت‌هاي نسبي اولويت‌بندي شوند.
۳ - براي مزيت‌هاي نسبي شناسايي شده بسترسازي، آماده‌سازي و ظرفيت‌سازي لازم صورت پذيرد.
۴ - بر اساس مهندسي صورت پذيرفته، نقشه راه تهيه شود.
۵ - بر اساس نقشه راه، فقط به سرمايه‌هايي اجازه ورود داده شود كه در خدمت نظام استكباري سلطه نبوده و به جاي صنعت مونتاژ سرمايه‌ها صرفاً در خدمت مزيت‌هاي نسبي قرار گيرد.
۶ - ديپلماسي مركب (ديپلماسي جامع و همه جانبه كه در آن تمام وزارت‌خانه‌هاي مرتبط با اقتصاد به صورت زنجيره به هم پيوسته در خدمت مزيت‌هاي نسبي و مهندسي اقتصادي كشور قرار مي‌گيرند) طراحي و در خدمت نقشه راه قرار گيرد.
مسئولان و دولتمردان بايد توجه داشته باشند كه شيطان بزرگ به‌عنوان نماينده نظام سلطه، با مديريت و كنترل شديد بر دلار و بدون هيچ پشتوانه‌اي و صرفاً به منظور گسترش سلطه اقتصادي، سيطره دلار بر بازارهاي جهاني را گسترش داده و ايران نيز بيشترين صدمات را از تبعات منفي اين سلطه جهاني ديده‌است و همين امر ضرورت تدبير در باره حذف دلار در از چرخه اقتصادي كشور را بيش از پيش اجتناب ناپذير ساخته است.
