رهبر معظم انقلاب اسلامي در مراسم دانش‌آموختگي دانشجويان دانشگاه‌هاي افسري ارتش، ضمن بيان ضرورت «امنيت»، به مسئله مهم «امنيت اقتصادي» اشاره نموده و فرمودند: «اقتصاد هم نيازمند امنيت است؛ بناي اقتصادي كشور هم بايستي بر يك بنياد امني نهاده بشود. مشكل ما، مشكل تاريخي ما، مشكل بازمانده ما از دوران‌هاي طاغوتي، وابستگي اقتصاد ما به نفت است؛ اين موجب شده است كه ما در زمينه مسائل اقتصادي، دغدغه امنيت را در همه دوران‌ها، زياد داشته باشيم؛ قيمت نفت كم شد، زياد شد، فروش نفت ممنوع شد، رفت‌وآمد نفت مشكل شد، فلان مشتري نفت پول ما را نداد. وقتي همه‌چيز بر محور نفت در اقتصاد مي‌چرخد، اقتصاد ناامن است؛ اقتصاد هم بايستي امن بشود.»
«امنيت» از اساسي‌ترين مأموريت‌هاي يك حاكميت تلقي و تقريباً در همه نظام‌هاي سياسي، تأمين آن از اهداف با اولويت بالا محسوب مي‌شود، به‌گونه‌اي كه مي‌توان گفت حتي در مكاتبي كه به دولت‌هاي كوچك‌شده و حداقلي قائل هستند نيز موضوع امنيت همچنان در زمره وظايف دولت‌ها شمرده‌شده است. در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز بخش‌هاي گوناگوني در ساختار حاكميت متولي تأمين امنيت به‌معناي جامع آن هستند و ازاين‌رو مي‌توان گفت امنيت ملي در همه مؤلفه‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و دفاعي در دستور كار اركان نظام است.
هرچند وضعيت ثبات و امنيتي كه كشورمان از آن برخوردار است در سطح منطقه آشوب‌زده و بي‌ثبات غرب آسيا و شمال آفريقا، تقريباً بي‌نظير بوده است و مي‌توان به چنين سطحي از تأمين امنيت ملي مباهات نمود، اما بررسي وضعيت اقتصادي كشور و روندهاي آن طي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد شاخص‌هاي گوناگون امنيت اقتصادي در وضعيت چندان مطلوبي قرار ندارد. به‌بيان‌ديگر هرچند در كلان موضوع امنيت ملي در وضعيتي تحسين‌برانگيز هستيم، اما در ذيل آن كه به موضوع امنيت اقتصادي مي‌رسيم، وضعيت نااميدكننده‌اي مشاهده مي‌كنيم.
از مهم‌ترين ابعاد امنيت اقتصادي، امنيت در زنجيره تأمين خصوصاً در كالاهاي راهبردي و اساسي است. لازم است ظرفيت‌هاي خودكفايي كشور در تأمين نيازمندي‌هاي جامعه به حدي برسد كه در شرايط بحراني و تلاطمات سياسي ديپلماتيك، كشور و مردم كمترين فشار را متحمل شوند. تجربه تحريم‌هاي مداوم و روزافزون سلطه گران بين‌المللي عليه كشورمان به‌خوبي نشان مي‌دهد كه چاره‌اي جز خودكفايي حداكثري نداريم. همچنين در برخي كالاها كه امكان تهيه مشابه‌شان، در داخل وجود ندارد بايستي فرايند مطمئن تأمين از خارج با سناريوهاي بديل طرح‌ريزي گردد. علاوه بر اين عبور از خام‌فروشي و اقتصاد تك‌محصولي راهبرد مهم ديگري است كه كاربست آن در اين زمينه ضروري است.
در حال حاضر در شاخص امنيت سرمايه و سرمايه‌گذاري به دليل سوء مديريت‌ها و سوء تدبيرها با چالش‌هايي جدي مواجه هستيم. بخش عمده‌اي از سرمايه خصوصي مردم به دليل عدم مديريت و نظارت بانك مركزي در بازار غيرمتشكل پولي و حتي مؤسسات داراي مجوز از بانك مركزي در وضعيت نامشخصي قرار دارد. همه‌روزه شاهد تجمع جمعي از هم‌وطنانمان هستيم كه به دليل سوء مديريت بانك مركزي دچار مالباختگي شده‌اند و اكنون از زبان رئيس‌كل بانك مركزي مي‌شوند كه با بي‌مسئوليتي مي‌گويد «بانك مركزي سپرده‌هاي بانكي مردم را تضمين نمي‌كند.»
اكنون زمزمه‌هايي از احتمال ورشكستگي چند بانك كه بعضاً با وزارتخانه‌هاي درون دولت نيز مرتبط‌اند، شنيده مي‌شود و از اينها هم كه بگذريم موضوع معوقات و انجماد سرمايه‌ها در شبكه بانكي مورد اذعان مسئولان ذي‌ربط دولتي نيز است. آيا نبايد نگران بروز يك شوك نابهنگام در اين بخش و فاجعه‌اي تلخ در نظام پولي و اقتصادي كشور باشيم؟
در شاخص امنيت درآمد و شغل نيز شاخص‌هاي رسمي اميدبخش نيست. به اعتراف مسئولان دولتي، سفره خانوار ايراني در سال‌هاي اخير كوچك‌تر شده و تأمين درآمد مكفي براي خانواده‌هاي ايراني سخت‌تر از گذشته است. سنجش‌هاي اجتماعي نيز به‌خوبي نشان مي‌دهد كه عدم رضايت جدي در ميان شهروندان كشورمان در اين بخش است. در موضوع اشتغال نيز شاهد افزوده شدن روزافزون جمعيت بيكاران به دليل ركود اقتصادي عميقي هستيم كه براي علاج آن هنوز اقدام و عمل كافي به ميدان نيامده است. جوانان تحصيل‌كرده ايراني همچنان به دنبال شغلي مناسب براي خود هستند و كارگران ايراني نگران از آنكه فردا همين شغل فعلي خود را از دست دهند. هر روز خبر تعطيلي يكي از كارخانه‌هاي معروف و خوش‌نام ايراني يا اعتراضات كارگران زحمتكش شنيده مي‌شود و دل علاقه‌مندان به توليد ملي به درد مي‌آيد. آمارهاي گمرك نشان مي‌دهد در ساده‌ترين و بي‌ارزش‌ترين كالاها همچنان شاهد سيل ورود كالاهاي خارجي هستيم و كارآفرينان و فعالان اقتصادي همچنان از عدم‌حمايت دولت از توليد گله‌مندند.
طبعاً در خصوص وضعيت شاخص‌هاي امنيت اقتصادي در كشورمان گفتني‌هاي بسياري است كه اندكي مجال و در نظر گرفتن مصالح، اجازه طرح بيشتر آن را در اين يادداشت نمي‌دهد، اما ناگفته پيداست كه ناكارآمدي چشمگيري در حوزه امنيت اقتصادي مشاهده مي‌شود.
كوتاه‌سخن آنكه در كشور ما حوزه اقتصاد چه در سطح سياست‌گذاري و شئون حاكميت و چه در حوزه تصدي‌گري عمدتاً متمركز در قوه مجريه بوده و طبعاً تأمين پايدار امنيت اقتصادي نيز مأموريت و وظيفه اين بخش است. اكنون انتظاري كه از مديران اجرايي و به‌ويژه دولت مي‌رود توجه به اين مهم، پيشگيري هرچه سريع‌تر از مخاطرات جدي است كه كشور و مردم را تهديد مي‌كند.
