
در شرايطي كه در امريكا سن قانوني ازدواج 18 سالگي است، اما سالي 13 هزار كودك زير 18 سال در اين كشور ازدواج ميكنند. دليل اين ازدواجها هم معافيتهايي است كه با رضايت والدين يا باردار شدن اين بچهها موجب ميشود تا قانون ممنوعيت ازدواجهاي زير 18 سال در برابر آنها سر تسليم فرود آورد و نتيجه چنين موضوعي ازدواج بيش از 200 هزار كودك امريكايي طي سالهاي 2000 تا 2015 شده است. نكته قابل تأمل اينجاست كه رسانههايي همچون بيبيسي كه روزانه گزارشهاي برنامهريزي شده و هدفمندي درباره وضعيت آزار زنان و كودكان در كشورهاي مسلماني همچون ايران يا افغانستان ارائه ميكنند در برابر ازدواج كودكان امريكايي يا آزارهاي جنسي زنان و كودكان در كشورهاي غربي سكوت اختيار كرده است.
پنهانكاري واقعيتهاي موجود در جوامع غربي و بزرگنمايي رخدادهاي كشورهاي خاورميانه و بهطور خاص كشورهاي مسلماني مانند ايران يا افغانستان يكي از استراتژيهاي حساب شده رسانههاي غربي است. در همين راستا هم روزي نيست كه رسانههايي همچون بيبيسي با جستوجوي موارد نادر كودكآزاري يا خشونت عليه زنان و مواردي اينچنيني گزارشهايي درباره ايران يا ديگر كشورهاي منطقه منتشر نكند. در برابر سكوت معنادار اين شبكه در قبال آمار و ارقام قابلتأمل تجاوز، خشونت و آزار و اذيت زنان و كودكان در جهان غرب، سياستهاي رسانهاي بنگاه سلطنتي انگلستان را بيش از پيش برملا و ادعاي بيطرفياش را نقض ميكند. در اين ميان اگر سري به رسانههاي غربي بزنيد متوجه خواهيد شد در مهد تمدن جهاني اوضاع زنان و كودكان چگونه است و آمار تجاوز، قتل و خشونت عليه زنان و كودكان تا حد جدي بازتابي از وضعيت نابهنجار جوامع غربي است.
ازدواج 200 هزار كودك
بر اساس گزارش روزنامه اينديپندنت طي 15 سال 200 هزار كودك امريكايي ازدواج كردهاند. هر چند مطابق اين گزارش رقم واقعي ازدواج دختربچهها احتمالاً بسيار بالاتر خواهد بود، زيرا 10 ايالت آمار ناقص ارائه ميدهند. نكته قابلتأمل در اين بين ازدواج دختر بچههاي كمتر از 13 سال با مردان بالغ است.
77 درصد از كودكان زير سن قانوني كه از سال 2000 تا 2015 در سراسر كشور ازدواج كرده بودند، دختران 16 يا 17 ساله بودند. بر اساس گزارش اينديپندنت جوانترين مورد دختر 10 سالهاي در ايالت تنسي بود كه در سال 2001 با مردان 24، 25 و 31 ساله ازدواج كرد. جوانترين داماد هم پسر11 سالهاي بود كه در سال 2006 با يك زن 27 ساله در همان ايالت ازدواج كرد.
كودكان زير 12 سال در آلاسكا، لوئيزيانا و كارولينايجنوبي در حالي مجوز ازدواج دريافت ميكردند كه در 11 كشور ديگر 13 سالگي حداقل سن ازدواج است. اكثر ايالتهاي امريكا سن رضايت جنسي را بين 16 تا 18 سال تعيين ميكنند، اما قضات قبل از اينكه فرد به سن رضايت جنسي برسد براي ازدواج به او مجوز ميدهند. طبق گزارش اينديپندنت در آلاباما يك دختر 14 ساله با يك مرد 74 ساله و در آيداهو يك دختر 17 ساله با يك مرد 65 ساله ازدواج كردهاند.
فقر عامل ازدواج دختر بچههاي امريكايي
دكتر نيكلاس سيرت درباره ازدواج كودكان در امريكا ميگويد: «تقريباً تمام شواهد نشان ميدهد كه دختران در شهرها و از طبقه متوسط يا خانوادههاي ثروتمند، در سنين كودكي ازدواج نميكنند. اين يك پديده روستايي و به دليل فقر است.»
روزنامه نيويورك تايمز هم با انتشار گزارشي از آمار بالاي ازدواج زودهنگام دختران در برخي ايالتهاي امريكا خبر داد. در ايالت فلوريداي امريكا بهطور متوسط هر روز يك دختر 16 ساله و پايينتر ازدواج ميكند كه بسياري از آنها نيز اجباري است.
در بخشي از اين گزارش به تحقيقات انجام شده از سال 2000 تا 2010 در مورد ازدواج دختران زير 17 سال و پايينتر در 38 ايالت امريكا پرداخته شده است. در ايالت تگزاس و در بازه زماني مذكور34 هزار و 793 ازدواج زير 17 سال به ثبت رسيده كه از لحاظ تعداد بيشترين رقم آماري است.
پس از اين ايالت، ايالت فلوريدا با14 هزار و 278 مورد و ايالت كنتاكي با11 هزار و 657 مورد در ردههاي بعدي قرار دارند.
در مجموع از سال 2000 تا 2010، بيش از 167 هزار دختر زير 17 سال در 38 ايالت امريكا تن به ازدواج دادهاند كه در بين آنها دختراني با سنين 10 و 11 سال نيز ديده ميشوند.
اين گزارش، آمار كل اين ازدواجها در 51 ايالت امريكا را حدود 250 هزار مورد پيشبيني كرده است. در اينبازه زماني، ايالت ايداهو امريكا به نسبت جمعيتي كه دارد، بيشترين آمار ازدواجهاي زودهنگام و اجباري را به خود اختصاص داده است.
همچنين دو سوم از اين ازدواجها دوامي نداشته و ظرف مدت چند ماه از هم پاشيده شدهاند.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: بيش از نيمي از ايالتهاي امريكا هيچ قانوني درخصوص سن ازدواج ندارند. نيويورك تايمز در گزارش خود به عنوان نمونه به مورد يك دختر 11 ساله در ايالت فلوريدا اشاره كرده كه پس از مورد تجاوز واقع شدن از سوي يك مرد 20 ساله، مجبور به ازدواج با وي شده است.
ازدواج در سن پايين در ايران هم هست، اما برخلاف تلاش برخي فعلان حوزه زنان آنچنان فراگير نيست و نه بر مبناي تجاوز و بارداري بلكه بر اساس قانون صورت ميگيرد. بر اساس آمار ارائه شده 82 درصد اين ازدواجها همچنان پابرجاست و تنها 5 درصد به جدايي انجاميده است، اين بخشي از واقعيت است كه هم از سوي فعالان حوزه زنان و هم از سوي رسانههاي غربي سانسور ميشود.