دادستان تهران گفته است وزارت اطلاعات و كارمندانش ضابط قوه قضائيه هستند و قاضي براي صدور رأي ملزم به پذيرش نظر آنها نيست. اين اظهارات جعفري دولت آبادي پاسخ به وزير اطلاعات است كه پيشتر گفته بود مرجع تشخيص جاسوس بودن يك فرد، معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات است و از اين حيث دري اصفهاني نه تنها جاسوس نيست، بلكه با وزارت اطلاعات همكاري هم داشته است. چند نكته بديهي راجع به اين موضوع نوشتني است:
1 ـ واضح است كه به عنوان نمونه نيروي انتظامي، سازمان محيط زيست و وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائيه هستند. ضابط بودن به اين معنا است كه در موارد معتنابه، نهاد مزبور مكلف به اجراي دستور مقام قضايي است. مثلاً اگر در يك پرونده قضايي محيط زيستي، قاضي رسيدگيكننده از محيط زيست استعلام نظر كارشناسي كند، محيط زيست ملزم به پاسخگويي به قاضي (يا بازپرس) است. يا مثلاً در يك پرونده قضايي مرتبط با مباحث كاري وزارت اطلاعات، اگر قاضي (يا بازپرس) رسيدگيكننده به پرونده از وزارت اطلاعات درخواست نظر كند، اين وزارتخانه ملزم به پاسخگويي به مرجع قضايي است.
در صورت استنكاف نهادهاي سؤال شونده از اعلام پاسخ به مرجع قضايي، شخص مسئول مجرم شناخته شده و به استناد ماده 576 قانون مجازات اسلامي كه گفته است « چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد»، كيفر جزايي در انتظار متمرد از اجراي دستور مقام قضايي خواهد بود.
2 ـ يكي ديگر از نتايج ضابط بودن دستگاههاي اجرايي، مانند وزارت اطلاعات، اين است كه در امر قضايي اين نهادها، مادون مرجع قضايي به شمار ميروند و بسته به مورد، دادستان، بازپرس يا قاضي رسيدگيكننده ميتواند (و بايد) به ضابط (به كارمندان و حتي وزير اطلاعات در موضوع مورد بحث) تعليماتي را ارائه دهد و از وي انجام اموري را بخواهد.
عكس اين موضوع صادق نيست؛ يعني وزارت اطلاعات يا هر نهاد اجراييِ ضابط ديگر، به حكم قانوني مادون بودن، نميتواند به مقام قضايي دستوراتي بدهد، يا از وي انجام امري را بخواهد يا حتي مقام قضايي را به موضوعي رهنمون شود. البته كه حفظ استقلال نهاد قضايي نيز همين موضوعات تصريح شده در قانون را موجهتر ميكند.
3 ـ در موضوع مورد بحث، نتيجه ديگر ضابط بودن اين است كه نظر وزارت اطلاعات در باب جاسوس بودن يا نبودن يك فرد، اگر مقام قضايي از پيش استعلامي نكرده باشد، فاقد هر گونه اثر حقوقي – قضايي است. اگر هم اعلام نظر وزارت اطلاعات در اين خصوص در پي استعلام مقام قضايي بوده باشد، اين نظر، صرفاً يك «نظريه كارشناسي» است.
در نتيجه، قاضي (يا بازپرس) حتي پس از اعلام نظر وزارت اطلاعات در خصوص جاسوس بودن يا نبودن يك فرد، ميتواند (و در مواردي بايد) بر خلاف نظر وزارت اطلاعات حكم صادر نمايد. اين موضوع در مواد متعدد قانوني بيان شده است، از جمله اينكه ماده 166 قانون آيين دادرسي كيفري تصريح كرده « در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد ميكند.»
4 ـ موارد ضابط بودن وزارت اطلاعات در قوانين خاص مورد اشاره قرار گرفته است. فسادهاي مالي و مباحث امنيتي – جاسوسي از جمله اين موارد است. ذكر اين نكته هم خالي از لطف نيست كه مطابق قانون، وزارت اطلاعات «ضابط خاص» به شمار ميآيد؛ يعني جز در موارد مصرح شده (مالي، امنيتي، جاسوسي و چند جرم خاص ديگر) نميتواند و نبايد مستندسازي حقوقي – قضايي انجام دهد. البته كه ارجاع موارد غيرمصرح به وزارت اطلاعات توسط مقام قضايي هم امري خارج از حدود قانون است و نتيجه آن بي اعتباري نتايج به دست آمده است.
نانوشته نبايد گذاشت كه انجام وظيفه وزارت اطلاعات در خصوص تمام اين موارد منوط و متوقف بر ارجاع مقام قضايي است. به عبارت ديگر، تا ارجاع و درخواست مقام قضايي نباشد، وزارت اطلاعات كوچكترين نقشي در فرآيند دادرسي قضايي ندارد. خواست و تكليف مقام قضايي است كه به اقدامات در چارچوب وزارت اطلاعات شأنيت و اعتبار ميبخشد.
اين موضوع ساده حقوقي البته هماره مورد توجه عدهاي كه در پي اين هستند كه وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي را «نهادي پرونده ساز» جا بيندازند، قرار نميگيرد. روشن است و نيازي به توضيح بيشتر ندارد كه كاركرد وزارت اطلاعات در جمهوري اسلامي، پروندهسازي نيست و اين نهاد مقدس به صيانت از نظام و انقلاب در موارد مشخص شده قانوني اشتغال دارد.
5 ـ شايد بتوان (و بايد هم همين گونه نوشت كه) اظهارات وزير محترم اطلاعات در باب جاسوس نبودن دري اصفهاني (كه به گفته مسئولان قضايي محكوميتش ثابت شده است) را ناظر به گذشته و ناشي از رو نشدن اطلاعات تكميلي دانست. محتويات پرونده دري اصفهاني به گونهاي بوده كه دادسرا و دادگاه صادركننده رأي در حق وي به اين نتيجه رسيده اند، دري جاسوس بوده و طبق قانون بايستي متحمل پنج سال حبس شود. بماند كه دري اصفهاني پروندههاي مالي ديگري هم دارد.
اين نكته واضح هم نياز به اشاره بيشتر ندارد كه معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات، كاركردي پيشگيرانه دارد و اين مرجع قضايي است كه به استناد قانون تشخيص دهنده جاسوس بودن يا نبودن يك فرد است؛ يعني وزارت اطلاعات با كمك معاونت ضدجاسوسياش بايستي به دنبال اين موضوع باشد كه در كشور جاسوسياي رخ ندهد، ولي وقتي جاسوسي رخ داد، اين مرجع قضايي است كه وارد میشود و با جاسوس برخورد قانوني ميكند.