کد خبر: 873720
تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۹
تنظيم بازار در دست دلالان شمالي و تهراني
تصميم ستاد تنظيم بازار مبني بر آزادسازي واردات برنج تا شهريور ماه موجب شد، نه تنها واردات برنج متوقف نشود بلكه به بهانه ايام محرم و كمبود برنج در بازار واردات همچنان ادامه یابد...
بهناز قاسمی

تصميم ستاد تنظيم بازار مبني بر آزادسازي واردات برنج تا شهريور ماه موجب شد، نه تنها واردات برنج متوقف نشود بلكه به بهانه ايام محرم و كمبود برنج در بازار واردات همچنان ادامه یابد به‌طوری که خارجي‌ها قيمت‌ها را 300 دلار در هر تن بالا ببرند و از روز شنبه هر كيلو برنج هندي و پاكستاني ۴۰۰ تا ۶۰۰ تومان گران‌تر شود. 

نوسانات و ناهماهنگي‌هاي بازار برنج به‌عنوان يكي از كالاهاي اساسي سبد خوراك خانوارهاي ايراني، به دليل نداشتن متولي واحد مديريتي و اجرايي در سال‌هاي گذشته به معضلي بزرگ بدل شده است. حدوداً از سال 92 ورود برنج خارجي به كشور از مبادي رسمي و غيررسمي به صورت كانتينري يا چمداني آغاز و سال به سال افزايش يافت و هيچ ‌مرجعي پيگير اين مسئله نبود، گاهي نمايندگان مجلس طرح‌هاي مقطعي و كوتاه‌مدت براي ممنوعيت واردات ارائه مي‌كنند، البته اگر به درستي اجرا شود و برخي ماده‌ها و تبصره‌ها به آن اضافه نشود يا فلان آقازاده‌ها با رابطه قانون را دور نزنند.  شواهد حاكي است هيچ‌فرد يا ارگاني توان مقابله با واردات برنج قاچاق از مرزهاي افغانستان و پاكستان را ندارد. همچنين آمارها نشان مي‌دهد برخي شركت‌هاي بزرگ وارد‌كننده برنج خارجي انحصار واردات را در دست دارند و در برهه‌اي از زمان كه واردات به كشور ممنوع است اين شركت‌ها همچنان واردات را انجام مي‌دهند، البته در برخي ايام خاص دست به احتكار نيز مي‌زنند و مصداق بارز آن را در ايام نزديك به ماه محرم مي‌توانيم ببينيم. 

بر اساس آمار منتشرشده از سوي گمرك در چهارماهه نخست سال جاري حدود ۶۴۴ هزار و ۸۰۱ تن برنج از مبادي قانوني وارد كشور شده است. اين حجم برنج وارداتي موجب خروج ۶۰۲ ميليون و ۵۴۸ هزار و ۳۶۱ دلار ارز از كشور شده است. همچنين ارزش ريالي واردات برنج در چهارماهه نخست سال ۹۶ بالغ بر هزار و ۹۵۴ ميليارد و ۸۰۲ ميليون و ۳۰۵ هزار و ۸۲ تومان در آمار گمرك به ثبت رسيده است. اين حجم برنج از كشور‌هاي امارات متحده عربي، هند، پاكستان، تايلند، تركيه و عراق وارد ايران شده و با در نظر گرفتن حجم و ارزش ريالي، واردات هر كيلوگرم برنج به كشور حدود 3 هزار تومان هزينه‌ دربر داشته است. بررسي آمار گمرك در سه سال اخير حاكي است روند واردات برنج صعودي بوده و اين درحالي است كه نسبت به سال ۹5 ميزان واردات برنج بيش از دو برابر شده است.

داستان واردات برنج در فصل برداشت با تصميم غيرمنطقي ستاد تنظيم بازار امسال نيز تكرار شد. هر سال اين مسئله به عنوان يك بحران براي كشاورزان كشور اتفاق مي‌افتد؛ موضوعي كه با برنامه‌ريزي و نظارت جهادكشاورزي به عنوان متولي اصلي تنظيم بازار و توقف مجوزهاي واردات ستاد تنظيم بازار مي‌تواند هر سال تيتر يك رسانه‌ها نباشد. طي چند سال گذشته براي جلوگيري از واردات بي‌رويه، دولت طبق مصوبه‌اي واردات و ثبت سفارش برنج خارجي را هر ساله از اول مرداد تا پايان برداشت ممنوع كرده بود، اما امسال با دستور وزارت جهاد كشاورزي ممنوعيت واردات براي يك ماه ديگر به تعويق افتاد و دهم تيرماه اعلام شد تا اول شهريور واردات برنج امكانپذير است. 

فعالان بازار معتقدند بازار داخلي به واردات احتياج دارد و برنج‌ داخلي كفاف مصرف كشور را نمي‌دهد اما بايد توجه داشت كه واردات بايد در زمان مشخص صورت گيرد و ضرر و زيان كشاورزان نيز سنجيده شود. براي مثال واردات برنج هر سال در فصل برداشت بايد ممنوع اعلام شود. سال گذشته ۱۵۰ هزار تن برنج وارداتي در بازه زماني كه نياز به برنج وارداتي نبود به كشور وارد و بعد از رسانه‌اي شدن موضوع روحيه كشاورزان بسيار تضعيف شد و تأثير منفي بر توليد برنج در كشور گذاشت. همين سياست‌هاي غلط در سال ۹۵، باعث افزايش قيمت برنج داخلي در ماه‌هاي پاياني سال شد و مراكز توزيع خودسرانه قيمت‌ها را بالا بردند، اما سر كشاورز همچنان بي‌كلاه ماند... 
دبير انجمن وارد‌كنندگان با اعلام اينكه قيمت برنج خارجي در سطح عمده و خرده‌فروشي افزايش‌ يافته است، گفت: دولت با سياست‌هايي كه اعمال مي‌كند، عامل گراني برنج خارجي و حتي ايراني است. 

مسيح كشاورز اظهار كرد: دولت در شعار به دنبال ارزاني محصولات مختلف براي مردم است، اما در مقام عمل باعث گراني مي‌شود. ممنوعيت واردات برنج در برخي ماه‌هاي سال باعث مي‌شود اين محصول وارداتي گران شود تا از توليدكنندگان برنج داخلي حمايت صورت گيرد و برنج خارجي رقيبي براي توليدات داخلي نباشد. 
كشاورز با بيان اينكه برنج وارداتي با توجه به فاصله قيمت زيادي كه دارد رقيبي براي توليد داخلي نيست، خاطرنشان كرد: افرادي كه برنج 5‌هزارتوماني را مي‌خرند، چطور مي‌توانند برنج 10 تا 15‌هزارتوماني ايران را جايگزين مصرف خود كنند؟ محدوديت و ممنوعيت‌هاي واردات تنها باعث مي‌شود مردم قوت غالب خود را به قيمت بالاتري خريداري كنند. 
وي با بيان اينكه قيمت برنج ايراني را مي‌توان كاهش داد، تصريح كرد: از طريق روش كشت مناسب، تجميع اراضي كشاورزي، مكانيزه كردن كشت و استفاده از واريته‌هاي مناسب به‌ راحتي مي‌توان مانند چين و تايلند قيمت تمام‌شده خود را كاهش داد. كشاورز گفت: افراد در بيشتر كشورهاي دنيا برنج را با قيمتي كمتر از يك دلار خريداري مي‌كنند در حالي كه مردم ما برنج توليد خودمان را بيشتر از سه دلار خريداري مي‌كنند. 

وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا قيمت برنج ايراني در آستانه ماه محرم برخلاف سال قبل گران شد، گفت: دولت در سال جاري اجازه واردات برنج را با دو ماه تأخير صادر كرد، اين امر باعث شد واردكنندگان نتوانند به موقع واردات انجام دهند و بازارهاي جهاني نيز نرخ خود را با توجه به زمان محدود مجاز باقي‌مانده واردات در كشورمان 300 دلار در هر تن بالا بردند. 
كشاورز با اشاره به افزايش هزينه‌هاي واردات برنج گفت: در حالي كه در ماه‌هاي گذشته قيمت فروش برنج خارجي در سطح عمده 4 هزار و 800 تومان بود، امروز به 5 هزار و 200 تا 5 هزار و 400 رسيده است و در نهايت مردم نيز اين محصول را به قيمت گران‌تر مي‌خرند. 
  
تنظيم بازار در دست دلالان
سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس با اظهار تأسف از واردات اين محصول در فصل برداشت، گفت: درست در زماني كه فصل برداشت بود، شاهد سيل واردات برنج در مازندران و گيلان بوديم و بايد پرسيد، چرا وقتي قرار است، از اول مردادماه و همزمان با برداشت برنج، محصول خارجي را وارد نكنيم، قانون را به اول شهريور تغيير مي‌دهيم. 
علی‌محمد شاعري در مورد ميزان مصرف سرانه برنج كه برخي آن را بيشتر اعلام مي‌كنند تا بهانه‌اي براي واردات داشته باشند، به اين نكته اشاره كرد: طبق جمع‌بندي‌اي‌ كه با حضور نمايندگان 40 سازمان مرتبط داشته‌ايم، مصرف سرانه برنج ما كلاً 36 تا 37 كيلوگرم است و اينكه بگوييم 40 كيلو يعني بازگشت به عقب است چراكه زماني وزارت بازرگاني هم به رقم 42 كيلو رسيده بود، اما توليد برنج در يكي، دو سال اخير 2 ميليون و 200 هزار تن تا 2 ميليون و 250 هزار تن است و در نهايت 800 هزار تن نياز به واردات داريم. چرا برخي اصرار دارند بگويند برنج در حال واردات است؟ اكنون آشفتگي‌هايي در بازار برنج داريم و معلوم نيست اختلاط در انواع برنج صورت مي‌گيرد يا خير!

وي اضافه كرد: قيمت برنج از 10 تا 11 هزار تومان در كارخانه در شمال تا مصرف‌كننده روند افزايشي دارد و به كيلويي 16 هزار تومان هم مي‌رسد. 
   
حجتي قول داده بود اجازه واردات نمي‌دهد
شاعري سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس در پاسخ به اين سؤال كه نمايندگان مجلس چه اقداماتي را براي پيگيري اين موضوع انجام داده‌اند، گفت: جلساتي را با مديرعامل شركت بازرگاني دولتي و آقاي حجتي داشته‌ايم و ايشان موقع رأي اعتماد به ما قول داده بودند كه به هيچ عنوان اجازه واردات را نمي‌دهند و ما هم قول همكاري داديم و به آقاي شريعتمداري رئيس ستاد تنظيم بازار گفتيم كه مي‌گويند شما مقصريد، اما با وقفه‌ يك‌ماهه بازي كردند و آن را با يك ماه تأخير يعني از ابتداي شهريور به اجرا درآوردند. وي در ادامه خاطرنشان كرد: اينكه مي‌گوييم به جاي آنكه وزارت جهاد كشاورزي بازار را تنظيم كند، دلالان بازار را به دست گرفته‌اند، درست است چراكه ما هرچه داد و فرياد مي‌زنيم به جايي نمي‌رسد. الان هم كه واردات متوقف شده به خاطر فشار مجلس بوده است و خواهشم از ستاد تنظيم بازار اين است كه اين موضوع را جدي بگيرد.
   
اختلاط برنج ايراني و نامرغوب در تهران اتفاق مي‌افتد نه سر شاليزار
جميل عليزاده‌شايق، دبير انجمن برنج نيز در پاسخ به اين سؤال كه گفته مي‌شود برنج‌هاي نامرغوب خارجي سر زمين‌هاي شمال با برنج‌هاي داخلي مخلوط و به عنوان برنج ايراني عرضه مي‌شود، با رد اين موضوع گفت: اين اتفاق در شمال نمي‌افتد و اگر هم موردي مشاهده شده در خارج از استان بوده كما اينكه در سال 92 اين موضوع داشت تبديل به حادثه خيلي بدي مي‌شد كه بعد مشخص شد اختلاط برنج در تهران اتفاق افتاده است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار