سیدحبیب حسینی
لايحه منع خشونت عليه زنان يا همان لايحه تأمين امنيت زنان عليه خشونت در دولت يازدهم در دستور كار قرار گرفت و شهيندخت مولاوردي، معاون وقت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با نگاه كاهش خشونت‌ها و رفع آسيب‌هاي اجتماعي به اولويت قرار دادن اين لايحه مبادرت ورزيد؛ لايحه‌اي كه سرانجام از دولت به قوه قضائيه ارائه شد. به رغم تأكيدات چند باره مسئولان قوه قضائيه مبني بر بررسي فوري اين لايحه اما همچنان مورد سؤال و نقد در راستاي طولاني شدن بررسي قرار گرفته است و ادعايي هم مبني بر مخالفت اين نهاد با لايحه مذكور مطرح شد. هفته گذشته سخنگوي دستگاه قضا توضيحات كاملي در اينباره ارائه و تأكيد كرد اين لايحه در معاونت حقوقي همچنان در حال بررسي است.
به گفته رئيس ستاد فوريت‌هاي اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، 65 درصد تماس‌ها با شماره 123 اورژانس اجتماعي توسط زنان انجام مي‌شود كه رنج سني اين زنان بيشتر ميان 25 تا 34 سال قرار دارد و اغلب داراي تحصيلات ديپلم و بيش از نيمي از آنها متأهل هستند. در ميان زناني كه طي يك سال گذشته با اورژانس اجتماعي تماس گرفته‌اند، حدود 8 هزار و 208 نفر مورد اذيت و آزار توسط همسران خود و 3 هزار و 779 نفر هم مورد خشونت‌هاي خانگي قرار گرفته‌اند.
لايحه‌اي كه از آن در راستاي كاهش موارد مذكور صحبت مي‌شود طبق گفته مسئولان دولت يازدهم در پنج فصل و 100 ماده به منظور جلوگيري از بي‌عدالتي در روابط خانوادگي و ضرورت رفع ظلم و تعدي نسبت به زنان در عرصه خانواده و نيز پيش‌بيني راهكارها و ضمانت‌هاي قانوني و جلوگيري از افراط و تفريط در اين زمينه تدوين شده است.
اما به اعتقاد مسئولان دستگاه قضا از آنجا كه در قوانين اخير مصوب شده، تأكيد بر حبس‌زدايي و استفاده از مجازات‌هاي جايگزين است و سعي در كاهش عناوين مجرمانه براي حبس‌زدايي مي‌شود، برخي مواد اين لايحه پيشنهادي از سوي دولت وصف كيفري و عمدتاً به حبس تمايل دارد.
تأكيد سخنگوي دستگاه قضا درباره دو نكته در لايحه
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي درباره نتايج لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت اظهار داشت: آنچه دولت تدوين كرد حدود ۹۰ ماده است كه از اين ميزان نزديك به ۷۰ ماده قضايي است. اين لايحه به معاونت حقوقي قوه قضائيه آمده و از دولت و حقوق‌دانان براي بررسي آن دعوت شده است.
وي افزود: در فرايند رسيدگي به اين لايحه بايد دو مطلب مورد توجه قرار گيرد؛ اول اينكه در سياست‌هاي كلي ابلاغي و برنامه ششم حبس‌زدايي و مجازات‌هايي تعيين كنيم كه از نوع حبس نباشد. همه دستگاه‌ها بايد به سمت اين برويم كه كمتر حبس داشته باشيم كه در اين موارد ارائه شده مجازات‌هاي حبس در نظر گرفته شده كه بايد بررسي شود آيا مي‌توان آن را جايگزين كرد يا نه؟
محسني‌اژه‌اي اظهار داشت:دومين مسئله جرم‌انگاري است؛ چيزهايي را كه تخلف محسوب مي‌شود، جرم‌انگاري كنيم مثلاً اگر كسي از چراغ قرمز رد شود، راهنمايي و رانندگي جريمه مي‌كند و اين موارد به دادگاه ارجاع نمي‌شود. آيا همه آنچه در اينجا (لايحه) جرم‌انگاري شده ضرورت دارد يا نه. در معاونت حقوقي اين موارد در حال بررسي است. اميدواريم زودتر به جمع‌بندي برسند.
انتقاد معاون حقوقي قوه قضائيه
اين توضيحات در حالي است كه پيش‌تر از اين نيز معاون حقوقي قوه قضائيه با انتقاد از لايحه مبارزه با خشونت عليه زنان گفته بود: اين لايحه كه 100 ماده را در خود جاي داده، 70 ماده آن وصف كيفري دارد و حتي براي كوچك‌ترين تنش ميان زوجين حبس مقرر كرده است.
ذبیح‌الله خداييان معاون حقوقي قوه قضائيه يكي از آثار سوء زندان بر زنداني را برچسب زني دانست و با انتقاد از لايحه‌اي كه اخيراً دولت تحت عنوان مبارزه با خشونت عليه زنان تدوين نموده است، اظهار داشت: ما نبايد به هر فردي از اجتماع، برچسب زندان و مجرم را بزنيم. اين در حالي است كه لايحه مبارزه با خشونت عليه زنان كه قريب به يكصد ماده را در خود جاي داده است 70 ماده آن وصف كيفري دارد و حتي براي كوچك‌ترين تنش ميان زوجين نيز حبس مقرر نموده است.
معاون حقوقي قوه قضائيه با اشاره به تك بعدي بودن لايحه اخير به گونه‌اي كه صرفاً از بعد جنسيتي تدوين شده است نهادينه شدن فرهنگ حبس‌زدايي ميان مردم را بر كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها مؤثر خواند و با اشاره به تجربه خدمتي در استان‌هاي محروم، افزود: در تمامي جوامع اين فرهنگ حاكم است كه هر كس خطايي كرد و حتي زن و شوهري كه دعوا كرده‌اند را با مجازات حبس پاسخ گوييم. فرهنگ حبس‌گرايي در ميان مسئولان اجرايي و اعضاي شوراي تأمين مشاهده مي‌شود و بر اين اساس، چنانچه قاضي متهمي را با قرار تأمين آزاد مي‌كند، متهم به نداشتن قاطعيت مي‌شود.
گلایه وكلا از نگاه سركوبگرايانه و مجازات‌محور دولت
اين در حالي است كه همزمان با كار دولت براي تدوين لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت، وكلاي دادگستري هم لايحه‌اي مشابه اما با جزئيات بيشتر براساس پرونده‌هايي كه تاكنون وكالت آنها را برعهده داشتند تدوين و به دولت پيشنهاد كردند. ظاهراً اين لايحه در 12 بهمن ماه سال گذشته در كانون وكلاي دادگستري رونمايي شد.
شيما قوشه وكيل پايه يك دادگستري و يكي از افرادي كه در تدوين لايحه حمايت از حقوق زنان دادگستري فعاليت داشته است، مي‌گويد: در زمان تدوين لايحه چند جلسه با معاون امور زنان رياست جمهوري دولت يازدهم برگزار كرديم، اما با توجه به اينكه دولت ديد كلي به مقوله خشونت عليه زنان داشت، نتوانستيم كار مشتركي داشته باشيم.
اين وكيل پايه يك دادگستري بيان داشت: از جمله ايراداتي كه ما به لايحه پيشنهادي دولت داشتيم، اين بود كه نگاه ما بيشتر نگاه حمايتي نسبت به زنان و درماني نسبت به مرداني بود كه دست به خشونت عليه زنان مي‌زنند، اما نگاه دولت بيشتر سركوبگر و مجازات‌محور بود.
قوشه تأكيد كرد: ما نظر خود را به عنوان پيشنهاد به دولت در رابطه با لايحه ارائه شده داديم و در نهايت پذيرفته هم نشد.
حال بايد منتظر ماند و دید با وجودي كه دولت لايحه پيشنهادي خود را در رابطه با حمايت از زنان كامل مي‌داند، اما در مقابل انتقاداتي بجا كه از سوي دستگاه قضا وارد شده است، سرانجام اين لايحه به كجا خواهد رسيد!
