ستاره ایوبی
سخنگوي شوراي نگهبان در آخرين اظهارنظر خود درمورد پيشرفت بررسي مفهوم رجل سياسي بيان داشت: بررسي‌ها ادامه دارد و به محض رسيدن به نتيجه، موضوع اعلام خواهد شد. لزوم اهميت تبيين شاخصه‌هاي نامزدهاي رياست جمهوري، خاصه عبارت رجل سياسي- مذهبي از اين جهت است كه واژه رجل را صرفاً بايد درمعناي لغوي و جنس مذكر معناكرد يا اطلاق آن شامل کساني است كه به لحاظ توانمندي‌هاي خود از همترازان پيشي گرفته و داراي مقبوليت‌هاي عمومي نيز هستند. روشن شدن اين موضوع علاوه بر تعيين تكليف امكان رياست جمهوري زنان، اين مورد را هم تبيين مي‌كند كه اولاً باتوجه به مراد قانونگذار اثبات توانمندي‌هاي نامزدها ضروري است؟ثانياً چه توانمندي‌هايي از نظر قانون مطلوب است؟ در اين خصوص نكاتي در خور توجه است:
1- در مورد سياسي بودن بايد دانست صرف تصدي به برخي سمت‌ها همچون نمايندگي مجلس براي سياسي شناخته شدن فرد ناكافي است. در واقع اولاً بايد در قانون ملاك‌هاي مشخصي جهت احراز ويژگي سياسي بودن عنوان شود تا توانمندي افراد براساس آن اثبات شود. مثلاً معيارهايي مانند سوابق كاري كه شامل حداقل يك دوره تصدي به سمت وزارت شود، طول مدت خدمت، عنوان سمت و نحوه تصدي از مواردي هستند كه مي‌توانند در احراز اين ويژگي راهگشا باشند. ثانياً شيوه احراز هم بايد به تفصيل بيان شود تا صرفاً نامزدها براساس متن قانوني مورد ارزيابي قراربگيرند.
2- در مورد رجل مذهبي اين موضوع بايد روشن شود كه نامزدها با داشتن حداقل چه ويژگي‌هاي مذهبي شناخته مي‌شوند. مثلاً تحصيلات حوزوي يا حسن شهرت ممكن است از نظر شورا مبناي مذهبي شناخته شدن فرد قرار بگيرد. اما اينكه دقيقاً چه ملاكي و از چه طريقي احراز اين ويژگي ممكن است، نيازمند تفصيل آن در قانون خواهد بود.
3- با توجه به مشكلات موجود در حوزه‌هاي مختلف فردي بايد به رياست دستگاه اجرايي كشور انتخاب شود كه توانايي لازم براي مديريت كشور را داشته باشد. اين مهم از طريق تبيين شاخص‌هاي مديريتي نامزدها قابل دستيابي است. اگر ملاك‌هاي لازم مشخص باشند، صرفاً افراد صاحب صلاحيت به اين سمت نائل خواهند شد.
4- سال‌هاست كه رسانه‌هاي معاند عدم‌شفافيت مفهوم رجل سياسي مذهبي را وسيله اتهام‌زني نسبت به شوراي نگهبان كرده‌اند. لزوم صيانت از وجهه شوراي نگهبان و رد ادعاي اعمال نظر سليقه‌اي درخصوص ارزيابي كانديداها از ضرورت‌هاي تبيين عبارات مندرج در اصل115قانون اساسي است.
5- مشخص بودن ملاك‌هاي كانديداتوري رياست جمهوري مانع از ثبت‌نام افراد فاقد صلاحيت مي‌شود. در نتيجه هزينه و زمان بررسي صلاحيت نامزدها كاهش مي‌يابد چراكه شوراي نگهبان با ثبت نام تعداد معدودي از افراد روبه‌رو مي‌شود.
6- انتخابات رياست جمهوري بزرگ‌ترين مشاركت مردمي در انتخاب سرنوشت چهار ساله كشور است. اين اتفاق فرصت خوبي براي جريان‌هاي سياسي ايجاد مي‌كند تا اهداف خود را به جامعه معرفي كنند. وقتي عبارات قانوني واضح نباشد، تنش‌هاي ناشي از بحث بر سراثبات يا رد صلاحيت نامزدهاي گروه‌هاي سياسي مختلف آسيب‌هاي زيادي را براي جامعه تحميل مي‌كند. شفافيت شاخصه‌هاي كانديداتوري رياست جمهوري، مي‌تواند سهم عمده‌اي در كاهش آسيب‌هاي اين حوزه داشته باشد.
7- گروه‌هاي سياسي تلاش مي‌كنند فردي را كه داراي صلاحيت كافي است، به عنوان نماينده حزب خود، به مردم معرفي كنند. وقتي ملاك‌هاي كانديداتوري مبهم است، سرمايه‌گذاري احزاب روي فرد مورد نظر نوعي ريسك محسوب مي‌شود چراكه اگر نامزد مورد نظر از طرف شورا تأييد نشود، تلاش‌هاي جناحي كه كانديداي وي رد شده، به آساني از بين مي‌رود، درنتيجه گروه مزبور به ناچار بايد فردي ديگر را جايگزين شخص رد‌صلاحيت شده كند. پرواضح است كه چنين اقدامي نوسان آراي مردمي را در پي خواهد داشت؛ اتفاقي كه ممكن است گاه حيات آن گروه سياسي را با مخاطره همراه سازد.
8- احزاب و حاميان آنها هميشه در پي نقد كانديداهاي ديگر جناح‌ها هستند. اگر ملاك‌هاي ارزيابي نامزدها در قانون مشخص باشد، اولاً گمانه‌زني‌هاي احزاب در خصوص نامزدهاي گروهاي سياسي برمبناي شاخصه‌هاي قانوني خواهد بود، ثانياً در صورت تأييد يا رد هر نامزد درگيري‌هاي سياسي هم به حداقل مي‌رسد چراكه ديگر احزاب علت تصميم شوراي نگهبان درخصوص نامزدها را مي‌دانند. درنتيجه فضاي انتخاباتي كشور به علت بحث در خصوص دلايل رد و تأييد صلاحيت نامزدها دچار التهاب نمي‌شود.
تبيين شاخصه‌هاي لازم براي كانديداتوري رياست جمهوري، علاوه بركاهش مجادله درخصوص ملاك‌هاي سياسي و مذهبي بودن نامزدها، سبب مي‌شود افرادفاقد صلاحيت امكان حضور دراين رقابت را نداشته باشند. همچنين هزينه‌هاي مربوط به بررسي صلاحيت نامزدهاي متعدد نيز به حداقل مي‌رسد و از طرف ديگر شوراي نگهبان به اعمال نظر سليقه‌اي هم متهم نخواهد شد. رعايت اخلاق قانونمداري نسبت به نامزدهاي جناح‌هاي مختلف و همچنين كاهش التهابات فضاي حاكم برانتخابات كشور از ديگر نتايج مثبت شفافيت در اين زمينه است.
