حسن سبحاني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران كه يكي از منتقدان بزرگ سيستم بانكداري ايران و ربوي بودن آن است در گفتوگو با «تسنيم» به نكات مهمي در اينباره اشاره كرده است كه بخشهاي مهمي از اظهارات وي در ادامه ميآيد. اگر از توسعه ميگوييم «مثل ديگران شدن» منظورمان نيست؛ توسعه يعني رشد و تلاش و بر داشتههاي خود بزرگشدن و پيرايشكردن همين بزرگ شدن؛ غربيها نيامدند مثل ما بشوند، خودشان ماندند، منتها چون مسيحيت را از زندگيشان منزوي كردند، دچار مشكلاتي شدند؛ دستاوردهاي عظيم هم دارند.
دولتهايي كه حواسشان به اقتصادشان هست، متناسب با رشد اقتصادي پول منتشر ميكنند، اما از آن حيث كه پشتوانهاش توليد است و طلا نيست، درست است. دليلش هم اين است كه پول امريكا را ميتوانيد به كالا تبديل كنيد؛ نميخواهم درباره ارزش دلار صحبت كنم، فقط خواستم عرض كنم آن حرف، حرف بسيار سنگيني است؛ خيلي بايد صحبت كنيم كه ثابت شود همينطوري پول چاپ ميكنند. بالاخره در كلان اقتصاد و در مبادلات بايد يك نسبتي بين مبادله كالاهاي امريكايي - اعم از صادرات و واردات- در يك دوره زماني، با دلار منتشرشده وجود داشته باشد. اگر يك موقعي ببينيم دلار حجمش با صادرات و واردات خيلي تفاوت كند، انسان ميبيند اين آب درش هست، اما اگر به يك نسبتي مبادله كالا وجود داشته باشد، معلوم است كه اين نسبت معقول است. وقتي موضوعيت بررسي باشد، بايد بررسي انجام شود؛ جمهوري اسلامي كه ايجاد شد، در مجلس بررسي قوانين آغاز شد، اما شوراي نگهبان مأمور شد عدم مغايرت قوانين با شرع و قانون را بررسي كند؛ نتيجه اينكه ما سي و چند سال قانونگذاري كردهايم و شوراي نگهبان گفته مغاير با شرع و قانون نيستند.
در جمهوري اسلامي مأموريت اصلاح قوانين و ايجاد نرمافزارهايي كه منطبق بر شرع باشد، دنبال نميشود. حداكثر اين مدنظر است كه مغاير نباشد.
ما سي و چند سال قانونگذاري داريم، شوراي نگهبان عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون را دنبال كرده و ما اين قوانين غير مغاير را اجرا كرديم و الان بعد از اين سي و چند سال هيچكس احساس نميكند كه اسلام در آن غالب است؛ چون مغاير با شرع نبودن به معني منطبق بر شرع بودن نيست؛ اگر بود كه الان عدالت رخنه كردهبود ديگر؛ هيچكس متولي اين كار در جمهوري اسلامي نبوده است. البته بايد در لوايح دولتها و در رويكرد مجالسي كه لوايح و طرحها را تصويب ميكردند، اين دنبال ميشد كه قوانين شرعي باشد، نه اينكه مغاير شرع نباشد.
من در مجلس ششم در مخالفت با لوايح دو قلو كه يكي نظارت استصوابي بود - يعني در موافقت با نظارت استصوابي ــ صحبت كردم. ميدانيد كسي كه در آن فضا از نظارت استصوابي حمايت ميكرد چه هزينه سياسي سنگيني بايد ميداد،اما من دفاع كردم و الان هم طرفدار آن فكر هستم، اما ميگويم شوراي نگهبان نظارت استصوابي را اجرا نميكند. اعضاي شوراي نگهبان، آدمهايي را واجد صلاحيت ميدانند كه وقتي روي كار ميآيند، كساني را كه ميگويند ميخواهيم ربا را حذف كنيم، قلع و قمع ميكنند. اين استصواب است؛ عمل نميكنند و نكردند،بنابراين دولتها و مجالسي را كه ميتوانستند مطابق قانون اساسي لايحه و طرح ببرند، نميبينيد.
يك نفر كه از 68 تا 96 برنامه تعديل ساختار را از صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني ترجمه ميكند و به مجلس ميدهد، تأييد ميكنيد و ميگوييد مغاير شرع نيست؛ خب، مغاير كه نيست، اما مطابق هم نيست. بعد داد ميزنيد عدالت كجا رفت؟! فقر فلان شد؛ اقتصاد مقاومتي درست كنيد؛ الگوي اسلامي ايراني پيشرفت؛ دهه عدالت درست كنيم... نميشود آقا! نميشود. در قالب سرمايهداري مفاهيم اسلام به شكل همان قالب درميآيد، مثل ربا كه ما در قالب بانك نتوانستيم حل كنيم؛ يك مقولهاي كه ما الان در رويكردهاي اقتصادي داريم اين است كه ما از يك ظرفي كه گنجايش محدودي دارد، انتظار يك كارهاي ديگر داريم؛ نميشود؛ منطقاً نميشود. از اين سيستم برنميآيد. گاهي ميبينيم پيله ميكنند كه دولت اقتصاد مقاومتي را چقدر اجرا كرده است؟ من خودم از 68 به بعد منتقد اين كار هستم، ولي نميشود، از اين محدوده بيش از اين برنميآيد. بگوييم؛ انتقاد هم بكنيم، ولي خودمان بدانيم چه ميكنيم. نكته اينجاست كه ما دنبال طراحي يك سيستم ديني نرفتيم كه ببينيم جاي خمس كجاست، جاي انفاق كجاست، جاي زكات كجاست. خب؛ نتيجه چه شده است؟
آن زمان كه اسلام 1400 سال در انزوا بود، فقها ميگفتند خمس را به ما بده، ميگفتيم چرا؟ ميگفتند به اين خاطر كه حكومتها عليه ما هستند و شيعه را با همين وجوهات نگه داشتيم. خب عالي؛ سمعاً و طاعتاً، اما الان هم كه 40 سال گذشته ميگويند خمس را به فقها بدهيد. حالا براي چي؟ ميگويند براي اينكه حوزهها از دولتها مستقل باشند. ميگوييم خيلي خوب و دهانتان را هم ميبوسيم، اما دولت كه خودتان هستيد! مگر الان دولت غير از فقه و فقاهت است؟ البته منظورمان آدمها نيستندها! آن مفهوم...
اينها وظيفه دانشگاهي و حوزوي نيست؛ بايد قانون بگذرانند.
