مهران ابراهیمیان
قرار است معاونت اقتصادي در دولت و يك معاون اقتصادي در وزارت امور خارجه دولت دوازدهم تشكيل شود تا خلأ‌هاي موجود در حوزه اقتصاد جهاني و مردمي كردن اقتصاد كشور پر شود اما آيا با ايجاد يك پست حاصل مشكلات و اصلاحات ساختاري مدنظر دكتر روحاني محقق خواهد شد؟
در سال‌هاي اخير ايجاد پست‌هاي جديد در حد مدير كل و آقازاده‌هايي كه ناگهان با چتر از آسمان به روي صندلي‌هاي مديريتي مي‌نشستند مد شده و همواره مورد انتقاد مسئولاني چون دبير شوراي هماهنگي اقتصادي سابق و شهردار امروز تهران – دكتر نجفي – بوده است، اما ظاهراً احساس نياز به رفع مشكلات جدي شده اقتصادي در كشور دولت را بر آن داشته كه معاونت‌هاي اقتصادي جديدي را ايجاد كند و بايد اميدوار بود ايجاد اين پست‌ها صرفاً به دليل اشخاص نباشد و منظور از اصلاح ساختار‌ها در حوزه اقتصادي به تغيير چارت و افزودن افراد جديد در پست‌هاي بالا محدود نشود!
ظريف در برنامه‌اي تلويزيوني با اشاره به اولويت‌هاي وزارت امور خارجه در دولت دوازدهم گفته است: «تغيير ساختار وزارت خارجه ديروز به امضا رسيد و بر اين اساس معاونت اقتصادي به معاونت‌هاي اين وزارتخانه افزوده مي‌شود، البته به طور كلي تعداد معاونت‌ها كاهش مي‌يابد.»
ظريف پيشتر نيز بر توسعه روابط با همسايگان و كمك به برنامه اقتصاد مقاومتي اشاره كرده و گفته بود: مسائل اقتصادي در دولت يازدهم هم جزو اولويت‌هاي وزارت خارجه بود، وي اظهار كرد: «همه تلاش ما اين بوده كه وزارت خارجه باري بر دوش معيشت مردم نباشد بلكه باري از دوش آنان بردارد كه اميدواريم در اين دوره بهتر و بيشتر اين راه را دنبال كنيم.»
اين اقدام به احتمال قوي از سوي فعالان اقتصادي با استقبال مواجه خواهد شد زيرا ديپلماسي اقتصادي و سمت‌هايي كه در سفارتخانه‌هاي ايراني خارج از كشور فعال هستند، معمولاً جزو منفعل‌ترين بخش‌هاي سفارتخانه‌ها و مورد انتقاد صادر‌كنندگان و واردكنندگان بوده است، لذا اگر ايجاد اين معاونت در وزارت امور خارجه منجر به تحرك در جذب سرمايه‌هاي خارجي، بازارسنجي كالاهاي ايراني و توسعه روابط تجاري و اقتصادي شود، اقدامي ميمون و مبارك است.
اينكه همه وزرا از جمله دكتر ظريف، وزير امور خارجه نيز در حوزه اقتصادي ورود كرده بايد به فال نيك گرفت اما اگر قرار باشد افزايش افراد در معاونت‌هاي اقتصادي به تشتت بيشتر تصميم‌گيري‌ها منجر شود، جز غم بیشتر برای این عروس هزار داماد نیست.
با اوصافي كه دكتر روحاني در سخنراني‌هاي اخير خود از اقتصاد بيان كرده‌اند، مي‌توان از يك منظر اين تغييرات را مثبت ارزيابي كرد، اگر! و خصوصاً بنا باشد كه مأموريت‌هاي جديد براي افراد در چارچوب يك نگاه اقتصادي منسجم باشد.
انسجام با هرم نهاونديان؟!
اما نگاهي به سوابق همكاري شريعتمداري با دكتر نهاونديان در دوران وزارت بازرگانی شريعتمداري و شنيده‌هاي موجود درباره روابط اين دو در دولت يازدهم، انتساب نهاونديان در رأس اين هرم كه اضلاع آن كرباسيان، شريعتمداري، زنگنه، نوبخت و... هستند نشان مي‌دهد اجماع آنها بر سر مسائل اقتصادي را بسيار سخت خواهد كرد، به ويژه آنكه رقابت كرباسيان با نهاونديان بر سر وزارت اقتصاد نيز مطرح بوده و در فضاي مجازي اختلاف حداقل در زمان رقابت مشهود بوده است.
حسين سلاح‌ورزي نايب رئيس اتاق بازرگاني در كانال خود درباره حسرت نهاونديان براي وزارت اقتصاد با تشبيه نهاونديان به مرحوم نوربخش نوشته است: «به نظر مي‌رسد رئيس‌جمهور روحاني براي انتخاب وزير اقتصاد روي توانايي‌هاي دكتر محمد نهاونديان حساب ويژه باز كرده و گفته مي‌شود ايشان برنامه كاري خود را نيز آماده كرده بود، البته هنوز هيچ خبر يا تفسيري از اينكه چرا در آخرين ساعت‌ها نشد كه نهاونديان به مجلس معرفي شود، حرف و حديثي به رسانه‌ها درزنكرده است. آنهايي كه از نزديك با مناسبات رئيس دولت دوازدهم با معاون اقتصادي‌اش آشنايي دارند، نيك مي‌دانند وي امين و مورد اعتماد رئيس‌جمهور در حوزه‌هاي گوناگون از جمله اقتصاد است. روحاني با اين انتصاب (معاونت اقتصادی) و انتخاب دكتر مسعود نيلي به منصب دستيار ويژه اقتصادي و رياست ستاد هماهنگي اقتصادي نشان داد به دانش اقتصاد احترام فوق‌العاده‌اي مي‌گذارد.
اگر اين مطالب را مخالفت شخصي سلاح‌ورزي با كرباسيان ندانيم، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه انتصاب دكتر نهاونديان بر مسند معاونت اقتصادي به نحوي كم كردن وظايف جهانگيري معاون اول اقتصادي و قدرت بخشيدن نهاونديان در مقابل وزراست. اين در حالي است كه چند ماه پيش از سوي طرفداران جهانگيري و در نشريه تجارت فردا خواستار واگذاري همه امور اقتصادي به او شده بودند، البته در اين ميان برخي تحليل‌ها نيز حاكي از يكدست شدن تيم اقتصادي با نحله فكري «اقتصاد بازار آزاد است و معتقدند كرباسيان مجري سياست‌هاي نيلي و نهاونديان خواهد بود و اساساً شريعتمداري نيز خود يك بازرگان است تا يك توليد‌كننده!
اگر چه قضاوت درباره تأسيس معاونت‌هاي جديد اقتصادي زود است اما كارشناسان بر اين باورند اصلاح ساختار اقتصادي نبايد مبتني بر اشخاص باشد و وجود يك سياست و استراتژي درست بهتر از وجود تعداد زياد مديران پرقدرتي است كه تصميمات آني و جزيره‌اي را بيشتر مي‌كنند. همچنين كارشناسان بر اين باورند اگر حيطه اختيارات و شرح وظايف روشن نباشد، مديريت امروز كشور در حوزه اقتصادي ديگر كشش افزايش موازي‌كاري‌ها و تزاحمات در سياستگذاري را فارغ از اينكه اشخاص چه كساني هستند، ندارد و هنوز اين سؤال بي‌پاسخ مانده كه وقتي وزير اقتصاد و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی هست، معاون اقتصادي رئيس‌جمهور و دستيار ويژه اقتصادي و... شرح وظايف دقيقشان چيست يا وقتي سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران وجود دارد، ایجاد معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه چه اقدامي را قرار است انجام دهد.
معاونت اقتصادي دولت چه خواهد كرد؟
آنطور كه از اخبار منتشره برمي‌آيد قرار است ساز و كار معاونت اقتصادي دولت پس از بحث و بررسي در ستاد اقتصادي دولت بررسي شود. محمد نهاونديان نيز درباره وظايف خود گفته: ستاد اقتصادي با رياست رئيس‌جمهوري اين هماهنگي را طراحي و پايش مي‌كند و دولت قرار است از تصدي‌گري فاصله بگيرد و فضاي فعاليت اقتصادي براي مردم را گسترده‌تر كند.
وي ادامه داده: اولويت جدي حذف موانع كسب و كار از سر راه مردم است، مقررات هر چه كمتر شود، شتاب کار براي توليد و اشتغال با كم كردن مجوزها و محدوديت‌هاي مقرراتي و بوروكراسي اقتصادي بيشتر خواهد شد.
معاون اقتصادي رئيس‌جمهوري در پاسخ به اين سؤال كه آيا معاونت اقتصادي مسئوليت تيم اقتصادي دولت را برعهده دارد و رابطه وزراي اقتصادي با آن چگونه خواهد بود، گفته: درباره ساز و كار اين كار در ستاد اقتصادي دولت بحث خواهد شد و به موقع اطلاع‌رساني مي‌شود.
نهاونديان افزوده: نكته مهم اين است كه ما از طولاني شدن مسير تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در مباحث اقتصادي فاصله خواهيم گرفت و سرعت در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي با مشورت نخبگان بيشتر خواهد شد.
با سخنان رسمي اين مقام بايد براي كشف وظايف معاونت اقتصادي منتظر تشكيل جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت بود اما با اندكي كنكاش در كانال حاميان دكتر نهاونديان كه در يك ماه اخير به دنبال وزير شدن ايشان در وزارت اقتصاد بوده و به تازگي به نام كانال دكتر محمد نهاونديان تغيير نام داده است، مي‌توان دريافت اولويت‌هاي دكتر نهاونديان در برنامه‌هايي كه دنبال خواهد كرد حول دو محور اصلي 1- سرعت‌بخشي در خصوصي‌سازي و 2- توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي ديگر خواهد بود.
در كانال مذكور بر روابط و توانايي‌هاي دكتر نهاونديان در هماهنگي با ديدار هيئت‌هاي خارجي در زمان تصدي رئيس دفتري تأكيد و نوشته شده كه با زياده‌خواهاني كه تقاضاي ديدار خصوصي با هيئت‌هاي خارجي داشته‌اند، برخورد كرده است و همچنين در بخشي ديگر از اين كانال نيز آمده:«سازمان خصوصي سازي»، اين سازمان از يك‌سو وظيفه واگذاري شركت‌هاي دولتي را بر عهده دارد و از سوي ديگر وظيفه نظارت و ارزيابي عملكرد اين شركت‌ها پس از واگذاري و در حالي كه عنوان مي‌شود اگر اين سازمان بازنگري مجددي بر واگذاري‌ها داشته باشد، مي‌تواند در صورت مشاهده «تخلف يا عدم‌مديريت درست» اين شركت‌ها را دوباره به دولت عودت دهد، بنابراين در چهار سال آتي نقش حساسي در جابه‌جايي دارايي‌هاي خاص دولت خواهد داشت.
سختار یک سازمان یا یک دولت باید پاسخگوی استراتژی سازمان یا دولت باشد، استراتژی باید پاسخگوی چشم انداز سازمان یا دولت باشد.بدون استراتژی وبرنامه جامع بلند مدت برای دستیابی به چشم انداز تغییر ساختار سازمان یا دولت بیمعنی است مگر اینکه بخواهیم برای یک دوست یک سمتی "بتراشیم" .البته اگر دولت استراتژی داشت و استراتژی صنعتی و صادراتی در ان تعریف میشد وزارت امور خارجه نیاز به معاونت اقتصادی داشت تا بتواند از طریق رایزنهای بازرگانی در نمایندگیهای خارج از کشور پاسخگوی نیازهای وزارت صمت باشد. 
