محمدجواد اخوان
با معرفي وزراي پيشنهادي رئيس‌جمهور به مجلس، تشكيل كابينه دوازدهم وارد مرحله اجرايي شد و پس از پايان يافتن بررسي صلاحيت‌هاي افراد معرفي‌شده در مجلس، رأي اعتماد يا عدم اعتماد نمايندگان تركيب نهايي هيئت دولت دوازدهم را مشخص خواهد كرد. كساني كه اين فرايند را در رسانه‌ها دنبال مي‌كنند، از اظهارنظرهاي موافقان و مخالفان وزراي پيشنهادي، با نقاط ضعف و قوت اين افراد تا حدي، آشنا شده و مي‌توانند به قضاوت نسبي دراين‌باره دست يابند؛ اما آنچه بايد بدان پرداخته شود، نيم‌نگاهي به تركيب كلي كابينه و برخي نقاط كليدي كلان در پيرامون آن است كه در اين نوشتار به‌طور اجمال بدان‌ها پرداخته خواهد شد.
1- منطقي است كه تركيب مديران همراه رئيس‌جمهور به‌گونه‌اي چيده شود كه حقيقتاً ياريگر او در حل مشكلات و برداشتن موانع بزرگ پيش پاي ملت باشند. اگر از هياهوهاي سياسي و جنجال‌هاي ژورناليستي عبور كنيم، روشن است كه اصلي‌ترين مشكلي كه گریبان اكثريت جامعه ما را گرفته است، چالش‌هاي اقتصادي و مشكلات معيشتي است. به اذعان بسياري از صاحب‌نظران و حتي بسياري از حاميان رئيس‌جمهور، دولت يازدهم نتوانست وعده‌هاي بزرگي را كه دراين‌باره ارائه كرده بود، تحقق بخشد و اكنون چشم‌انتظاري مردم به كابينه دوازدهم است. اينكه سكان وزارتخانه‌هاي كليدي اقتصادي به چه كساني سپرده‌شده، شاخص مهمي براي ارزيابي ميزان آمادگي دولت دوازدهم براي اين مأموريت است. براي برخي وزارتخانه‌هاي اقتصادي، دوباره افرادي معرفي شده‌اند كه يا كارايي لازم را نداشته‌اند يا جهت‌گيري‌هايي همچون اصالت بخشي به واردات و نگاه به بيرون در سابقه اين چندساله آنان به چشم مي‌خورد. در برخي وزارتخانه‌هاي اقتصادي ديگر نيز افرادي معرفي‌شده‌اند كه هرچند اين سال‌ها وزير نبوده‌اند، اما همين نقطه ضعف مورد اشاره در مورد آنان نيز تا حدي صدق مي‌كند.
2- يكي از چالش‌هاي بنيادين كابينه يازدهم كه حتي از چشم حاميانش نيز دور نمانده است، «ناكارآمدي» و «فقدان نتيجه بخشي مطلوب» بوده است. براي اين امر دلايل متعددي ذكر شده است كه از جمله آنها كهنسالي و بازنشستگي نسبي تركيب كابينه، نتيجه سهم‌خواهي چهره‌ها و جريان‌هاي سياسي مختلف بودن- تا حدي كه برخي آن را «شركت سهامي» مي‌خواندند- حضور توأمان مديران در بخش دولتي و خصوصي و توجه بيشتر به منافع اقتصادي شخصي، خويشاوندسالاري، تجمل‌گرايي و فاصله‌گيري از قشر محروم و متوسط به پايين جامعه است. اميد مي‌رفت پس از انتخابات 1396 و با ملاحظه واقعيت‌هاي جامعه، اين نقايص تا حدي برطرف شود كه اكنون و با معرفي تركيب كابينه اين اميد تقريباً بر باد رفت.
كابينه‌اي پيرتر از سال 1392 معرفي شد، به‌روشني مي‌توان اثرات سهم‌خواهي جريانات مختلف سياسي را مشاهده كرد، برخي مديراني كه اشتهار به فعاليت توأمان اقتصادي در بخش خصوصي همزمان با پست دولتي و نيز سبك زندگي نجومي و تجملگرايانه داشتند در تركيب معرفي‌شده حضور دارند و حتي وعده‌هايي كه در طول انتخابات به حاميان آقاي روحاني داده شد نيز تحقق نيافت، به‌گونه‌اي كه اعتراضات آنها را آشكارا مي‌توان مشاهده نمود.
3- شوربختانه‌تر از آنچه در سطور فوق رفت، واقعيتي است كه به‌نظر مي‌رسد در وراي چينش كرسي‌هاي اجرايي وجود دارد و حتي صداي برخي حاميان دولت را نيز درآورده است. سعيد حجاريان از چهره‌هاي شناخته‌شده جريان دوم‌خرداد در يادداشتي تحت عنوان «قدرت به‌مثابه كالا» تعريضي آشكار به نقش پول در دستيابي به پست وزارت در كابينه داشته و مي‌نويسد: «در گمانه‌زني‌ها و پروسه چينش كابينه دوازدهم نيز مشاهده كرديم كه يكي از وزرا ميان معاونان خود تقسيم‌كار كرد و به آنان مأموريت داد كه با نمايندگان لابي كنند و رأي اعتماد آنها را بخرند. در جريان معرفي گزينه‌هاي شهرداري تهران نيز بعضي براي كسب منصب چنين تقلايي مي‌كنند و مي‌خواهند با تعرفه‌اي مشخص رأي شوراي شهر يا رابطين با اعضا را بخرند.»
پيش از انتخابات نيز يكي از اعضاي اصلاح‌طلب شوراي چهارم شهر تهران، كه از راهيابي به ليست اصلي حاميان دولت در انتخابات شوراي پنجم جامانده بود صراحتاً از قيمت 2 ميليارد توماني عضويت در اين ليست خبر داده بود.
اينكه «حكمراني كانون‌هاي قدرت و ثروت در حوزه تحت تسلط مديران ليبرال» آن‌قدر شور شده كه صداي حاميان آنها را درآورده خبر تلخي است كه اين روزها بايد همه ما را به خود آورده و به چاره‌انديشي روي آورد. بايد از گذشته درس گرفت اگر مافياي قدرت و ثروت برپاي‌دارنده كرسي مديريتي بود، طواغيتي را كه پس از انقلاب اسلامي بر اين مرزوبوم مسلط بودند پابرجا نگاه مي‌داشت.
