
نيره ساري
روز گذشته باز هم خبر انتقال سرورهاي تلگرام به ايران را شخص وزير ارتباطات رسانهاي کرد؛ خبري كه بار ديگر رد و تكذيب مدير تلگرام را به دنبال داشت و در كمتر از چند ساعت پاول دورف در فضاي مجازي اطلاعات آمده در خبر را نادرست خواند.
اين در حالي است كه همين چند روز پيش نيز معاون وزير ارتباطات موضوع انتقال سرور تلگرام به ايران را مطرح كرد و البته دقايقي بعد حرفش را پس گرفت! در همين فاصله مدير تلگرام باز هم اعلام كرد كه سرورهايش را به ايران منتقل نميكند، صحبتي كه بارها آن را مطرح کرد و گفته است اصلاً تصميمي براي انتقال يا تغيير سرورهاي خود ندارد. سؤال اينجاست كه ميان اين تأييد و تكذيبهاي هميشگي، چه كسي حقيقت را بيان ميكند و آيا انتقال سروري كه وزير ارتباطات ادعا ميكند، بر فرض صحت ادعا، اساساً فايدهاي هم براي كشور ما دارد؟!
فارغ از بحث اصلي ساخت و راهاندازي شبكه ملي اطلاعات در معنا و مفهوم دقيق خود و نه آنچه به شيوه نمايشهاي رسانهاي هر چند وقت يكبار صورت ميگيرد، ماههاست كه جرياني در نظام به بهانههاي مختلف، ساماندهي پيامرسانها و فضاي مجازي را تحتتأثير فعاليتهاي حزبي و جناحي قرار داده و بهرغم تأكيد بر مسدودسازي بدافزارهايي همچون تلگرام، اين عمل به تأخير افتاده بود.
نظر به الزام انتقال سرور پيامرسانهاي خارجي به ايران در مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي و آنچه بعد از حمله تروريستهاي داعشي به تهران مبني بر استفاده آنان از بستر تلگرام رخ داد، ضرورتهاي مكلف شدن وزارت ارتباطات نسبت به راهاندازي شبكههاي اجتماعي بومي و محلي بيش از قبل به ميان آمد، اما اين جريان خاص حاكم در كشور براي مقابله و برخورد با اين بستر تروريستهاي داعش و منافقين به بهانهاي ديگر متوسل شد و با يك اقدام نمايشي سعي كرد تا مانع از قانونمند شدن حضور تلگرام در ايران شود. بعد از فضاسازي گسترده رسانهاي چند روز پيش معاون وزير ارتباطات و ضد و نقيضگوييهاي وي در مورد انتقال سرورهاي تلگرام به ايران، روز گذشته شخص وزير ارتباطات خبر انتقال سرورهاي تلگرام را به ايران تأييد كرد و گفت: انتقال سرور و CDN محتواي تلگرام به ايران هر دو درست است، اكنون سرور تلگرام به ايران آمده و CDNها هم در حال نصب است كه نتيجه توافقات ايران و تلگرام است. همزمان با انتشار اين خبر و تلاش پژوهشگران فضاي مجازي و عرصه اطلاعات براي يافتن پاسخ مناسب به اين سؤال كه با توجه به تأكيد هميشگي مدير تلگرام مبني بر تغيير ندادن محل سرورها، آيا واقعاً سرورهاي تلگرام به داخل كشور انتقال يافته است يا خير، بار ديگر پاول دورف خبر انتقال سرور تلگرام را به ايران نادرست خواند. رد انتقال سرورهاي تلگرام به ايران از سوي وي در حالي است كه پيشتر نيز گفته بود: «ما هيچ وقت تصميم نداريم مكان سرورهاي خود را تغيير دهيم و هيچ وقت سياستهاي مرتبط با حريم خصوصي كاربران خودمان را بنا بر فشارهاي مقامات محلي تغيير نميدهيم.» انتقال سرورهاي منتقل شده به ايران، ادعاي وزير ارتباطات در اينباره و مزيتهاي انتقال سرورهاي مورد اشاره از جمله موضوعات مهمي است كه روزنامه «جوان» در گفتوگو با كارشناسان آن را بررسي كرده است.
امتياز ويژه وزارت ارتباطات به تلگرام
روحالله مؤمن نسب، پژوهشگر فضاي مجازي دراينباره گفت: اصل درآمد تلگرام در جاسوسي از ملت ايران و فروش اطلاعات و تغيير ذائقه و مهندسي افكار عمومي است که از آن نمیگذرد. بنابراين به يقين هرگز مراكز نگهداري اطلاعاتش را در هيچ كشوري جز كشورهاي مالكش مثل انگلستان و رژيم صهيونيستي قرار نخواهد داد و همانگونه كه تارنماي اين ابربدافزار جاسوس گفته است، تنها سرورهاي ايستگاهي (CDN) ممكن است در ايران راهاندازي شود كه تفاوتي با آياسپي (مراكز تأمين اينترنت) ندارد و هيچ مزيت خاصي محسوب نميشود و در واقع اين كار امتياز ويژه وزارت ارتباطات به تلگرام است و نه لطف تلگرام به ايران!
وي تصريح كرد: اميدواريم نفوذيها از ضعف سواد فني مسئولان كشور سوءاستفاده و دادن اين امتياز ويژه دولت ايران به تلگرام را به عنوان يك موفقيت براي دولت ايران معرفي نكنند، زيرا انجام اينكار حتي بدون هماهنگي و خواست تلگرام نيز قابل تحقق بود و مطلقاً امكان نظارت خاصي را به جمهوري اسلامي ايران نميدهد، بنابراين ضرورت مسدودسازي فوري تلگرام، بيشتر از هميشه احساس ميشود.
پذيرش كاپيتولاسيون فضاي مجازي توسط دولت
سيدعليرضا آل داوود نيز در اينباره اظهار داشت: انتقال و استفاده از CDN SERVERهاي تلگرام به داخل كشور به هيچ عنوان معادل انتقال سرورهاي تلگرام به ايران نيست و اينكه وزير ادعاي انتقال سرور ميكند خلاف واقع و نادرست است، همانگونه كه مدير تلگرام بارها اعلام كرده حتي يك بيت اطلاعات سرورهاي تلگرام را در اختيار ايران قرار نخواهيم داد. وي افزود: طبق قانون مصوب شوراي عالي فضاي مجازي و سند شبكه ملي اطلاعات ما بايد در حوزه انتقال سرور، از ذخيرهسازي و انتقال دادههايي كه در حوزه حريم خصوصي و اطلاعات مردم هستند، در خارج كشور جلوگيري كنيم. اما اساساً اين نوع انتقال به نفع تلگرام است؛ چرا كه ما احاطهاي به محتواي رمز نداريم. پاول دورف خود گفته حتي به ارتقاي امنيت تبادل دادهاي هم منجر ميشود؛ چرا كه ايران هيچ دسترسي به اطلاعات ندارد. اين يعني به معناي واقعي كاپيتولاسيون را با آوردن اينگونه CDNهاي تلگرام پذيرفتيم.
اقدام وزارت ارتباطات جرم است
ابوذر منتظر القائم، كارشناس و مدرس جنگ نرم نيز با اشاره به معناي خاص انتقال CDNSERVERهاي تلگرام به داخل كشور به «جوان» گفت: از مدتها قبل، نوع و وضعيت سرويسدهي تلگرام ابهاماتي را براي برخي از كارشناسان ايجاد كرده بود. برخي ذهنيتهاي متكي به ملاحظات فني از احتمال انتقال مخفيانه CDNSERVERهاي تلگرام به ايران سخن ميگفت، اما چون اين عمل در حقيقت همكاري با يك سرويس مجرم محسوب ميشد، عملي شدن آن بسيار دور از ذهن بود.
وي تصريح كرد: بهنظر ميرسد تلگرام از مدتها پيش خود را براي انتقال CDN به داخل ايران و ارتباط با مردم ايران از طريق كلود فضاي مجازي آماده كرده و احتمالاً از مدتها پيش اين امر تحقق يافته بود كه به اين سرعت دولت رخ داد آن را در عرض چند روز اعلام ميكند !
منتظر القائم ادامه داد: طرح اين نكته ضروري است كه ايران كماكان هيچ دسترسي به محتواي سرورهاي مذكور ندارد و محتواي مذكور در قالب رمز روي اين سرورها نگهداري و مخابره ميشود.
وي در پايان به نكته مهمي در مورد جرم انگاشتن اين انتقال نيز اشاره كرد و گفت: اقدام وزارت ارتباطات در فراهم كردن امكان مخابره رمز غيرقابل كنترل، از اساس جرم است و وقتي اين وزارتخانه از اجراي دستورات قضايي در اين زمينه استنكاف ميكند، جرم ممانعت از اجراي دستور قضايي نيز به آن اضافه ميشود كه در اين ميان، كمكاري دستگاه قضايي و ناتواني روشن و علني آن در استيفاي حقوق ملي و جلوگيري از زمينههاي بروز و رشد جرائم كه مطابق قانون اساسي از وظايف اين قوه است به شدت خودنمايي ميكند كه با وجود درگيریهاي لفظي متعدد بين مسئولان قضايي و دولتي، هرگز به سرانجام منطقي و مشروع قانوني خود نرسيد و افقي براي اصلاح اين وضعيت نيز در ديد نيست.
با اين اظهارات كارشناسي بايد گفت شايد اگر مطالبه منطقي راهاندازي شبكه ملي اطلاعات تحقق مييافت، نه تنها نگراني از اعمال مجرمانه و شبهات نافع بودن قطع دست اين تبادلات مطرح نميشد، بلكه امثال پاول دورف هم ديگر قادر نبودند كه هر از چندگاهي مسئولان ما را تحقير و حرف آنان را بارها تكذيب كنند.