محمدجواد اخوان
سال 1396، در حالي به نام «اقتصاد مقاومتي، توليد ـ اشتغال» نامگذاري شد كه عنوان «اقتصاد مقاومتي» چندين سال در صدر راهبردهاي كلان نظام جمهوري اسلامي قرار داشته و شعار سال 1395 نيز «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» تعيين شده بود. تكرار اين عنوان كلي در شعار سال 1396، آشكارا نشان از نياز جدي جامعه و كشور در تحقق اين راهبرد و در عين حال كم‌توجهي به اين مهم در سال‌هاي گذشته بوده است.
علاوه بر اين دو ركن مورد تأكيد در شعار سال 96 يعني «توليد» و «اشتغال» نيز از چند سال پيش در برنامه‌هاي كلان جمهوري اسلامي هدف‌گذاري شده بود و شرايط خاص اقتصادي اين سال‌ها و علي‌الخصوص «ركود عميق» تكيه ويژه بر اين دو جهت‌گيري را مي‌طلبد.
از سويي پيمايش‌هاي معتبر اجتماعي نيز نشان مي‌دهد كه حل مشكل «اشتغال» در صدر مهم‌ترين دلمشغولي و دغدغه عامه مردم قرار دارد و به اذعان بسياري از كارشناسان، حل مشكل بيكاري بدون توجه به حمايت و تقويت «توليد ملي» امكان‌پذير نيست.
امروز توليد ملي چه در بخش صنعت و چه در بخش كشاورزي در وضعيت وخيمي قرار دارد و بسياري از فعالان اين عرصه، نجات توليد را منوط به اقدام عملي دولت و دستگاه‌هاي اقتصادي ذي‌ربط مي‌دانند. بارها در عرصه‌هاي كارشناسي تخصصي و در رسانه‌ها در خصوص وظايف دولت سخن گفته شده است و اشاره حكيمانه رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار مسئولان نظام با كليد‌واژه «مخاطب بايدها» بر همين نكته مهم صحه مي‌گذارد. طبعاً در اين مجال نيازي به تكرار مكرر محورهاي اقدامي كه بايد در دستور كار ساختار اجرايي كشور براي تحقق شعار سال قرار گيرد، نيست. در عين حال در فرصت سه‌ماهه‌اي كه از سال 96 سپري كرده‌ايم، فضاي سياسي انتخابات و دوقطبي‌هاي جنجالي آن و دامنه‌دار شدن اين دوقطبي‌ها حتي پس از اتمام انتخابات، مانع از توجه به اولويت‌هاي اصلي جامعه خصوصاً در حوزه «معيشت» و «اقتصاد» شد.
تا پايان كار دولت يازدهم حدود يك ماه باقي مانده است و به نظر مي‌رسد اكنون عمده توجهات پاستورنشينان، رقم خوردن تركيب كابينه دوازدهم و جايابي مديران در دولت آينده خواهد بود. بنابراين انتظار كار عمده‌اي در فرصت باقي مانده از دولت يازدهم نمي‌رود و به همين ترتيب در ماه‌هاي اوليه دولت دوازدهم نيز حداقل مديراني كه در پست‌هاي اجرايي جابه‌جا مي‌شوند، احتمال رويداد معجزه‌واري نمي‌رود. با تأسف بايد گفت عملاً فرصت‌هاي طلايي كار براي مردم شتابان در حال گذر است و جدال‌هاي كم‌ارزش سياسي و مسئله‌سازي‌هايي كه اولويت مردم نيست در كانون توجه رسانه‌ها و نخبگان قرار گرفته و در مقابل اين آحاد جامعه هستند كه با تلخكامي به حاشيه رفتن مطالبات‌شان را مي‌نگرند. در اين شرايط وضعيت آينده از دو حال خارج نيست؛ يا آنكه با تثبيت دولت دوازدهم، عزم راسخي در پاستورنشينان براي پاسخ مثبت به رأي اعتماد ملت شكل گرفته و مردم نيز كار و تلاش مسئولان را براي حل مشكلات جامعه حس خواهند كرد، اين حالت، حالتي مطلوب و مورد حمايت همه سلايق سياسي و اجتماعي است و قطعاً همه طيف‌ها از اين روحيه حمايت خواهند كرد.
اما اگر وضعيت اسفبار كنوني ادامه يابد و به جاي حل مشكلات جامعه، حاشيه‌سازي‌هاي كم‌ارزش، مسئله‌سازي‌هاي بيهوده و مشغول‌سازي افكار عمومي دنبال شود، شاهد پيامدهاي تلخي خواهيم بود كه دود آن در چشم همه و خصوصاً مسئولان اجرايي خواهد رفت. تجربه چند دهه از عمر نظام اسلامي و دهها انتخابات گوناگون نشان مي‌دهد كه مردم هيچ‌گاه در اعتماد به هيچ مسئولي، چك سفيد امضا به او نداده‌اند و حمايت عمومي و ملي تا زماني است كه توجه مسئولان به مطالبات واقعي مردم باشد. به همين منوال مي‌توان ادعا كرد ارزيابي كارنامه مسئولان در توجه به «توليد و اشتغال» شاخصي مناسب براي پيش‌بيني تحولات آينده كشور خواهد بود.
