نويسنده: محمدجواد اخوان
يك: 22 خرداد 1388، انتخابات رياست جمهوري دهم با بالاترين نصاب مشاركت برگزار گرديد كه طي آن از حدود 40 ميليون شركت كننده، رئيس‌جمهور با رأيي نزديك به 25 ميليون نفر برگزيده شد. اما از شش ماه قبل از انتخابات جريان منتقد دولت مستقر زمزمه‌هاي بروز تقلب در انتخابات را مطرح كرده بود و در روزهاي اوج تبليغات انتخاباتي هنگامي كه هواداران موسوي در خيابان‌هاي تهران فرياد مي‌زدند «اگر تقلب شود، ايران قيامت مي‌شود» به راحتي مي‌شد حس كرد كه در گفتمان تبليغاتي اين جريان «تقلب هراسي» بيش از هر چيز پررنگ است.
شامگاه جمعه، هنوز اخذ رأي در تهران و بسياري از نقاط كشور پايان نيافته بود كه ميرحسين موسوي نامزد اصلي رقيب رئيس‌جمهور مستقر، خبرنگاران را به نشست خبري خود دعوت و پيروزي با فاصله زياد از رقيب را اعلام كرد. اين در حالي بود كه گزارش‌هاي داخلي ستاد وي نيز، آشكارا نشان مي‌داد غير از تهران و دو استان ديگر در سراسر كشور از رقيب خود عقب‌تر است.
شنبه پس از انتخابات مطابق معمول در چند مرحله نتيجه انتخابات اعلام شد و هواداران موسوي كه نتيجه‌اي متفاوت از ميل خود و پيش‌بيني موسوي را مي‌ديدند، تمايلي به پذيرش نتيجه نداشتند. موسوي اعلام كرد تسليم آنچه «صحنه آرايي خطرناك» مي‌خواند، نمي‌شود و حاميانش را به شورش در خيابان فراخواند. همان روزها فيلم ديگري از مصاحبه همسر مرحوم هاشمي رفسنجاني در هنگام اخذ رأي منتشر شد كه به مردم توصيه مي‌كرد اگر تقلب شد به خيابان‌ها بريزند. رسانه سلطنتي انگليس (BBC) نيز آتش بيار معركه شده بود و با بزرگنمايي اعتراضات مي‌كوشيد، بر غبارآلودگي فضا بيفزايد.
در مقابل رهبر حكيم انقلاب اسلامي، نامزدها – خصوصاً معترضين به نتيجه انتخابات – و هوادارانشان را به پيگيري مطالبات خود از طرق قانوني دعوت مي‌كردند. معظم‌له حتي براي اطمينان بيشتر نمايندگان نامزدها را فراخوانده و ادعاهاي آنها را استماع كردند. جلسه معروف نماينده نامزدها نشان داد هيچ دليل قابل اتكا و مستندي براي تقلب وجود ندارد و معترضان بيشتر از نتيجه انتخابات ناراضي‌اند. با اين حال، شوراي نگهبان به شكايات نامزدهاي شكست خورده رسيدگي و حتي براي آرامش بخشي بيشتر تعدادي از صندوق‌هاي رأي را بازشماري كرد. بازهم در نتيجه تفاوت محسوسي مشاهده نشد.
نامزدهاي بازنده، اما راضي به كنار آمدن با نتيجه نبودند و فصل‌الخطاب‌‌هاي رسمي و قانوني را نپذيرفتند، مدام هواداران خود را به كف خيابان مي‌كشاندند و در مناسبت‌هاي مختلف زماني به زورآزمايي خياباني با نظام دست مي‌زدند. به تدريج از جمعيت هواداران فتنه كاسته مي‌شد، اما شعارهاي فتنه‌گران هر روز راديكال‌تر مي‌شد و گام به گام از چارچوب‌هاي ارزشي و اصولي نظام و انقلاب عبور مي‌كردند. هفت‌ماه بعد در عاشوراي 88، واقعيت ماجرا آشكار شد. فتنه‌گران در خيابان‌هاي تهران فرياد مي‌زدند: «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است». چندماه قبل يكي از اصحاب فتنه در دادگاه اذعان كرده بود كه «تقلب اسم رمز فتنه بود» و اينك مي‌شد در كف خيابان نشانه‌هاي آشكار اين امر را ديد.
فتنه‌گران و هواداران كه تا واپسين لحظات دنباله روي‌شان بودند، «ادعاي تقلب» را بهانه‌اي براي فشار و عقب‌راندن نظام قرار داده بودند، وگرنه دستشان از هرگونه دليل و سند متقني خالي بود. كشور هشت ماه درگير فتنه‌اي بود كه با هدايت سرويس‌هاي اطلاعاتي دشمن روي هوا و هوس‌طلبي خواص بنا شده بود و دود آتش اين فتنه مهيب در چشم مردم مي‌رفت.
دو: 29 ارديبهشت 1396، انتخابات دوازدهم رياست جمهوري برگزار شد. از بامداد جمعه، خبرهايي از تأخير بي دليل در برگزاري انتخابات در برخي شعب اخذ رأي شنيده مي‌شد. هنوز چند ساعت از آغاز اخذ رأي نگذشته بود كه خبرهاي فراواني از بحران «كمبود تعرفه» در بسياري از شعب اخذ رأي كشور به گوش مي‌رسيد. مسئولان پيشتر وعده داده بودند كه چندبرابر نياز كشور تعرفه چاپ و ارسال كرده‌اند. مشاركت در انتخابات نيز غيرعادي و بيش از ميانگين دفعات قبل نبود. با روشن شدن پراكندگي جغرافيايي توزيع تعرفه، معلوم شد كه مسئله كمبود تعرفه عمدتاً در حوزه‌هايي رخ داده است كه نامزد رقيب رئيس‌جمهور مستقر در آن رأي بالقوه بيشتري دارد.
گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌داد كه تا ساعات پاياني اخذ رأي، بحران تعرفه همچنان برقرار است و اين درحالي بود كه در مناطق نسبتاً برخوردار كلانشهرها، كمبودي براي تعرفه به چشم نمي‌خورد. از سويي بسياري از روستاييان در نقاط كشور گلايه‌مند بودند كه صندوق سيار براي اخذ رأي آنها مراجعه نكرده و صندوق ثابتي نيز براي آنها در نظر گرفته نشده است. در مقابل اسناد وتصاوير فراواني در خصوص تخلفات آشكار عوامل اجرايي در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌شد كه بر نگراني‌ها مي‌افزود.
جمعه انتخابات در حالي پايان يافت كه نامزد رقيب رئيس دولت، خود را پيروز انتخابات نخواند و حتي در اعتراضات به تخلفات رخ داده، كسي را به حضور خياباني دعوت نكرد. شنبه پس از انتخابات، اعلام نتايج انتخابات روشن كرد كه رأي آقاي روحاني از رأي آقاي احمدي‌نژاد در سال 88 كمتر بوده و رأي رئيسي از رأي آقاي موسوي در سال 88 بيشتر بوده است. هواداران نامزد پيروز به خيابان‌ها ريخته و بدون آنكه مجوزي براي تجمع گرفته باشند، خيابان‌هاي تهران را يك شب تا به صبح قفل كردند. نامزد پيروز علناً و در رسانه ملي، رقيب و حاميانش را «خشونت‌طلب» توصيف كرد و هيچ اشاره‌اي به چند ميليون هم وطنش كه به دليل كمبود تعرفه و فقدان شعب اخذ رأي موفق به مشاركت در انتخابات نشدند، نكرد.
در مقابل سيد ابراهيم رئيسي حاميانش را به صبر و قانون‌مداري دعوت و اعلام كرد شكايت خود را از مجاري قانوني پيگيري خواهد كرد. بالاخره شوراي نگهبان نتيجه بررسي خود را اعلام و ضمن برشماري تخلفات عديده مجريان انتخابات، صحت كلي انتخابات را تأييد كرد. هنوز ساعتي از اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان نگذشته بود كه رئيسي، آن را به عنوان فصل‌الخطاب پذيرفت و به اين نتيجه گردن نهاد. هرچند اعلام صحت نتيجه، شايد براي بسياري از هواداران رئيسي كه خود از نزديك شاهد بروز تخلفات بوده‌اند، ثقيل و تلخ باشد و سؤال‌هاي مهمي در ذهن آنها پديد آورده است، اما آنها به تأسي از نامزد مورد علاقه شان، قانون‌مداري و نجابت پيشه كرد و به قانون تمكين كردند. اكنون به وضوح مي‌توان دو نوع رفتار سياسي را در مواجهه با انتخابات و فرايند قانوني مشاهده كرد. رفتار اول، سرشار از «وقاحت» و «قانون‌شكني» است كه رأي ميليون‌ها ايراني را ناديده انگاشته و مطابق ميل و هوس خود كشور را به لبه پرتگاه سقوط مي‌كشاند. بروز آشكار اين رويكرد را در فتنه گران 88 مي‌شد ديد و اكنون اين جماعت در جرگه فعال‌ترين حاميان نامزد پيروز 96 هستند. با آنكه حدود نيمي از رأي‌دهندگان و بيش از 60 درصد كل واجدان شرايط به روحاني رأي نداده‌اند، اين طيف انواع برچسب و حملات را به رقيب مي‌كنند و با فشار مطالبات فراقانوني را پيگيري مي‌كنند.
در مقابل رفتار ديگري از سوي جرياني ديگر مشاهده مي‌شود، مشحون از «متانت»، «نجابت» و «قانون‌مداري» است. جريان انقلابي كه سال 88 فتنه گران را هشت ماه تحمل كرد و حتي سران فتنه را يك سال و نيم آزاد گذارد كه هرچقدر بخواهند فتنه‌افروزي كنند، اكنون كه مرجع قانوني و رسمي، انتخابات را تأييد كرده است، با نجابت و متانت به قانون تمكين كردند. انتخابات96، فارغ از نتيجه، دو سبك از سياست‌ورزي را نمايان ساخت. اينكه پيشرفت واقعي و پايدار كشور در سايه كدام سياست‌ورزي رخ خواهد داد و كدام سياست‌ورزي چند سال فرصت طلايي و وقت مردم را معطل خود خواهد گذاشت پرسشي است كه پاسخش چندان دشوار نيست!
البته کاملا واضحه که طبق معمول مصلحت اندیشی شد وگرنه باید کل بدنه وزارت کشور محاکمه بشن. از اونجایی که برنده انتخابات کسی هست که نصف به علاوه یک رای میاره، فرض میکنیم که روحانی در هر صورت برنده انتخابات بود اما آیا باز هم میشه روی تخلفات سرپوش گذاشت. نتیجه انتخابات تایید شد اما آیا نباید با متخلفان برخورد قانونی کرد. 
