نویسنده: سيدعلي موسوي*
يكي از مسائل مبتلابه در علم سياست كه پس از دوران مدرن، به چالش مهم حاكمان و حكومتداري تبديل شد، نسبت دين با دولت است. آنچه مشهور است اينكه سكولاريته به عنوان يكي از مفاهيم بنيادين مدرنيسم، به نفي حضور دين در دولت امر مي‌كند و دين‌زدايي از سياست يكي از پايه‌هاي تشكيل دولت مدرن است. در حالي كه در خصوص نقش دين در سياست، انديشمندان علوم سياسي غرب، خود بحث‌هاي زيادي داشته‌اند و گاه نظرات معارض و حتي متضاد در اين خصوص ارائه شده است. براي نمونه به نگاه سه تن از فلاسفه غرب، «توماس هابز»، «جان لاك» و «ژان ژاك روسو» در اين موضوع مي‌پردازيم. وجه مشترك اين سه انديشمند، نظريه «قرارداد اجتماعي» است كه توسط هر سه بيان شده و دولت را به مثابه قراردادي اجتماعي انگاشته و به ضرورت تبيين عقلاني دولت و حاكميت سياسي اشاره دارد.
كشمكش رابطه دين و دولت در غربموضوع ارتباط كليسا با دولت در غرب، بسيار ديرينه است. از زماني كه مسيحيت در دوران كنستانتين رفته رفته به دين رسمي غرب تبديل مي‌شود، تا زماني كه تقريباً همه اركان حكومت در اختيار پاپ قرار مي‌گيرد، حدود 500 سال فاصله است. افزايش قلمرو اقتدار كليسا در زمان شارلماني اوج گرفت و نهايتاً در قرن دهم، پاپ در رأس اقتدار «مذهبي- معنوي» و «سياسي- دنيوي» قرار گرفت. اين اقتدار با ايجاد چالش‌هاي جدي و سركوب جامعه و متفكرين غرب همراه بود و غرب را به مرحله گذار از حكومت كليسا هدايت كرد. انديشمنداني برخاسته از كليسا چون مارتين لوتر و ژان كالون، خود در نفي اقتدار كليسا پيشگام شدند.
اما شايد مهم‌ترين انديشمنداني كه در اين دوره به تبيين رابطه دين و دولت پرداختند، دانشمندان مكتب قرارداد اجتماعي باشند. مكتبي كه با انديشه‌هاي هابز آغاز شد، توسط لاك پرورانده شد، و روسو نيز با ارائه برداشت خود از افكار دو متفكر پيشين، آن را تكميل كرد. انديشه‌اي كه نهايتاً به آراي كانت مورد تجديد نظر و افول قرار گرفت. مكتب قرارداد اجتماعي مي‌كوشد تا با تبيين عوامل اقتدار حكومت، ساز و كاري عقلاني براي اثبات مشروعيت آن ارائه كند. اين مكتب و انديشمندان آن را به نحوي مي‌توان بستر نضج «ليبراليسم» دانست و شخص جان لاك نيز به پدر ليبراليسم مدرن مشهور است، لذا بررسي نظرات فلاسفه قرارداد اجتماعي پيرامون نقش دين در دولت، مي‌تواند در درك نوع نگاه فلاسفه غرب به مقوله سكولاريسم مؤثر باشد.
دين دولتي در انديشه هابز
توماس هابز در كتاب «لوياتان» كه مدون شده انديشه سياسي اوست، نگاهي تلفيقي به مقوله دين و سياست دارد. او مصر است كه برداشت‌هاي خود را نخست در چارچوب آموزه‌هاي «كتاب مقدس» و سپس «عقل طبيعي بشر» بيان مي‌كند. وي حضور يك «دولت مسيحي» را در غرب به رسميت مي‌شناسد و اعتقاد دارد از آن جا كه دولت به مثابه قراردادي اجتماعي است، و مردم قوانين يك دولت را در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي خود به رسميت مي‌شناسند، حكومت هم بر مناسبات اجتماعي و هم بر مناسبات ديني غلبه و اشراف پيدا مي‌كند و در آن نقش تعيين‌كننده دارد.
به اعتقاد هابز، مسيح خود معتقد بود كه نه براي حكمراني بلكه براي ارشاد مردم مبعوث شده و حكومت وي در رستاخيز شكل مي‌گيرد، لكن پيرو رسالت مسيح، پيروان وي نيز موظف هستند سهم خود را از ارشاد مردم به سمت مسيحيت ايفا كنند و حق ندارند مسيري جز آنچه مسيح پيش پاي آنان گذاشته است را ادامه دهند، اما نهايتاً اين اختيار هريك از افراد جامعه است كه تعيين مي‌كند اين ارشاد را بپذيرند يا مسيري ديگر را بپيمايند. در نگاه هابز، دين به مثابه «ابزاي» در اختيار دولت قرار مي‌گيد تا از آن براي رسيدن به سعادت و آرامش جامعه استفاده كند.
البته آنچه درخصوص نگاه هابز به دين و كاركرد آن در دولت گفته شد، وراي اعتقاد خود توماس هابز به حقيقت دين و ماورايي بودن آن است. هابز نيز مشابه بسياري ديگر از فلاسفه غرب مدرن، با تكيه بر خردگرايي، پذيرش جايگاه فراعقلي دين را منكر مي‌شود. حتي تا مرحله‌اي كه خدا را ساخته بشر و به دليل نياز و نقصان‌هاي او و ضرورت پناه بردن او از ترس به موجودي با قدرت فوق‌العاده مي‌داند.
او هراسي ندارد كه در اين مسير متهم به الحاد شود، چراكه مي‌كوشد دين را با فهم انساني تطبيق دهد و اساساً نمي‌خواهد نتيجه بگيرد كه چون دين مصنوع بشر است، پس ذاتاً خرافه و موهوم و فاقد كاربرد در مناسبات اجتماعي است. اتفاقاً همانطور كه گفته شد، مسيحيت را ابزاري مي‌داند كه قادر به تقويت قرارداد اجتماعي است و از اين نظر وجودش براي جامعه مفيد و لازم است. او جداسازي قدرت دنيوي و قدرت روحاني را گزافه‌اي بيشتر نمي‌داند كه حتي اگر محقق شود، حاصل آن جز تنش و اختلاف نخواهد بود. لذا جدا كردن اين دو واژه و ايجاد اختلاف بين اين دو را در راستاي دوبيني مردم مي‌پندارد؛ حال آن كه اگر بپذيريم حاكم در راستاي حفظ مصالح جامعه هم از قوانين مورد قبول جامعه و هم از اصول ديني استفاده مي‌كند، ضرورتي ندارد اين دو را از يكديگر تفكيك كنيم و بين دستورات ديني حاكم و دستورات غيرديني او تمييز قائل شويم.
لاك و دولت تحديدشده
جان لاك، در ارائه نظريات سياسي خود به شدت متأثر از نگاهش به «انسان» و نقش آن در جهان است. از نظر لاك، انسان موجودي مختار و عاقل آفريده شده و مجبور كردن چنين موجودي از اساس بي‌فايده است. لاك از سويي ديگر اعتقاد دارد خداوند مالكيت كل جهان را به انسان هبه كرده، اما مالكيت هيچ انساني را به انساني ديگر واگذار نكرده است. لاك برخلاف هابز، غايت دين‌مداري و حكومتداري را متفاوت از يكديگر مي‌داند و معتقد است اين دو مقوله از نظر فلسفي نسبتي با يكديگر ندارند. دين به دنبال ايجاد ارتقا و كمال در روح آدمي است و دولت به دنبال رشد و بسط زندگي جاري و زميني انسان‌هاست. به نظر لاك، مقوله دين از جنس «اختيار» است و مقوله دولت از جنس «اجبار» و قرارداد است.
لاك، دخالت دين در امر دولت را منشأ تعارض مي‌داند و معتقد است دينداران، به تساهل در امور ديني در نسبت با ديگران بپردازند و به دنبال تعامل و ارتباط دين و دولت با يكديگر نباشند، چراكه مسبب شكل‌گيري خشونت و درگيري ميان دينداران خواهد شد.
جان لاك، برخلاف هابز، خودش شخصاً فردي مسيحي و دين‌مدار بوده است و به وجود خداوند يكتا اعتقادي راسخ دارد اما عنصر عقلانيت و انتخاب را در پذيرش مسيحيت ضروري مي‌شمرد چراكه قبل از هر چيز به بلوغ و عقل انسان اعتقاد دارد و معتقد است هرچه در تزاحم با آن باشد، سبب گمراهي است.
لاك برخلاف آنچه درمورد هابز گفته شد، به تفكيك كامل ميان نهاد دين و نهاد حكومت تأكيد مي‌ورزد و نوعي تقسيم وظايف براي آنان تعيين مي‌كند كه در آن كليسا مسئول نجات و آمرزش ارواح انسان‌هاست و دخالتي در حكومت و افعال حاكم ندارد و دخالت حكومت نيز منحصر در امور دنيوي جامعه است و شايستگي آن را ندارد كه در امور ارواح انسان‌ها دخالت نمايد.
دين مدني در نگاه روسو
ژان ژاك روسو در بين فلاسفه غرب، شخصيتي خاص و استثنايي است. وي فردي به شدت فطرت‌‌گراست و در كتاب «اعترافات» خود مقابل درگاه الهي زانو زده و به گناهان خويش معترف مي‌شود. چنين شخصيتي از يكسو با نقد نظام‌هاي حاكم اجتماعي غرب، آنها را متهم به ايجاد خفقان و زنداني كردن فطرت بشري مي‌كند و از سويي معتقد به لزوم شكل‌گيري حكومتي منطبق با فطرت آدمي است. از نظر روسو بايد مدلي از حكومت ساخته شود كه در آن مردم ضمن اينكه در فضايي آزاد و بستري طبيعي بر اساس فطرت خود زندگي مي‌كنند، بتوانند حقوق خود را به صورت كامل ايفا كنند و تكاليف خود را به عنوان شهروند انجام دهند. طبيعتاً وقتي سخن از حكومت بر اساس فطرت به ميان مي‌آيد، يكي از نيازهاي طبيعي و فطري بشر كه «نياز به دين» است كه در يك قرارداد اجتماعي نمي‌توان نسبت به آن بي‌توجه بود. وي از اين تلفيق دين با حكومت با عنوان «دين مدني» نام مي‌برد. در اين نگاه، حكومت هرچند شمشير بر گردن مردمان براي پذيرش دين مقبول خود نمي‌افكند اما نبايد اجازه دهد محيط اجتماعي، برخلاف هدف تعالي و خيري كه دين به آن رهنمون گشته آسيب وارد كند و فضاي دينداري مؤمنان را فراهم آورد.
روسو همچنين در تعريف دين، تنها به وجوه فردي و معنوي آن اكتفا نمي‌كند و معتقد است اگر دين قرار است در قرارداد اجتماعي نقش داشته باشد، بايد اصولي براي زيست بهتر در دنيا نيز در خود داشته باشد. به اعتقاد روسو، دين خوب، صرفاً ديني نيست كه جمعي از عبادات و آداب فردي را در خود داشته باشد يا معجزه‌اي بر حقانيت آن دلالت كند؛ بلكه بايد به اين مسئله توجه كرده باشد كه دينداري به چه كار شهروندان مي‌آيد و آيا آنان خواهند توانست از چنين مذهبي براي زندگي بهتر و آسايش بيشتر بهره‌گيري كنند؟ و اگر چنين نيست، اساساً چه نيازي به دين وجود خواهد داشت؟
اين نگاه جامعه‌شناسانه روسو، وي را به ديدگاهي كاملاً عملگرايانه به دين در حوزه اجتماع واداشته است و همين او را در تركيب دين با دولت و قرارداد اجتماعي مجاب نموده است. چنين تركيبي از نگاه روسو، ساختاري است كه اصول دينداري در آن لحاظ شده و به همان ميزان، دين در خدمت شهرونداني است كه خود را ملزم به قرارداد اجتماعي مي‌دانند. با چنين رويكرد به اعتقاد روسو، مي‌توان از همه خشونت‌هايي كه از نگاه «انحصاري» يا «كليسايي» به دين برمي‌خيزد، جلوگيري كرد.
جالب است كه روسو براي تبيين مدل خود، حكومت نبوي را نمونه اسلامي درخور تحسين معرفي مي‌كند چراكه به اعتقاد او، ميان همه اديان، اين پيامبر اسلام(ص) است كه در دوران حيات خود توانست تركيبي از دين و دولت را سامان دهد كه به وحدت و انسجام بيشتر ميان اعضاي جامعه انجاميد. از نظر ژان ژاك روسو، حضرت محمد(ص) با ذكاوت و تدبير خود، از دين به منظور ايجاد انسجام اجتماعي بهره برد و عقب‌افتادگي مسلمانان در دوران پس از پيامبر را به دليل انحراف از اين الگو مي‌داند.
روسو را بر اساس آثارش مي‌توان فردي خداباور و معتقد به مذهب به حساب آورد كه پيامبران را عقلاي جامعه معرفي كرده كه همواره در طول تاريخ با پرهيز دادن مردم از تعصبات خشن ديني، كوشيده‌اند از شكل‌گيري نزاع و خونريزي تا حد ممكن پرهيز كنند.
فرجام سخن
تأمل در نظرات سه تن از انديشمندان مكتب قرارداد اجتماعي نشان مي‌دهد به رغم اينكه در تصور عموم، غرب به صورت يكتا جدايي نهاد دين و سياست را پذيرفته است، اما در واقع فلاسفه غرب نگاه‌هاي متفاوتي در نسبت دين و دولت دارند.
برخي همچون هابز، اتفاقاً دين را ابزار حاكم براي شكل‌دهي به انسجام اجتماعي مي‌دانند، بعضي چون روسو، اساساً دين را غير‌قابل انفكاك از دولت دانسته و آن را مانند ساير قراردادهاي اجتماعي، قراردادي مورد پذيرش براي اعمال حكومت مي‌دانند و البته برخي ديگر كه به اصالت ليبراليسم تأكيد دارند، به لزوم جدايي اين دو نهاد از يكديگر اشاره مي‌كنند. در مطالعه فلسفه سياسي غرب نيز همانند اين اختلاف نظر سه انديشمند يك مكتب، تصور غرب و همه انديشمندان غرب مدرن به مثابه يك كل واحد كه دين‌گريزي را يگانه مسير پيش روي بشر مي‌انگارد، مي‌تواند به اختلال و ضعف در تحليل انديشه‌هاي سياسي منجر گردد.
*پژوهشگر انديشه سياسي
