به گزارش جوان، حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضايي صد و دوازدهمين نشست خبري خود را يك هفته زودتر از زمان تعيين شده برگزار كرد و در آن به تشريح مباحث مهمي مانند تشكيل 196 پرونده قضايي درخصوص انتخابات، جزئيات شركت تحت مديريت وزير آموزش و پرورش و واردات البسه كودك توسط شركت تحت مديريت وي پرداخت. حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در ابتداي نشست، ضمن بيان اينكه بر اساس برخي اولويت‌ها نشست خبري يك هفته زودتر برگزار شد، بيان كرد: در طول اين مدتي كه مسئله انتخابات مطرح بوده تا الان ١٩٦ پرونده به دستگاه فضايي رسيده كه بيشترش براي شوراهاست. ستاد پيشگيري هم ٨٠٠ مورد تذكر را به افراد مختلف، ستادها و نامزدها داده است از جمله ١٠٠ مورد درخصوص كساني كه در كانال‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي فعاليت دارند؛ از اصولگرايان گرفته تا اصلاح طلبان.
وزير آموزش و پرورش سال 93شركت تأسيس كرد
از مباحثي كه در مناظرات انتخاباتي طرح شد و سخنگوي قوه قضائيه جزئيات مهمي از آن را عنوان كرد، تأسيس شركت توسط وزير آموزش و پرورش و واردات غيرقانوني توسط اين شركت بود كه محسني اژه‌اي درباره آن گفت: شركت آميتيس طراوت كودكي متعلق به وزير آموزش و پرورش و ثبت شده در اداره ثبت است. گزارش از طريق نيروي انتظامي به حوزه قضايي لواسان مي‌شود كه در ويلايي در اين منطقه كالاي قاچاق تخليه و از آنجا به جاي ديگري منتقل مي‌شود، به همين دليل مقام قضايي بر اساس گزارش ضابط قضايي دستور بازرسي اين ويلا را صادر مي‌كند.
سخنگوي دستگاه قضايي جزئيات دقيق چگونگي پلمب منزل وزير و ارجاع پرونده به اداره تعزيرات حكومتي لواسان را اينگونه تشريح مي‌كند: اما دو نفر هنگام بازرسي مأموران سر رسيده و اعلام مي‌كنند ما محافظ وزير هستيم و اين منزل متعلق به وي و اين پوشاك هم متعلق به دختر وزير است اما مأموران بعد از شنيدن اين سخن اعلام مي‌كنند اين محل بايد پلمب شود. مقام قضايي منطقه لواسان هم بعد از اين موضوع اعلام مي‌كند كه چون اين پوشاك كالاي قاچاق است مربوط به اداره تعزيرات حكومتي است.
وي زمان ارجاع پرونده از دادسرا به تعزيرات را نيز اينگونه عنوان مي‌كند: روز شنبه 11 ارديبهشت پرونده اين موضوع به سازمان تعزيرات رسيده و اين سازمان روز بعد حكم را صادر مي‌كند و اعلام مي‌شود بايد تكليف اين پرونده در سازمان تعزيرات مشخص شود.
امضاي آقاي آشتياني و صورت‌جلسه‌هاي شركت خانوادگي
محسني اژه‌اي با اشاره به جلسه هفته گذشته با اهالي رسانه، موضع پورمحمدي وزير دادگستري را مورد توجه قرار مي‌دهد و بيان مي‌كند: پس از اظهارات من در جلسه گذشته با اصحاب رسانه انتقاداتي از سوي برخي افراد در جلسه هيئت دولت روز چهارشنبه صورت گرفته و آقاي پورمحمدي وزير دادگستري و رئيس تعزيرات در خصوص من انتقاداتي را انجام مي‌دهد و در اين جلسه هيئت دولت اعلام مي‌كند كه چون من اسم وزير را نبرده‌ام پس همه وزرا و فرزندان آنها در اين خصوص زير سؤال رفته و افكار سمت آنها متوجه است. روز دوازدهم ارديبهشت شعبه 27 دادگاه تعزيرات حكومتي كه زير نظر دولت است حكم اين پرونده را صادر و اعلام مي‌كند كه اين كالا در زمره قاچاق كالا نيست. سخنگوي دستگاه قضا با نام بردن از شركت تحت مديريت وزير و دختر وي از محرمانه نبودن اطلاعات مربوط به اين شركت به‌دليل انتشار اساسنامه اين شركت در روزنامه رسمي گفته و بيان مي‌كند: «شركت آميتيس، طراوت كودكي »متعلق به وزير آموزش و پرورش آقاي فخرالدين احمدي آشتياني و خانواده وي است كه در سال 93 به ثبت رسيده است. اداره ثبت در نامه‌اي كه امروز به ما اعلام كرده عنوان داشت كه از آن تاريخ، يعني سال 93 تا به امروز فخرالدين احمدي آشتياني رئيس هيئت مديره و مديرعامل اين شركت هم دختر وزير آموزش و پرورش است.
شركت آميتيس طراوت كودكي در طول سال 95 چندين جلسه در ماه‌هاي تير، دي و اسفند برگزار كرده و تمامي اسناد با امضاي اين دو نفر يعني آقاي فخرالدين احمد آشتياني و دختر ايشان صورت گرفته است. شركت آميتيس نمايندگي از يك شركت ايتاليايي است كه مي‌تواند واردات و صادرات منسوجات داشته باشد.
خوشحال مي‌شويم پورمحمدي در تعزيرات پرونده‌ها را 48 ساعته رسيدگي كند
سخنگوي دستگاه قضا پشت پرده برخي از جرائم شكل گرفته توسط اين شركت را اينگونه تشريح مي‌كند: شركت تحت مديريت وزير با يك كارت بازرگاني ديگر به نام شركت توليدي بازرگاني راتين گستران طبرستان در فريدون‌كنار كه حوزه فعاليتش فني مهندسي است و به هيچ وجه نمي‌تواند واردات پوشاك داشته باشد اقدام به واردات پوشاك كرده است. بنابراين شركت آميتيس طراوت كودكي كه براي وزير است پوشاكي با كارت خودشان وارد نكرده‌اند.
محسني اژه‌اي تخلفات ديگر شكل گرفته در بحث پرونده وزير و دولت وي را اينگونه شرح مي‌دهد: حداقل دو محموله وارد شده، در مقرراتي كه مربوط به صادرات و واردات است در تبصره ٣ آمده شركت بايد حتماً در حوره فعاليت خود كار كند.
همچنين در ماده ٤ هم آمده دارندگان اين كارت حق واگذاري آن به غير را ندارند. مطلب ديگري كه بايد بگويم هركسي كه اتهامي متوجه‌اش باشد و رفع اتهام شود، خوشحال مي‌شويم. مدت زمان كوتاهي كه رئيس تعزيرات حكم اين پرونده را صادر مي‌كند، مورد تحير معاون اول قوه قضائيه قرار مي‌گيرد، به شكلي كه وي در جمله‌اي كنايي بيان مي‌كند: از اين جهت هم كه رئيس تعزيرات آقاي پورمحمدي بتوانند ظرف مدت كمتر از ٤٨ ساعت به همكار خود وزير آموزش و پرورش كمك كند و حكم برائت بدهد خوشحال مي‌شويم اما يك سري مطلب است كه بايد روشن شود. اولاً بحث اينكه آيا وزير مي‌تواند در زمان تصدي وزارت رئيس هيئت مديره شركتي باشد يا نه؟ ايشان از سال ٩٣ كه شركت تأسيس شده وزير نبوده اما ظاهراً آبان ماه وزير شده و تا الان هم رئيس هيئت مديره بوده است. ثانياً چرا اين شركت كه خودش نمايندگي دارد از كارت بازرگاني ديگري استفاده كرده و آيا مجاز بوده استفاده كند و آن شركت هم اجازه داشته چنين همكاري‌اي داشته باشد يا نه؟سخنگوي قوه قضائيه همچنين ادامه مي‌دهد: در زمان ثبت سفارش بايد كارت بازرگاني رويت شود، اين شركت چگونه اقدام به ثبت سفارش كرده است؟
قوه قضائيه به حكم صادره اعتراض دارد
محسني اژه‌اي با استناد به ماده 50 از اعتراض قوه قضائيه مي‌گويد: طبق تبصره اين ماده يكي از كساني كه مي‌تواند به آن اعتراض كند دادستان است كه دادستان به اين حكم اعتراض كرده، البته اختلاف حقوقي در اين زمينه وجود دارد كه آيا دادستان نسبت به احكام صادره از دادگاه بدوي از تعزيرات مي‌تواند اعتراض كند؟ كه نص صريح است مبني بر اينكه دادستان مي‌تواند نسبت به احكام صادره از دادگاه بدوي تعزيرات و دادگاه انقلاب اعتراض كنند؛ بنابراين الان دادستان يك پرونده را تشكيل داده و بر اساس اين موارد، غيراز پوشاكي است كه تشكيل شده، همچنين دادستان به حكم اعتراض كرده كه بايد مسير راست خود را دنبال كند.
ديپلماسي خارجي فعال براي بازگرداندن پول‌هاي زنجاني چه كرد؟
محسني اژه‌اي در ادامه به نطق جهانگيري، معاون اول قوه قضائيه اشاره كرد و گلايه پورمحمدي را مورد توجه قرار داد و گفت: جهانگيري در مناظرات نطقي به بنده داشت و وزير دادگستري هم گلايه داشته و گفته اين واردات جزو دقيق‌ترين و منظم‌ترين واردات بوده، من وقتي پرونده را خواندم گفتم خدا بي‌نظم‌ترين‌ها را به‌خير كند. البته در خصوص پرونده‌هايي كه در تعزيرات رسيدگي و حكم برايت صادر مي‌شود، دادستان مي‌تواند اعتراض كند، دادستان يك پرونده تشكيل داده و اعتراضي هم به حكم داشته است.
اژه‌اي همچنين اظهار نظر رئيس‌جمهور در مناظرات را به چالش كشاند و از لزوم بازپس‌گيري حقوق ملت توسط دولت و مشخصاً وزارت خارجه گفت: جناب آقاي روحاني در مناظره گفته ٤ ميليارد دلار را بابك زنجاني برده و محكوم شده، اما اموال كجا رفته؟ قوه بايد پاسخگو باشد. اين حرف ايشان خلاف است اولاً ٤ ميليارد نبوده و دوما بخشي‌اش هم برگشته است. اما من از ايشان سؤال دارم، آقاي روحاني شما كه ديپلماسي‌تان فعال است در خارج چه كار كرديد؟ پولي كه در خارج است چه كسي بايد پيگيري كند؟ از بانك مركزي و وزارت امور خارجه بايد رديابي كند. وزارت اطلاعات بايد وارد شود.
قوه قضائيه تنها با آفتابه دزدان برخورد نمي‌كند
محسني اژه‌اي پاسخگو بودن دولت يازدهم مسئله ديگري بود كه اينگونه به آن پرداخت: ما چهار نوبت هيئت‌هايي را به چند كشور فرستاديم، ديپلماسي دولت يازدهم بايد پاسخگو باشد كه آيا پولي در خارج هست يا نه و اگر هست كجاست؟ نبايد در فضاي انتخابات حرف‌هايي اينچنيني زد، قوه قضائيه كارهاي خود را انجام داده و جزو افتخارات دستگاه قضايي است كه ديگر با آفتابه دزد برخورد نمي‌كند. آقاي روحاني نقل قول كردند معوقات فساد نيست، بله ما يك سري را گفتيم فساد نيست و فرد تسهيلات گرفته كه به دليل تحريم‌ها با مشكل بازپرداخت مواجه شده است. اما عده‌اي با پارتي و رشوه تسهيلات گرفته‌اند و در جاي خود خرج نكرده‌اند، اينها قطعاً فساد است.
به‌كارگيري زدوبند در دولت را هم معاون اول قوه قضائيه اينگونه شرح داد: مديرعاملي را با زد و بندهاي خاص منصوب مي‌كنند و بعد تخلفات شروع مي‌شود. براي رأي‌آوري افراد نبايد به هر حرفي روي بياورند.
وزارت اطلاعات پاسخي درباره دوتابعيتي‌ها ارائه نكرده است
محسني اژه‌اي ارائه ليست دوم مديران دو تابعيتي ارائه شده به دولت و اطلاق بي‌خاصيت بودن اين موضوع براي افكارعمومي از سوي وزير اطلاعات را هم توضيح داد و گفت: اين مورد از سوي دادستان كل كشور دنبال مي‌شود، اما تاكنون پاسخي به اين ليست 53 نفره از سوي دولت داده نشده است.
محسني اژه‌اي همچنين از ورود قوه قضائيه به بحث حادثه تلخ معدن آزادشهر استان گلستان گفت و درباره پرونده اختلاس صندوق فرهنگيان نيز گفت: اتفاق خاصي در اين خصوص رخ نداده، چون اين موضوع با پرونده بانك سرمايه مرتبط است بايد در يك مسير دنبال شود ضمن اينكه قول ابربدهكاران بانك سرمايه تا پايان ارديبهشت است.
اژه‌اي سؤالي درخصوص پيگيري پرونده كرسنت را اينگونه پاسخ داد: اتفاق خاصي در اين خصوص رخ نداده و اين پرونده براساس اعلام ماده 477 در حال پيگيري است.
متاسفانه مدیران کشور تا حال هم دروغ گفتن وهم دزدی کردن و هم پورسانت گرفتن و هم وطن فروشی کردند و هم قاچاق نموده اند و هم زمین خوار کردن وهر فسادی را انجام داده اند . اما همه رعایت حجاب کرده و در ظاهر واجبات را هم انجام داده اند . مراجع محترم در باره این گونه مدیران چه حکمی می دهند ؟ ایا زیبنده است در حکومت اسلامی چنین مدیرانی مجازات نشوند ؟ ایا ملت ایثار گر عاشق وطن ودین سزاوار تحمل چنین مدیرانی هستند؟ سیستم امنیتی ما خوشبختانه بسیار زرنگ و با هوش است . چرا با مدیران فاسد بر خورد نمی شود مایه عذاب ملت است . 
