نویسنده: محمدجواد اخوان
دهه دوم عمر انقلاب اسلامي، اولين مقطع بروز تغييرات در رويكردهاي عمومي مسئولان و مديران جامعه بود و تأثيرات اين تغييرات مستقيماً بر جامعه و مردم نيز مشاهده مي‌شد. از جمله مهم‌ترين نشانه‌هاي اين تغيير بروز خوي اشرافي‌گري و مسابقه ثروت‌اندوزي در ميان دولتمردان بود. با آنكه 10 سال پيش از آن با پيروزي انقلاب، اشرافيت طاغوتي كنار زده‌شده بود و طبقه جديد مديران انقلابي، روش ساده زيستي و مردمي بودن را در سبك زندگي شخصي و اداري در پيش گرفتند.
در دوره‌اي كه به «سازندگي» معروف شد، رسوخ تجمل‌گرايي از عالي‌ترين مقام دولت آغاز شد و مردم و مسئولان از رئيس‌جمهور وقت، توصيه به «مانور تجمل» شنيدند و پيش از آنكه عامه مردم بخواهند يا بتوانند به اين توصيه سردار سازندگي عمل كنند، دولتمردان وقت، اين توصيه را آويزه گوش خود كردند. سوت مسابقه ثروت‌اندوزي و راحت طلبي ميان مديران دولتي و خانواده‌هاي آنها به صدا درآمد و شاهد جلوه‌هاي جديدي از «تاجرمدير» و «آقازاده»ها در فضاي مديريتي سياسي كشور شديم.
لازمه پيشروي در اين مسابقه ثروت، روي آوردن مديران دولتي به فعاليت‌هاي جنبي اقتصادي بود كه اين فعاليت‌ها گاه مستقيماً از سوي خود مديران و گاه از طريق همسر و فرزندان و ديگر نزديكان آنها دنبال مي‌شد. فرصت‌هايي كه در اختيار مديران و آقازاده‌هايشان چه از لحاظ دسترسي به اطلاعات سودآور و نيز اختيارات تصميم‌گيري و تصميم‌سازي سودساز وجود داشت عملاً ميداني نابرابر براي آنها ايجاد كرد كه بتوانند در رقابت با بخش خصوصي واقعي و اصحاب كسب‌وكار با شتابي خيره‌كننده حركت كنند. اينجا بود كه شاهد پديده «ثروت‌هاي بادآورده» و «گسترش فساد اقتصادي» بوديم.
نتيجه مستقيم ورود در اين ورطه در سبك زندگي مسئولان نيز مشاهده شد و به‌تدريج در محل زندگي، خودروي شخصي، دارايي‌هاي مختلف و حتي اتاق كار آنها تجلي يافت.
هرچند مسابقه كسب ثروت نجومي مسئولان پايان نيافت، اما با روي كار آمدن دولت يازدهم، موج دوم اشرافي‌گري دولتي ظهور يافت. بخشي از مديراني كه براي مدتي از رأس مديريت اجرايي خارج‌شده يا بازنشسته شده بودند، به مسئوليت‌هاي دولتي بازگشتند، با اين تفاوت كه در اين سال‌ها در كسب‌وكار اقتصادي و تجاري خود نيز جاافتاده بودند و به‌هيچ‌روي مايل به ترك فعاليت‌هاي شخصي اقتصادي خود نبودند. از سويي رئيس‌جمهور و مديران عالي دولت نيز، نيازي به حفظ ظاهر ساده زيستي نمي‌ديدند و علناً و آشكار پاي دولت براي بار ديگر به كاخ‌هاي رژيم پهلوي در سعدآباد باز شد. تحت عنوان به‌كارگيري مديران توانمند و كاربلد و به عبارت دقيق‌تر «ژنرال‌ها» طبقه «تاجرمديران» بار ديگر بر كرسي قدرت رسيدند و هيچ ابايي از اذعان به داشتن ثروت 1000 ميلياردي و فراتر از آن نداشتند.
اكنون چهار سال از آغاز موج دوم اشرافي‌گري دولتي مي‌گذرد. اگر در موج اول مديران به‌تدريج به ثروت‌اندوزي روي آوردند و رحل اقامت در منازل اعيان‌نشين و مجلل گستردند، اين بار طبقه تاجرمديران اشرافي از ابتدا داراي ثروت‌هاي صدها ميلياردي هستند، در منازل دهها ميلياردي در ولنجك، الهيه، زعفرانيه، فرمانيه، نياوران و ... سكونت دارند، همزمان با تصدي وزارت و رياست سازمان و ... مالك چندين شركت خانوادگي به همراه فرزندان و همسران خود هستند و آنها را اداره مي‌كنند و در بخش‌هاي گوناگون واردات، ساخت‌وساز، انحصارات و ... از جايگاه خوبي برخوردارند.
ديگر عجيب نيست كه بشنويم فلان وزير مشغول برج‌سازي، واردات پوشاك برند ايتاليايي است و همزمان مدرسه غيردولتي را نيز مديريت مي‌كند؛ يا فلان مسئول دولتي در پنت هاوس فلان برج الهيه تهران ساكن است، انحصار يكي از تجهيزات حساس پزشكي را در اختيار دارد. ديگر عجيب نيست كه حال شاهد مديري پير و خسته باشيم كه به همراهش تنها دغدغه‌اش بخش پتروشيمي است كه خود و قائم‌مقامش در آن فعاليت شخصي دارند و ديگر حوزه‌هاي مسئوليتي‌اش را رها كرده است. شرح اين قصه پرغصه فراتر از مجال محدود اين سطور است، اما با تلخي بايد بپذيريم كه تعداد معتنابهي از مديران دولتي به‌‌رغم ممنوعيت صريح در اصل 141 قانون اساسي همزمان به مديريت در بخش خصوصي مشغول‌اند.
ناگفته پيداست كه نمي‌توان از مديري كه خوش‌نشيني در خانه 45 ميلياردي در ولنجك را برگزيده يا سرگرم دل‌مشغولي‌هاي اقتصادي شخص خود و خانواده‌اش است، انتظار داشت كه درد حاشيه‌نشينان بي‌بضاعتي را بفهمد كه كل اميدشان به يارانه ناچيز ماهانه است، يا حال زن سرپرست خانواري را درك كند كه براي خرجي خود و فرزندانش، خود را به مشقت فراوان مي‌اندازد، يا حس پدري را بفهمد كه چند فرزند بيكار و فارغ‌التحصيل دانشگاه دارد يا مصائب مردم رنج‌ديده جنوب غرب كشور بر اثر ريزگردها را اندكي متوجه شود.
تنها راه برون‌رفت از بحران اشرافي‌گري دولتي، صداقت و شفافيت مسئولان با مردم است. بايد مديران و مسئولان صادقانه و صريح از دارايي‌ها خود و خانواده‌شان، خانه محل زندگي و ارزش آن و نيز فعاليت‌هاي جنبي اقتصادي خود، آگاه سازند تا مردم، خود در مورد ماندن يا نماندن آنها تصميم بگيرند. از جمله اولين حقوق شهروندان آن است كه حاكمان خود را دقيق و واقعي بشناسند. مديران نبايد از مطلع شدن مردم از زندگي اقتصادي‌شان نگران باشند و اتفاقاً خود در اين راه پيش‌قدم باشند. شايد فرصت انتخابات پيش رو، فرصت مناسبي براي آغاز شفافيت اقتصادي زندگي مسئولان باشد.
