روح‌الله صالحی
رجب طيب
اردوغان، رئيس‌جمهور تركيه و طرفدارانش در انتخاباتي شبهه‌ناك در همه‌پرسي پيروز شدند و با رأي ناپلئوني ۵۱ درصد
از آراي مردم اين كشور، توانستند زمينه را براي تغيير نظام سياسي از پارلماني به
رياستي و تغيير ۱۸ بند قانون اساسي هموار كنند؛ اقدامي كه به گفته كارشناسان راه
را براي تك‌تازي اردوغان هموار خواهد كرد و جامعه تركيه را به سمت دوقطبي شدن سوق خواهد داد. اگرچه اين موفقيت
نسبي اردوغان و طرفدارانش را خوشحال كرد اما واكنش‌هاي داخلي و خارجي نسبت به نتيجه رفراندوم
تركيه و استقبال سرد و توأم با نگراني بسياري از كشورها به ويژه متحدان غربي تركيه
با آن، چالش‌هايي را براي دولت اردوغان ايجاد كرده است. اعتراض كشورهاي اروپايي به
نتيجه رفراندوم تركيه كه استانداردهاي دموكراسي را زير سؤال برده است، مي‌تواند رؤياي اردوغان براي عضويت در اتحاديه
اروپا را به سراب تبديل كند.
دكتر احمد
كاظمي، كارشناس مسائل تركيه در گفتوگو با «جوان» مي‌گويد: «اردوغان تلاش مي‌كند همان طور كه در داخل صداي مخالفان را
قطع كرده و رويكرد خود را به صورت يكجانبه ادامه داده است در منطقه نيز اين سياست
را ادامه دهد و موضع‌گيري‌هاي اخير نيز گوياي اين حقيقت است. پس نتيجه همه‌پرسي نه تنها تغييري در سياست‌هاي منطقه‌اي اردوغان ايجاد نخواهد كرد بلكه اردوغان
در كوتاه‌مدت همچنان سياست‌هاي تنش‌زاي خود در منطقه را تشديد خواهد كرد.» به گفته كاظمي، اردوغان تلاش مي‌كند از طريق روابط خوب با اقليم كردستان
عراق و مسعود بارزاني از انجام هرگونه حمايت لجستيكي از كردها در اين منطقه
جلوگيري كند و در داخل تركيه كردها را تحت فشار بگذارد و وضعيت فوق‌العاده‌اي كه انجام شده، دست دولت و ارتش را براي
افزايش فشارها به كردها باز گذاشته است. اين گفتوگو را بخوانيد.
نتيجه همه‌پرسي تغيير قانون اساسي تركيه كه با
پيروزي شكننده اردوغان و حاميان دولت همراه بود موجي از اعتراضات داخلي و خارجي را
نسبت به دستكاري در روند برگزاري همه‌پرسي ايجاد كرده است. مردم و مخالفان دولت مي‌گويند دلايل محكمي دارند كه رفراندوم به
صورت مناسب و دقيق برگزار نشده و در همين چارچوب خواستار ابطال نتايج آن هستند. به
نظر شما احتمال دستكاري و تقلب در نتيجه همه‌پرسي تا چه حد صحت دارد؟
در مورد روند
انتخابات همه‌پرسي
تركيه و دموكراتيك بودن يا نبودن آن در هفته‌هاي اخير مطالب و مستنداتي از سوي احزاب و
منتقدان دولت مطرح شده است. يكي از انتقادات درباره همه‌پرسي تركيه اين است كه فضاي قبل از
انتخابات فضايي آزاد نبوده است. آن چه ضرورت همه‌پرسي و تغيير قانون اساسي در تركيه را مطرح
مي‌كرد كه از سوي
اردوغان و حزب عدالت و توسعه و حتي از سوي احزاب مخالف مطرح شد، اين بود كه قانون
اساسي فعلي تركيه قانون اساسي 1982 بود كه از آن به عنوان قانون اساسي كودتا ياد
مي‌شود. كودتاي ارتش
تركيه در 1980 به رهبري ژنرال «كنعان اورن» رئيس ستاد مشترك ارتش انجام و دو سال
بعد قانون فعلي تركيه نوشته شد كه الان در عرف و ادبيات سياسي تركيه از آن به
عنوان قانون اساسي كودتا ياد مي‌كنند.
احزاب مخالف
تركيه معتقدند قانون اساسي كه به همه‌پرسي گذاشته شد، قانون وضعيت فوق‌العاده است. پس از كودتاي جولاي 2016 وضعيت
فوق‌العاده در سراسر
تركيه اجرا شد و اين حالت تاكنون ادامه داشته و براي چند بار تمديد شده است. در
طول اين وضعيت فوق‌العاده
50 هزار نفر از اقشار مختلف تركيه به بهانه دست داشتن در كودتا يا مخالفت با دولت
دستگير و بازداشت شدند. ده‌ها
روزنامه و شبكه منتقد دولت بسته شدند و امكان تبليغات مؤثر از احزاب مخالف و
منتقدين گرفته شد و بسياري از رهبران حزب دموكراتيك خلق كردها مثل صلاح‌الدين دميرتاش، رهبر اين حزب در زندان به
سر مي‌برند. همه اينها
نشان مي‌دهد روند معطوف
به همه‌پرسي روندي آزاد
و دموكراتيك نبوده است و احزاب مخالف به رغم استناداتي كه در مخالفت با همه‌پرسي داشتند از تريبون مؤثري براي تبليغ
برخوردار نبودند. درحالي كه نهاد رياست جمهوري، نخست وزيري و اكثريت پارلمان همه
امكانات دولتي را براي راه‌اندازي
كمپين «آري» در همه‌پرسي
در اختيار داشتند. نكته بي‌سابقه
اين بود كه برخلاف عرف سياسي تركيه شخص رئيس‌جمهور كه بايد در انتخابات بي‌طرف باشد و عضو هيچ حزبي نباشد و موضع‌گيري‌هاي جانبدارانه نداشته باشد، در واقع با
كنار زدن اين عرف، رئيس‌جمهور
هم به نفع حزب حاكم عدالت و توسعه موضع‌گيري مي‌كرد تا كمپين آري پيروز شود.
اگر تاريخ
سياسي تركيه را نگاه كنيم رئيس‌جمهور
هيچ وقت وابستگي حزبي نداشته و در تعارضات حزبي در تركيه آشكارا از هيچ حزب و
گرايشي حمايت نكرده است و رؤساي جمهور سابق به اين اصل پايبند بودند درحالي كه در
روزهاي منتهي به همه‌پرسي،
اردوغان كاملاً به صورت جنجالي از احزاب مخالف و رهبران آنها به خصوص كمال قليچدار
اوغلو، رهبر حزب جمهوريخواه خلق انتقاد مي‌كرد. اين نشان مي‌داد كه تمام حاكميت تركيه به صورت يكطرفه
در جهت حمايت از اصلاح قانون اساسي بوده است. در مورد نتايج انتخابات در داخل
تركيه احزاب مخالف به‌خصوص
قليچدار اوغلو شخصاً خواستار ابطال نتيجه همه‌پرسي شدند. با توجه به اينكه 51 درصد مردم
به همه‌پرسي جواب آري
دادند و اين وضعيت شكننده بود، نشان مي‌دهد جامعه تركيه به صورت دوقطبي درآمده است. در چنين شرايطي اخباري
منتشر شده است كه بيش از 2 ميليون برگه رأي بدون مهر شعب به عنوان آراي مثبت شمرده
شدند و اين اقدام بسيار عجيب بود.
در انتخابات‌هاي قبلي آراي سفيد و بدون مهر وجود داشت
ولي در آنها اين آرا باطل اعلام مي‌شدند
اما به دستور مقامات دولتي تركيه اين بار آرا به عنوان آراي مثبت حساب شده است و
اين 2 ميليون رأي بدون شك در نتيجه آرا تأثيرگذار بوده است، به خاطر همين نه تنها
انتقادات به نتيجه همه‌پرسي
در داخل تركيه وجود داشت بلكه اين انتقادات در خارج نيز وجود داشت و شوراي اروپا،
سازمان امنيت و همكاري اروپا و اتحاديه اروپا موضع‌گيري كردند و همه‌پرسي تركيه را با استانداردهاي بين‌المللي و اروپايي منطبق ندانستند و حتي
برخي مقامات اروپايي تعليق عضويت تركيه در اتحاديه اروپا را مطرح كرده‌اند كه نشان مي‌دهد جامعه اروپا اين نتيجه را به رسميت
نشناخته است.
با توجه به اينكه نتيجه همه‌پرسي نزديك به هم بوده است به نظر مي‌رسد، شكاف اجتماعي را در اين كشور كودتا‌زده تشديد كرده است. اين همه‌پرسي چه تأثيري بر آينده جريان‌هاي سياسي در تركيه خواهد داشت؟ آيا
چالش‌هاي جديدي در
اين كشور ايجاد خواهد شد؟
اصولاً جامعه
تركيه شكاف‌پذير
است و از نگاه ژئوپلتيك به دو بخش شرقي و غربي، از نگاه ايدئولوژيك به علوي و سني
و از نگاه قومي به كرد و ترك تقسيم شده است كه شكاف‌پذير بودن آن را نشان مي‌دهد و به خاطر همين وفاق ملي در تركيه
بسيار مهم است. چيزي كه اين حساسيت را ايجاد كرده، اين است كه سياست‌هايي كه دولت تركيه از سال 2011 در سياست
خارجي اتخاذ كرده شكاف‌ها
را تشديد كرده است.
در انتخابات پارلماني و رياست جمهوري و همه‌پرسي كاملاً شاهد جامعه دوقطبي هستيم و در چنين شرايطي كوبيدن
اردوغان بر طبل سياست يكجانبه خود، مي‌تواند جامعه دوقطبي را تشديد و وفاق ملي را با خطر
مواجه كند. از مجموع 86 درصدي كه در همه‌پرسي شركت كردند حدود 24 ميليون نفر رأي منفي به آن
دادند. اين رقم بسيار زياد است به ويژه اينكه در شهرهاي بزرگ تركيه كه تعيين‌كننده سياست‌هاي تركيه هستند مثل آنكارا، استانبول و
ازمير رأي منفي بيشتر بود و نشان مي‌دهد
اردوغان براي ادامه سياست‌هاي
خود در داخل و خارج با مشكلات جدي مواجه خواهد بود و نتيجه شكننده همه‌پرسي نشان مي‌دهد كه دولت تركيه بايد به خواسته‌هاي ساير اقشار توجه و نتيجه را براي
افزايش وفاق ملي فراهم كند.
نبايد فراموش
كرد كه يكي از دلايل محبوبيت اردوغان به‌خصوص در سال‌هاي 2002 تا 2011 يعني دوره شكوفايي و طلايي حزب
عدالت و توسعه اين بود كه دولت علاوه بر دستاوردهاي اقتصادي، در عرصه سياسي هم
توانسته بود مذاكره با كردها و حل مسئله كردها را در تركيه به پيش ببرد و بين
امنيت و آزادي در اين كشور به عنوان سياست سنتي در تركيه توازن ايجاد كند، اما
الان شاهد هستيم كه وضعيت فوق‌العاده
بر تركيه حاكم و سياست‌هاي
چكشي اردوغان عليه كردها به شدت تشديد شده است و اين سبب شده تا هم نارضايتي‌هاي قومي و ايدئولوژيك به خاطر سياست‌هاي فرقه‌گرايانه‌اي كه در داخل موجب نارضايتي علوي‌ها و در منطقه موجب نارضايتي بسياري از
مسلمانان شده است، نشان دهد
شكاف‌ها همچنان وجود
دارد كه اين بزرگ‌ترين
خطر براي آينده تركيه خواهد بود.
اين همه‌پرسي براي ايران چه مفهومي دارد و در
روابط تركيه با ايران چه تأثيري خواهد داشت؟ با توجه به اينكه نگاه تركيه به مسائل
سوريه، يمن و عراق با سياست منطقه‌اي ايران در يك راستا نيست و تقابل جدي با همديگر دارند.
سياست‌هاي اردوغان در سال‌هاي اخير و به ويژه از 2011 كه تركيه شاهد
يك چرخش در سياست خارجي و اشتباه استراتژيك در ارزيابي از تحولات منطقه بود به سمت
تنش‌زايي پيش رفت و
سياست‌هاي اين كشور در
عراق و سوريه و ديگر موضوعات خاورميانه سياست‌هاي ضد همگرايي بودند. نگاه فرقه‌گرايانه تركيه در امور عراق و سوريه مشهود
بود و اردوغان براي احياي امپراطوري نوعثماني تلاش كرد تا اولاً از شرايط منطقه‌اي استفاده كند و نقطه شروع اين وضعيت اين
بود كه اردوغان تلاش داشت تا از بيداري اسلامي در منطقه به صورت ابزاري استفاده
كند. تصور تركيه اين بود كه جريان‌هاي
اخواني را بر خاورميانه حاكم كرده و امپراطوري نوعثماني را تأسيس كند. تركيه در
اين سياست شكست خورد و در عراق و سوريه محاسباتش اشتباه از آب درآمد و موضع‌گيري‌هاي عصبي و غيرمسئولانه
مقامات تركيه و اخيراً موضع‌گيري‌اي كه اردوغان در تروريستي خواندن گروه
بسيج مردمي عراق «حشدالشعبي»- كه يك نيروي مردمي و قانوني در عراق است- داشتند از
همين ناراحتي تركيه در شكست سياست‌هاي
منطقه حكايت دارد.
اردوغان در
سال‌هاي اخير نشان
داده كه به‌رغم
شكست همچنان بر اشتباهات خود اصرار دارد. نگراني احزاب مخالف تركيه اين است كه
نتيجه همه‌پرسي
به‌رغم شكننده بودن
سبب مي‌شود اردوغان
همچنان به سياست‌هاي
خودش با شدت بيشتري ادامه دهد.
اگر اين
رويكرد همچنان در سياست خارجي تركيه ادامه داشته باشد احتمال تشديد تنش در جبهه‌بندي‌هاي منطقه وجود دارد، اما آنچه به مناسبات
ايران و تركيه مربوط مي‌شود
اين است كه روابط دو كشور در 400 سال اخير از ثبات بسيار مطلوبي برخوردار بوده
است. در اين مدت هيچ درگيري و تغيير مرزي بين ايران و تركيه نبوده است. پيوند
منافع دو كشور به ويژه در حوزه اقتصادي، انرژي، گردشگري، تجاري و حمل و نقل بالا
است. حجم تعريف شده براي سرمايه‌گذاري
مبادلات دو كشور تا 30 ميليارد دلار برنامه‌ريزي شده است و اگر اختلافات سياسي نبود اين حجم
تجاري به جاي 12 ميليارد دلار فعلي تا 30 ميليارد دلار قابل افزايش بود ولي مسئله
اين است كه الزامات جغرافيايي و ژئوپلتيك و مجموع تحولات منطقه به سمتي است كه
ايران و تركيه مجبور به همكاري با يكديگر هستند.
مقامات تركيه
به خوبي مي‌دانند
كه اين همكاري نه تنها به نفع روابط دوجانبه بلكه به نفع ثبات منطقه است. شرايط
تركيه از لحاظ داخلي و معادلات منطقه‌اي به شكلي نيست كه اين كشور بتواند سياست‌هاي تنش‌زاي خود با همسايگانش را ادامه دهد. به
خاطر اينكه اقتصاد تركيه كه در سال‌هاي
2002 تا 2011 توسط حزب عدالت و توسعه ترميم و توسعه پيدا كرده بود الان بسيار
شكننده شده است. گردشگري كه مهم‌ترين
منبع تركيه بود، زيان‌هاي
چند ده ميلياردي را متحمل شده است و براي ترميم اين اقتصاد شكننده كه درخواست
اوليه مردم تركيه است، دولت ناچار است در سياست‌هاي منطقه‌اي خود تغييراتي ايجاد كند و گرنه با توجه
به دوقطبي شدن جامعه
تركيه اين عدم تغيير مي‌تواند
زيان‌هاي بسيار زيادي
براي دولت ايجاد كند كه مهم‌ترين
آن شكست حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني آينده است. حزب عدالت و توسعه به
خوبي اين مسئله را مي‌داند
و نوع روابط تركيه با كشورهاي منطقه و اختلافات با اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد كه تركيه نمي‌تواند به سياست‌هاي تنش‌زاي خود ادامه دهد.
ما شاهد بوديم
كه تركيه چندين بار از يك سوراخ گزيده شده است و اين كشور با توجه به وعده‌هايي كه دولت امريكا به اين كشور داده بود
سياست‌هاي اشتباهي را
در منطقه در پيش گرفت. اخيراً اردوغان گفته است كه باراك اوباما، رئيس‌جمهور سابق امريكا دولت تركيه را فريب داده
است. اردوغان در زمان اوباما، واشنگتن را يك همكار و همپيمان استراتژيك مي‌ناميد و معتقد بود كه روابط تركيه و امريكا
در امور منطقه راهبردي است اما الان مي‌گويد كه تركيه فريب‌خورده است. مطمئناً سياست‌هاي امريكا در دوره دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور امريكا عليه تركيه بسيار شديدتر
خواهد شد و تركيه اگر بخواهد از رويكرد سابق خود پيروي كند دچار هزينه‌هاي زيادي خواهد شد. بهترين راهكار اين است
كه تركيه و ايران هم به طور دوجانبه و هم در حل پروندهاي منطقه‌اي همكاري‌ها را افزايش دهند كه مي‌تواند آينده بسيار خوبي را براي منطقه
فراهم كند.
پس با اين اوصاف با توجه به موضع‌گيري‌هاي اخير اردوغان در قبال تحولات منطقه،
احتمال اينكه اردوغان سياست‌هاي خود در قبال كشورهاي منطقه به ويژه عراق و سوريه را تغيير بدهد، كم
است و به نوعي سياست‌هاي قبلي همچنان ادامه خواهد داشت.
با توجه به
موضع‌گيري‌هايي كه طي هفته‌هاي اخير اردوغان عليه كشورهاي همسايه از
جمله ايران و عراق داشته است، به نظر مي‌رسد دولت تركيه و اردوغان بعد از آمدن دونالد ترامپ
دچار اين محاسبه اشتباه شده‌اند
كه اميد جديدي براي پيشبرد سياست‌هاي
تركيه در سوريه به وجود آمده است. به خاطر همين شاهد هستيم كه تركيه به نوعي حمايت
خود را از گروه‌هاي
تروريستي به خصوص جبهه النصره، ادامه مي‌دهد و همين حمايت‌ها سبب شده است تا فاجعه حمله شيميايي در
منطقه «خان شيخون» در سوريه انجام شود. به نظر مي‌رسد اردوغان بسيار اميدوار است در ديداري
كه نيمه دوم ارديبهشت با ترامپ خواهد داشت بتواند امريكا را براي پيشبرد سياست‌هاي تركيه در سوريه و ايجاد منطقه حائل و
پرواز ممنوع در اين كشور متقاعد كند.
مشخص است كه
شرايط ميداني و معادلات منطقه چنين اجازه‌اي را نخواهد داد ولي آنچه مشخص است اين رويكرد
نشان مي‌دهد كه اردوغان
همچنان مي‌خواهد
رويكرد سابق خود را ادامه دهد و نتيجه همه‌پرسي منجر به افزايش بي‌سابقه اختيارات رئيس‌جمهور شده است و به نوعي وضعيت نظام سياسي
تركيه را شبيه كشورهاي آسياي مركزي كرده است. اردوغان تلاش مي‌كند همان طور كه در داخل صداي مخالفان را
قطع كرده است و رويكرد خود را به صورت يكجانبه ادامه داده است در منطقه نيز اين
سياست را ادامه دهد و موضع‌گيري‌هاي اخير نيز گوياي اين حقيقت است. پس
نتيجه همه‌پرسي
نه تنها تغييري در سياست‌هاي
منطقه‌اي اردوغان ايجاد
نخواهد كرد بلكه اردوغان در كوتاه‌مدت
همچنان سياست‌هاي
تنش‌زاي خود در منطقه
را تشديد خواهد كرد.
با تغيير قانون اساسي جايگاه ارتش در
تركيه چگونه خواهد بود؟ با توجه به اينكه پس از كودتاي سال گذشته فشارها و نظارت‌ها عليه ارتش افزايش يافته است.
جايگاه ارتش
در تركيه بعد از روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه و به ويژه بعد از 2004 به دلايل
مختلف در حال كاهش است. يكي از كارهايي كه حزب حاكم در تركيه انجام داد اين بود كه
به بهانه اصلاحات مورد خواست اتحاديه اروپا در تركيه و همگرايي بيشتر با اين
اتحاديه، اصلاحات گسترده‌اي
را در بخش‌هاي
عمده ارتش انجام داد تا قدرت ارتش را محدود كند و امكان دخالت ارتش در امور سياسي
و اجرايي را كاهش دهد. اما آنچه ضربه مهمي به جايگاه ارتش زده است، پرونده
«آرگنكون» بود چون نه تنها جايگاه ارتش را محدود كرده بلكه بر محبوبيت ارتش ضربه
مهمي زده است. علت اين بود كه ارتش تركيه در بين مردم يك نهاد محبوب تلقي مي‌شد ولي اين پرونده كه طي آن صدها افسر و
ژنرال تركيه‌اي
به بهانه دست داشتن در اقدامات غيرقانوني از مسائل مالي تا امنيتي و سياسي كه در
پرونده مطرح بود بازداشت و زنداني شدند، جايگاه ارتش در تركيه بسيار تنزل يافت.
بعد از اين دو
موضوع، آنچه مشخص است با تغييرات همه‌پرسي كه انجام شد باز هم جايگاه ارتش تنزل پيدا مي‌كند. به خاطر اينكه جايگاه رئيس‌جمهور در تركيه بسيار افزايش پيدا مي‌كند. وقتي 18 بند اصلاح قانون اساسي تركيه
را مي‌خوانيم، مي‌بينيم اختيارات رئيس‌جمهور فراتر از اختيارات قوه مجريه است و
بخشي از اختيارات قوه قضائيه
و مقننه به رئيس‌جمهور
واگذار مي‌شوند؛اصلاحات جنجالي كه در ديگر كشورهاي دنيا
ديده نمي‌شود.
اينكه مثلاً در بخش قضايي از 15 قاضي دادگاه قانون اساسي به عنوان ركن عالي قضايي
تركيه 12 نفر از آنها را رئيس‌جمهور
انتخاب مي‌كند
و همين مسئله مي‌تواند
نفوذ رئيس‌جمهور
را در امور قضايي افزايش دهد.
اينكه پارلمان
استيضاح وزرا، حق دادن رأي و عدم رأي اعتماد به وزراي كابينه را ندارد و سمت نخست
وزير حذف مي‌شود
و رئيس‌جمهور رأساً بدون
نظر پارلمان مي‌تواند
وزير انتخاب كند، بيانگر اين است كه شخص رئيس‌جمهور از قدرت و اختيارات گسترده‌اي برخوردار است و با اين تغيير نظام سياسي
تركيه از پارلماني به ظاهر رياستي بسياري از اختياراتي كه پارلمان در خصوص نيروهاي
نظامي داشته است، محدود مي‌شود
و همگي در دست رئيس‌جمهور
قرار مي‌گيرد. همه اين
تغييرات نشان مي‌دهد
ارتش از قدرت زيادي براي تأثيرگذاري بر دولت و شخص رئيس‌جمهور برخوردار نخواهد بود. رويه‌اي كه حزب عدالت و توسعه در مسائل منطقه در
پيش گرفته است، سبب شده تا بسياري از امراي ارتش در تركيه استعفا کنند و شرايطي كه
براي ارتش تركيه ايجاد شده، شرايط اسفباري بوده است.
اقداماتي كه
دولت تركيه در عراق و سوريه انجام داده است ضربه بزرگي به ارتش اين كشور زده است و
اينكه دولت و ارتش تركيه كه در جهان به عنوان پشتيبان لجستيكي تروريست‌ها در سوريه شناخته مي‌شود، بسياري از امراي ارتش را نگران كرده
است. دولت و اردوغان اين مسئله را به خوبي مي‌دانند و به همين منظور، به بهانه پاكسازي
بدنه ارتش از جريان «گولن» بسياري از افسران ارشد ارتش را بركنار و مجبور به
استعفا كردند. درحالي كه جنبش گولن جداي از اردوغان نبوده است و وي در زمان روي
كار آمدن در 2002، در همكاري با جريان گولن بوده است اما با گذشت بيش از يك دهه از
حكومت حزب عدالت و توسعه، در تقسيم قدرت با جريان گولن دچار اختلافات اساسي شده
است.
با توجه به مخالفت اروپايي‌ها با نتيجه همه‌پرسي و ادعاي دستكاري در آن، روابط
تركيه و اتحاديه اروپا به چه سمت و سويي خواهد رفت؟ با توجه به اينكه در ماه‌هاي اخير دو طرف بيشترين سطح تنش‌ها را داشته‌اند.
بخش زيادي از
تنش در روابط تركيه با اتحاديه اروپا، بيشتر يك تنش تصنعي از طرف دولت تركيه براي
جلب آراي اتباع تركيه در كشورهاي اروپايي انجام شد. دولت تركيه براي پيروزي در همه‌پرسي تغيير قانون اساسي به آراي اتباع اين
كشور در خارج نياز داشت و بنابراين بر طبل ملي‌گرايي كوبيد كه هم براي جذب آراي اتباع
تركيه در اروپا بود و هم براي همراه كردن حزب حركت ملي به رهبري دولت باغچه لي
بود. بعد از همه‌پرسي
دولت تركيه سعي خواهد كرد فضاي تنش با اروپا را آرام كند به اين دليل كه دولت
تركيه از لحاظ اقتصادي به اروپا وابسته است و نمي‌تواند براي مدت طولاني سطح تنش با اتحاديه
اروپا را ادامه دهد.
روابط تركيه و
اتحاديه اروپا را اگر در سال‌هاي
اخير نگاه كنيم، مي‌بينيم
كه تركيه در هر مقطعي پروندهاي
را در ارتباط با اتحاديه اروپا مطرح كرده است تا امتياز اقتصادي و سياسي از اروپا
بگيرد.
همچنانكه
تركيه با باز كردن مرزهاي خود پناهجويان سوريه را به كشورهاي اروپايي گسيل داشت تا
بتواند از اين طريق در قبال اسكان آوارگان سوري 3 ميليارد دلار وام بلاعوض از
اتحاديه اروپا دريافت كند. پيش از همه‌پرسي دولت تركيه مسئله سياسي با اروپايي‌ها را مطرح مي‌كرد اما بعد از اين به نظر مي‌رسد تركيه براي اهداف اقتصادي و تقويت صنعت
گردشگري خود سعي خواهد كرد روابط خود با اروپا را ترميم و بهبود بخشد، همچنانكه
بسياري از كشورهاي اروپايي مثل آلمان نيز به خاطر سطح مبادلات گسترده تجاري كه با
تركيه دارند به دنبال بهبود روابط هستند.
سياست‌هاي اردوغان عليه كردها در سال‌هاي اخير همراه با افزايش فشار بوده است
و او پس از كودتاي نافرجام سال گذشته بسياري از رهبران كرد را دستگير و بازداشت
كرده است. به نظرتان در آينده سياست اردوغان در مقابل كردها چگونه خواهد بود. آيا
فشارها عليه كردها بيشتر خواهد شد يا اينكه سطح تنش‌ها را كاهش مي‌دهد؟
با توجه به
اتحادي كه حزب عدالت و توسعه با حزب حركت ملي در روند همه‌پرسي اخير انجام داد، به نظر مي‌رسد، در آينده رويكرد دولت در مقابل كردها
سياست تند، چكشي و سركوب خواهد بود. يكي از نمودهاي اين مسئله اين است كه حزب حاكم
به حزب حركت ملي كه گرايش‌هاي
ملي‌گرايي و
كردستيزانه دارد وعده داده كه مجازات اعدام را دوباره برگرداند و اردوغان گفته است
اگر پارلمان اين قانون را تصويب كند با آن مخالفت نخواهد كرد و با توجه به تعداد
نمايندگاني كه حزب عدالت و توسعه و حركت ملي در پارلمان دارند تصويب اين قانون
دشوار نخواهد بود.
اين اقدام
نشان مي‌دهد دولت تركيه قصد دارد عليه كردها و رهبران آنها
سياست خشني را اعمال كند. سلب مصونيت نمايندگان كرد در پارلمان و زنداني كردن
تعدادي از رهبران كرد نشان مي‌دهد كه دولت تركيه از سياستي كه در سال 2004 در
دياربكر انجام شد و اردوغان مسئله كردي را پذيرفت، عدول كرده است و تلاش مي‌كند تا فشارها را
عليه كردها تشديد كند. اردوغان سعي مي‌كند از طريق روابط خوب با اقليم كردستان
عراق و شخص مسعود بارزاني، رئيس اقليم از انجام هرگونه حمايت لجستيكي از كردها در
اين منطقه جلوگيري كند و در داخل تركيه كردها را تحت فشار بگذارد و وضعيت فوق‌العاده‌اي كه اجرا شده،
دست دولت و ارتش را براي افزايش فشارها بر كردها باز گذاشته است.
