جريمه بستن يا اسداد سپرده‌هاي بلندمدت يك تا پنج ساله توسط بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري چگونه محاسبه ميشود؟
بسياري از شهروندان تاكنون با اين مورد مواجه شده‌اند كه در هنگام بستن سپرده بلندمدت توسط بانك مبلغي به عنوان جريمه محاسبه خواهد شد.
افتتاح سپرده بلندمدت امتيازي كه بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري براي ماندگاري بيشتر و تشويق مشتريان به سپرده‌گذاري نرخ‌هايي بيشتر از حساب‌هاي كوتاه مدت پرداخت مي‌كنند.
هرچه تعداد سال‌هاي سپرده هنگام عقد قرارداد بيشتر باشد نرخ سود نيز بيشتر خواهد شد و اين نوع سپرده‌گذاري‌ها در بانك‌ها به سپرده‌هاي يك ساله تا پنج ساله نامگذاري شده‌اند.
مشتري با تعيين مدت هنگام افتتاح حساب از بانك مي‌خواهد به او در سررسيد‌هاي مختلف پرداخت سود نمايد و معمولاً در بين بانك‌ها سپرده‌هاي يك‌ساله و پنج ساله طرفداران زيادي دارد.
اما در صورتي كه مشتري بخواهد قبل از سررسيد سپرده خود را ببندد و پول خود را بردارد به بانك بايد بر اساس قوانين و عرف موجود در جامعه مبلغي را به عنوان جريمه لغو قرارداد پرداخت نمايد.
جالب است بدانيد محاسبه جريمه ديركرد بسته به نوع سپرده متفاوت است و در صورتي كه سپرده به صورت ماهانه دريافت سود كند با سپرده‌اي كه در سررسيد پرداخت سود مي‌كند متفاوت است.
به طور مثال در صورتي كه مشتري سپرده پنج ساله با نرخ 25 درصد باز كند و قبل از رسيدن دو سال مبلغ خود را برداشت نمايد بانك محاسبه سود خود را با نرخ يك‌ساله منهاي نيم درصد محاسبه و به حساب مشتري واريز مي‌نمايد. همچنين براي سپرده فوق در صورتي كه سررسيدي باشد جريمه‌اي معادل نرخ يك‌ساله منهاي نيم درصد مبناي محاسبه سود قرار مي‌گيرد. البته در شرايط موجود و با توجه به نرخ بالاي سود در بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري رقابت براي پرداخت سود بالا و جذب سپرده‌ها افزايش يافته و جريمه‌هاي بستن سپرده قبل از سررسيد كاهش يافته است.
هم اكنون برخي از بانك‌ها براي بستن سپرده قبل از سررسيد هيچ گونه جريمه‌اي در نظر نمي‌گيرند.
بهترين روش وصول چك برگشتي چيست؟
بر اساس آمار بانك مركزي روزانه بيش از 75 هزار چك برگشتي در بانك‌ها صادر ميشود اما بهترين روش مواجهه با چك برگشتي چيست؟
روزانه تعداد زيادي از شهروندان پس از ارائه چك به بانك براي دريافت مبلغ مندرج درآن با اين پاسخ از بانك مواجه مي‌شوند كه «چك فوق مانده ندارد» قوانين حاكم بر صدور چك در «قانون تجارت»، «قانون صدور چك» و همچنين «آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي» آمده است. چك از دو جنبه قابل تعقيب است؛ 1 ـ بعد كيفري كه به واسطه عمل مجرمانه صدور چك بلامحل بر اساس تشخيص قاضي بين يك روز تا دو سال حبس دارد. 2 ـ بعد حقوقي كه امور اداري آن ممكن است حتي تا دو سال نيز به طول بينجامد. از آنجا كه چك در حكم اسناد رسمي و لازم الاجراست يك روش بهتر و سريع تر براي نتيجه‌گيري نيز در قانون آمده كه اكثر شهروندان از آن بي‌اطلاع هستند.
اين روش آن است كه دارنده چك برگشتي مي‌تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاك در كمترين زمان به نتيجه برسد.
اداره ثبت اقدام به صدور اجرائيه مي‌كند و اجرائيه صادره به بدهكار ابلاغ ميشود و بدهكار 10 روز از تاريخ ابلاغ مهلت دارد كه بدهي خود را بپردازد و در صورت عدم پرداخت بدهي، اداره ثبت به طلبكار اخطار مي‌نمايد كه ظرف سه روز طريق وصول طلب خود را اعلام كند.
چنانچه طلبكار بتواند اموال قابل بازداشت بدهكار را به اداره ثبت معرفي كند اداره ثبت پس از بررسي اموال مورد نظر، در صورتي كه اموال از لحاظ قانوني قابل بازداشت باشند، نسبت به بازداشت آنها اقدام مي‌كند و پس از طي مراحل قانوني، اموال را فروش رسانده يا در قبال طلب بستانكار، اموال مذكور را با اخذ حقوق دولت به وي واگذار مي‌كند.
سلام و خسته نباشید 
