محمد صادق زمانی - سرانجام قوه قضائیه دست به کار شد و کمیته‌هایی را برای بررسی جرم‌انگاری «عرفان‌های کاذب« تشکیل داد.
هر چند این کمیته ها تشکیل شده اند اما خود قوه قضائیه هم در جرم دانستن فعالیت مدعیان عرفان و اعلام جرم علیه آن ها مردد است! این تردید را در اظهارات جواد طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه می توان به وضوح حس کرد.
طهماسبی با اشاره به جلساتی که با موضوع عرفان‌های کاذب و فرقه‌های انحرافی در قوه قضاییه برگزار شده، گفت که هنوز تصمیمی درباره تدوین لایحه‌ای با این موضوع اتخاذ نشده است!
طهماسبی همچنین با بیان این که هم اکنون لایحه تعزیرات در دست اقدام است، اظهار کرد اگر در بحث عرفان‌های کاذب و فرقه‌های انحرافی ضرورتی وجود داشته باشد، ممکن است موادی در این خصوص به لایحه تعزیرات اضافه شود!
با وجود این تردید در دستگاه قضایی، جای سئوال است که اگر قوه قضائیه در قطعی بودن جرم فرقه های انحرافی عرفان و شبکه های شبه معنوی شک دارد دیگر تشکیل کمیته چه معنایی می تواند داشته باشد؟!
چه جرمی بالاتر از بر هم زدن تعادل اعتقادی جامعه؟ آن هم جامعه ای که اساس و مبنای قانون اساسی آن اسلام و معیارهای توحیدی است. چه جرمی بالاتر از ایجاد اختلال در سلامت معنوی اجتماع؟ شبکه ها و فرقه های شبه معنوی و مدعی عرفان با دامن زدن به نابهنجاری های معنوی، ارکان اعتقادی و ایمانی بیش از 70 میلیون ایرانی را نشانه گرفته اند. آیا این جرم نیست؟ مسئولان دستگاه قضایی کشور نباید از این نکته غافل باشند که درصد قابل توجهی از این جمعیت 74 میلیونی را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند؛ جوانان و نوجوانانی که به علت ویژگی های فیزیولوژیکی و سایکولوژیکی مستعد دریافت انواع آموزش ها هستند.
از سوی دیگر، آیا آمار بالای پرونده های مربوط به انواع و اقسام جرم ها و بزه ها در شبکه های انحرافی عرفان که روی میز قضات کشور است، لزوم اقدام عاجل در این مورد را تأیید نمی کند؟
البته فرقه های انحرافی در تمام کشورهای دنیا فعال هستند و این پدیده مختص ایران نیست. فعالیت گسترده این فرقه ها در قزاقستان و عوارضی که از فعالیت آن ها نصیب این کشور شد، شورای نظارت بر قانون اساسی قزاقستان را بر آن داشت که سال گذشته قانون «آزادی عقیده و فعالیت سازمان های مذهبی» را که در سال ۱۹۹۲ میلادی به تصویب رسیده بود، مغایر با قانون اساسی اعلام کند.
در۱۸ سال گذشته بیشتر کشورهای منطقه در قانون یاد شده تجدید نظر کرده و برخی سختگیری ها را در قبال فعالیت فرقه های شبه معنوی و مدعی عرفان اعمال کرده اند. آیا زمان آن نرسیده است که قوه قضائیه مجرم بودن مدعیان عرفان را به رسمیت شناخته و با فعالان این شبکه ها قاطعانه برخورد کند؟
به نظر می رسد شک دستگاه قضا در این مورد از اینجا نشأت می گیرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی نتوانسته و یا مجال این را پیدا نکرده که مصوبه 593 خود این شورا را پیگیری کرده و برای دستگاه قضا تبیین کند. بر اساس مصوبه 593 شورای عالی انقلاب فرهنگی که در بیست و سوم آبان ماه 85 به تصویب رسید « دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی موظف است از طریق هماهنگی با کلیه دستگاه های مربوطه نسبت به پیگیری راهکارهای جلوگیری از بروز و ظهور افراد، تشکل‌ها و انجمن‌های انحرافی با پوشش مسائل عرفانی و معنوی اهتمام نموده و گزارش عملکرد مراکز ذی‌ربط را سالانه به شورای عالی ارائه نماید».
علاوه بر این، تأسیس و فعالین شبکه های نوپدید و کاذب عرفان کاملاً در تضاد با اصل دوم قانون اساسی است که بر مبنای آن:« جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او». بر این مبنا، ظهور هرگونه فرقه دینی جدید محکوم به برخورد قانونی است.
با این مصوبه که وضوح و روشنی از سر و روی آن می بارد دیگر موضوع «خلأ قانونی» درباره عرفان های کاذب صدق پیدا نکرده و دست مسئولان برای برخورد با مدعیان دروغین عرفان که بجاست آنان را «اصحاب بلوف» بنامیم کاملاً باز است.
