قدرت خرید خانوارها به نقطهای رسیده است که تصمیمات غلط بودجهای، بیواسطه و فوری، بر معیشت آنها اثر میگذارد و همین واقعیت، اهمیت لایحه بودجه۱۴۰۵ را برجسته میکند و موضوع افزایش حقوق کارکنان و دستمزد کارگران، همزمان با سیاستهای مالیاتی دولت در مرکز توجه افکار عمومی و محافل کارشناسی قرار گرفته است، مبنی بر اینکه آیا مجموعه تصمیمات پیشبینیشده میتواند به تقویت واقعی قدرت خرید منجر شود یا فقط جابهجایی اعداد در جداول بودجه را رقم خواهد زد.
طرح چنین نکاتی دور از ذهن نیست چراکه تورم مزمن، فاصله میان درآمد و هزینه زندگی را بهگونهای افزایش داده است که بخش بزرگی از جامعه، افزایشهای محدود حقوق را بیاثر میداند. بر همین اساس، گروهی از کارشناسان و فعالان کارگری بر این باورند که رشد حقوق باید به طور معنادار و حتی فراتر از نرخهای اعلامی تورم باشد تا بخشی از کاهش قدرت خرید جبران شود. از نگاه آنان، تعلل در این زمینه به تداوم فرسایش معیشتی و بروز پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده منجر خواهد شد که هزینههای آن در آینده به مراتب سنگینتر خواهد بود.
در برابر این دیدگاه، گروهی از تحلیلگران اقتصادی با نگاهی محتاطانهتر به موضوع مینگرند و هشدار میدهند که افزایش شدید حقوق، بدون اصلاح همزمان ساختار درآمدی دولت، میتواند فشارهای جدیدی بر اقتصاد تحمیل کند، چه آنکه تجربه نشان میدهد هرگاه افزایش حقوق بدون پشتوانه پایدار اجرا شده، دولت برای جبران کسری منابع به ابزارهای مالیاتی یا روشهای غیرمستقیم متوسل شده و در نهایت بخشی از افزایش دریافتی مردم از مسیرهایی دیگر به خزانه بازگشته است، بنابراین نتیجه چنین چرخهای، تضعیف اثر واقعی افزایش حقوق بوده است.
آنچه در میان این دو رویکرد کمتر به صورت منسجم مورد توجه قرار گرفته، تمرکز بر مفهوم قدرت خرید واقعی است و به نظر میرسد افزایش حقوق بهتنهایی، بدون توجه به سمت هزینهها، نمیتواند تضمینکننده بهبود معیشت باشد. زمانی که همزمان با رشد حقوق، مالیاتها افزایش پیدا میکند، قیمت کالاها و خدمات بالا میرود و هزینههای جانبی زندگی بیشتر میشود، همچنین اثر مثبت افزایش حقوق به سرعت خنثی خواهد شد، بنابراین پرسش اصلی به میزان افزایش حقوق محدود نمیشود، بلکه به هماهنگی کلی سیاستهای بودجهای بازمیگردد.
نگاهی به لایحه بودجه۱۴۰۵ نشان میدهد وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر افزایش یافته است و این روند همچنان ادامه دارد. مالیات، بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین منابع عمومی در صورت طراحی درست میتواند به توزیع عادلانهتر درآمد کمک کند، اما زمانی که فشار مالیاتی بدون توجه به توان پرداخت اقشار مختلف اعمال شود، نتیجهای جز کاهش تقاضای داخلی و تضعیف رفاه عمومی نخواهد داشت. این مسئله بهویژه برای حقوقبگیران و اقشار متوسط و کمدرآمد اهمیت مضاعف دارد. اصلاح نظام مالیاتی باید بر گسترش پایههای مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی متمرکز باشد، بنابراین افزایش نرخ مالیات برای گروههایی که پیشتر شفافترین پرداختکنندگان بودهاند، عادلانه نیست و کارایی نظام مالیاتی را نیز زیر سؤال میبرد. در این میان، مالیات بر ارزشافزوده جایگاه ویژهای دارد که هرچند وصول آن ساده است، اما اثر مستقیم آن بر قیمتها، فشار بیشتری بر مصرفکنندگان نهایی وارد میکند و بار اصلی آن بر دوش اقشار کمدرآمد قرار میگیرد. نرخ مالیات بر ارزش افزوده که حتی فلسفه وجودی اصل آن زیر سؤال است، به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه۱۴۰۵، از ۱۰ به ۱۳درصد افزایش یافت، البته ادعا شده است این افزایش با هدف متناسبسازی حقوق بازنشستگان و تأمین هزینه کالابرگ الکترونیکی مطرح شده است. اگر مجلس با چنین پیشنهادی موافقت کند، یعنی نرخ مالیات بر ارزشافزوده کالاهای مشمول به ۱۳درصد خواهد رسید، به عبارتی فشار مالیاتی تشدید خواهد شد.
نقش مجلس شورای اسلامی در این میان اهمیت ویژهای پیدا میکند و طبعاً در فرایند بررسی و اصلاح لایحه بودجه، مسئولیتی فراتر از پاسخگویی به مطالبات مقطعی دارد و باید تصمیماتی بگیرد که وضعیت معیشت خانوارها در سالهای آینده را تحت تأثیر منفی قرار ندهد. حتماً نمایندگان نیک میدانند نگاه کوتاهمدت و غلبه ملاحظات سیاسی بر تحلیلهای کارشناسی میتواند هزینههای بلندمدتی به همراه داشته باشد که جبران آن آسان نخواهد بود، انشاءالله همه آنها تعارض منافع ندارند و به فکر منافع جمعی خواهند بود.
برخی صاحبنظران پیشنهاد میدهند تمرکز صرف بر درصد افزایش حقوق کنار گذاشته شود و سیاستهای حمایتی هدفمند در دستور کار قرار گیرد. کاهش مالیات برای اقشار کمدرآمد، طراحی یارانههای هوشمند و کنترل قیمت کالاهای اساسی از جمله ابزارهایی است که میتواند اثر مستقیمتری بر بهبود معیشت داشته باشد. اجرای درست این سیاستها، نیازمند شناسایی دقیق گروههای هدف و جلوگیری از هدررفت منابع است که همواره یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی بوده است. لایحه بودجه۱۴۰۵ در شرایطی به مجلس ارائه شده است که اقتصاد کشورمان با مجموعهای از چالشها روبهرو است و طبعاً در چنین شرایطی، انتخاب میان افزایش حقوق و کاهش فشار مالیاتی، نباید یک تصمیم صرفاً حسابداری تلقی شود، چه آنکه انتخابی راهبردی است که میتواند مسیر اقتصاد را به سمت ثبات یا بیثباتی هدایت کند. اگر افزایش حقوق با افزایش همزمان مالیاتها و قیمتها همراه شود، نتیجهای جز جابهجایی ظاهری اعداد در حسابهای مالی نخواهد داشت و احساس امنیت اقتصادی در جامعه تقویت نخواهد شد، در مقابل، طراحی سیاستهایی که بهطور همزمان به افزایش درآمد واقعی خانوارها و کنترل هزینههای زندگی توجه کند، میتواند زمینهساز بهبود پایدار معیشت باشد.
دولت نمیتواند و نباید از یک سو، دریافتی اسمی مردم را اندکی افزایش دهد و از سوی دیگر با تشدید فشارهای مالیاتی، افزایش عوارض، رشد قیمت کالاها و خدمات یا گسترش هزینههای پنهان، برداشت سنگینتری از همان جیب انجام دهد. چنین رویکردی، هرچند ممکن است در ظاهر به تعادل حسابهای بودجهای کمک کند، اما در عمل به کاهش اعتماد عمومی و احساس بیعدالتی اقتصادی منجر خواهد شد. برخی ممکن است استدلال کنند که دولت برای پیشبرد اهداف راهبردی، تأمین امنیت اقتصادی، توسعه زیرساختها یا اداره امور جاری کشور به منابع مالی بیشتری نیاز دارد. اصل نیاز به منابع، قابل انکار نیست، اما این استدلال نمیتواند توجیهی دقیق، عادلانه و پایدار برای خالیتر کردن جیب حقوقبگیران و اقشار متوسط باشد. تأمین منابع، اگر صرفاً بر پایه فشار بر گروههای شفاف و کمقدرت اقتصادی بنا شود، عدالت مالی را مخدوش میکند و در بلندمدت به تضعیف پایههای درآمدی دولت نیز میانجامد.
مدیریت اقتصادی کارآمد، در شناسایی منافع جدید، فعالسازی ظرفیتهای مغفولمانده و گسترش پایههای درآمدی سالم معنا پیدا میکند. مقابله مؤثر با فرار مالیاتی، ساماندهی معافیتهای غیرضرور، بهرهگیری از داراییهای راکد دولتی و ایجاد بسترهای رشد تولید و سرمایهگذاری، مسیرهایی هستند که میتوانند بدون فشار مستقیم بر معیشت مردم، منابع پایدار برای دولت ایجاد کنند. هنر مدیریت اقتصادی در همین نقطه آشکار میشود؛ جایی که تأمین منافع عمومی با حفظ کرامت و امنیت اقتصادی شهروندان همراه باشد. جان کلام آنکه هدف نهایی از بررسی و تصویب لایحه بودجه، باید حفظ تعادل واقعی میان درآمد خانوارها و هزینههای زندگی باشد.
