جوان آنلاین: برنجی که روزگاری غذای مشترک همه اقشار بود، امروز به کالایی تبدیل شده است که بخش بزرگی از جامعه برای خریدش باید حسابوکتاب کنند. یک دهه پیش، پخت برنج ایرانی در خانهها عادی بود، اما امروز برای بسیاری به مناسبتی خاص تبدیل شده است. از ۷ هزارتومان در سال ۱۳۹۴ تا ۳۳۰ تا ۴۰۰ هزارتومان در سال ۱۴۰۴، مسیر ۱۰ سالهای طی شده است که در آن، قدرت خرید مردم جا مانده و سفرهها کوچکتر شدهاند. خلاصه گفتاردرمانی وزیر جهاد و رئیسجمهور در خصوص ارزانشدن قیمت برنج نیز بیفایده بود. وزیر جهاد کشاورزی مدعی است قیمت برنج ارزان میشود، اما شرایط بازار از حذف این کالای مهم از سبد معیشت خانوار حکایت دارد. در چنین شرایطی واردکنندگانی که از بهمن ماه پارسال ارز ترجیحی دریافت نکردهاند، دربهدر دنبال تسویه بدهی گذشتهشان و تخصیص ۳۰۰میلیون دلار ارز برای واردات ۶۰۰هزار تن برنج برای ایام پایانی سال هستند. عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج در این خصوص گفت: دولت همزمان با حذف ارز ترجیحی برنج، مالیات بر ارزشافزوده را از یکدرصد به ۱۰درصد افزایش داده و فشار تورمی بیشتری به مصرفکننده تحمیل کرده است. اگر نرخ ارز در تالار دوم ۱۱۰ هزارتومان ثابت بماند و ارز هم به سرعت تخصیص یابد، بدون هزینه انبارداری، حملونقل، سود بازرگان و مالیات، قیمت تمامشده ۱۴۳ هزارتومان خواهد بود. به طور تقریبی قیمت برنج پاکستانی در مبادی ورودی ۱۸۰ هزارتومان و برنج هندی ۱۳۵ تا ۱۴۰هزارتومان خواهد بود. قطعاً تمام این پیشبینیها و رفع التهابات بازار ارز در گرو بازشدن قفل تخصیص ارز است که به دست بانک مرکزی باز میشود.
برنج دیگر فقط یک کالای خوراکی نیست، هر دانهاش نشانی از تورم انباشته، افت قدرت خرید و فشار معیشتی است. براساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران در مهرماه ۱۴۰۴، متوسط قیمت برنج ایرانی درجه یک در بازار خردهفروشی به حدود ۳۳۰ تا ۴۰۰ هزارتومان رسیده است، در حالیکه همین رقم در مهر سال گذشته حدود ۱۳۰ هزارتومان بود، یعنی در فاصله ۱۲ماهه، قیمت این کالای اساسی تقریباً ۵/ ۲ برابر شده است. برنج خارجی هم در ماههای اخیر رشد چشمگیری داشته و در مهر امسال بهطور میانگین حدود ۹۵ هزارتومان فروخته شده است؛ رقمی که نسبت به شهریور همین سال نزدیک به ۸درصد و در مقایسه با مهر پارسال نزدیک به ۹۰درصد افزایش یافته است. با این روند، حتی برنج خارجی هم دیگر آن جایگزین اقتصادی سابق نیست و برای بسیاری از خانوادهها به کالایی نسبتاً گران تبدیل شده است.
مقایسه تاریخی این اعداد تصویر روشنی از عمق تورم در یک دهه گذشته را نشان میدهد. در سال۱۳۹۴، بر اساس دادههای بانک مرکزی، میانگین قیمت هر کیلو برنج ایرانی ممتاز حدود ۷هزارو۵۰۰تومان و برنج خارجی حدود ۴ هزارتومان بود. به بیان ساده، قیمت برنج ایرانی طی ۱۰ سال بیش از ۴۰برابر و قیمت برنج خارجی حدود ۲۴ برابر شده است. در همان سال، حداقل حقوق کارگران حدود ۷۱۲ هزارتومان بود. با این رقم، یک خانوار میتوانست نزدیک به ۹۵کیلو برنج ایرانی خریداری کند، اما در سال۱۴۰۴، با حداقل حقوق ۱۰میلیونو۳۹۰ هزارتومان همین خانواده فقط قادر به خرید ۲۷ تا ۳۱کیلو برنج ایرانی است.
این مقایسه ساده، شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی را بهتر از هر شاخص اقتصادی دیگری آشکار میکند. در حالی که طی ۱۰ سال گذشته حداقل دستمزد حدود ۱۲برابر رشد کرده، قیمت برنج ۴۰برابر افزایش یافته است، در نتیجه سهم برنج از سبد مصرفی خانوارها بهشدت کاهش یافته و بسیاری از مردم ناچار به حذف یا جایگزینی آن شدهاند.
دولت برای تنظیم بازار چه کرده است؟
از بهمن ماه سال گذشته، دولت مدام از تخصیص ارز ترجیحی برنج سخن گفته در حالی که از آن تاریخ تاکنون هیچ ارزی برای واردات تخصیص نیافته است. نگاهی به آمار واردات برنج نشان میدهد واردات برنج در فروردین امسال که ۸۵هزار تن بوده، اردیبهشت به ۱۷۳هزار تن، خرداد ماه به ۲۲۵هزار تن و در آبان ماه به ۵۰هزار تن کاهش یافته است.
اکنون برای تأمین برنج مورد نیاز در ماههای پایان سال به ۶۰۰هزار تن واردات نیاز داریم که با ارز تالار دوم که شناور است، قرار است وارد شود، البته به شرطی که بانک مرکزی ۳۰۰میلیون دلار برای واردات آن ارز پرداخت کند.
به گفته فعالان بازار از بهمن ماه سال گذشته که شیر واردات برنج بسته و تخصیص ارز متوقف شده تاکنون دولت صرفاً با گفتاردرمانی تلاش کرده است مردم را به کاهش قیمت برنج امیدوار کند. تابستان وعده ارزانی در شهریور را داد و در شهریور وعده ارزانی در پاییز و زمستان را داد، در این مدت نه تنها قیمتها ارزان نشد، بلکه قیمت برنج خارجی نایاب و برنج ایرانی به ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزارتومان افزایش یافت. مرداد امسال با افزایش واکنشها به گرانی قیمت برنج، وزارت جهاد تمام برنجهای وارد شده را با نرخ ۴۵ هزارتومان از واردکنندگان خرید و توزیع را به دست گرفت.
این شرکت بعد از دوماه انبار داری، برنجی را که با نرخ ۴۵ هزارتومان از واردکننده خریداری کرده بود با نرخهای ۹۰ تا ۱۳۰ هزارتومان وارد بازار کرد و در کمتر از یک ماه ارز ترجیحی برنج حذف و برنج خارجی نایاب شد، به همین راحتی هم انبار برنج خالی شد و هم قیمتها بالا رفت. به این ترتیب سوء مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی که بین این وزارتخانه و بانک مرکزی پاسکاری میشود، هم بازار را به هم ریخت و هم سفرههای مردم را از برنج خالی کرد. نکته قابل تامل این است، در حالی که همه برنجهای وارداتی به بازرگانی دولتی منتقل شده بود، وزیر جهاد کشاورزی از گرانفروشی وارد کنندگان سخن میگفت و به مردم و افکار عمومی آدرس غلط میداد. در حالی که نخستین گرانفروشی برنج توسط شرکت بازرگانی دواتی اتتفاق افتاده است. اکنون واردکنندگان به دنبال تخصیص ارز برای واردات هستند. وزارت جهاد کشاورزی وعده داده است ۳۰۰میلیون دلار ارز برای واردات ۶۰۰هزار تن برنج در ماههای پایانی سال تخصیص یابد، اما نکته اصلی قیمتی است که به دست مصرفکننده میرسد.
برنج پاکستانی ۱۸۰ هزارتومان و برنج هندی ۱۳۵ هزارتومان به گمرک میرسد
عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج در نشست خبری- تحلیلی بازار برنج در پاسخ به سؤال «جوان» درباره پیشبینی قیمت برنج با توجه به شناوربودن نرخ ارز در تالار دوم بورس گفت: قیمت برنج وارداتی از این به بعد به دلیل نوسان نرخ ارز تالار دوم شناور میشود، اما اگر در نرخ ۱۱۰ هزارتومان تثبیت شود، قیمت برنج پاکستانی ۱۸۰ هزارتومان و برنج هندی ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزارتومان به گمرکات میرسد. این نرخها بدون هزینه حملونقل، بنگاهداری، سود تاجر و مالیات برارزشافزودهای است که از یک درصد اخیراً به ۱۰درصد رساندهاند.
شجاع برزگر افزود: با محاسبه هزینههای فوق قطعاً برنج گرانتر به دست مصرفکننده میرسد، البته تمام این احتمالات به شرطی است که قفل ارز به دست بانک مرکزی باز شود، والا هر تصمیم دیگری برای این بازار و سروسامان یافتن قیمتها بینتیجه خواهد بود. وی افزود: اعضای انجمن واردکنندگان در شرایطی که هنوز ارزی دریافت نکرده بودند، در ایام حمله اسرائیل به کشور، حدود ۱۰۰هزار تن برنج را با قیمتهای مصوب برای تنظیم بازار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی قرار دادند، اما تأخیر ۱۰ماهه در پرداخت ارز باعث شد بسیاری از شرکتهای کوچک در آستانه ورشکستگی قرار گیرند.
تأمینکنندگان هندی و پاکستانی دیگر برنج را به مقصد بنادر ایران حمل نمیکنند
این نماینده واردکنندگان با اشاره به تغییر مسیر تأمین برنج گفت: تأمینکنندگان هندی و پاکستانی به دلیل بیاعتمادی ایجادشده، از ارسال مستقیم محموله به ایران خودداری میکنند و کالا را تنها در بندر جبلعلی امارات تحویل میدهند که هزینهای معادل ۵۰ تا ۶۰ دلار به ازای هر تن به واردکننده تحمیل کرده و به خروج غیررسمی ارز از کشور منجر شده است. وی یکی از راهکارهای فوری را حذف سهمیهبندی واردات، مشابه دو سال گذشته دانست و تصریح کرد: تداوم سهمیهبندی فقط باعث انتقال تجارت به کشورهای واسط مانند امارات میشود و امنیت تأمین برنج کشور را به خطر میاندازد.
این مقام صنفی با بیان اینکه ۱۲۰شرکت عضو انجمن واردکنندگان برنج هستند، تأکید کرد: شرکتهایی که توان مالی محدودی دارند و نهایتاً میتوانند در هر نوبت ۲۰۰تن وارد کنند، اکنون عملاً از چرخه فعالیت خارج شدهاند. درخواست ما از وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی، تخصیص فوری حداقل ۳۰۰میلیون دلار ارز است؛ ارزی که دو ماه پیش وعده آن داده شد، اما هنوز تأمین نشده است.
وی با اشاره به وضعیت بازار شب عید و ماه رمضان گفت: در حال حاضر برنج هندی و پاکستانی به ندرت در فروشگاهها و مغازههای سطح شهر یافت میشود، با این حال در صورت پرداخت معوقات ارزی، واردکنندگان آمادگی دارند حداقل ۶۰۰هزار تن برنج تا پایان سال وارد کنند و بازار را به تعادل برسانند.
به گفته این عضو انجمن، از شهریورماه امسال عملاً تنظیم بازار از دست واردکنندگان خارج و تمامی برنجهای وارداتی در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار گرفته است، در حالی که بخشی از این کالاها با قیمتهای بسیار پایین از واردکننده تحویل گرفته شده و با نرخ بالاتری در بازار عرضه شدهاند؛ موضوعی که خود به افزایش قیمت مصرفکننده دامن زده است.
وی با اشاره به حذف ارز ترجیحی برنج و تأمین ارز از تالار دوم تصریح کرد: تا زمانی که نرخ ارز تالار دوم شناور باشد، قیمت برنج نیز ثبات نخواهد داشت، با این حال اگر بانک مرکزی به صورت مشخص ۳۰۰میلیون دلار ارز تالار دوم با نرخ ثابت در اختیار واردات برنج قرار دهد، نه تنها تا پایان سال بلکه تا اردیبهشت سال آینده نیز هیچ مشکلی در تأمین این کالای استراتژیک وجود نخواهد داشت.
«معوقات ارزی» پاشنه آشیل سیاستهای بازار برنج
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت که معوقات ارزی ۲/ ۱ میلیارد یورویی، هر سیاستی را در بازار برنج ناکام میگذارد.
مجیدرضا خاکی، دبیر و سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران در این نشست خبری با تشریح «تحلیل بازار برنج و بررسی چالشهای حوزه تأمین» اعلام کرد که عدمپرداخت معوقات ارزی بیش از ۲/۱ میلیارد یورویی به واردکنندگان، مهمترین مانع پیش روی ثبات بازار است و تا زمانی که این مشکل حل نشود، هیچ سیاست دیگری در بازار برنج موفق نخواهد بود. خاکی وضعیت فعلی بازار را نتیجه شواهد میدانی دانست که نشان میدهد سیاستهای اعمالی بدون حل این ریشه اصلی، بینتیجه خواهند ماند. وی با مرور وضعیت تأمین برنج کشور اعلام کرد که میانگین بلندمدت نیاز سالانه ۵/ ۳ میلیون تن است که سهم تولید داخلی حدود ۲میلیون تن و سهم واردات ۵/ ۱ میلیون تن است. سخنگوی انجمن واردکنندگان به آمار واردات در سه سال اخیر اشاره کرد و گفت: در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۹ماهه ۱۴۰۴، مجموعاً ۳/۳ میلیون تن واردات صورت گرفته است. خاکی با اشاره به خشکسالی شدید امسال و کاهش تولید تأکید کرد: برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید ۷/ ۱ میلیون تن بوده است، اما مرکز آمار سطح زیر کشت را ۴۹۱هزار هکتار اعلام کرده که نشاندهنده انحراف فاحش از برآوردهای اولیه است. وی افزود: در آرمانیترین شرایط، تولید ما تنها ۲میلیون تن بوده است، یعنی ۷۰۰هزار تن انحراف از برآورد داشتهایم.
اختلال در زنجیره و افزایش قیمت
این مقام صنفی تأکید کرد که آرامش نسبی بازار تا شهریور ماه تا الزام تحویل کالا به شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داشت. وی افزود: از شهریور ماه به بعد هیچ برنجی در اختیار واردکننده نیست. دلایل کیفی و شرایط نقد بودن معامله، واردات برنج پاکستانی را نیز کاهش داده است.
خاکی تشریح کرد: تقاضا به شدت بالا رفت، زیرا برنج ایرانی گران شد. عدمقطعیت و تخلفاتی نظیر احتکار و گرانفروشی در حلقههای بعد از واردکننده، باعث شد تقاضا از عرضه سبقت بگیرد. وی همچنین به پیگیریهای بینتیجه برای تخصیص ۲۲۷میلیون یوروی مصوب شده برای ماههای بهمن و اسفند اشاره کرد و گفت که این تخصیصها همچنان در حد «امروز و فردا» باقی مانده است.
