جوان آنلاین: قرار بود ۲۴ آبان ماه انتخابات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در جریان همایش این اتحادیه در کیش برگزار شود که همان روز اول دادنامه‌ای از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ابلاغ شد که در آن بعضی از نامزد‌های انتخابات اسکودا از حضور در «ارکان و مجامع کانون‌های وکلای دادگستری و سایر مجامع مرتبط به خصوص مدیریت و ارکان مرتبط با اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری موسوم به اسکودا» منع شده‌بودند.
پیش از این، رأی از دادگاه انتظامی قضات در خصوص اعضای سابق هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز صادر شده‌بود. با توجه به اینکه اعضای سابق کانون از اجرای آیین نامه جدید مصوب در خصوص کانون وکلا خودداری کرده‌بودند، دادگاه انتظامی قضات همه آن‌ها را به نوعی تحریم کرد و اعلام شد هیچ‌کدام از این افراد مجوز این را ندارند عضو هیئت‌مدیره شوند و حتی با وجود اینکه تعدادی از آن‌ها مانند سهیل طاهری و محمدتقی غفاری فردویی در انتخابات بعدی هیئت‌مدیره کانون وکلا نیز رأی آورده‌بودند، در نامه دادگاه انتظامی قضات به کانون وکلای مرکز اعلام شد که این افراد اجازه حضور در هیئت‌مدیره کانون را ندارند و در نتیجه افراد علی البدل جایگزین این محکومان شدند.
ماجرا چه بود؟!
با گذشت یک سال از اتفاقات اخیر و در شرایطی که قرار بود انتخابات اسکودا آبان‌ماه در کیش برگزار شود، دادگاه انتظامی قضات اعلام کرد شش نفر از کاندیدا‌های انتخابات از جمله آقای جلیل مالکی، سیدمهدی حجتی، عبداالله سمامی و خانم سوده حامد توسلی که جزو هیئت‌مدیره دوره قبل بودند و حاضر نشده‌بودند در برابر آیین نامه تمکین و آن را اجرایی کنند، مجوز حضور در انتخابات اسکودا را ندارند.
این نامه در حالی در جریان همایش کیش اعلام شد که پیش از این برای اعضای کانون وکلا کاملاً واضح و مبرهن بود که با توجه به اتفاقاتی که برای دیگر محکومانی که در انتخابات دوره گذشته رأی آورده‌بودند، افتاده و با وجود رأی آوردن حضور آن‌ها در هیئت‌مدیره کانون با ممنوعیت قانونی روبه‌رو شده، کاندیدا شدن این شش نفر در انتخابات پیش رو نیز مشکل ساز خواهد شد و به همین دلیل وکلای بسیاری به این افراد توصیه کرده‌بودند از کاندیدا شدن در انتخابات پیش رو خودداری کنند، اما با وجود نصایح بسیار این افراد در انتخابات اعلام کاندیداتوری کردند که در نتیجه آن با نامه دادگاه انتظامی قضات روبه‌رو شدند.
قوه قضائیه حق دخالت ندارد!
پس از این نامه، برخی از اعضای کانون وکلا این ایراد قانونی را وارد کردند که با توجه به اینکه اسکودا به عنوان نهادی غیرانتفاعی ثبت‌شده و هر چند اتحادیه کانون‌های وکلاست، ولی وابسته به این کانون‌ها نیست، به همین دلیل قوه قضائیه نمی‌تواند در انتخابات آن‌ها دخالت داشته‌باشد. حتی اگر بپذیریم که اسکودا یک مؤسسه غیرانتفاعی است و قوه قضائیه هم اجازه ندارد تعیین تکلیف کند که چه کسی را به عنوان مدیرعامل خود انتخاب کند، ولی از طرف دیگر این نهادی که خود را بخش حقوقی مستقل می‌داند به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان قضایی کشور نمی‌تواند افرادی را که در دوره مدیریت خود از اجرای قانون خودداری کرده و دارای محکومیت انتظامی هستند، به عنوان اعضای هیئت‌مدیره انتخاب کنند. اصطلاحاً در اینجا اسکودا به دنبال انجام شیوه‌ای شترمرغی است؛ یعنی وقتی که قرار است در ارتباط با دستگاه قضایی باشد خود را به عنوان نماینده کانون‌های وکلا اعلام می‌کند و وقتی که قرار است در انتخابات به قانون تمکین کند، خود را بخش خصوصی اعلام می‌کند. همه این استدلال‌ها نیز در حالی است که مخاطب اصلی فعالیت اعضای اسکودا دادگاه‌های قوه قضائیه است و به عنوان افرادی که با جان و مال و آبروی مردم سروکار دارند، باید قابل اعتمادترین افراد باشند. در تمام دنیا نیز نظارت خیلی قوی‌تری بر اینگونه کانون‌های وکلا وجود دارد تا صالح و سالم‌ترین افراد در آن فعالیت کنند تا خدای‌ناکرده برای امنیت کشور یا مال و عرض مردم ایجاد مشکل نکنند.
نامه به کیش رسید
با توجه به همین مسائل در نهایت نامه ۲۴ آبان ماه به همایش کیش رسید و اعلام شد که برخی از کاندیدا‌ها اجازه حضور در انتخابات را ندارند. نکته جالب پس از این اتفاق این بود که نه‌تن‌ها انتخابات پیش رو براساس برنامه‌ریزی قبلی انجام نشد، بلکه در نتیجه رأی‌گیری که انجام شد، قرار بر این شد که انتخابات تجدید شود، نه اینکه حتی تعلیق شود. نکته قابل‌توجه این است که حداکثر اگر انتخابات تعلیق می‌شد، فقط همین کاندیدا‌های موجود می‌توانستند به جز محکومان در انتخابات شرکت کنند، ولی وقتی که انتخابات تجدید شد، به این معناست که دوباره همه افراد می‌توانند در انتخابات ثبت‌نام کنند و افراد جدیدی به کاندیدا‌ها اضافه شوند. در انتخابات اسکودا از هرکانون سراسر کشور اعضای اصلی هیئت‌مدیره حاضر می‌شوند و در رأی‌گیری که بین آن‌ها اتفاق می‌افتد، اعضای هیئت‌مدیره اسکودا انتخاب می‌شود، حالا باید منتظر اعلام زمان بعدی انتخابات باشیم و البته این مطلب محدوده زمانی هم ندارد و در شرایط کنونی هیئت‌مدیره فعلی تا برگزاری انتخابات بعدی به کار ادامه خواهد داد و با توجه به اینکه اسکودا توسط کانون‌ها ایجاد شده مانعی هم ندارد که انتخابات بعدی آن سال آینده یا حتی ۱۰ سال آینده برگزار شود.
تجدید برای حفظ قدرت
نکته مهم تجدید انتخابات، این است که اعضایی که علاقه‌مند هستند حاکم بر اتحادیه کانون‌های وکلا باشند و اکثر این کاندیدا‌های رد صلاحیت‌شده نیز از اعضای آن‌ها بودند، وقتی با رد صلاحیت کاندیداهای‌شان امیدی را که برای پیروزی در انتخابات پیش‌رو داشتند، بر باد رفته می‌دیدند، چون اگر جلسه به تعویق می‌افتاد، دیگر امکان حضور کاندیدا‌های آن‌ها در انتخابات نبود، از تمام نفوذ خود استفاده کردند تا بتوانند با تجدید انتخابات نمایندگان جدیدی را برای انتخابات معرفی کنند. مسئله مهمی که در این بین وجود دارد، این است که حضور در نهادی که قرار است فقط یک مؤسسه غیرانتفاعی برای وکلا باشد، چقدر مگر انتفاع دارد که افرادی تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا مانع برگزاری انتخابات شوند و به نحوی این ممانعت را ادامه دار کنند تا بتوانند برای دوره بعد کاندیدا‌های جدید معرفی کنند که آن‌ها نیز برای مخالفت با قانون با آن‌ها همراهی کنند. البته اگر این دوره نیز محکومان جدیدی معرفی شوند و با ممانعت قانونی روبه‌رو شوند، دور از ذهن نیست، باز هم انتخابات نهادی را تجدید کنند که بخش مهمی از حوزه قضایی کشور به آن وابسته است. این اتفاقات نشان‌دهنده نفوذ محکومان در نهادی است که باید ملتزم‌ترین بخش به قانون باشد و با شعار همیشگی استقلال مدعی است اگر اشتباهی در قوه قضائیه نیز وجود داشته آن‌ها هستند که در برابر آن خواهند ایستاد و آن را برملا می‌کنند!
