حسین فصیحی

تثبیت تخلف و جرم

تثبیت‌شدن تخلف و جرم در کشور از مصایبی است که جامعه در سال‌های اخیر با شدت بیشتری به آن مبتلا می‌شود. ماجرا از زمانی شروع می‌شود که با روی دادن معضلی اجتماعی سازوکار قانونی برای مهار یا رفع آن معضل به کار گرفته‌نمی‌شود و برای همین این معضل فراگیر می‌شود، تا جایی که امکان کنترل آن از دست می‌رود، مشکلات بیشتری را پیش روی جامعه قرار می‌دهد. مثلاً معضل معتادان متجاهر که حالا شمارشان در کشور از ۶۵ هزار نفر فرا‌تر رفته‌است، یک شبه اتفاق نیفتاده، بلکه همزمان با بروز این معضل، نسبت به ساختار‌هایی پیشگیرانه توجه نشد و ارگان و سازمان‌ها به جای پذیرش مسئولیت‌هایشان در رفع این معضل به راحتی ترک فعل کردند تا جایی که همزمان با افزایش شیوع مصرف مواد‌مخدر، شمار معتادان متجاهر هم سیر صعودی پیدا و آسیب‌های بسیاری را به جامعه تحمیل کرد، یا مثلاً معضل موتورسواران متخلف که هر روز شمار زیادی از آن‌ها در جریان سوانح رانندگی مجروح می‌شوند یا جان خود را از دست می‌دهند یا برای دیگران ایجاد خطر می‌کنند. بدیهی است بروز این حجم از تخلف هم یک‌شبه روی نداده‌است. از زمانی که پلیس تصمیم گرفت چشم خود را به روی اولین تخلف ببندد و متخلف هم به این صرافت افتاد که می‌تواند بدون ترس از قانون مقابل مجری قانون دست به ارتکاب هر تخلفی بزند، بدون اینکه جریمه شود، تخلف موتورسواران شیوع زیادی پیدا کرد و در وضعیتی تثبیت شده که امکان قانونمند کردن آن وجود ندارد. در حوزه‌های دیگر هم وضع یا به همین منوال است یا از این فجیع‌تر است. وقتی مردم با هجمه مهاجران غیرقانونی احساس ناامنی کردند، وزارت کشور نسبت به نگرانی مردم بی‌تفاوت ماند، برای همین از مجرای همین بی‌تفاوتی جرائم بسیاری از سوی مهاجران در جامعه شیوع پیدا کرد. 

تثبیت تخلف و جرائمی که به آن اشاره شد، بیش از هر چیز ابهت قانون را در نظر مردم حقیر کرده‌است، چراکه قانون توان این را ندارد مقابل تخلف و جرائمی که مدام روح عمومی جامعه را آزار می‌دهد، از مردم مراقبت کند و این معضل تا زمانی که قانون فصل‌الخطاب نباشد، ادامه پیدا می‌کند.