جوان آنلاین: اعطای تسهیلات یکمیلیاردو ۹۰۰میلیون تومانی که به عنوان خبر خوب در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به عنوان مشوق فرزندآوری از سوی دولت اعلام شد، در کمتر از ۲۴ ساعت با موجی از انتقادات و حتی طنزهای تلخ در فضای مجازی همراه شد. نکته قابل تأمل این است که اقساط ماهانه این وام ۳۷میلیون تومان و جمع کل اقساط ۹میلیاردو۷۸۰میلیون تومان خواهد بود. آیا چنین طرحهایی به دلیل سود و اقساط ماهانه بالا، مورد استقبال دهکهای پایین درآمدی خواهد بود؟
قانون جوانی جمعیت بعد از یک دهه فرازونشیب با ۷۲ماده و بیش از ۲۰۰حکم تهیه و تنظیم و به تصویب مجلس رسید. این قانون ۲۴ آبان سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد. هدف این طرح تشویق جوانان برای ازدواج و تشویق خانوادهها برای فرزندآوری است و برای هر دوی این موارد دهها حمایت و تسهیلات در نظر گرفته شده است. بخشی از این قانون به تسهیلات خرید، ساخت مسکن و واگذاری زمین اختصاص یافته است. اکنون در راستای اجرای همین قانون، شورای پول و اعتبار به ازای هر فرزند (بین یک تا چهار) تسهیلات خرید مسکن و جعاله را افزایش داده است. شاید به ظاهر انتشار این موضوع، خبر خوش برای واجدان شرایط باشد، اما با اعلام میزان سود تسهیلات، اقساط ماهانه و از همه بدتر هزینه اوراق بورسی و محضر که از اصل وام کسر میشود، نه تنها واجدان شرایط را خوشحال نمیکند، بلکه با انتقادات و طنزهای تلخی در فضای مجازی همراه شده است.
یکی از طنزهای تلخی که در فضای مجازی منتشر شده این است که با اقساط ماهانهای که شورای پول و اعتبار برای این تسهیلات در نظر گرفته است، خانوادهها باید از همان طفولیت فرزندانشان را به سر کار بفرستند تا شاید بتوانند اقساط وامی را که با آن یک آپارتمان ۵۰ متری خریدهاند، پرداخت کنند.
آیا دولت تصور میکند با قانون ربوی که بانکها در پیش گرفتهاند، به ویژه بانک مسکن که دولتی است، این دست تسهیلات میتواند به خانهدارشدن مستأجران منجر شود؟ آیا اقساط ۲۰ تا ۳۷میلیون تومانی باعث تشویق افراد به ازدواج یا فرزندآوری میشود؟ کجای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تسهیلات ۲۲ تا ۲۳ درصدی و دریافت سه تا چهار برابر اصل تسهیلات (ربا) تأکید شده است؟ شاید تا همین چند سال پیش، تسهیلات مسکن برای برخی واحدهای مسکونی تا ۸۰درصد قیمت آن را پوشش میداد، اما اکنون این اختلاف به کمتر از ۳۰درصد در همان خانهها رسیده است. علاوه بر این میزان اقساط ماهانه این تسهیلات به هیچ وجه با درآمد سرانه غالب مردم همخوانی ندارد، زیرا با سود ۲۰ تا ۵/۲۲ درصدی محاسبه میشود و سه تا چهار برابر مبلغ تسهیلات، باید به بانک عامل (بانک مسکن) بازگردانده شود.
اقساط ۳۰میلیونی وام مسکن
بررسیها نشان میدهد اقساط این وام در بیشترین میزان وام یعنی زمانی که زوجین در تهران اقدام به دریافت آن کنند، به رقم بزرگی خواهد رسید که بسیاری از خانوارهای مشمول را از دریافت آن منصرف کند، به طوری که سقف آن بدون در نظر گرفتن وام جعاله تا یکمیلیاردو۶۰۰میلیون تومان و اقساط آن تا بیش از ۳۰میلیون تومان در ماه افزایش خواهد یافت، این در حالی است که در صورت دریافت وام جعاله و افزایش مبلغ وام تا سقف یکمیلیاردو۹۰۰هزار تومان، اقساط آن تا ۳۷میلیون تومان نیز افزایش خواهد یافت، بنابراین آنچه مشخص است اینکه چنین طرحهایی مورد استقبال دهکهای پایین درآمدی نخواهد بود.
آیا شورای پول و اعتبار تسهیلات خرید مسکن را با این شرایط و اقساط و سود نجومی، برای رفع تکلیف و به ظاهر اجرای قانون جوانی جمعیت تصویب کرده یا قصدش واقعاً خانهدارشدن خانوادههای دارای فرزند است؟ قطعاً این مصوبه هم مانند تسهیلات قبلی بدون مشتری میماند و در بانک مسکن بایگانی خواهد شد. فقط ژست افزایش تسهیلات برای شورای پول و اعتبار و احتمالاً کمیته ویژه جوانی جمعیت و خانواده باقی خواهد ماند.
شرایط پرداخت وام خرید مسکن
بانک مسکن در راستای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز را افزایش داده است، به طوری که به ازای هر فرزند زیر ۲۰سال و حداکثر تا چهار فرزند این وام قابل افزایش است، به همین منظور به ازای یک فرزند زیر ۲۰سال ۲۵درصد، دو فرزند زیر ۲۰سال ۵۰درصد، سه فرزند زیر ۲۰سال ۷۵درصد و چهار فرزند زیر ۲۰سال ۱۰۰درصد به سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن اضافه میشود.
در زمان حاضر سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق ممتاز برای متقاضیان در شهر تهران به صورت انفرادی ۴۰۰میلیون تومان و برای زوجین ۸۰۰میلیون تومان و سقف تسهیلات جعاله (تعمیر) مسکن در تمامی شهرهای کشور ۱۶۰میلیون تومان است. چنانچه خانوادهای دارای چهار فرزند زیر ۲۰سال سن باشد و پدر و فرزندان متولد شهر تهران باشند، این خانواده در حالت انفرادی میتواند علاوه بر ۴۰۰میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن به ازای هر فرزند ۱۰۰میلیونتومان دیگر و در مجموع تا سقف ۸۰۰میلیون تومان برای خرید مسکن و همچنین برای تعمیر مسکن علاوه بر ۱۶۰میلیون تومان، به ازای هر فرزند ۴۰میلیون تومان و تا ۳۲۰ میلیون تومان در قالب تسهیلات جعاله از محل اوراق ممتاز بانک مسکن استفاده کند. سقف تسهیلات قابل استفاده زوجین در شهر تهران از محل اوراق ممتاز برای خرید مسکن یکمیلیاردو۶۰۰ میلیون تومان و جعاله مسکن۳۲۰میلیون تومان است. یکی از شروط افزایش وام مسکن به یکمیلیاردو۶۰۰میلیون، نرخ باروری شهرستان محل تولد پدر و فرزند است، به طوری که نرخ باروری شهرستان محل تولد پدر و فرزند نباید بیش از ۵/۲ سال باشد.
برای دریافت وام جدید خرید مسکن، متقاضی تهرانی باید معادل دو برابر مبلغ وام یعنی ۳۸۴۰ برگه اوراق حق تقدم را خریداری کند. نرخ اوراق حقتقدم وام مسکن به طور متوسط ۹۹ هزار تومان است. به این ترتیب، متقاضی وام جدید مسکن که البته هنوز دستورالعملهای آن برای شعب بانک مسکن ابلاغ نشده است، باید ۳۸۰میلیون تومان هزینه و حدود ۴۰ میلیون تومان هم هزینه نقل و انتقال وام به سند واحد مسکونی به دفترخانههای طرف قرارداد بانک مسکن پرداخت کند. از سوی دیگر با توجه به جزئیات اعلامشده از سوی بانک مسکن به ازای هر فرزند و تا پنج فرزند ۱۰سال به دوره بازپرداخت اقساط وام افزوده میشود، یعنی بازپرداخت کنونی از ۱۲سال به ۲۲سال افزایش مییابد. در این روش اقساط ماهانه ۳۷میلیون تومان و جمع کل اقساط ۹میلیاردو۷۸۰میلیون تومان خواهد بود. کل سود وام یکمیلیاردو۹۲۰میلیون تومانی نیز بالغ بر ۷ میلیاردو۸۶۰میلیون تومان خواهد بود. وام کنونی تعمیر (جعاله) دوره بازپرداخت پنج ساله دارد و نرخ سود این تسهیلات ۵/۲۲ درصد و بازپرداخت آن پنج ساله است. با توجه به موارد فوق قطعاً دریافت این وام از دسترس بسیاری از خانوادهها دور خواهد بود.
جمعبندی
قانون جوانی جمعیت و خانواده دهها مشوق برای فرزند آوری و ازدواج دارد، اما این قانون تشویقی به بدترین نحو ممکن اجرا میشود. چه زمانی که با اختصاص خودرو به مادران دارای بیش از یک فرزند بخشی از تیراژ تولید را از دسترس متقاضیان واقعی خارج کردند و چه زمانی که با اقساط و سودهای نجومی برای تسهیلات خرید مسکن تظاهر میکنند که از اجرای این قانون و تشویق به فرزندآوری و ازدواج حمایت میکنند. به نظر میرسد ستاد ملی جمعیت که به ستادی نمایشی تبدیل شده است، باید قانون مصوب مجلس را بار دیگر با دقت مطالعه و از تصویب دستورالعملهای غیرمنطقی و غیرکاربردی در راستای اجرای این قانون ممانعت کند و به طور واقعی به حکمهای تصویبشده در این قانون عمل شود.
