«حقوق ورودی» درصدی از ارزش یک کالای وارداتی به کشور است که به دولت پرداخت می‌شود و نوعی ابزار کنترلی و البته درآمدی برای دولت‌ها به شمار می‌رود، کنترل از آن جهت که متناسب با اقتضائات کشور با وضع عوارض، از برخی کالا‌های تولید داخل حمایت می‌شود. مثلاً اگر تولید یک کالا در کشور متناسب با نیاز داخلی باشد، سیاستگذار به منظور حمایت از این کالای داخلی، حقوق ورودی را افزایش می‌دهد تا واردات آن کالا در بازه موردنظر به‌صرفه نباشد، البته این فرایند درباره صادرات کالا هم با وضع عوارض صادراتی صدق می‌کند، به طوری که اگر کشور به یک کالای تولید داخل نیازمند باشد، دولت برای صادرات آن کالا، عوارض وضع می‌کند تا فروش در بازار داخلی نسبت به صادرات در بازار‌های خارجی به‌صرفه باشد، اما این دو مقوله یک تفاوت اساسی دارند. در بحث عوارض صادرات، صادرکننده به جای درآمد ارزی، درآمد ریالی کسب می‌کند که شاید مقداری کم باشد ولی در هر صورت درآمد خود را دارد، اما درباره حقوق ورودی، نوع سیاستگذاری دولت می‌تواند بسترساز تبعیض اساسی و به نوعی فساد شود.
تا اواسط بهار امسال که نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرکی، با دلار ۴هزارو۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود، خیلی‌ها معتقد بودند، عوارض گمرکی سهم دولت یعنی همه مردم است و وقتی آن را با نرخ ۴هزارو۲۰۰ تومان محاسبه می‌کند، یعنی به واردکننده یارانه می‌دهد ولی در عوض واردکننده، کالای وارداتی خود را با قیمت ارز بازار آزاد به فروش می‌رساند، بنابراین دادن یارانه به واردکننده یک کالا نه تنها به لحاظ قواعد اقتصادی عقلانی نیست بلکه مصداق بی‌عدالتی نیز بوده و نوعی توزیع رانت است. پیرو انتقادات، بحث جراحی اقتصادی شکل گرفت و دولت اعتقاد داشت ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی مفسده دارد و باید حذف شود. بالطبع با حذف ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی از پیکره اقتصاد ایران که خود نیز بحث دیگری است و برخی معتقد به اشتباه بودن این سیاست هستند، نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرکی نیز تغییر کرد. بانک مرکزی روز شنبه در یک توضیح مختصری اعلام کرد: «نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرکی بر اساس قانون بودجه سال۱۴۰۱ نرخ ETS و معادل ۲۸هزارو۵۰۰ تومان است و کماکان به قوت خود باقی است و هیچ تغییری نکرده است.» به زعم خبرگان تعیین نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرکی با عدد ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی زمانی مورد تأیید بود که فاصله بین ارز رسمی و بازار آزاد کاهش پیدا می‌کرد ولی هم‌اکنون این سؤال وجود دارد که آیا فاصله این دو ارز معقول و منطقی است؟ و به دیگر سخن آیا قیمت ارز مرکز مبادله یا حتی دلار حدود ۵۴هزار تومان غیررسمی واقعی است؟ برای پاسخ به چنین سؤالی حداقل دو فرضیه وجود دارد؛ نخست آنکه قیمت واقعی ارز بیشتر از ارقام فعلی است و اگر سرکوب نشود و اجازه بروز قیمت ارز واقعی وجود داشته باشد، شاهد ارز گران‌تری خواهیم بود. بر اساس فرضیه دوم نیز حتی قیمت ۵۴هزار تومان بازار غیررسمی دلار بیشتر از قیمت واقعی آن است و باید بیشتر از این‌ها شاهد کاهش قیمت دلار باشیم. طبعاً اگر فرضیه نخست پیش‌فرض تلقی شود، باید نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی نیز افزایش یابد، اما اگر فرضیه دوم به عنوان پیش‌فرض تلقی شود، دو حالت متصور است؛ نخست آنکه برخی معتقدند اگر قیمت دلار از ۶۰هزارتومان به کانال ۵۴هزار تومان کاهش یافته است، پس می‌توان امید داشت به کانال پایین‌تر هم نزول کند. در صورت تحقق این پیش‌بینی، می‌توانیم به کاهش فاصله نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (۲۸هزارو۵۰۰ تومان کنونی) با بازار آزاد امیدوار باشیم.
در حالت دوم اگر قیمت دلار بیش از این کاهش نیابد، شاهد تکرار همان فاصله موجود در ارز مبنای ۴هزارو۲۰۰ تومان و بازار آزاد، مشابه دوره دولت قبل خواهیم بود چراکه فاصله بین دلار ۴هزارو۲۰۰ تومانی با دلار بازار آزاد حدود ۲۴هزار تومان بود، اکنون نیز با دلار ۵۴هزار تومانی، تفاوت همان است و توفیر زیادی نکرده است، بنابراین وقوع تبعیض و رانت و مفسده‌های ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی در ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی هم محتمل است و دادن چنین یارانه‌ای به واردکننده نه تنها منطقی نیست بلکه نوعی توزیع رانت است.
ارز نیمایی مبنای محاسبه حقوق گمرکی
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان سفر رئیس‌جمهور به بوشهر در شورای اداری این استان گفت: بر حسب دستور رئیس‌جمهور برای کاهش قیمت تمام‌شده کالا‌های وارداتی، مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی تغییر نکرده و همان نرخ ارز نیمایی ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شود و این دستورالعمل به گمرک و بانک مرکزی ابلاغ شده است. رشد وزنی کالا‌های ترانزیت در سال جاری نسبت به سال قبل به ۱۴۱ درصد رسیده است. در زمینه حقوق ورودی کالا‌ها در سال جاری نیز نسبت به سال قبل ۲۲۱ درصد رشد داشته‌ایم.
انتقاد به وزیر
اظهارات خاندوزی در حالی است که به زعم موافقان وضع فعلی محاسبه حقوق ورودی، دولت برای کنترل نوسان قیمت‌ها، حداقل در سهم خودش در دریافت حقوق ورودی تلاش دارد ثبات ایجاد کند تا حداقل از این جهت فشار قیمتی به مردم تحمیل نشود، اما منتقدان می‌گویند دولت حق ندارد از جیب مردم بین یک عده رانت توزیع کند که مثلاً جلوی نوسان قیمتی را بگیرد! اگر چنین رویه‌ای نتیجه‌بخش بود، پس چرا ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی حذف شد؟! یکی از دلایل حذف ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی همان توزیع رانت بود، بنابراین استمرار چنین روندی قابل پذیرش نیست.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد شاهد نوعی هیجان ارزی هستیم و افزایش کنونی قیمت ارز را هم می‌شود در همین قالب تحلیل کرد. اگر چنین باشد، می‌توان استدلال محاسبه حقوق ورودی با نرخ ارز ۲۸هزار تومانی را مشروط به تلاش دولت برای کاهش فاصله با نرخ بازار آزاد و همچنین جلوگیری از توزیع رانت پذیرفت، در غیر این صورت حرکت دولت فعلی در مسیر دولت قبلی هیچ توجیهی ندارد و مردم نیز چنین انتظاری ندارند، چه آنکه هدف بهبود وضعیت اقتصادی و تضمین عدالت اجتماعی است.
