روز‌های پایانی سال، همواره برای نزدیک ۱۴ میلیون کارگر که برای تعیین دستمزد چشم به تصمیمات اعضای شورای‌عالی کار دوخته‌اند، حساس و البته تعیین‌کننده است. اهمیت توجه به معیشت و دستمزد کارگران از آنجا که طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، «تولید قائمه اقتصاد است» و «کارگران، ستون فقرات تولید هستند» موجب رونق اقتصادی به معنای واقعی است. با توجه به اقدام دولت در سال گذشته و افزایش ۵۷درصدی حقوق و دستمزد بر اساس نرخ سبد معیشت خانوار، انتظار می‌رود امسال نیز به دور از سیاسی‌کاری و جنجال‌هایی که این روز‌ها به راه افتاده است و رعایت حال کارفرمایانی که چرخ تولیدشان به دست کارگران زحمتکش می‌چرخد، حقوق و دستمزد کارگران عادلانه و منطقی تعیین شود چراکه تأمین رفاه کارگران ضامن بهبود وضعیت اقتصاد خواهد بود.
معیشت کارگران کشور در یک دهه اخیر تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تورم، اعمال محدودیت‌های بین‌المللی، بی‌ثباتی بازار ارز و سیاست‌های غیرکارشناسی دولت قبل قرار گرفته است. قشر کارگر به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی بخش عمده‌ای از جامعه را به خود اختصاص داده که در این سال‌ها با افزایش قیمت‌ها در انواع و اقسام کالا‌ها قدرت خریدش به خطر افتاده است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اردیبهشت ماه با کارگران بر رونق تولید و اقتصاد با کمک و همت کارگران تأکید کردند و فرمودند: «اگر یک کشور مایل است اقتصاد پیشرفته‌ای داشته باشد، اقتصاد مستقلی داشته باشد، رونق اقتصادی به‌معنای واقعی داشته باشد، باید به قشر کارگر اهمیت بدهد، چون کارگر، ستون فقرات اقتصاد تولیدی و کاری در کشور است، بلاشک این‌جور است. اینکه ما پرچم تولید ملی را در این برهه اخیر به دست گرفته‌ایم و مدام تأکید می‌کنیم بر تولید ملی، یک بخش عمده‌اش مربوط است به کارگران. ما اگر می‌خواهیم جامعه کارگری ما از امتیازات و حقوقی که شایسته اوست برخوردار باشد، باید بر روی مسئله تولید ملی تکیه بکنیم. اگر کارگر در جامعه دلگرم به کار شد و آن لوازم و الزاماتی که وجود دارد- که بنده قبلاً هم اشاره کرده‌ام، حالا هم یک مختصری عرض خواهم کرد- رعایت بشود، وضع اقتصاد کشور به‌سامان خواهد رسید. مشکل اقتصادی ما، مشکل لاینحلی نیست، مشکلی نیست که راه‌حل نداشته باشد، گرهی نیست که بازنشدنی باشد. باید راه را درست پیدا کنیم، بعد هم همت کنیم، تلاش کنیم، مسئولان تلاش کنند. جامعه کارگری بایستی احساس تکریم بکند، احساس احترام بکند، احساس کند که قدر او دانسته می‌شود، قدر کار او دانسته می‌شود، اگر این به‌وجود آمد، آن‌وقت خستگی از کار، بی‌حوصلگی نسبت به کار، بی‌اعتنایی نسبت به کار، دیگر وجود نخواهد داشت و کار، درست و صحیح انجام می‌گیرد.»
با توجه به فرمایشات ایشان، توجه به معیشت کارگران و حفظ قدرت خریدشان از اهم موضوعاتی است که باید دولت‌ها به آن توجه کنند. متأسفانه براساس قوانین نانوشته‌ای که در دهه‌های گذشته رایج شده است، تعیین حقوق و دستمزد کارگران به قدرت مالی کارفرمایان گره خورده است و لابی قدرتمند بازوی کارفرمایی کشور با همراهی نمایندگان دولت که بزرگ‌ترین کارفرما در کشور است، موجب پایین ماندن سطح حقوق و دستمزد کارگران شده است، اما دولت سیزدهم در سال گذشته این رویه را تغییر داد و عادلانه بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشتی کارگران حقوق کارگران را تعیین کرد.
تعیین حقوق بعد از اعلام نرخ سبد معیشت
هر ساله کمیته دستمزد تشکیل و جزئیات سبد معیشت کارگران بررسی و رقم تعیین می‌شود و سپس این رقم ملاک تصمیم‌گیری در شورای‌عالی کار قرار می‌گیرد، البته کارگران اعتقاد دارند رقمی که به عنوان سبد معیشت تعیین می‌شود، همواره از واقعیت‌های زندگی عقب است و هیچ سالی دستمزد بر اساس آن رقم تعیین نمی‌شود.
در نشست شورای‌عالی کار در ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ نرخ سبد معیشت خانوار‌های کارگری به عنوان یکی از معیار‌های تعیین دستمزد، نهایی شد و هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت پای این رقم را امضا کردند. این سبد برای خانوار متوسط شهری با بعد ۳/۳ نفر انجام شده است. بر اساس محاسبات انجام‌شده، مطابق بخشنامه شورای‌عالی کار افزایش حقوق سال ۱۴۰۱، سبد معیشت حداقلی خانوار‌های کارگری برای مذاکرات مزدی، ۸۹، ۷۹۸، ۲۰۵ ریال نرخ‌گذاری شد، با این حساب، حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی، حدود ۸ میلیون‌و ۹۸۰ هزار تومان تعیین شد و به این ترتیب دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل آن ۴/۵۷ درصد افزایش یافت. امسال با اینکه ماه اسفند به نیمه آن نزدیک شده، هنوز عدد و رقم سبد معیشت کارگران اعلام نشده است.
عبدی: دولت مدبرانه تصمیم بگیرد
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در خصوص دستمزد کارگران در سال آینده می‌گوید: سال گذشته رقم سبد معیشت ۹ میلیون تومان تعیین شد، اما با افزایش هزینه‌ها این رقم امسال به بیش از ۱۳ میلیون تومان رسیده است، بنابراین در جلسات کمیته دستمزد باید سبد معیشت کارگران را با هزینه‌های کارشناسی بررسی و با حضور شرکای اجتماعی مبلغ را تعیین کرد و درباره دستمزد سال آینده تصمیم‌گیری شود.
وی در گفتگو با «جوان» می‌افزاید: اعداد و ارقام بازار مشخص است و بر کسی پوشیده نیست که قدرت خرید کارگران کمتر شده است. شرایط زندگی کارگران در زمان حاضر به هزینه‌های مسکن و اقلام اساسی وابسته شده است و برخی از مواد مصرفی مانند گوشت قرمز، خشکبار، لبنیات وحتی برنج از سبد معیشتی حذف شده‌اند. در چنین شرایطی انتظار می‌رود، دولت مردمی که از همان روز‌های نخست شروع به کارش رعایت عدالت اجتماعی با ریل‌گذاری و سیاست‌هایی در راستای عدالت‌محوری، برخورد با تبعیض در بی‌عدالتی، رونق تولید، معیشت کارگران و مبارزه با فساد را سرلوحه خود قرارداده است، باید در تعیین دستمزد سال آینده کارگران مدبرانه رفتار کند تا چرخ تولید به مدد همین قشر زحمتکش بچرخد.
عبدی تأکید می‌کند: متأسفانه قشر کارگری مانند کارمندان تریبونی ندارند تا صدای‌شان به گوش مسئولان دولتی و مجلسی‌ها برسد، گاه پیش می‌آید که کارگران فلان کارخانه یا شهرداری فلان استان و منطقه چندین ماه پرداخت حقوق‌شان به تعویق می‌افتد، اما آن‌ها دست از کار نمی‌کشند، از این رو شایسته دولت مردمی است که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و افزایش قیمت سبد معیشتی اقشار آسیب‌پذیر و متوسط جامعه، ضمن عملیاتی کردن کالابرگ الکترونیکی حقوق و دستمزد کارگران را عادلانه تعیین کند.
جمع‌بندی
بررسی دستمزد کارگران در شورای حقوق‌ودستمزد در حالی آغاز شده است که ضرورت دارد حقوق کارگران بر مبنای افزایش هزینه‌ها در سبد معیشت تقویت شود.
