دریافت مالیات از خانه‌های مجلل (لوکس) که از لایحه بودجه حذف شده بود، با فشار افکار عمومی در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگر این نظر «ادوارد برنشتاین» شاگرد پیمان‌شکن مارکس و انگلس را بپذیریم که «پارلمان، میدان مبارزه است»، انتظاری جز مبارزه با تبعیض و عملی کردن بند۹ اصل۳ قانون اساسی از یار یازدهم نیست و نخواهد بود. قانونگذار در این بند، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» را از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران برشمرده است. طبق اصل دوم همین قانون نیز جمهوری اسلامی نظامی است که «قسط، عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند»، بنابراین گزاره‌های «قسط» و «عدل» و «رفع تبعیضات ناروا» نه یک اختیار بلکه الزامی مهم برای دولت است که در مسیر «عدالت اجتماعی» گام بردارد. در اهمیت این مسیر نیز همان بس که رهبر معظم انقلاب ۹شهریور۱۳۷۳ در بخشی از دیدار هیئت دولت وقت فرمودند: «تأمین عدالت اجتماعی موضوع اساسی مبارزات ما بوده است و دولت باید اهتمام بیشتری نسبت به افرادی که درآمد‌های کمتری دارند، داشته باشد و در کنار اجرای برنامه‌های اساسی طرح‌های ضربتی حمایتی را به اجرا بگذارد.» پیام مستتر در چنین سخنی یعنی اینکه تصمیم‌گیران باید با حمایت از افراد غیرمتمول، از شکاف طبقاتی جلوگیری کنند ولی مع‌الأسف عدد ضریب جینی که شاخصی برای سنجش نابرابری درآمدی است، نشان می‌دهد به این رهیافت عدالت‌محور توجهی چندانی نشده است و شاید ریشه آن را باید در «تعارض منافع» یا نداشتن تریبونی برای اعلام صدای این طبقه جست‌وجو کرد که این روز‌ها با مطالبه‌گری نسل جدید شاهد پارادایم شیفت در این عرصه هستیم و طبعاً با مطالبه‌گری می‌شود مسئولی را که چراغ راست می‌زند و به چپ می‌پیچد، در مقام پاسخ قرار داد که یا از اقدام خود اگر صحیح است، دفاع کند یا به عدالتی تن دهد که هر اندازه برای او و هم‌کیشانش تلخ است، برای عموم مردم شیرین خواهد بود.
مطالبه‌گری از همین جنس باعث شد مجلس شورای اسلامی درباره دریافت مالیات از خانه‌های مجلل (لوکس) تجدیدنظر کند، به طوری که طبق پیشنهاد جدید، خانه‌های لوکس و باغ‌ویلا‌های مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری که ارزش روز آن‌ها بیش از ۲۰۰میلیاردریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند، البته این ان‌قلت وجود دارد که دریافت مالیات از خانه‌های مجلل چه تأثیری در برهم‌زدن بازی سرمایه‌داران دارد و آن کس که خانه‌اش بیش از ۲۰ میلیاردتومان قیمت داشته باشد، پرداخت مالیات دودرهزار که برای او رقمی نمی‌شود. اولاً در صورت غلبه اراده مجریان بر مقاومت ذی‌نفعان صاحب نفوذ درباره دریافت مالیات بر خانه‌های مجلل می‌توان تا ۵۰ همت برای بودجه عمومی درآمد داشت که یک رقم بزرگ در وضعیت نابسان اقتصادی است. از دیگر سو هدف از اعمال چنین مالیات‌هایی صرفاً درآمدزایی نیست بلکه یک نوع تنظیم‌گری تلقی می‌شود و به زعم خبرگان، هدف ممانعت از شکاف طبقاتی است، به گونه‌ای که فاصله مصرفی طبقه برخوردار با سایر طبقات متعارف باشد. «حذف دریافت مالیات از خانه‌های مجلل» از لایحه بودجه از آن جهت مورد توجه قرار گرفت که نوعی تلاش زیرپوستی برای رسمیت‌بخشی به فاصله طبقاتی و مجوز مادی‌گرایی برخی مسئولان بود که با حساسیت دغدغه‌مندان و مطالبه‌گری رسانه‌ای، موافقان حذف چنین بندی از لایحه بودجه، عقب‌نشینی کردند و قطعاً چنین فرایندی به نفع مردم خواهد بود.
