همانطور که بار‌ها گفته شده است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز اذعان دارند، اداره اقتصاد ایران با توجه به تنگنا‌های موجود کار اصلاً ساده‌ای نبوده و نیست، از این رو شاید تغییر و تحولات در دولت سیزدهم را نتوان به کم‌کاری یا ناتوانی و کم‌تجربگی اشخاص نسبت داد بلکه همانطور که گفته شد شرایط، شرایط خاص و ویژه‌ای است که شاید تشخیص داده شود که اعمال تغییر و تحولات جدید بتواند سریع‌تر مشکلات و موانع را برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران از پیش‌رو بردارد.
تغییرات مدیریتی با هدف تسریع در بهبود شرایط اقتصادی
با توجه به توضیحات فوق و همچنین وعده سخنگوی دولت مبنی بر اعمال تغییرات مدیریتی در کابینه بر اساس ارزیابی‌های علمی و سوابق و کارنامه تجربی و همچنین آماده شدن محمدرضا فرزین از ماه‌ها پیش و سخنانی که در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با حضور سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و علی صالح‌آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی با موضوع ارز رد و بدل شد، می‌شد پیش‌بینی کرد که کرسی ریاست بانک مرکزی در اختیار شخصی تازه‌نفس و باتجربه و مسلط به مباحث علمی و اجرایی در حوزه پول و بانک و ارز و یارانه‌ها و بنگاه‌ها و بودجه و تأمین مالی و اعتبارات و پرداخت‌ها قرار گیرد، البته انتظار عمومی هم از دولت سیزدهم آن است که متناسب با شرایط بین‌المللی و داخلی کشور، کابینه را به شکلی آرایش دهد که سرعت حل مسائل و مشکلات اقتصادی تا حد ممکن افزایش یابد، به ویژه آنکه همه می‌دانند در دنیای امروز تقریباً تمامی کشور‌ها با چالش‌ها و مشکلات متعدد و متنوع مشترک یا خاص خود مواجه هستند و خوشبختانه نظام و آموزش عالی تجربی و علمی کشور آنقدر دوام و قوام داشته و دارد که در بعد نیروی انسانی اشخاص زیادی را تحویل اجتماع داده است و می‌توان برای حل مسائل و مشکلات و تسریع در بهبود شرایط اقتصادی و فضای کسب‌وکار از این چهره‌ها در صورت لزوم بهره برد.
برخی صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که به‌کارگیری محمدرضا فرزین در شرایط کنونی اقتصاد در پست ریاست کلی بانک مرکزی تصمیم بجا و خوبی بود، زیرا اقتصاددان نگاه کلانی به تمامی بخش‌های اقتصاد دارد و متوجه می‌شود که با تغییر نرخ ارز یا نرخ بهره یا سپرده بانکی و سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تورم، سایر بخش‌های اقتصادی دچار چه تغییرات و دگرگونی‌هایی می‌شوند، حال آنکه علمای علم مالی عموماً مسلط به مباحث مالی اقتصاد هستند و تصوری از این موضوع ندارند که تغییر نرخ‌ها برای ایجاد ترازنامه‌های مختلف چه اثری در سایر بخش‌های اقتصاد ایران می‌گذارد.
از سوی دیگر در شرایط کنونی که بخشی از چالش‌های ارزی ایران به مباحث روانی و فضای ذهنی و شناختی بازار‌ها بازمی‌گردد، نیاز بود شخصی سکاندار بانک مرکزی می‌شد که به شکل شبانه‌روزی حوزه حقیقی و مجازی را رصد و متناسب با شرایط موجود چه در بعد اظهار نظر و چه در بعد سسیاستگذاری اقدامات لازم را به عمل آورد.
گفتنی است علی صالح‌آبادی که گفته می‌شود از چهره‌های نزدیک به حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم است در دولت محمود احمدی‌نژاد در دهه ۸۰ سکاندار سازمان بورس اوراق بهادار بود و موفق شد در دولت حسن روحانی نیز سکاندار بانک کوچکی به نام توسعه صادرات شود و در ادامه نیز در دولت سیزدهم سکاندار بانک بزرگی، چون بانک مرکزی شد و بعد از گذشت کمتر از دو سال از ریاست بانک مرکزی کناره‌گیری کرد.
لازم به توضیح است نرخ ارز در بازار آزاد در زمان تصدی‌گری علی صالح‌آبادی حدود ۲۷ هزار تومان بود که در پایان دوران تصدی‌گری وی بر بانک مرکزی این نرخ به محدوده ۴۴ هزار تومان رسید، حال گفته می‌شود که محمدرضا فرزین که گفته می‌شود از چهره‌های اقتصادی نزدیک به سیدشمس‌الدین حسینی و محمد مخبر است، وظیفه دشواری برای ایجاد ثبات و برقراری آرامش در حوزه پول و ارز بر عهده دارد، به ویژه آنکه در بدو سکانداری اعلام کرده است همه نیاز‌های ارزی تولیدکنندگان و کالا‌های اساسی را با نرخ ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان تأمین خواهد کرد که نرخ نیمایی خواهد بود. این اظهار نظر این دیدگاه را ایجاد کرده است که شاید وی قصد دارد سیاستی مشابه سیاست دوران تولد ارز ترجیحی در اقتصاد را اعمال کند، یعنی نیاز‌های ضروری ارز کشور با یک نرخ تأمین می‌شود و سایر نیاز‌ها به بازار آزاد و نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد ارجاع داده می‌شود، این سیاست مدافعان و مخالفانی داشت و دارد و باید دید در آینده بازار پول و ارز چه وضعیتی را تجربه خواهد کرد.
تأمین نیاز‌های ارزی تولیدکنندگان
و کالا‌های اساسی با نرخ ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با بخش خبری ساعت ۲۱ سیما اظهار داشت: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم و کنترل نرخ ارز است و این دو متغیر‌های مهمی هستند که بانک‌های مرکزی وظیفه کنترل آن را دارند.
وی افزود: تمامی ارکان حاکمیتی در انجام این کار نقش بسیار مهمی دارند و قاعدتاً این مهم باید در قالب یک برنامه مشخص اقتصادی و با همکاری همه مدیران و وزرای اقتصادی دولت انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اگر من در یک عبارت بخواهم سیاست جدید ارزی را بیان کنم، می‌گویم سیاست جدید ما سیاست تثبیتی است. ارز را تثبیت خواهیم کرد و حتماً این دغدغه فعالان اقتصادی کشور را برطرف می‌کنیم.
وی با بیان اینکه آقای رئیس‌جمهور نسبت به مسائل معیشتی مردم و شرایط تولیدکنندگان نگرانی‌های اساسی داشتند، گفت: در هر صورت سیاست اقتصادی جدید دولت کاملاً متمرکز بر این موضوع خواهد بود.
فرزین در پاسخ به این سؤال که نوسانات ارزی این روز‌ها و تورم، اعتماد مردم را به برخی سیاست‌های اقتصادی کاهش داده است، شما چطور می‌خواهید این اعتماد را به مردم بازگردانید، گفت: این نکته، نکته درستی است، به هر حال نارسایی‌هایی در سیاست‌ها وجود داشته است که ما باید حتماً رویکرد جدیدی را اتخاذ کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: شما مستحضرید که بخش عمده‌ای از نیاز‌های ارزی کشور در سامانه نیما تأمین می‌شود و ما در این بازار نرخ ارز را روی ۲۸ هزارو۵۰۰ تومان تثبیت می‌کنیم. تمام نیاز‌های کالای اساسی و نیاز‌های تولیدکنندگان، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز را با این نرخ در نیما تأمین خواهیم کرد. منابع ارزی کشور بسیار مطمئن است و ما می‌توانیم با این نرخ تأمین کنیم.
وی ادامه داد: سایر نیاز‌های ارزی را که بیش از ۴۰ نیاز ارزی برای مردم وجود دارد، در بازار مبادله ارز تأمین خواهیم کرد. تلاش خواهیم کرد این بازار به بازار آزاد نرخ بدهد، نرخ بازار آزاد را فراموش نخواهیم کرد، چون آن هم یک بازاری است که متأسفانه به فعالان اقتصادی علامت می‌دهد، اگر چه سهم کمی دارد، اما علامت می‌دهد.
فرزین تصریح کرد: تلاش ما این خواهد بود که تمام نیاز‌های اصلی را در نیما و بازار مبادله رسمی ارز تأمین و بازار آزاد ارز را مستمر کوچک کنیم، نیازهایش را کم و نرخ در آن بازار را به بازار رسمی نزدیک کنیم.
فرزین: به من اعتماد کنید
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به دلیل اینکه در حال حاضر بازار ملتهب است، اجازه دهید یک نکته را عرض کنم؛ آنچه بسیار مهم است، اعتماد مردم است و مردم و فعالان اقتصادی باید به من به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و به عنوان سیاستگذار اقتصادی اعتماد کنند. حتماً تلاش خواهیم کرد پاسخ اعتمادشان را بدهیم و نرخ ارز را در بازار تثبیت کنیم.
بررسی وضعیت بازار ارز و طلا و سکه نشان می‌دهد همزمان با روی کار آمدن محمدرضا فرزین نرخ‌ها که تاپیش از این روندی صعودی داشت، اندکی تعدیل شده است و باید دید سیاست‌های وی در بانک مرکزی صرفاً در جهت تأمین ارز کالا‌های ضروری و مهم است یا اینکه روی بازار آزاد هم اثر خواهد داشت.
