با مشخص شدن نتایج شمارش اولیه دومین دور انتخابات پارلمانی فرانسه، ائتلاف طرفداران امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه اکثریت مطلق خود را در پارلمان فرانسه از دست داد و راست افراطی تعداد کرسی‌های خود را ۱۱ برابر کرد تا از عدد هشت به ۸۹ برسد. نخست‌وزیر فرانسه که بعد از این نتایج، برای استعفا تحت فشار قرار گرفته، نتایج انتخابات را «خطری» برای فرانسه می‌داند، انتخاباتی که از هر دو فرانسوی واجد شرایط، یک نفر از رأی دادن در آن خودداری کرده است.
به گزارش «جوان»، دیروز، منتشر شدن نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه روشن کرد که میزان مشارکت فرانسوی‌ها در انتخابات فقط ۴۷ درصد بوده است، نتیجه‌ای که نشان می‌دهد از هر دو فرانسوی واجد شرایط تنها یک نفر در انتخابات شرکت کرده است. از همه عجیب‌تر، آرای حزب راست افراطی مارین لوپن است، نتیجه‌ای که به تعبیر فرانس-۲۴ یک پیروزی تاریخی برای او و طرفدارانش به حساب می‌آید. هیچ‌کس انتظار نداشت خانم لوپن چیزی حدود ۹۰ کرسی به دست آورد. راست‌ها با این تعداد کرسی، به بیشترین تعداد کرسی در پارلمان دست یافتند. تا قبل از انتخابات جدید، بیشترین کرسی راست‌ها در انتخابات، مربوط به سال ۱۹۸۶ بود که آن‌ها ۳۶ کرسی در پارلمان داشتند. لوپن در یک پست توئیتری خواستار برخورداری راست‌ها از یک پست در هیئت رئیسه پارلمان و همچنین ریاست کمیسیون دارایی پارلمان شده است. میلیون‌ها نفر از رأی‌دهندگان حامی جریان چپ ملانشون در دور دوم ریاست‌جمهوری به ماکرون رأی دادند تا لوپن راست‌گرای افراطی رأی نیاورد و او را از قدرت دور نگه دارند به خصوص که ملانشون گفته بود که هیچ یک از حامیانش نباید به لوپن رأی دهند، ولی نتیجه انتخابات با افزایش ۱۱ برابری کرسی‌های راست نشان می‌دهد شمار زیادی از چپ‌ها به راست افراطی متمایل شده‌اند. بعد از لوپن، ائتلاف چپ‌ها به رهبری ژان لوک ملانشون با ۱۴۲ کرسی خود را به عنوان یک «قدرت» سیاسی مطرح کرد. احزاب سوسیالیست و کمونیست و حزب چپ رادیکال و سبز‌ها در ترکیب آرای خودشان، تعداد آرای بیشتری نسبت به انتخابات قبلی سال ۲۰۱۷ به دست نیاوردند، اما آن‌ها با معرفی یک نامزد مشترک در هر حوزه انتخابیه تحت چتر یک اتحاد به رهبری ژان لوک ملانشون ۱۴۲ کرسی پارلمان را به دست آوردند.
تهدید فرانسه؟
در این بین، اما از همه بدتر، عملکرد ائتلاف راست میانه به رهبری امانوئل ماکرون بود که برای پیش بردن بدون دردسر سیاست‌های خود به ۲۸۹ کرسی از مجموع ۵۷۷ کرسی نیاز داشت، ولی توانست ۲۴۵نماینده طرفدار خود را به پارلمان بفرستد. ائتلاف طرفداران ماکرون با نام «با هم» (Ensemble) هرچند بزرگ‌ترین گروه پارلمانی باقی ماند، ولی اکثریت مطلق را از دست داد. نتایج انتخابات نه تنها برای امانوئل ماکرون یک چالش است، بلکه دولت تازه کار الیزابت بورن، نخست‌وزیر جدید فرانسه را هم با مشکل جدی روبه‌رو خواهد کرد. در حالی که بلافاصله بعد از منتشر شدن نتایج اولیه، زمزمه‌هایی درباره استعفای او مطرح است، در بهترین حالت، بورن احتمالاً مجبور خواهد شد برخی از وزرای کابینه را به دلیل ناکامی در کسب آرای شهروندان و راهیابی به پارلمان تغییر دهد. بورن در واکنش به نتایج انتخابات پارلمانی که در آن هیچ حزبی نتوانست اکثریت را کسب کند، آن را تهدیدی برای فرانسه خواند و گفت: «با توجه به چالش‌هایی که باید با آن روبه‌رو شویم، این وضعیت برای کشور خطرناک است.» نخست‌وزیر فرانسه افزود: ما از فردا برای ایجاد اکثریتی پویا و عمل‌گرا، کار خواهیم کرد. بورن متعهد شد که حزب امانوئل ماکرون به دنبال ائتلاف فوری خواهد بود. همچنین حزب جمهوریخواهان که تا پیش از این دومین قدرت مطرح سیاسی فرانسه بود در نهایت و با احتساب کرسی‌های متحدان راست‌گرا و میانه‌رو خود یعنی اتحاد دموکرات‌ها و مستقل‌ها (UDI) در نهایت ۷۰ کرسی به دست آورد که با توجه به نتایج بسیار ناامید‌کننده آن‌ها در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، یکی از بد‌ترین تجربه‌های سیاسی‌شان محسوب می‌شود.
تغییر از ریاستی به پارلمانی بی‌ثبات؟
ژان لوک ملانشون، رهبر اپوزیسیون چپگرای فرانسه، شامگاه یک شنبه در اولین اظهارنظر پساانتخاباتی گفت که از دست دادن اکثریت مطلق در مجلس ملی «بیش از هر چیز یک شکست انتخاباتی» برای رئیس‌جمهور است. نتیجه انتخابات روز یک شنبه نشان داد بخش بزرگی از جامعه فرانسه همچنان ماکرون را تحسین می‌کنند و به او علاقه دارند، اما ماکرون حالا مورد نفرت طیفی از رأی‌دهندگان فرانسوی منتهی‌الیه راست و چپ سیاسی است که او را یک نظام تکنوکرات عقب افتاده می‌دانند. در این بین کسانی که در انتخابات رأی ندادند، نقشی تعیین‌کننده داشتند. همانند دور اول، بیش از نیمی از واجدین شرایط پای صندوق‌های رأی نرفتند و مشارکت تنها ۴۶ درصد بود. جوانان و افراد کم برخوردار، بیشترین کسانی هستند که رأی نداده‌اند. تنها ۲۹ درصد از افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله و ۳۶ درصد از افراد خانواده‌هایی که درآمد کمتر از ۱۲۰۰ یورو در ماه دارند در انتخابات شرکت کردند. گاردین با اشاره به شکنندگی نتایج انتخاباتی نوشت که نتایج انتخابات روز یک شنبه نشان داد که «قدرت در فرانسه اکنون از رئیس‌جمهور به پارلمان منتقل شده است که ترکیب مجلس بیشتری از رئیس‌جمهور، منعکس‌کننده آرای رأی دهندگان آن است. دیگر اینکه نمایندگان پارلمان فرانسه مجبور خواهند شد در راستای منافع ملی به اجماع برسند.»
برخی تردید دارند که امانوئل ماکرون بتواند به اتحاد با احزاب دیگر برای تشکیل پارلمان اکثریت دست یابد، بنابراین چاره‌ای جز انحلال مجمع ملی نخواهد داشت.
خانم جانین موسوز-لاواو، مدرس علوم سیاسی در مرکز تحقیقات علوم سیاسی Po CEVIPOF می‌گوید: «این وضعیت برای یک رئیس‌جمهور (در فرانسه) بی‌سابقه است و این سؤال را ایجاد می‌کند که آقای ماکرون برای اتحاد چشم به کدام یک از احزاب خواهد دوخت.»
خانم موسوز-لاواو احتمال انحلال پارلمان را در صورتی که ماکرون در ماه‌های آینده با مقاومت بیش از حد احزاب دیگر مواجه شود، مطرح می‌کند، احتمالی که لوموند نیز با استناد به بحث‌های مطرح شده در میان اعضای دولت مطرح کرده است. فلورنت پارمنتیه، دبیرکل مرکز تحقیقات علوم سیاسی Po CEVIPOF نیز با این نظر موافق است: «انحلال مجلس ملی ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه قابل‌انتظار است.»او معتقد است که رئیس‌جمهور فرانسه برای این کار به دنبال این خواهد بود که هرگونه بن‌بست را به گردن احزاب دیگر بیندازد تا تصمیم خود را توجیه کند.
