تفاوت است بین رئیس‌جمهوری که تازه صبح روز جمعه متوجه اصلاح قیمت سوخت در کشور شد و رئیس‌جمهوری که صبح روز جمعه در میدان بهمن تهران حاضر می‌شود تا از نزدیک در جریان توزیع کالا‌های ضروری مورد نیاز مردم قرار بگیرد و با مردم نیز به گفتگو بپردازد، بی‌شک اگر بازار‌ها در دوره زمانی اعمال اصلاحات ارز ترجیحی به خوبی رصد و کنترل شود و نتایج اصلاحات نیز به سود مردم و اقتصاد ملی باشد، افکار عمومی برای اصلاحات آتی اقتصاد با دولت همراهی بهتر و بیشتری خواهند داشت، چراکه رئیس‌جمهور اصلاح ارز ترجیحی را تازه ابتدای اصلاحات اقتصادی معرفی کرده‌بود.
اعمال سیاست‌های اقتصادی که به یکباره زندگی و معیشت مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، نیاز به اقناع و شفاف‌سازی از سوی دولت و کارشناسان و صاحبنظران دارد، به طور نمونه در گذشته زمانی که هدفمندی یارانه‌ها در اواخر دهه ۸۰ کلید خورد، مردم برای اجرای این طرح با سیاستگذار همراهی کردند و مشکل خاصی هم پیش نیامد و مطالعات اقتصادی نشان داد که در سه سال ابتدایی طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها ضریب‌جینی در جامعه بهبود یافت که نشان از بهبود روند توزیع عادلانه ثروت در جامعه داشت.
عقبگرد دولت سیزدهم
هر چند آمار‌های اقتصادی بیانگر آن است که در سال ۹۲ وضعیت ضریب جینی در اقتصاد ایران خوب بود، اما در این سال تئوریسین‌های اقتصادی دولت وقت و به ویژه لیدر‌های مؤسسه نیاورانی‌ها به یکباره مدعی شدند که سیاست‌های اعمالی طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ به انحراف شدید اقتصادی منتج شده‌است و نیاز است سیاست‌های اعمالی اصلاح شود.
از این‌رو به یکباره شاهد این موضوع بودیم که دقیقاً زمانی که اقتصاد ایران هنوز در تحریم بود و برجام منعقد نشده‌بود، هزینه‌های جاری دولت افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر با وجودی که بانک‌ها از منظر کفایت سرمایه و دارایی‌های سمی و بنگاهداری در شرایط نامساعدی بودند برای جذب و جمع‌آوری نقدینگی وارد رقابت مخرب با یکدیگر شدند، به طوری که نرخ سود افزایش یافت وصاحبان سپرده‌های کلان سود‌های دریافتی را مجدد سپرده می‌کردند تا نهایت بهره را از دست و دلبازی بانک‌ها ببرند.
شیوه کار
وضعیت مذکور یعنی رشد هزینه‌های جاری دولت و تأمین کسری بودجه دولت از راه‌های منتج به ایجاد تورم که یکی از آن‌ها استقراض از بانک مرکزی بود و بزرگ‌تر‌شدن حجم نقدینگی به دلیل پرداخت سود قابل‌ملاحظه به سپرده‌های بانکی وضعیتی را پدید آورد که حتی آزاد‌سازی ارز‌های بلوکه‌شده ایران در جریان برجام کمک چندانی به اقتصاد ایران نکرد و دولت وقت در سال ۹۷ با صدور مجوز‌های افزایش قیمت کالا موافقت کرد و در عین حال با طراحی سیاست ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی مدعی شد که قصد دارد از اعمال فشار اقتصادی به طبقات ضعیف و کم‌برخوردار جامعه بکاهد.
ماجرای روز جمعه
در دولت دوازدهم شاهد افزایش قیمت سریالی کالا‌ها بودیم، به طوری که به یکباره بدون اعلام قبلی حتی نرخ بنزین نیز افزایش یافت و رئیس‌جمهور در یک سخنرانی بعد از افزایش نرخ‌ها گفت من خودم صبح روز جمعه متوجه افزایش قیمت‌ها شدم و این اظهار‌نظر در صدر اخبار قرار گرفت، به طوری که موجب دلخوری افکار عمومی شد.
در نهایت نتیجه سیاست‌های مذکور آن شد که ضریب جینی که در سال‌های ابتدایی اجرای هدفمندی یارانه‌ها بهبود پیدا کرده‌بود، به طور مجدد وضعیت بدی را تجربه کرد و حتی با وجود پرداخت میلیون‌ها دلار یارانه ارز ترجیحی در جامعه برای حمایت از نیازمندان این طرح چندان موفق نبود و پس از مدتی کاشف به عمل آمد که مفسده‌های طرح مذکور کم نبوده و جالب آنکه به‌رغم احکام قطعی بودجه برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی دولت دوازدهم از زیر بار اصلاح این طرح شانه خالی کرد.
انحراف و هدر‌روی پرداخت یارانه ارز ترجیحی در دولت دوازدهم به قدری بود که برخی از اشخاص نزدیک به دولت به طر‌ق مختلف از این ارز منتفع شدند و افزایش سرمایه شدیدی را برای خود رقم زدند و در مقابل پرداخت میلیون‌ها دلار ارز ترجیحی جهت واردات کالا‌های اساسی ارزانقیمت برای مردم نتوانست حتی جلوی گران‌شدن این کالا‌ها را در بازار داخلی بگیرد.
اصلاحات دولت سیزدهم
تحت این شرایط دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرد تا شیوه پرداخت یارانه ارز ترجیحی را از پرداخت به زنجیره ابتدایی تأمین کالا یعنی واردکنندگان، به مصرف‌کنندگان و تقویت‌کنندگان تولید ملی تخصیص دهد و برای اینکه آرامش در جامعه برقرار باشد و از رفتار‌های هیجانی در بازار نیز پرهیز شود، دو ماه یارانه به دهک‌های یک تا نهم پرداخت شد تا سپس کالابرگ جای این یارانه را بگیرد.
در این بین رئیس‌جمهور در اولین جمعه از زمان اعلام طرح اصلاح ارز ترجیحی در بازار میدان بهمن حاضر شد تا از نزدیک در جریان روند توزیع کالا و همچنین درد دل و گرفتاری مردم قرار گیرد، برخی از کاربران در فضای مجازی با اشاره به حضور آیت‌الله رئیسی در بازار جهت رصد اوضاع توزیع کالا به سخنان رئیس دولت دوازدهم در خصوص اینکه خودش روز جمعه تازه متوجه تغییر قیمت‌ها و اصلاح نرخ سوخت شده‌بود، اشاره کردند و در واقع به مقایسه رفتار دو رئیس‌جمهور در حوزه اصلاحات اقتصادی و رصد و کنترل بازار‌ها پرداختند.
از اطلاع تا بازدید روز جمعه
رئیس‌جمهور در میدان بهمن تهران از یکی از شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای بازدید کرد و سپس در جلسه ستاد تنظیم بازار حضور یافت.
پیش از این رئیس‌جمهور به صراحت عنوان داشته‌بود که در زمان اجرای اصلاحات ارز ترجیحی بازار تحت رصد دولت قرار خواهد داشت و با هر گونه افزایش بدون ضابطه قیمت کالا و خدمات نیز برخورد خواهد شد.
حضور رئیس‌جمهور در میدان بهمن که صنف عرضه گوشت مرغ است، این پیام را حوزه تولید و عرضه و مصرف می‌دهد که اجرای صحیح اصلاح طرح ارز ترجیحی برای دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دولت در حوزه رصد و کنترل بازار بسیار پررنگ ظاهر می‌شود.
نگرانی دلسوزان
انحراف در سامانه شناسایی نیازمندان جهت دریافت یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی اصلاح ارز ترجیحی در دو ماه یا کالا برگ در آینده و ایجاد التهابات مصنوعی برای بر هم زدن نظم بازار یکی از نگرانی‌های حامیان دلسوز دولت است و پیوسته این توصیه را به دولت دارند که در شناسایی دهک‌های یک تا نهم بر اساس شاخص‌های شفاف نهایت دقت عمل انجام گیرد و از دستکاری مصنوعی بازار توسط دلالان و بدخواهان غفلت نشود، بی‌شک اشخاصی که در اثر سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم و به ویژه سیاست ارز ترجیحی به سرمایه‌های هنگفت دست پیدا کردند، دل خوشی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی و تغییر قیمت چند قلم کالای اساسی ندارند، بدین ترتیب طبیعی است که تلاش کنند تا دولت نتواند در کمال آرامش ارز ترجیحی را اصلاح کند، به ویژه آنکه رئیس‌جمهور اصلاح نرخ ارز ترجیحی را تازه ابتدای سیاست اصلاحات اقتصادی معرفی کرده‌است.
هر چند افکار عمومی تصور می‌کند اصلاحات اقتصادی به یک یا چند سیاست محدود شده‌است، اما شواهد نشان می‌دهد که مجموعه سیاست‌های اقتصادی برای اصلاحات اقتصاد ایران در حال اعمال است، به همین دلیل نتیجه سیاست اصلاح ارز ترجیحی بسیار مهم است، زیرا در ادامه اصلاحاتی رقم می‌خورد که در همین سال جاری فقر مطلق از کشور ریشه‌کن می‌شود و زمینه برای بهبود وضعیت عمومی اقتصاد فراهم خواهد شد.
وزیر اقتصاد: سیاست دولت پوشش حداکثری مستحقان دریافت یارانه است
وزیر اقتصاد درباره دریافت نکردن یارانه توسط برخی افراد گفت: سیاست دولت این است که حداکثر پوشش را نسبت به جمعیت مستحق دریافت یارانه‌ها انجام دهد.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد جمعه ۲۳ اردیبهشت در حاشیه نشست نسل نو در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در مورد ساز و کار دولت برای جلوگیری از گرانی مشتقات چهار قلم کالای اساسی اظهار داشت: برای تمام مشتقات این چهار قلم در ستاد تنظیم بازار مصوبه برای ابلاغ به اتحادیه‌های کشوری تهیه شده و بدون ابلاغیه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تولید‌کننده و مصرف‌کننده اجازه هیچ‌گونه افزایش قیمتی داده نخواهد شد.
وی در خصوص دریافت نکردن یارانه توسط برخی از افراد تصریح کرد: وزارت رفاه و تعاون قطعاً اعلام خواهد کرد که از طریق چه سامانه‌ای برای کسانی که عقب مانده یا جزو مستحقان تشخیص داده نشده‌اند، مراجعه کنند و سیاست دولت مبنی بر این است که حداکثر پوشش را نسبت به جمعیت مستحق انجام دهد.
