سال‌های سال است که افزایش بهره‌وری بخش دولت و کارایی این بخش رها شده‌است، زیرا این تصور در حوزه دولتی و سیاستگذاری حاکم است که اصلاح دولت بی‌فایده است و تنها راهکار افزایش بهره‌وری این بخش واگذاری امور به بخش خصوصی است. بی‌توجهی به این حوزه تا جایی حاکم‌شده که حتی نظام پرداخت‌ها در این بخش به شدت دچار هرج و مرج است، به طوری که رئیس‌جمهور با اشاره به نفوذ نظام چانه‌زنی در حوزه پرداخت‌ها، خواستار عادلانه‌شدن نظام پرداخت در بخش دولت شد.
با وجودی که تجربه نشان داده مالکیت یکی از فاکتور‌هایی است که می‌تواند در حوزه بهره‌وری و کارایی تأثیر داشته‌باشد و مدیریت و برخورداری از سیاست توسعه‌ای صحیح، فاکتور اثر‌گذاری در بهره‌وری و کارایی است، متأسفانه از زمانی که سیاست‌های خصوصی‌سازی در بخش دولت عملیاتی شد، پیوسته بخش دولت به ناکارآمدی و پر هزینه‌بودن متهم شد و از آنجایی که تنها درمان ناکارآمدی بخش دولت خصوصی‌سازی این بخش معرفی شد، به طور کل انگیزه نیروی انسانی بخش دولت برای رشد کارایی و بهره‌وری از بین رفت. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در کشور بخش خصوصی قوی نداریم و بخش دولت نیز بسیار بزرگ است، جا دارد برای توسعه بخش دولت به ویژه نیروی انسانی، نظام پرداخت مورد باز‌بینی قرار بگیرد.
در هر بخش از دولت به نظر می‌رسد هیئت حا‌کمه‌ای در سایه وجود دارد که روی نظام پرداخت و حتی رشد نیروی انسانی اعمال‌نظر می‌کند، از این‌رو جا دارد روی نظام‌مند‌کردن بخش پرداخت‌ها و همچنین رشد نیروی انسانی سرمایه‌گذاری کرد.
هر چند ادعا می‌شود دولت در ایران بسیار بزرگ است و نیروی انسانی زیادی دارد، مطالعات نشان می‌دهد که دولت در ایران چندان بزرگ نیست، اما جا دارد در حوزه افزایش بهره‌وری روی این بخش کار شود. بی‌شک اگر دولت در ایران بتواند خلق ارزش افزوده و خدمات بیشتری در جهت توسعه، رشد و پیشرفت انجام دهد، منابع مالیاتی بیشتری عاید این بخش می‌شود و کم‌کم کسری منابع برای پرداخت‌های جاری نیز برطرف می‌شود.
اگر بخواهیم واقع‌بینانه به حوزه دولت نگاه کنیم، باید بگوییم بخش دولت در ایران آنقدر اموال و دارایی برای خود جمع کرده‌است که حساب و کتاب آن به این سادگی‌ها نیست، اما دولت نمی‌تواند از این سرمایه‌ها به قدری که هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد، بهره‌برداری کند، از این‌رو یا باید حوزه بنگاهداری دولت به جهت پرداخت بدهی‌ها به بخش‌هایی، چون تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی واگذار شود تا این صندوق‌ها بتوانند بار تحمیلی به بودجه کشور را کاهش دهند یا اینکه خود دولت باید به گونه‌ای بنگاهداری کند که مدیریت آن با بخش خصوصی واقعی باشد و دولت صرفاً از این بنگاهداری انتفاع به اندازه سهمش ببرد.
در این بین، اگر اموال و دارایی‌های دولت صرف پرداخت دیون و همچنین سهیم‌شدن در بنگاه‌های بخش خصوصی واقعی شود، می‌توان امید داشت که هم نظام پرداخت در بخش دولت تقویت شود و هم اینکه این بخش به واسطه اعمال سیاست‌های جدید به سمت پرداخت‌های عادلانه حرکت کند، در غیر این صورت هزینه‌های جاری دولت که عموم آن حقوق و دستمزد است، به شکلی در اقتصاد نقش‌آفرینی می‌کند که هم تأمینش تورم خلق می‌کند و هم اینکه هیئت سایه در بخش‌های دولتی تلاش می‌کند بیشترین سهم را از منابع عاید خود، ملازمان، نزدیکان و حامیان کند.
سال‌ها پرداخت حقوق بدون مطالعه!
به گفته مقامات دولت پیشین، بخش دولت سال‌های سال است که به جهت توسعه نیروی انسانی و همچنین اصلاح نظام پرداخت‌ها، مطالعه و بررسی دقیقی به خود ندیده‌است و حال آنکه این بخش امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توسعه و رشد بهره‌وری است و بی‌شک عادلانه‌شدن نظام پرداخت می‌تواند روی رشد بهره‌وری این حوزه اثر مثبت بگذارد.
در شرایطی که هزینه‌های جاری ماهانه دولت بین ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است و عمده این هزینه مرتبط با حقوق و دستمزد و جبران خدمات کارکنان دولت است، ناعادلانه بودن پرداخت‌ها مورد اعتراض همگان است.
در همین باره رئیس‌جمهور بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادلانه پرداخت حقوق تأکید و خاطر نشان کرد: «به عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعار‌ها و رویکرد‌های این دولت باید نظام پرداخت حقوق را عادلانه کنیم. آنچه امروز اجرا می‌شود، غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود.»
سیدابراهیم رئیسی اظهار داشت: «لازم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند.»
بررسی فاصله پرداختی بین بنگاه‌های دولتی و بخش وزارتخانه‌های دولتی نشان از آن دارد که فاصله قابل‌ملاحظه‌ای در پرداخت‌ها وجود دارد. نکته جالب توجه آن است که در بنگاه‌های دولتی گویا فضا برای پرداخت حقوق‌هایی که با حداقل حقوق کارگران یا کارمندان خیلی فاصله دارد، بازتر است.
البته وضعیت بنگاه‌های دولتی به شکلی است که گاهی مدیران این بخش‌ها مدعی می‌شوند بر اساس قانون حقوق تجارت فعالیت می‌کنند و قرار نیست از قوانین و مقررات محاسبات عمومی در حوزه پرداخت‌ها پیروی کنند، از این‌رو اگر قرار بر تعیین نظام هماهنگ و عادلانه در حوزه پرداخت‌های دولتی است، باید کل بخش دولت را در بر بگیرد، زیرا شرکت‌های دولتی فارغ از اینکه زیان‌ده یا سود‌ده هستند، در اثر چشم و هم‌چشمی تلاش می‌کنند در حقوق‌ها از شرکت‌هایی که حقوق بالا به پرسنل یا مدیران و ملازمان مدیران می‌دهند، عقب نمانند.
با توجه به اینکه اختلاف طبقاتی در حقوق پرسنل بخش دولت کاملاً مشهود است و این اختلاف به حوزه پرداخت‌های صندوق‌های بازنشستگی نیز ورود داشته‌است، علاوه بر ساماندهی هرج و مرج در نظام پرداخت بخش دولت باید پرداخت‌های صندوق‌های بازنشستگی نیز ساماندهی شود، زیرا شاهد پرداخت‌های نجومی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی نیز هستیم و باید دید برخی از بازنشستگان در زمان خدمت چقدر حقوق می‌گرفتند که حقوق بازنشستگی آن‌ها نجومی تلقی می‌شود.
در پایان باید گفت نفت و مالیات دیگر قادر به تأمین هزینه‌های جاری بخش دولت نیستند و بی‌پرده یکی از ریشه‌های خلق نقدینگی بدون پشتوانه و تورم، پرداخت هزینه‌های جاری ماهانه ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه است. از این‌رو اصلاح نظام پرداخت یکی از موارد مهم در مالیه دولت است، به ویژه اینکه امروز با توجه به انتشار اخبار حقوق‌های نجومی این موضوع در رابطه بین دولت و مردم اثر منفی گذاشته‌است و باید سامانه‌ای راه‌اندازی شود که حداقل پرداخت‌های بیش از ۱۰ میلیون تومان به کارمندان دولت در این سامانه شفاف انعکاس یابد و هر یک از دستگاه‌ها هزینه‌های جاری خود را ماه به ماه در قالب خبر و جداول هزینه‌ای برای جامعه شفاف‌سازی کنند.
