تأكيد نامزدهاي رياست‌جمهوري بر افزايش توليد مسكن در كنار ابزار مالياتي سيگنال خروج از بازار مسكن را به دلالان مخابره كرد.
اتفاق‌نظر نامزدهاي رياست‌جمهوري براي افزايش ساخت‌و‌ساز مسكن، فايل‌هاي عرضه مسكن در فضاي مجازي و بنگاه‌هاي مشاوران املاك را افزايش داده و برنامه‌هايي مشابه مسكن مهر يا مسكن ملي و استيجاري منتج به تملك، سيگنال خروج از بازار مسكن را به سفته‌بازان ارسال كرده است، به همين دليل شاهد افزايش تخفيف و فضاي چانه‌زني در حوزه معاملات ملكي هستيم.
بررسي اطلاعات ارائه شده از سوي نامزدهاي رياست‌جمهوري يا مشاوران و نزديكان به اين اشخاص نشان از آن دارد، حمايت از افزايش ساخت و ساز مسكن سياست مشترك احراز صلاحيت‌شدگان رياست جمهوري ١٤٠٠ است.
توجه به افزايش توليد مسكن سياستي هوشمندانه است، چراكه توسعه ساخت و ساز مسكن بسياري از مشاغل را فعال مي‌كند و عمده سرمايه‌گذاري در بخش مسكن از سوی بخش غيردولتي انجام مي‌گيرد.
از زمان تغيير رياست جمهوري امريكا، برخي از بازارها در ايران ريزش داشتند، ولي بازار مسكن مقاومت كرد حالا كه سياست‌هاي حوزه مسكن نامزدهاي رياست‌جمهوري مبتني بر رشد ساخت و ساز مسكن است، برخي از تحليلگران ريزش ده‌ها درصدي قيمت مسكن را محتمل مي‌دانند.
سيدابراهيم رئيسي، يكي از نامزدهايي است كه برنامه‌هاي بخش مسكن تاكنون به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از ناحيه او يا افراد نزديك به او مطرح شده و شامل راه‌اندازي «نهضت مسكن‌سازي» براي تقويت عرضه در قالب «ساخت 4ميليون واحد مسكوني در مدت چهار سال» است. گفته شده اين واحدها با آورده «صفر» از سوي متقاضيان مسكن و از طريق اعطاي تسهيلات ساخت به آنها واگذار مي‌شود.
برنامه وي همچنين شامل اعطاي زمين رايگان دولتي براي خانه‌سازي است. وي اشاره صريحي به اينكه تقاضاي سفته‌بازي بايد به نفع تقاضاي مصرفي محدود شود، داشته است.
بحث اخذ ماليات‌هاي محدودكننده از تقاضاي غيرمصرفي مسكن كه در چند سال اخير مطرح است، در زمره برنامه‌هايي است كه رئيسي وعده داده آن را دنبال مي‌كند. در صحبت‌هاي او از پيش‌بيني بسته مخصوص براي مستأجران نيز سخن به ميان آمده است.
محسن رضايي ديگر نامزد رياست‌جمهوري نيز از لزوم اجراي طرح مصوب مجلس مبني بر تكليف ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني سخن مي‌گويد. در برنامه‌هاي عنوان‌شده از سوي سعيد جليلي براي بخش مسكن نيز بحث واگذاري زمين دولتي به تعاوني‌ها و نيز واگذاري خانه به مردم بدون پرداخت اوليه مطرح شده است.
عبدالناصر همتي، ديگر نامزد انتخابات رياست‌جمهوري نيز با توجه به سابقه فعاليتش به‌عنوان سياستگذار پولي در سال‌هاي اخير، مي‌خواهد مسكن‌سازي دولتي با تيراژ بالا را ادامه دهد. البته همتي معتقد است دولت بايد در چهار سال آتي 3ميليون واحد مسكوني بسازد.
اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، ديگر نامزد انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌رو است كه از برنامه‌ريزي براي بخش مسكن سخن گفته است. آنگونه كه وي توضيح داده است، قصد دارد به سه دهك اول خانه‌هايي با شرايط اجاره به شرط تمليك 30 ساله بدون آورده اوليه واگذار كند. سه دهك مياني نيز با آورده 30درصدي و با شرايط اجاره به شرط تمليك 20ساله و در نهايت چهار دهك بالاي درآمدي با آورده 50درصدي و اجاره به شرط تمليك 15ساله صاحب خانه مي‌شوند.
ساير نامزدها نيز جسته گريخته درباره مسكن و خانه‌داركردن مردم سخن گفته‌اند، اما طرح مشخص و بررسي ميزان تورم زمين و مسكن در شهر تهران در بازه زماني استقرار دولت‌هاي نهم و دهم يعني از رشد شش برابري نرخ‌ها حكايت دارد، در دوره فعاليت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نيز قيمت مسكن در تهران به طور متوسط 1/6 برابر شد.
تغييرات قيمت زمين در پايتخت در فاصله سال‌هاي 84 تا 92 از 7/7 برابرشدن قيمت در اين مدت حكايت دارد. قيمت زمين در بازه سال‌هاي 1392تا 1400 نيز 2/8 برابر شده است. در طول 15سال اخير تغييرات قيمت زمين و مسكن نشان از آن دارد كه يك دولت با ابزار توليد و ماليات بر دلالي بايد مقابل تورم و دلالي در بخش مسكن بايستد.
