جو بایدن رئیس‌جمهور امریکا روز شنبه بیانیه‌ای منتشر کرد و وقایع سال ۱۹۱۵ در امپراطوری عثمانی مربوط به کشتار ارامنه به دست نیرو‌های این امپراطوری را به صورت رسمی «نسل‌کشی» (genocide) نامید. اعتراض ترکیه قابل انتظار بود؛ رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه بدون اشاره به نام بایدن «اشخاص ثالث» را متهم به مداخله در امور ترکیه کرد. وزیر خارجه ترکیه مولود چاووش‌اوغلو گفت که کلمات نمی‌توانند تاریخ را تغییر بدهند و اظهارات بایدن را «فرصت‌طلبی سیاسی» و «پوپولیسم» نامید. وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای این اقدام بایدن را به شدت محکوم کرد و مدعی شد که «اظهارات بایدن مبنای علمی و حقوقی ندارد» و در نهایت، وزارت خارجه ترکیه سفیر امریکا در آنکارا را احضار کرد. بنابراین، بایدن با بیانیه خود خط جدیدی از تنش را در رابط بین امریکا و ترکیه به وجود آورد؛ روابطی که تاکنون نیز پرتنش بوده، اما باید دید که این خط جدید چه بعد تازه‌ای به تنش‌ها موجود می‌دهد و چه تأثیر در روابط دو کشور دارد.
قبل از هر چیز، باید توجه داشت که بیانیه بایدن برای مقامات ترکیه غیرمنتظره نبود و حتی آن‌ها انتظار آن را داشتند. در واقع، سه تماس یک روز قبل از انتشار بیانیه بین سران دو کشور برقرار شد و بایدن با اردوغان، وزیر خارجه امریکا و آنتونی بلینکن با چاووش‌اوغلو و مشاور امنیت ملی امریکا جیک سالیوان هم با سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه ابراهیم کالین گفت‌وگوی تلفنی داشتند. از این رو، مقامات ترکیه در جریان جزئیات بیانیه بایدن قرار گرفته بودند. جدای از این، بایدن در جریان کارزار انتخاباتی وعده داده بود که در صورت پیروزی‌اش، در ۲۴ آوریل ۲۰۲۱ بیانیه‌ای صادر خواهد کرد و نسل‌کشی ارامنه را به صورت رسمی اعلام می‌کند. لازم به ذکر است که مجلس نمایندگان امریکا در اکتبر ۲۰۱۹ با ۴۰۵ رأی موافق در برابر فقط ۱۱ رأی مخالف قاطعانه کشتار ارامنه را به دست حکومت عثمانی «نسل‌کشی» خواند. مقامات ترکیه در آن زمان اقدام کنگره را به لحاظ حقوقی بی‌ارزش خواندند و تنها آن را در جهت مصرف داخلی ارزیابی کردند و به نظر می‌رسد که حالا هم چنین تصوری نسبت به بیانیه رئیس‌جمهور امریکا دارند و آن را به عنوان بده و بستانی با لابی ارامنه در امریکا می‌دانند و از این جهت، بیانیه بایدن و تأیید «نسل‌کشی» از سوی او را تنها برای خشنود کردن این لابی و عمل به وعده‌ای می‌دانند که در جریان کارزار انتخاباتی داده بود، اما باید توجه داشت که موضوع در این حد نیست و بیانیه بایدن می‌تواند پیامد‌هایی بسیار بیشتر از مصرف داخلی امریکا داشته باشد.
در واقع، رؤسای جمهور امریکا در حالی که همواره تحت فشار لابی ارامنه مقیم امریکا بودند، سعی می‌کردند به هر نوع که شده از تأیید نسل‌کشی خودداری کنند، برای مثال، باراک اوباما و دونالد ترامپ در مراسم سالگرد آن واقعه از عبارت «فلاکت عظیم» استفاده می‌کردند که البته معلوم بود موجب نارضایتی لابی ارامنه می‌شد و تنها رونالد ریگان و آن هم یک بار در ۲۲ آوریل ۱۸۹۱ و در بیانیه ریاست جمهوری به مناسبت افتتاح موزه هولوکاست از عبارت «نسل‌کشی» استفاده کرد. با این حال، استفاده ریگان از این عبارت در سطح بیانیه بایدن نیست که به صورت مشخص در مورد کشتار ارامنه صادر شده و نه تنها دو بار در بیانیه خود از این عبارت استفاده کرده بلکه استانبول را با واژه قسطنطنیه (Konstantinapolis) که برخلاف عرف مرسوم است. به این ترتیب، بیانیه بایدن سنگ بنای دولت امریکا در قضیه کشتار ارامنه است که دست کم از سوی رؤسای جمهور دموکرات محترم شمرده می‌شود و بعید به نظر می‌رسد که جمهوریخواهان نیز با آن مشکلی داشته باشند چنان که رأی قاطع دو حزبی مجلس نمایندگان مؤید چنین نکته‌ای است. این سنگ بنا از یک سو می‌تواند محرک اقدامات حقوقی در داخل امریکا باشد تا ارامنه ساکن این کشور با ارائه شکایت پای دولت ترکیه را به دادگاه‌های امریکا بکشانند و از سوی دیگر به جبهه بین‌المللی به خصوص از سوی کشور‌های اروپایی کمک زیادی می‌کند تا ادعای نسل‌کشی ارامنه را با جدیت بیشتری پیش ببرند. باید توجه داشت که فرانسه برای نخستین بار در ۲۰۰۱ از نسل‌کشی ارامنه گفت و بوندستاگ یا پارلمان آلمان نیز در ۲۰۱۶ با فرانسه همراه شد و روسیه، سوئیس و هلند نیز به این جریان پیوستند. حالا بیانیه بایدن به معنای همراهی امریکا با این جریان است که می‌تواند کشور‌های دیگری را به دنبال خود بکشد و جبهه‌ای در عرصه بین‌الملل علیه ترکیه به راه بیندازد و حتی کار را به دادگاه کیفری بین‌المللی بکشاند. نتیجه اینکه بیانیه بایدن را نمی‌توان در حد مصرف سیاست داخلی ارزیابی کرد و به نظر می‌رسد که این بیانیه مسیری از تنش را در پیش روی آنکارا می‌گذارد که تاکنون سعی داشت هر طور که شده خود را گرفتار آن نکند.
