سرویس اقتصاد جوان آنلاین: بررسی تأمین مالی حوزه ساخت مسکن در طول ۱۰ سال گذشته نشاندهنده آن است که بخش عمدهای از تأمین مالی حوزه ساخت مسکن به عهده منابع داخلی بانک و در قالب تسهیلات بوده است. با وجود اینکه در انتهای سال ۹۸، شورای پول و اعتبار به عنوان عالیترین بخش تصمیمگیری نظام بانکی با دستور شخص رئیسجمهور به بانکها ابلاغ کرده بود که ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به حوزه ساخت مسکن اختصاص دهند، اما سهم مسکن از تسهیلات تنها ۵ درصد بوده است.
همتی با اشاره به این نکته که باید سهم مسکن را از تسهیلات پرداختی افزایش دهیم، گفت: «تلاش داریم سهم تسهیلات مسکن را به ۲۰ درصد افزایش دهیم.» پس از بیان این اظهارات، بانکها کمترین علاقهای برای اجرای دستورات بانک مرکزی در قالب مصوبه شورای پول و اعتبار از خود نشان ندادهاند. در این ارتباط و در شرایطی که بانکها در سال ۹۸ و ۹۹ باید ۴۴۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش مسکن پرداخت میکردند، تنها ۱۳۸ هزار میلیارد تومان را به کل حوزه مسکن اعم از خرید، جعاله، تسهیلات ودیعه و ساخت مسکن اختصاص دادند. به عبارت دیگر در دو سال گذشته بانکهای کشور از پرداخت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به حوزه مسکن خودداری کردند.
ورود مجلس
در این خصوص، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تصویب مصوبهای در ذیل لایحه بودجه ۱۴۰۰، با در نظر گرفتن ضمانت اجرایی نظام بانکی کشور را مکلف به تأمین مالی ساخت مسکن کرد. برمبنای جزئیات ارائه شده از بند «الف» تبصره ۱۸ قانون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی ۴۰۰هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از ۲۵هزار نفر جمعیت و ۸۰۰هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط اقدام کنند.
با این وجود، شورای نگهبان با توجه به واکنش تلویحی بانک مرکزی به این مصوبه، ابهامی به این مصوبه وارد دانسته و اعلام کرده است: «آیا حکم این جزء با منابع در اختیار نظام بانکی قابل اجراست یا خیر.»
حمایت مجلس
در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، به این ابهام شورای نگهبان پاسخ داده شد. حسین بامیری نماینده مردم لردگان در مجلس گفت: «در جلسه کمیسیون تلفیق که با حضور یکی از حقوقدانهای شورای نگهبان برگزار شد، ابهام این موضوع را برطرف کردیم.»
علی اصغر باقرزاده نماینده مردم بابلسر در مجلس نیز با اشاره به اینکه ابهام شورای نگهبان نسبت به تخصیص ۳۶۰ هزار میلبارد تومان تسهیلات به بخش مسکن را رفع میکنیم، افزود: «پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن قطعاً در بودجه ۱۴۰۰ حفظ خواهد شد.»
ابراهیم عزیزی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با تأکید بر اینکه حمایت از ساخت مسکن مهمترین اولویت کشور است و ابهام شورای نگهبان به منابع تأمین مالی این موضوع در تبصره ۱۸ لایحه بودجه قرار گرفته که آن را رفع میکنیم، گفت: «مجلس تخصیص ۳۶۰ هزار میلبارد تومان تسهیلات بانکی به بخش مسکن را با جدیت پیگیری میکند. نظام بانکی کشور در سالهای گذشته توجهی به پرداخت سهم ساخت مسکن از تسهیلات نداشته و همین امر منجر به کاهش عرضه و نابه سامانی بازار مسکن شده است.»
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس با تأکید بر اینکه ابهام شورای نگهبان به تبصره ۱۸ لایحه بودجه درجلسه کمیسیون تلفیق مجلس برطرف شد، بیان کرد: «مسکن پیشران اقتصاد و زمینهساز رونق اقتصادی است. درحال حاضر وضعیت بازار مسکن نابسامان است. دلیل اصلی این نابسامانی کمبود عرضه و رکود ساختوساز است. به همین دلیل در بودجه ۱۴۰۰ مقرر کردیم، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت به بخش مسکن تخصیص داده شود. پرداخت این میزان تسهیلات به بخش مسکن اشتغالزایی ۳ میلیون نفری به دنبال دارد که انشاءالله سال آینده شاهد پرداخت این تسهیلات به مردم خواهیم بود.»
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر در مجلس با اشاره به اینکه ابهام شورای نگهبان به تبصره ۱۸ لایحه بودجه رفع شده است، گفت: «سال ۱۴۰۰ بانکها حداقل باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت به بخش مسکن پرداخت کنند. پرداخت تسهیلات به بخش مسکن مطالبه مجلس از دولت است و باید پیگیری شود.»