به دنبال شهادت دو محیط‌بان منطقه حفاظت شده فیله- خاصه، محیط‌بانان کشور در بیانیه‌ای خواهان حمایت سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه و تغییر در قوانین و مجازات‌های شکارچیان غیرمجاز شده‌اند. تخلفات گسترده توسط افرادی که سلاح با مجوز دارند، نیاز به حکم دادگاه برای مقابله با سودجویان سایبری، دریافت هزینه کارشناسی برای پرونده‌های سازمان محیط زیست از سوی قوه قضائیه و مجازات اندک زمین خواری از مشکلات مهمی است که محیط‌بانان تاوان آن را می‌دهند.
علیرضا سزاوار
براساس قانون مجازات اسلامی مبلغ دیه کامل یک انسان برابر با نرخ روز ۱۰۰ شتر سالم (یا ۲۰۰ گاو، هزار گوسفند، ۲۰۰ دست لباس از حله‌های یمن و هزار دینار مسکوک یا ۱۰ هزار درهم) است.
گاهی می‌توان با بررسی دقیق یک پرونده و حکم یا تصمیم نادرستی که اتخاذ شده، روابط ناسالم شکل گرفته در پشت آن پرونده را کشف کرد. دیوان عالی کشور نقش اساسی در تضمین سلامت نظام قضایی دارد و مرتبطان با دستگاه قضا متوجه می‌شوند که قضات مجرب و صالح این نهاد نفوذناپذیر، مو را از ماست می‌کشند و اگر در یک پرونده زد و بندی شده باشد، موضوع را کشف می‌کنند
محمد مسعود اسماعیلی
اصل اول از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین بیان می‌کند که «حکومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏ که‏ ملت‏ ایران‏، بر اساس‏ اعتقاد دیرینه‏‌اش‏ به‏ حکومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پی‏ انقلاب‏ اسلامی‏ پیروزمند خود به‏ رهبری‏ مرجع عالی‌قدر تقلید آیت‏‌الله‏‌العظمی‏ امام‏ خمینی‏، در همه‏‌پرسی‏ دهم‏ و یازدهم‏ فروردین‏ ماه‏۱۳۵۸ هجری‏ شمسی‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادی‏‌الاولی‏ سال‏ ۱۳۹۹ هجری‏ قمری‏ با اکثریت‏ ۲/ ۹۸ درصد تمامی کسانی‏ که‏ حق‏ رأی داشتند، به‏ آن‏ رأی مثبت‏ داد.»
در سال‌های اخیر تپه‌خواری، کوه‌خواری، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در دماوند به عناوین مختلف و با دور زدن قانون گسترش یافته‌است. افزایش تخلفات از سوی سوء‌استفاده‌کنندگان و برخی مراکز دولتی هم سبب شده تا قوه قضائیه توجه بیشتری به این منطقه داشته باشد
اگر امریکایی‌ها می‌خواستند حقیقتاً موضوع نقض حقوق بشر را در جنگ ایران و عراق پیگیری کنند از همان اولین حمله رسمی عراق به ایران باید پرونده‌ای تشکیل می‌دادند که هزاران صفحه قطر می‌داشت. حمله به شهر‌ها و کشتار مردم در خرمشهر، مهران، بستان، سوسنگرد و... در کنار بمباران و موشکباران بسیاری از شهر‌های کشور با تمرکز بر مناطق مسکونی گوشه‌ای از این نقض گسترده حقوق بشر است
خليل عامري‌نيا
دفتر اسناد رسمی یک نهاد مدنی برای تنظیم حرفه‌ای عقود و قرارداد‌ها و ثبت رسمی اسناد است. هرچند این نهاد وابسته به قوه قضائیه است، ولی به‌صورت مستقل و بدون وابستگی مالی اداره می‌شود.
کتاب «حقوق کیفری اختصاصی؛ جرایم علیه اموال و مالکیت» به قلم آقایان دکتر حسین آقایی‌نیا و دکتر هادی رستمی توسط انتشارات میزان چاپ دوم آن روانه بازار حقوقی کشور شده است.
۳۶