امیرحسین صفدری*
این روز‌ها با توجه به استفاده زیاد افراد از فضای مجازی متأسفانه شاهد افزایش جرائم در این فضا هستیم. یکی از این جرائم مهم در حوزه فضای مجازی و حقیقی که این روز‌ها به شدت دیده می‌شود تهدید افراد به افشای اسرار خصوصی آن‌ها در این فضاهاست.
متأسفانه در طول تاریخ استفاده از کودکان برای کار کردن همواره امری طبیعی و متداول بوده است. کودکان از قرن‌ها پیش همراه با والدین و نزدیکان خود به کار‌های مختلف از جمله: کشاورزی، دامداری، کارگری ساختمان، باغبانی و... اشتغال داشته‌اند و با توسعه صنعت و ایجاد کارخانه‌های صنعتی هم کار کردن کودکان در کارخانه‌ها رشد چشمگیری پیدا کرد و این مسئله باعث بهره‌کشی و سوءاستفاده از کودکان توسط کارفرمایان به عنوان یک معضل اجتماعی و فرهنگی در جامعه مطرح شد. بر اساس مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، کودک به کسی اطلاق می‌گردد که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد و کودک کار به کودکی گفته می‌شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در تازه‌ترین نشست خبری خود از صدور حکم نهایی پرونده‌های «مؤسسه اعتباری ولیعصر» و «توسعه البرز» خبر داد. جلسات دادگاه مؤسسه غیرمجاز ولیعصر، اما حواشی جالبی داشت؛ از مدیر مؤسسه ولیعصر که خواست متضررین حلالش کنند تا افشای اینکه مؤسسات غیرمجاز آرمان و فردوسی را هم همین فرد تأسیس کرده بود.
بررسی حقوقی هیئت منصفه در دادگاه تاکنون به ندرت به چالش کشیده شده است. هیئت منصفه تصمیم‌گیر نهایی یک پرونده نیست، اما در رأی قاضی اثری مهم دارد. یک فیلم انگلیسی روایتی جالب از هیئت منصفه ارائه داده که نگاهی به جزئیات حقوقی آن برای مخاطب عام بسیار جالب است.
قطعنامه‌های مختلفی از طرف نهاد‌های حقوقی بین‌المللی در حمایت از فلسطین و علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی صادر شده است. قطعنامه‌هایی که بهترین دلیل اثبات وقوع جرائم متعدد توسط یک رژیم غیرمشروع بر ضد مردم فلسطین است. با این وجود ضعف‌های قانونی در ساختار نهاد‌های حقوقی بین‌المللی همچون حق وتو برای حامیان صهیونیسم و قدرت لابی وسیع صهیونیسم در مراکز تصمیم‌گیری جهانی، قطعنامه‌های قانونی طرفدار فلسطین را به حاشیه رانده است.
مطابق ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر شاغل در شرف بازنشستگی در زمان حیات یا وراث وی بعد از فوت ایشان، می‌توانند امتیاز حاکمیتی را به مبالغ بسیار گزاف به دیگران واگذار یا به اولاد خود منتقل کنند. این قضیه در واقع رانتی است که یک ماده قانونی آن را عادی کرده و به این ترتیب انحصار ایجاد شده است.
تکفیری‌های افغانستان این بار دختران یک مدرسه را هدف قرار دادند. کنوانسیون‌های حقوقی و نهاد‌های بین‌المللی قضایی در این خصوص باز هم منفعل عمل کردند. حال آنکه حداقل عملکرد نهاد حقوقی بین‌المللی، رصد و مقابله با جریان مالی گروه‌های تروریستی است. ایران به تازگی در تلاشی حقوقی برای مقابله با تروریسم در چهارمین نشست رؤسای مجالس منطقه‌ای، اقدامات مهمی انجام داده است، اما مقابله با تروریسم عزم و اقدام هماهنگ جهانی می‌طلبد.
طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که اخیراً در مجلس مطرح شده است، ضمن حذف انحصار‌های موجود در صدور مجوز‌هایی همچون وکالت و سردفتری می‌تواند راه را برای ورود مردم به بازار‌های گوناگون اقتصادی و خدماتی هموار کند و ضمن ایجاد اشتغال برای جوانان ضامن رشد اقتصادی کشور شود.
۳۴