از شناسایی کلاهبردار تا بازگشت پول
کلاهبرداری اینترنتی صرفاً مسئله‌ای کیفری نیست، بلکه با حقوق بانکی، مسئولیت مدنی، تجارت الکترونیکی و حمایت از مصرف‌کننده نیز ارتباط مستقیم دارد. من معتقدم پاسخ مؤثر به این جرائم، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است؛ از جمله پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای امنیت خدمات مالی، شناسایی و مجازات مرتکبان، تعیین مسئولیت اشخاص دخیل و فراهم‌کردن امکان بازیابی سریع وجوه. اعتماد عمومی به اقتصاد دیجیتال زمانی تقویت می‌شود که شهروندان بدانند قانون، علاوه بر مجازات مجرم، برای حمایت از حقوق مالی آنان نیز راهکار مؤثر دارد
