اولین مسئله‌ای که به ذهن متبادر می‌شود، نقض گسترده این حقوق برای مردم مظلوم فلسطین و در مقابل سکوت سنگین کشور‌ها به خصوص کشور‌های اسلامی است. آیا این زنان و مردان و کودکان مظلوم مسلمان نیستند؟ حتی اگر مسلمان هم نبودند، فریاد کشور‌های اسلامی باید بلند می‌شد. 
هشتم شهریورماه در حالی به نام «مبارزه با تروریسم» نامگذاری شده که صرفاً یادآور اهمیت چنین مقوله‌ای  در نظام حکمرانی کشورمان است و الا مبارزه با تروریسم از سوی جمهوری اسلامی ایران شبانه‌روزی است 
واکاوی حقوق جامعه خبری در آستانه روز خبرنگار
گاهی اوقات شاهد تناقض در برخورد‌ها اعمال قانون برای فعالان حوزه رسانه هستیم، این موارد برمی‌گردد به نقص در قوانین و عدم‌شفافیت آن متناسب با شرایط روز جامعه و تحولات این حوزه، چه به لحاظ توسعه فناورانه و چه به لحاظ زمینه‌های جدید فعالیت، بنابراین این موارد ناقض قاعده اول یعنی قانونمداری نیست بلکه نشان‌دهنده ضرورت به‌روزرسانی قوانین متناسب با شرایط محیطی است
دکتر بهار اخوان، نماینده مؤسسه صیانت از حقوق زنان:
روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی فرصت مغتنمی است که دولت‌های اسلامی و نخبگان مسلمان این هدف والا را پیگیری کنند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیشگام در معرفی حقوق بشر اسلامی می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی خود کشور‌های اسلامی را در جهت اتخاذ اقدامات جدی و ترویج گفتمان حقوق بشر اسلامی تشویق کند
تأمین استقلال سیاسی و اقتصادی کشور وظیفه قانونی رئیس قوه مجریه است
مطابق اصل ۱۱۳ رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای قوانین را بر عهده دارد. اجرای قانون اساسی به این معناست که حق و آزادی‌های موجود برای مردم را تضمین کند. از سوی دیگر نباید فراموش کرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای دیگر به ویژه قوه قضائیه را رسماً پشتیبان عدالت، حق‌ها و آزادی‌ها معرفی کرده است
قانون اساسی نیازمند اجرای دقیق است نه درخواست اصلاح
سخن راندن از الزام بازنگري در قانون اساسي بيشتر رنگ‌وبوي پوشاندن ضعف‌هاي اجرايي است، والا مگر ممكن است مجري نيازهاي اساسي مصرح در قانون اساسي را تأمين كند و نارضايتي مردم همچنان باقي باشد؟! شايد يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي نارضايتي به «تبعيضات ناروا» برمي‌گردد كه قانونگذار صريحاً آن را از وظايف دولت تلقي كرده و بايد هرچه سريع‌تر مرتفع شود
ظرفیت‌های قانون اساسی در نگاه خبرگان و کارشناسان
آنچه به آن نیاز داریم تغییر در نگاه به قانون اساسی و اجرای آن است، نه تغییر در خود قانون اساسی
«جوان» آورده‌های حقوقی مشارکت انتخاباتی را واکاوی می‌کند
در مرحله دوم انتخابات، همه واجدان شرایط رأی‌دادن می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، حتی اگر در مرحله اول رأی نداده باشند، همچنین کسانی که تا ۱۵تیر ماه به سن قانونی رأی‌دادن می‌رسند، می‌توانند در مرحله دوم انتخابات شرکت کنند
«جوان» در گفتگو با کارشناسان حقوق انتخاباتی مردم را واکاوی می‌کند
در قانون اساسی ما نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در اصل نهم بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده و این شورا تلاش کرده است نظارت خود را موسع ببیند که این مهم در راستای حقوق مردم است
تأمین «سلامت حقیقی»، «رقابت واقعی» و «امنیت کامل» مهم‌ترین سرفصل‌های حقوق انتخاباتی مردم به شمار می‌آید که در اسناد حقوقی و مواضع مختلف مورد تأکید و تصریح بوده و قانون اساسی با شناسایی نهادی، چون شورای نگهبان در راستای تضمین آن‌ها گام برداشته است
۱۲